Archives

لم تصل مصر يومًا للحالة التى عليها اليوم من انهيار لمنظومة الأخلاق، وتدنى السلوك العام، وانتشار العنف المفرط، والجرائم المتوحشة، والمخالفة للطبيعة الإنسانية، وتلك الأجواء مثلت إحباطًا عامًا لدى الشعب المصرى ولدى الشباب تحديدًا، نتيجة غياب القدوة واختفاء الرموز التى يلتف حولها الشباب لاستخلاص خبرة الماضى والاسترشاد لبناء المستقبل..

وتشير المؤشرات الأولية لحالة الانهيار المجتمعى التى نعيشها بسبب الفقر والتضييق فى الحريات، واتساع كبير بين الفوارق الطبقية يستلزم الاستعانة بجهود علماء الاجتماع وعلم النفس السياسى وعلماء الدين الأجلاء، ليجيبوا لنا عن التساؤل الذى يدور فى أذهاننا جميعًا ماذا حدث للإنسان المصرى؟..

وبعيدًا عن الحزبية أو تمزق القوى السياسية فمصر تحتاج إلى نهضة وصحوة ولا تستقيم من دون الرجوع للقيم الدينية وإعادة بناء الإنسان المصرى، الذى وصل لحالة من اللامبالاة والإحباط المستمر، وهذه الحالة التى أصابته تحتاج لسرعة فى الحل.

وها نحن نرى الأحكام القضائية التى تصدر بحق الجرائم الغريبة على المجتمع المصرى، التى أصبحت حديث المدينة وانتشر بها العنف والقتل والتمثيل بالجثث والاعتداء الجسدى والجنسى على الأطفال والعجائز، وكل ذلك أصبح يؤرق حياة المواطن ويهدد أمنه وسلامته.

فى النهاية يجب أن نتصالح مع أنفسنا كشعب وكحكومة وكمجتمع مدنى بعيدًا عن الاتهامات المتبادلة وأجواء التشكيك حتى لا يحق علينا قول الشاعر «إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا».

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية

“أنا المصري كريم العنصرين بنيت المجد بين الإهرمين” استمعت لفنان الشعب سيد درويش يشدو بكلمات الشاعر العظيم بيرم التونسي، واستشعرت العزة في نبراته يفخر بذلك الزمن الجميل، زمن التسامح والارتباط بالأرض.. زمن المصري الفكاهي.. فما الذي حدث لهذه الشخصية المصرية؟؟ ربما ليس تساؤلاً بقدر ما هو حالة من الاستغراب والإستنكار.. أين ومتى بدأ هذا التراجع وعدم الإنتماء الذي نراه حاليًا -بالطبع لست أقصد التعميم– فما زال لدينا الكثير لنفخر به ولكن طغى عليه لون في غاية الكآبة حتى أصبحنا لا نرى منه سوى ظل باهت.

لم أقتنع في البداية –حقيقة– أن هناك انهيار عام وبقيت مصممًا أن ما نراه ليس إلا حالات فردية لا يُقاس بها شعب بأكمله، لكن الوقائع تثبت أن مصر لم تصل يومًا للحالة التي عليها اليوم من تدهور لمنظومة الأخلاق وتدني السلوك العام وانتشار العنف المفرط والجرائم المتوحشة والمخالفة للطبيعة الإنسانية, وتلك الأجواء مثلت إحباطًا عامًا لدى الشعب المصري ولدى الشباب تحديدًا نتيجة غياب القدوة واختفاء الرموز التي يلتف حولها الشباب لاستخلاص خبرة الماضي والإسترشاد لبناء المستقبل.
وتشير المؤشرات الأولية لحالة الإنهيار المجتمعي التي نعيشها بسبب الفقر والتضييق في الحريات أو الإتساع الكبير بين الفوارق الطبقية مما يستلزم الإستعانة بجهود علماء الإجتماع وعلم النفس السياسي وعلماء الدين الأجلاء ليجيبوا لنا عن التساؤل الذي يدور في أذهاننا جميعًا ماذا حدث للإنسان المصري؟

