تتصاعد المناقشات داخل الأحزاب بالتزامن مع انطلاق جلسات الحوار الوطني المقرر أن تبدأ، غدًا الأحد، حول ما يجب مراعاته في تقسيم الدوائر الانتخابية، والضوابط المطلوب وضعها في سقف الدعاية الانتخابية. بدوره تحدث “الرئيس نيوز” في السطور التالية مع سياسيين ورؤساء الأحزاب، لاستطلاع رؤيتهم.
محمد السادات: النظام المختلط يساعد على التحول الديمقراطي والدستور لا يعارض الإشراف القضائي على الانتخابات
في البداية، قال السياسي البارز محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه لا يوجد في الدستور ما يتعارض مع الإشراف القضائي على الانتخابات، لافتا إلى أن النص في الدستور يتحدث عن انتهاء الإشراف القضائي بعد 10 سنوات، تبدأ من عام 2014.
وأضاف السادت في تصريحات خاصة لـ”الرئيس نيوز”: “أن قانون الهيئة المستقلة الوطنية للانتخابات ينص على أنه من حقها الاستعانة بإشراف قضائي (قاضي على كل صندوق)، ولا يوجد تعارض مع الدستور”، مشيرا إلى أن الإشراف القضائي ضمانة ضمن ضمانات أخرى يجب أن تؤخذ في الاعتبار.
وتابع: “كنا واضحين كأحزاب وحركة وطنية ومدنية بالتأكيد على وجود ضمانات قانونية ودستورية لأي استحقاقات قادمة سواء انتخابات رئاسية أو برلمان، والإشراف القضائي جزء منها، وأيضا هناك ضمانات أخرى منها الإشراف الدولي”.
وأردف السادات: “الإشراف الدولي لا ينتقص من سيادة الدولة وينظم بموجب اتفاقات وإشراف الأمم المتحدة والحكومات شركائنا ومن نتعامل معاهم وهذا يحدث في العالم بأكمله، وحدث قبل ذلك في مصر، وهو ليس بدعة ومعمول به في العالم، حتى يشاركنا الجميع في احتفالنا الديمقراطي”.
وعن سقف الدعاية والضوابط المطلوب وضعها، قال السادات: “سقف الدعاية والضوابط تنظمه الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات ويجب أن تراقب طرق الدعاية”، مضيفا: “يجب أيضا أن تضمن الهيئة عدم تدخل أجهزة الدولة سواء وزارة العدل أو وزارة الداخلية أو أي مؤسسات حكومية في الدعاية الانتخابية، وعدم استخدام إمكانياتها لصالح مرشحين بعينهم”.
وأكد أنه فيما يخص الدعاية يجب أن تكون متساوية بين جميع المرشحين في وسائل الإعلام كافة، مشيرا إلى أن هذه الضمانات حق أصيل للهيئة بقانونها الجديد، والتي تطبق فور بدء مباشرة عملها في يناير أو فبراير ٢٠٢٤، موضحا أن من ضمن مسئوليات الوطنية للانتخابات أيضا حماية المرشحين ومؤيديهم، ومن يعملون التوكيلات للمرشحين من أجل الترشح في الانتخابات الرئاسية مثلا، وقال: “يجب أن تكون الهيئة مستقلة وتطبق القانون على الجميع دون استثناء”.
وحول النظام الأمثل للانتخابات البرلمانية، أكد السادات أن النظام المختلط الأنسب- قائمة نسبية مع فردي-، موضحا أن هذا النظام سيساعد في التحول الديمقراطي ويشجع الأحزاب على عمل قوائم، ويتيح فرص تواجد أكبر وتمثيل متنوع في البرلمان، مشيرا إلى أن النص الدستوري الذي يتحدث عن نسبة “كوته” سواء للمرأة أو الأقباط أو ذوي الهمم، لا يتعارض إطلاقا مع القائمة النسبية، ويمكن تحقيقه بسهولة أكثر من القوائم المغلقة التي لا تعطي فرصة للأحزاب ولا المستقلين الذين يحصلوا على نسبة تصويت في دخول البرلمان.
وأشار إلى أن هناك دول محدودة جدا تستخدم القوائم المغلقة، ولكن الشائع والأمثل نظام القوائم النسبية مع جزء فردي لبعض المرشحين المستقلين، فهي تعطي فرص أكبر للجميع، والكوته وضعت من أجل فئات غير قادرة على العمل على الأرض في الشارع، مثل المرأة وذوي الهمم والأقباط ويمكن دمجهم وسط القوائم النسبية.
وأنهى السادات حديثة مؤكدا أن جلسات الحوار الوطني وتحديدا المحور السياسي، سيتعرض لقانون الأحزاب والانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وسنناقشها بالتفصيل.
مدحت الزاهد: نظام القائمة النسبية أكثر عدلا ويبرز القوى الاجتماعية المختلفة
أكد مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أنه لا يجب أن تجرى أي انتخابات بنظام القائمة المطلقة، وموقفنا المعلن التوقف عن الهزل بإجراء الانتخابات على هذا النظام؛ لأنه عفى عليه الزمن ولم يعد معمولا به في العالم سوى في عدة دول محدودة جدا وموروثة عن نظم استبدادية.
وقال في تصريحات خاصة لـ”الرئيس نيوز”، إن نظام القائمة النسبية والفردي تتفادى عيوب نسبة الـ50% + صوت، مشيرا إلى أنه أكثر عدلا ويبرز القوى الاجتماعية المختلفة، ويساعد الأحزاب الجديدة في مواجهة سطوة رجال الأعمال على السياسة، ويساهم في تجديد القوى.
وأشار إلى أن يجب أن تبتعد الدولة عن أي انحيازات لصالح مرشحين على حساب أخرين، مؤكدا أن هذا أمر ضروري وحاسم ويجب مراعاته في الانتخابات كافة، وعلى الدولة بحكومتها ومؤسساتها المختلفة ألا تكون طرفا في الانتخابات أو داعمة لكفة مرشح على حساب أخر، ولا يجب أن يكون لها مصلحة في ذلك.
وأردف الزاهد، أن سقف الدعاية الانتخابية يجب أن يراعي مواجهة ظواهر الرشاوي الانتخابية بأشكالها المتنوعة، والتي يتبعها أطراف عديدة في المجال السياسي وليس الإخوان وحدهم من يفعلوا ذلك، وقال: “هناك من يحسموا الانتخابات بالرشاوي، برغم أن هناك قوانين يمكن أن تمنع ذلك وتواجهه بقوة”.
وتابع: “أيضا يجب حظر الدعاية في دور العبادة تماما، لأن نتائجها تسفر عن تصويت طائفي”، مشيرا إلى أن الإشراف القضائي على الانتخابات أمر ضروري جدا ويجب أن نراعيه في المستقبل، وهناك توصيات لمؤتمر العدالة الأول بالإشراف القضائي.
وأكد الزاهد أن الدستور يجيز الإشراف القضائي على الانتخابات ولا يمنعه، ولا نحتاج تعديل الدستور من أجله.
وحول تقسيم الدوائر الانتخابية، قال الزاهد، إنه ينبغي أن يراعي المعايير التي وضعتها المحكمة الدستورية العليا، من حيث تناسب المرشحين مع الكتل التصويتية (فلا يصح أن تكون دائرة بها 50 ألف لها نائب ودائرة بها مليون لها نائب)، ويجب أن يكون هناك تجانس جغرافي وثقافي، حتى لا يتم إغراق الأصوات الانتخابية كما حدث في الانتخابات السابقة، ويجب مراعاة الامتداد الجغرافي لأن هناك محاولات تحدث لتغيير اتجاهات التصويت عن عمد.
وحول وجود نسب محددة للكوتة في الدستور، أكد الزاهد أنهم تقدموا في مرات كثيرة بمقترحات تسمح بتمثيل الفئات المميزة دستوريا ضمن القوائم النسبية، ولكن تم تجاهلها، وهناك مقترحات وحلول كثيرة تراعي نسبة الكوتة المنصوص عليها في الدستور، ومثلا المحكمة الدستورية العليا حكمت في 50% فئات و50% عمال وفلاحين، ومن حق الناخب أن يرشح من يريد، وهناك الكثير من الطرق في حال عدم وجود رغبة من أحزاب الموالاة بالهيمنة والاستئثار.
طلعت خليل: القائمة المغلقة المطلقة أتت بنواب لا يمثلون الشعب على الإطلاق
طلعت خليل عضو المجلس الرئاسي بحزب المحافظين، أكد أن النظام الانتخابي الأمثل هو المختلط بين قائمة نسبية وفردي، لافتا إلى أن الدستور لا يتعارض إطلاقا مع النسب المحددة للكوتة وبين هذا النظام.
وقال طلعت خليل في تصريحات خاصة لـ”الرئيس نيوز” إن حزب المحافظين قدم مقترحات لحل نسبة الكوتة بطريقة لا تخل بالقائمة النسبية، مؤكدا أن القائمة المغلقة المطلقة أتت بنواب لا يمثلون الشعب على الإطلاق.
وأردف أن تقسيم الدوائر الانتخابية، يجب أن يراعي الوزن النسبي لكل محافظة وعدد السكان، ويجب ربطه بتقسيم الدوائر، متسائلا: كيف يكون الصعيد كاملا والجيزة قائمة واحدة! ومن يقتنع أن وسط الدلتا أو شرق قائمة واحدة! هذا عبث حقيقي والدوائر لابد أن تمثل وفقا للمجافظات مراعاة للتمثيل النسبي لعدد السكان، وهذا أفضل نظام لتقسيم الدوائر، فهناك عدد محافظات عدد سكانها قليل ويجب أن تمثل مثل المحافظات الحدودية تستثنى من هذا الأمر.
حول نظام الدعاية الانتخابية، أكد طلعت خليل، أنه لابد من تجريم كل من تجاوز في الدعاية الانتخابية من خلال توزيع الكراتين وشراء الأصوات بالفلوس واستغلال الشعب للحصول على الأصوات الانتخابية، ويجب تغليظ العقوبات لكل من يمارس هذه الأفعال، وقال: “للأسف الشديد من يمارس هذه الأفعال أحزاب موالية للسلطة، ويجب أن تجرم تماما كافة الرشاوي الانتخابية”.
حول الإشراف القضائي على الانتخابات، أكد أنه يجب أن يكون إشرافا كليا، موضحا أن هذا الأمر جاري بحثه حاليا بجدية، من أجل الإشراف القضائي على العملية الانتخابية كاملة منذ بدايتها وحتى نهايتها، ولا يصح أن يكون الإشراف جزئي.
يذكر أنه تنطلق أولى جلسات لجان الحوار الوطني، غدًا الأحد؛ لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، والتي تحمل عنوان “النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية – قانون مجلس النواب”، ويناقش هذا الملف من خلال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، حول الشكل الأمثل للانتخابات البرلمانية، والنظام الانتخابي الأنسب.
ومن المقرر أن يعقد غدا أربع جلسات اثنان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب وعلى التوازي الآخريان؛ لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.