أكد أ / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن مجلس الشورى الحالى والذى يضع على أجندته قوانين هامة مثل قانون التأمين الصحى والمعاشات والضرائب والحد الأدنى والأقصى للأجور عليه أن يكون حذرا قبل إقرارهذه القوانين للعمل بها نظرا لحالة التدهور والنزيف الحالى للأقتصاد المصرى .
حيث أوضح السادات أن إقرار مثل هذه القوانين الهامة جدا والتى يحتاجها المواطن المصرى بشدة ، سوف يتطلب موارد مادية والحالة الإقتصادية الحالية لا تسمح بذلك ، ولو تم التصرف وضخ تلك الموارد لإقرار هذه القوانين سوف ينعكس ذلك سلبا على الإقتصاد المصرى الذى لن يتحمل وبذلك يدخل الإقتصاد فى مراحل أخطر وأخطر ما هو فيها .
وأشار السادات إلى أن أجندة القوانين التى يضعها مجلس الشورى إذا لم تكن محسوبة بدقة سوف تؤدى أيضاً إلى فرض ضرائب ورسوم على المواطن إن تم إقرار هذا القوانين دون النظر للموارد التى تحتاجها ، وعلى حكومة قنديل ورئيس مجلس الشورى والأعضاء الإنتباه لذلك ووضع قوانينهم على ميزان من ذهب .