طالب أ /محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” بإقالة المستشار/ حسام الغريانى من رئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان على خلفية ما قام به أمام الرأى العام من مشاركة فى خطيئة إنهاء الدستوروإتمام التصويت عليه فى ساعات ليتم عرضه على الرئيس قبل حكم المحكمة الدستورية بشأن التأسيسية ليكون الحكم وعدمه سواء ويخرج الرئيس من مأزقه الذى وضع نفسه فيه بالإعلان الدستورى الأخير .
وأكد السادات أن الغريانى بذلك إرتكب خطيئة لن يغفرها له التاريخ فقد حرص على شخص الرئيس أكثر من حرصه على دستور وطن بأكمله ، ولهذا لابد من إقالته من رئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان لأنه بما فعله بشأن الدستور أصبحنا لا نطمئن لوجوده على رأس هذا المجلس الذى يعتبر من أساسيات وثوابت دوره الوطنى حماية الحقوق والحريات.
وأشار السادات أن هذه ليست السابقة الأولى التى تدين الغريانى فقد سبقها موقفه أثناء إقالة النائب العام وقد قبلنا تبريره لها بأنها كانت بحسن نية ونصح من منطلق حرصه على هيبة ومنصب النائب العام والقضاء ، أما الآن وبعد مشاركته فى التصويت على الدستور بهذه الطريقة على مرئى ومسمع الجميع فلابد وأن تتم إقالته من رئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان .
