Archives

كتب محمد رضا

قال النائب البرلمانى السابق محمد أنور السادات، إن المادة 82 الخاصة بتكوين السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى، تمثل إهدار للمال العام، حيث إن مصروفات المجلس حوالى 200 مليون جنيه، لافتاً إلى أننا نفضل أن يكون غرفة واحدة للسلطة التشريعية وهى مجلس النواب، خاصة وأن هناك إحجام من الناخبين على التصويت لمجلس الشورى، والكثيرين يرون أنه لا فائدة منه.

وأضاف السادات – خلال كلمته فى الحلقة النقاشية التى تنظمها كلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بمبنى الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، حول “نعم أو لا للدستور المصرى”، بحضور الدكتور محمد محيى الدين أستاذ الهندسة بجامعة بنى سويف وعضو حزب غد الثورة – أن الحوار الوطنى الذى عقده الرئيس، وأقر وضع وثيقة للمواد الخلافية فيه، وطرحها على البرلمان لإضافتها وإلحاقها فى الدستور مهم، متسائلاً: ماذا لو تقدمنا بمادة لحل مجلس الشورى، هل سيصوت أعضاء مجلس الشورى لحل أنفسهم؟

وعن المادة رقم 139 الخاصة باختيار رئيس مجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة، قال السادات، إنها لم تضع ضوابط لاختيار رئيس الحكومة، وإننا نفضل أن يكون المكلف بتشكيل الحكومة ممثل للأغلبية البرلمانية.

 وشدد السادات، على أن المادة رقم 176 الخاصة بتشكيل المحكمة الدستورية العليا، وتخفيض عدد أعضائها، فيها نوع من التعنت، وحالة انتقامية من المحكمة، خاصة مع عدم وجود وضوح لطريقة تشكيل المحكمة، وهو الأمر الذى يضع المحكمة تحت سلطات أخرى، ويهدد استقلال القضاء، مضيفاً أن ما يزيد لدينا التخوف على المساس باستقلال القضاء، ما نتابعه جميعاً من تربص بالمحكمة الدستورية، مؤكداً على أنه لن يقبل أحد المساس بمؤسسات الدولة السيادية مثل القوات المسلحة، والمحكمة الدستورية، والنائب العام.

 وأشار السادات، أن المادة 219 الخاصة بمبادئ الشريعة، والتى تأتى تفسيراً للمادة الثانية من الدستور، ستحدث اضطرابا تشريعيا وقانونيا فى المستقبل، لأنها لم تحدد أى من المذاهب السنية فى مضمون المادة.

وأكد السادات، على رفضه للمادة رقم 230 التى تنص على العزل السياسى لقيادات الحزب الوطنى المنحل، وعدم الأخذ بالشبهات واستبعاد من كان ينتمى للحزب الوطنى، دون حكم قضائى، وأن نترك العزل للصندوق والانتخابات، معتبرها مادة لتصفية الحسابات، خاصة بعد حكم محكمة القضاء الإدارى، والمحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون العزل السياسى، قائلاً: أنا لم أكن عضواً فى الحزب الوطنى، ولن تمسنى تلك المادة بسوء، ولكننا نسعى لـ”لم الشمل” وعمل مصالحة.

 وشدد السادات، على ضرورة أن يشارك الجميع فى المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، وعدم المقاطعة، فيما أكد أيضاً على ضرورة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلاً: فمن يخاف على وطنه، وحريص على تفعيل مواد الدستور بشكل صحيح، أن يشارك فى اختيار أعضاء مجلسى الشعب والشورى المقبلين، بشكل دقيق، لأن المواد الواسعة من مواد الدستور، سيضبطها القوانين التى سيقرها المشرع.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد محيى الدين محمد محيى الدين أستاذ الهندسة بجامعة بنى سويف وعضو حزب غد الثورة، أن هناك حالة رعب بين الفصيل السياسى الذى حرم من الأغلبية طوال عهده، وحصل عليها مؤخراً فى مجلس الشعب المنحل، وهو ما جعل فى نفوسهم عقده من المحكمة الدستورية، التى حلت مجلس الشعب الذى حصل فيه على الأغلبية، وخوفه من أن يتم حل مجلس الشورى أيضاً.

وأضاف محيى الدين، فى تعليقه على المادة رقم 219، أن المحكمة الدستورية فسرت مبادئ الشريعة على أنها فقط الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، وهو ما أثار الخوف لدى الكثيرين من ممثلو التيار الإسلامى السياسى، واعتقادهم أن هذا التفسير يخرج العديد من الأحاديث الغير قطعية الثبوت خارج إطار الشريعة، وذلك بسبب عدم خبرتهم السياسية أو أنهم لم يدركوا التفسير الذى صدر عن المحكمة، وهو ما دفعنا للجوء إلى الأزهر، وهو الذى وضع نص المادة 219 على الوضع الذى انتهت إليه الجمعية التأسيسية، فى المشروع النهائى المطروح للاستفتاء حالياً.

وأشار محيى الدين، إلى أن المادة رقم 49 الخاصة بإصدار الصحف وتملكها، نصت على أن تصدر الصحف بمجرد الإخطار، حيث تبنوا فيها أن الصحافة تنظم ذاتياً، وذلك حتى لا تتدخل أى جهة إدارية فى منح أو منع إصدار جريدة، أما باقى وسائل الإعلام فينظمها القانون.

وأكد محيى الدين، أنه لا يوجد ضمان لتفعيل أى دستور فى العالم، إلا الإرادة الشعبية، مضيفاً أن الإرادة الشعبية هى التى تجبر السلطة السياسية على تنفيذ مطالبهم.

وشدد محيى الدين، على أنه إذا كان مجلس النواب والشورى المقبلين ليس بهما توازن حقيقى، فإننا سنعود إلى زمن الحزب الوطنى المنحل بنفس الآليات والفكر والأسلوب، خاصة فى ظل توافر تلك الخصائص حالياً، وأنها لم تنته.