كتبت نرمين عبد الظاهر
اتهم محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب السابق ووكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى بأنها تعمل لصالح رجال الأعمال وكبار أصحاب الأراضى فى غرب الدلتا، وقال إن موافقة اللجنة على اقتراض 175 مليون دولار من البنك الدولى ووكالة التنمية الفرنسية لإنشاء مشروع غرب الدلتا لتطوير الرى فى المنطقة وتحويله إلى الرى بالرش والتنقيط من خلال توصيل مياه النيل إلى أراضى المشروع، وأنها ستحمل الدولة بهذه القروض لصالح من أسماهم بمافيا الاستيلاء على الأراضى من كبار المستثمريين ورجال الأعمال وليس لخدمة صغار المستثمرين والزراعيين.
وطالب السادات أصحاب الأراضى من كبار المستثمرين بتحمل نفقات تطوير شبكات الرى فى أراضيهم وتحويلها إلى الرى الحديث أو أن يتم سحب الأرض منهم وتوزيعها على صغار المستثمرين، حتى تتحقق المنفعة العامة للإنتاج الزراعى فى مصر بعيدا عن المصالح الشخصية للفئة التى تستغل قربها من بعض أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطنى لحمايتهم من المحاسبة والوقوع تحت طائلة القانون.