فالإبتسامة غابت عن الوجوه والهموم أثقلت كاهل الجميع، أصبح المتهم مُدان حتى تثبت براءته والذئب تخفى بجلد الحمل، نغفو متوجسين ما سيأتي به الغد.. إرتفاع في الأسعار.. أم كارثة لا قدر الله يغيب عنا بها صديق أو قريب.. فضيحة رشوة أو سرقة لكبير من كبار البلد لم يكتفي بما أنعم الله به عليه من ثراء وسلطة فطمع بلقمة عيش الفقراء.. إزدواجية في المعايير وتناقض في المبادئ والفهلوة تسود في جميع المجالات حتى تراجعنا إلى نهاية الأمم التي كنا قادتها وقدوتها في يوم من الأيام.
لم أتمنى قط أن أرسم صورة لبلدي بهذه السوداوية، لكن هذا هو الواقع -المرفوض- الذي نعيشه والذي أخشى ما أخشاه أن يتحول لواقع مقبول، نتعايش معه ونأبى أو نتكاسل عن تغييره، بل أتمنى أن أرى انتماء شباب مصر لعلم مصر–ليس فقط في مباريات كرة القدم– ولكن في كل الأحوال مثل شعوب كثيرة أخرى تمجد علمها ولا تستهين به أبدًا ولا تتركه بحالة مزرية مهينة فوق المباني الحكومية التي هي أولى به.

وبعيدًا عن الحزبية أو تمزق القوى السياسية فمصر تحتاج إلى نهضة وصحوة والتي لا تستقيم من دون الرجوع للقيم الدينية وإعادة بناء الإنسان المصري الذي وصل لحالة من اللامبالاة والإحباط المستمر, وهذه الحالة التي أصابته تحتاج لسرعة في الحل.
وها نحن نرى الأحكام القضائية الرادعة التي تصدر بحق الجرائم الغريبة على المجتمع المصري والتي أصبحت حديث المدينة بعد أن انتشر بها العنف والقتل والتمثيل بالجثث والاعتداء الجسدي والجنسي على الأطفال والعجائز, وكل ذلك أصبح يؤرق حياة المواطن ويهدد أمنه وسلامته.
في النهاية يجب أن نتصالح مع أنفسنا كشعب وكحكومة وكمجتمع مدني بعيدًا عن الإتهامات المتبادلة وأجواء التشكيك حتى لا يحق علينا قول الشاعر (إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا).

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية

لم يسفر الاجتماع الوزاري منذ عدة أيام لدول حوض النيل بحضور وزير الري والموارد المائية المصري عن أي رؤية ايجابية نحو ضمان حصة مصر من مياه النيل مما يشير دخول مشكلة المياه إلي منعطف خطر للغاية

وتدعو الحملة إلي سرعة العمل على هذه المحاور ألأتيه:.

أولا: تدعوا الحكومة إلى أخذ جميع المشروعات التي طرحتها الحملة مأخذ الجد من ناحية الإسراع في التطبيق بضمان الاستغلال الأمثل للمياه المتوفرة حاليا , و الضرب بيد من حديد على كل العابثين بمواردنا المائية من خارج حصة مياه النيل مثل المياه الجوفية و خلافه.

ثانيا : معالجة مشكلة المياه في دول أعالي النيل معالجة جذرية و النظر في الأسباب التي تدفع تلك الدول إلى السعي المستمر وراء حصة إضافية لهم من المياه , و النظر في مطالبهم و السعي إلى إيجاد حلول عملية لمشاكلهم و من هنا تدعوا الحملة إلى طرح التعاون على دول حوض النيل في الاتجاهات الآتية :

١. تعاني دول حوض النيل من نقص شديد في توليد الطاقة ومشاكل التصحر ونقص المساحات المزروعة والتأخر عن اللحاق بركب العلم والتكنولوجيا وهذه هي أحد العوامل التي تدفعهم إلى السعي إلى إقامة مشروعات على مجرى النيل للاستفادة من طاقة المياه في توليد الكهرباء و من هنا تدعوا الحملة إلى وضع خطة متكاملة لمعالجة مشكلة نقص الطاقة والزراعة في تلك البلدان عن طريق إنشاء ” خط الغاز الأفريقي ” و هو مشروع يجب إن يتم التعامل معه بجدية بدلا من بيع الغاز لإسرائيل أو إمداد أوروبا بالغاز.

