بعد تخفيض وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى «طويل الأجل» لمصر من موجب B إلى سالب B ووصول عجز الموازنة إلى 170 مليار جنيه ، طالب أ/ محمد أنور السادات د / هشام قنديل رئيس الوزراء ووزير المالية بتبنى مبادرته التى تعتبر روشتة عاجلة للخروج من الأزمة الإقتصادية التى أصبحت تعانيها مصر الآن والتى تثير الخوف والفزع فى قلوب كل المصريين .
وتقوم مبادرة السادات على الدعوة للجلوس مع خبراء الإقتصاد المصرى والدولى أولا والوصول إلى آليات يتم الإتفاق عليها وتبنيها فورا إلى جانب عدة محاور سوف تساعدنا فى النهوض سريعا بالوضع الإقتصادى منها ، ترشيد الإنفاق الحكومى وهيكلة الموازنة العامة للدولة لأن بها بذخ وإنفاق كبير فالباب الأول من الموازنة للأجور والمرتبات يضيع جانب كبير منه علي القادة وكبارالمسئولين في صورة منح ومكافآت للمستشارين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الإقتصادية والتى يتم إستقطاعها من بعض المنح والمساعدات الأجنبية دون أى رقابة ، وإدخال الصناديق الخاصة فى الموازنة العامة للدولة ، وإعادة الاعتبار لقطاع الزراعة مرة أخري لرفع نسب الاكتفاء الذاتي وتعويض مساحات الأراضي الشاسعة التي استولي عليها بعض المحاسيب ، وتغيير السياسات الاقتصادية والمالية ، إستغلال وتنمية موارد الدولة الخام كالرخام والرمال والمحاجروغيرها مما نصدره للصين وبعض الدول ، فتح الباب أمام الإستثمارات المحلية لجذب الإستثمار الخارج ، تكليف وزارة الداخلية بالتفانى فى إستعادة الأمن والأمان في المجتمع لتأمين السياحة والاستثمارات وسرعة الانتهاء من التحقيقات المرتبطة بقضايا الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة .
وفى النهاية أكد السادات أنه بالرغم من أن المشكلة إقتصادية إلا أن الحلول سياسية فى المقام الأول ، ولن يتحقق تطور إقتصادى لمصر مالم نهدأ ويتم لم الشمل ونتكاتف من أجل المصالح الوطنية لا من أجل الزعامة والبطولة والمصلحة الشخصية.