Archives

أطلق اليوم النائب / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” مبادرة دعا فيها إلى مؤتمر قومى تحت رعاية رئيس الجمهورية لدعم الإقتصاد المصرى ، يتم فيه الإستعانة بخبراء إقتصاد مصريين ودوليين للإستفادة من تجارب دول أخرى فى هذا الشأن مثل ماليزيا وأندونسيا والأرجنتين ، وبحث كيفية النهوض بالإقتصاد المصرى فى تلك الفترة الحساسة من تاريخ مصر.

وأكد السادات أن مبادرته تهدف إلى بحث سبل دعم النمو الاقتصادي وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية العربية والأجنبية المباشرة وغير المباشرة ، واستعادة ثقة المستثمرين العرب والأجانب ومؤسسات التمويل الدولية الذين يراقبون عن كثب حالياً التطورات السياسية والاقتصادية على الساحة المصرية.

وأضاف السادات أن الآثار الاقتصادية السلبية التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين والنزيف الحالى للإقتصاد وبيان البنك المركزى بشأن الوضع الإقتصادى الحرج ، يتطلبوا سعياً من كل المصريين ليتعافى الإقتصاد المصرى ويبدأ فى التقدم ليواكب آمال وتطلعات الشعب ما بعد ثورة يناير ، وهذا لن يأتى إلا من خلال تبادل الرؤى والأفكار ومعرفة ما قامت به دول أخرى غيرنا مرت بظروف مماثلة وإستطاعت أن تتغلب عليها وتحقق نهضة إقتصادية حقيقية.

أكد أ / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن مجلس الشورى الحالى والذى يضع على أجندته قوانين هامة مثل قانون التأمين الصحى والمعاشات والضرائب والحد الأدنى والأقصى للأجور عليه أن يكون حذرا قبل إقرارهذه القوانين للعمل بها نظرا لحالة التدهور والنزيف الحالى للأقتصاد المصرى .

حيث أوضح السادات أن إقرار مثل هذه القوانين الهامة جدا والتى يحتاجها المواطن المصرى بشدة ، سوف يتطلب موارد مادية والحالة الإقتصادية الحالية لا تسمح بذلك ، ولو تم التصرف وضخ تلك الموارد لإقرار هذه القوانين سوف ينعكس ذلك سلبا على الإقتصاد المصرى الذى لن يتحمل وبذلك يدخل الإقتصاد فى مراحل أخطر وأخطر ما هو فيها .

وأشار السادات إلى أن أجندة القوانين التى يضعها مجلس الشورى إذا لم تكن محسوبة بدقة سوف تؤدى أيضاً إلى فرض ضرائب ورسوم على المواطن إن تم إقرار هذا القوانين دون النظر للموارد التى تحتاجها ، وعلى حكومة قنديل ورئيس مجلس الشورى والأعضاء الإنتباه لذلك ووضع قوانينهم على ميزان من ذهب .