٢. تكليف مباشر إلى شركات قطاع البترول و الطاقة إلى توفير جميع الخبرات الفنية اللازمة لمساعدة دول حوض النيل على تلبية احتياجاتهم.

٣. السعي مع جميع الجهات المانحة العالمية لإيجاد التمويل اللازم لدول حوض النيل , حتى لو وصل الأمر إلى تنازل مصر عن أحد القروض الممنوحة لها من البنك الدولي وغيره والعمل على تحويل تلك القروض إلى بلدان أعالي النيل ومع وجود الحكومة المصرية كضامن لتلك القروض.

ثالثا : لا يخفى على أحد سعي إسرائيل المستمر للتعاون مع دول حوض النيل في مجالات المياه و مجالات كثيرة أخرى في إطار سعيها الدءوب في محاولة الحصول على حصة من مياه النيل . و من هنا تدعو الحملة لبدء جهد دبلوماسي غير عادي موجه إلى فضح تلك الممارسات الإسرائيلية حتى لو وصل الأمر إلى ربط جهود مصر في عملية السلام بضغط دولي للحكومة الإسرائيلية للتوقف عن العبث بقدرات مصر من المياه وكذا الدول العربية المجاورة في أثارة المشاكل المائية لمصر من خلال تشجيع دول أعالي النيل سلبيا.

في إطار سعي الحملة الشعبية لضمان مياه الحاضر والمستقبل للحفاظ على الموارد المائية والحد من الإهدار الكبير الذي يدفع بالوطن إلى هاوية العجز المائي عام 2015 , تشارك الحملة في مناقشة البيان العاجل بمجلس الشعب حول طلب الحكومة الحصول على قرض قيمته 175 مليون دولار من البنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية بغرض تحويل شبكة الري بالغمر غرب الدلتا بطريق (القاهرة / الإسكندرية) الصحراوي إلى الري بالتنقيط , وهو القرض الذي وافقت عليه لجنة الزراعة بمجلس الشورى على أن يكون الاستفادة من المشروع لخدمة صغار المستثمرين والمزارعين .
و بالمراجعة و التدقيق وجدنا أن الحقيقة مخالفة تماما ً لما ذكرته وزارة الزراعة في المذكرة المقدمة لطلب القرض والذي تبين أن المستفيدين منه مجموعة رجال الأعمال المعروفة بالاستيلاء على أراضي الدولة وتأكدنا من بعض التقارير الصحفية التي نشرت بوسائل الإعلام المختلفة من وجود قائمة معروفة بأسماء أصحاب الأراضي وعدد الأفدنة المملوكة لهم .
وتهيب الحملة بالشرفاء من أعضاء مجلس الشعب المعروض عليهم طلب الحكومة برفضه وإرغام أصحاب الأراضي من كبار المستثمرين بتحمل نفقات تطوير شبكات الري في أراضيهم وتحويلها إلى الري الحديث (بالتنقيط أو الرش) أو يتم سحب الأرض منهم وتوزيعها على صغار المستثمرين , حتى تتحقق المنفعة العامة للإنتاج الزراعي في مصر بعيدا ً عن المصالح الشخصية للفئة التي تستغل نفوذها السياسي و قربها من بعض قيادات الحزب الوطني لحمايتهم من المحاسبة والوقوع تحت طائلة القانون , ولكننا نثق في نوابنا المصريين المخلصين الغيورين على ثروات مصرنا الحبيبة .

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية