amal – الصفحة 10 – محمد أنور عصمت السادات

11ديسمبر

السادات يدعو إلى تشكيل لجنة تقصى حقائق لمستشفيات الصحة النفسية

دعا محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” إلى تشكيل لجنة تقصى حقائق تضم ممثلين عن لجنتى الصحة وحقوق الإنسان بالبرلمان وأعضاء من المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الصحة ( الأمانة الفنية للصحة النفسية ) للوقوف على حقيقة ما يحدث من تجاوزات وإهمال جسيم داخل مستشفيات ومراكز الصحة النفسية ومدى ما يقدم للنزلاء من رعاية وخدمات وإجراءات لمكافحة العدوى وغيرها .
ودعا السادات إلى ضرورة الوقوف كذلك على الموقف القانوني للنزلاء حيث يتردد أن هناك نزلاء يقبعون بداخل دور الرعاية النفسية سنوات دون أن يعلم أحد عنهم شيئا بما يستوجب الإطلاع على المواقف القانونية للنزلاء بجانب الإطمئنان على حقوقهم في الرعاية العلاجية والصحية . والقواعد المحددة للتعامل مع المرضى النفسيين . داعيا إلى التطبيق الفوري لقانون المسئولية الطبية على مستشفيات الصحة النفسية حال إقراره وكذا التوسع في إقامة دورات تدريبية وورش عمل مكثفة للعاملين بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية من أخصائيين نفسيين واجتماعيين، وأطباء، وصيادلة وأطقم تمريض .
أوضح السادات أن لا يليق بنا ونحن بصدد الحديث عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان كذلك أن يكون هذا هو الحال في مستشفيات الصحة النفسية وما نسمعه كل يوم من حوادث وكوارث وتجاوزات وسوء معاملة بما يتطلب تشكيل لجنة لتقصى الحقائق داخلها بشكل عاجل وتعلن نتائجها للرأي العام .

حزب الإصلاح والتنمية

المكتب الإعلامى

نشرت فى :

المصرى اليوم

«الإصلاح والتنمية» يطلب تشكيل لجنة تقصى حقائق لمستشفيات الصحة النفسية

2022/12/11

06ديسمبر

السادات: ماذا تحقق منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟

يتساءل جميع المهتمين والمتابعين للشأن العام سواء داخل مصر أو خارجها للجنة المعنية بتنفيذ ما ورد بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الأربعة وهي اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والتي تشرف عليها وزارة الخارجية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396بتاريخ 14 نوفمبر سنة 2018 والخاص بتشكيلها واختصاصاتها عما تم إنجازه على مستوى التشريعات اللازمة والملحة أو الخطوات التنفيذية فيما يخص نشر ثقافة حقوق الإنسان ورفع الوعي والحفاظ على كرامة وحريات المواطن المصري.

سؤال مطلوب الإجابة عليه بمناسبة مرور العام الأول على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. هل تم إعداد خطة عمل للتنفيذ وما هي؟ ما هي الصعوبات التي واجهت اللجنة الدائمة عند التطبيق الفعلي حتى يمكن عمل مراجعة وإعداد خطة لسرعة التحرك بشكل إيجابي؟ هل حققنا التكامل ما بين الإطار التنموي والإطار الحقوقي كما تهدف الاستراتيجية؟ ما هو حجم التقدم المحرز في تنفيذ بنود الاستراتيجية؟ وهل قمنا بعمل تقييم ذاتي لما حققناه كي نقف على أوجه الخلل والقصور. ما هو حجم مساهمات الأطراف الأخرى المعنية برصد ومتابعة ما تحقق على أرض الواقع؟
في النهاية الجميع يبنى آمالا كبيرة على إحداث تغيير في مفاهيم ومعاني كثيرة وردت في الاستراتيجية ولا نريد أن نفقد الأمل بل نبنى على ما تحقق حتى لو كان قليلا.

محمد أنور السادات

رئيس حزب الإصلاح والتنمية

05ديسمبر

القومي لحقوق الإنسان يلتقي بالأحزاب السياسية

المجلس القومى لحقوق الانسان

وجهت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان الشكر للدولة تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي جهودها ودورها من أجل القيام بدوره في نشر وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، جاء ذلك في افتتاح الحلقة النقاشية التي اقامها لليوم المجلس حول (الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودور الأحزاب السياسية ) .

وأضافت خطاب أن المجلس حاصل على تصنيف (A)وهو اعلي تصنيف للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك نتيجة الدور الذي يقوم به علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي، ووجهت خطاب التحية لروح الدكتور بطرس غالي بمناسبة مرور مائة علي ميلاده وهو الذي أطلق شرارة إنشاء المجالس الوطنية لحقوق الإنسان علي مستوى العالم، وساهم بشكل كبير وفعال في إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وثمنت خطاب العلاقة التي تربط بين المجلس والبرلمان بغرفتيه ( النواب، والشيوخ ) بما يساهم في خدمة الوطن والمواطن وتعزيز حقوق الإنسان.

وأكدت خطاب علي أهمية الدور الذى يمكن أن تقوم الأحزاب السياسية باعتبارها ركناً اساسياً من أركان النظام الديمقراطي من خلال الأستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعد بمثابة خطوة جادة للنهوض،بحقوق الإنسان في مصر،

فيما قال الاستاذ محمد أنور السادات رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تقوم بها اللجنة للاستماع الي رؤى كافة المعنيين بالشأن العام للمساهمة في دعم الحقوق المدنية والسياسية، مشيرا إلى أنه سبق أن عقد المجلس عدة لقاءات مع النقابات العمالية والمؤسسات الإعلامية.

وتتم الحلقة النقاشية علي جلستين الجلسة الأولى، دور الأحزاب في نشر ثقافة حقوق الإنسان ، الثانية الرقابة الشعبية والدور المجتمعي للاحزاب في متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. فيما أعرب الاستاذ سعيد عبد الحافظ مقرر لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان علي أن هذا اللقاء يأتي للتعرف علي رؤى الأحزاب السياسية التي تساهم في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وكذلك إتاحة المجال المتخصص بين الأحزاب حول متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

فيما أعرب الاستاذ جورج اسحق عضو المجلس علي أهمية هذه اللقاءات للمساهمة في الجهود المبذولة للوقوف علي التحديات التي تواجه عدداً من الأحزاب السياسية ومحاولة تذليلها والوصول الي البيئة الداعمة لعمل الأحزاب.

من الجدير بالذكر أنه قد شارك في اللقاء عدد من الأحزاب السياسية، وبرلمانيين ، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلين للمؤسسات الإعلامية والمراكز البحثية والفكرية.

30نوفمبر

مائدة حوار مستديرة بعنوان ” الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بين الواقع والمستقبل “

ضمن مشروعات التنمية الاجتماعية والأنشطة التوعوية والتدريبية والتثقيفية عقدت جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية بالتعاون مع السفارة الألمانية بالقاهرة يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 مائدة حوارية موسعة بعنوان ” الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بين الواقع والمستقبل ” ” كان فيها متحدثا السيدة / لينا كويسا ” رئيس وحدة الحماية والمساعدة بمنظمة الهجرة الدولية ” والسيدة الدكتورة / سارة صادق ” الأستاذ بمركز دراسات الهجرة واللاجئين – الجامعة الأمريكية بالقاهرة والسيدة / جراتسيلا ريتزو ” مسئولة ملف حقوق الإنسان والهجرة – بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر” والسيد الدكتور / أيمن زهرى ” عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أدار الحديث السيد / محمد أنور السادات رئيس مجلس إدارة جمعية السادات وحضر لفيف من السياسيين والبرلمانيين وأساتذة الجامعات وقادة وشباب الأحزاب واشتمل الحديث على عرض الأطر الدولية والوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وأيضا البدائل والحلول المستقبلية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

29نوفمبر

السادات : انتخابات الإتحادات الطلابية الحالية إحدى مؤشرات فاعلية الحوار الوطنى

إعتبر محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” انتخابات الإتحادات الطلابية المزمع إجراؤها قريبا بمثابة مؤشر لثمار ومخرجات الحوار الوطنى الذى يجرى حاليا إذا ما تمت بالشكل المناسب الذى يسمح بتأسيس كيانات طلابية فاعلة ومؤثرة .

أكد السادات أن انتخابات الإتحادات الطلابية التي سوف تجرى في أجواء الحوار الوطنى لابد وأن تبرهن على أننا أمام مرحلة جديدة وتعكس لنا تطبيق عملى للديمقراطية وإتاحة الفرصة للشباب بعيدا عما كان يحدث من تجاوزات في الترشح والتصويت وفرض قائمة واحدة وأجواء التدخلات الإدارية والأمنية وغيرها مما كان يجعلها مجرد عملية شكلية لا طائل من ورائها .

تساءل السادات هل سوف نرى انتخابات طلابية ليست بالضرورة مثالية وإنما انتخابات حقيقية تسمح للجميع بالمنافسة ؟ هل سوف نسمع عن إحجام من المشاركة والتصويت وعزوف للطلاب ؟ هل سوف تتكرر صرخات وإستغاثات الطلاب من التجاوز والإقصاء والقائمة الواحدة ؟ نتمنى آلا يتكرر ذلك وأن نرى هذه الانتخابات بشكل جديد يليق بالحوار الوطنى والجمهورية الجديدة .

المكتب الإعلامى

حزب الإصلاح والتنمية

17نوفمبر

مائدة حوارية موسعة بعنوان ثقافة الابداع ومستقبل البحث العلمي والحريات الأكاديمية

ضمن مشروعات التنمية الاجتماعية والأنشطة التوعوية وتدريبية وتثقيفية عقدت جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية بالتعاون مع السفارة الألمانية بالقاهرة يوم الخميس 17 نوفمبر 2022 مائدة حوارية موسعة بعنوان ” ثقافة الابداع ومستقبل البحث العلمي والحريات الأكاديمية ” كان فيها متحدثا السيد الدكتور / مصطفى الفقى الكاتب والمفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية الأسبق والسيدة الدكتورة/ نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان والدكتور/ عمرو الشوبكي أستاذ العلوم السياسية والخبير بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية والدكتورة. جنات السمالوطى أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.
أدار الحديث السيد محمد أنور السادات رئيس مجلس إدارة جمعية السادات وحضر لفيف من السياسيين والبرلمانيين وأساتذة الجامعات وقادة وشباب الأحزاب واشتمل الحديث على عرض المواثيق الضامنة للحريات الأكاديمية وما يرتبط بها من حريات أخرى وأهمية برامج التبادل بين الباحثين والأكاديميين المصريين مع نظرائهم في الخارج وحتمية اشراك الأساتذة والأكاديميين في صنع القرار الأكاديمي.

19أكتوبر

هل يفعلها الرئيس (2024) ؟

لقد إستدعت الإرادة الشعبية الرئيس السيسى ليقود سفينة الوطن فلم يتأخر ولبى نداء الواجب في فترة عصيبة من عمر الوطن وهذا هوعهدنا بالقوات المسلحة وقت الشدائد والمحن وتهديد أمن وإستقرار البلاد في وقت عدم جاهزية القوى السياسية والمدنية إلى تحمل المسئولية . وبالفعل لم يدخر جهدا في بناء الوطن وتثبيت أركان ومؤسسات الدولة بعد سنوات عانى فيها المصريون . وهو أمر جعلنا ندرك يقينا أن مصر في أيدى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا .

شاءت الأقدار وتولى الرئيس السيسى المسئولية في وقت كان فيه من يتحمل المسئولية كمن يمضى نحو المجهول وحتى هذه اللحظة يستمر عطاء الرئيس بعزيمة وإصرار مقدما كل ما يملك لبناء دولة مدنية حديثة وجمهورية جديدة تليق بحجم ومكانة مصر والشكر واجب لكل المصريين الذين تحملوا ولا يزالوا ضريبة وفاتورة الإصلاح الإقتصادى وتبعاته أملا في مستقبل أفضل وغد مشرق تسوده المساواة والحرية وتكافؤ الفرص.

ورغم كل ذلك أتوقع بحلول عام 2024 موعد الإنتخابات الرئاسية وبعد إكمال الرئيس السيسى عامه العاشر في الحكم وتحقيق ما وعد به من نقلة حضارية للدولة المصرية في بنيتها التحتية والمؤسسية والتطور الكبير الذى حدث بالداخل وفى علاقاتنا وشراكتنا مع الخارج فضلا عن دوره في إعادة الروح والأمل لدى نفوس الشباب وتنمية روح الولاء والإنتماء وتأصيل الهوية المصرية أتوقع الحدث الأكبر وهو أن يعلن الرئيس في عام 2024 عدم الترشح وأنه إكتفى بما حقق من إنجاز كبير يشهده القاصى والدانى ويضرب القدوة والمثل والنموذج ويكون الرئيس الذى زهد في الحكم بمحض إرادته وهو في قمة نجاحه ويسطر إسمه بأحرف من نور في تاريخ مصر المعاصر مانحا الفرصة لجيل جديد ونمو وتطور طبيعى للتنظيمات المدنية والشعبية مكتفيا بما أنجزه لمصر خلال فترة حكمه .

بالطبع لن يكون هذا بالسهل على المصريين الذين عاشوا معه قصة كفاح وعطاء وتعلقت آمالهم بشخصه ووضعوا ثقتهم فيه لكن الرئيس السيسى إعتاد دائما أن يكون مختلفا مقداما على ما لم يقدم عليه الآخرين وسوف نشهد مرة أخرى انتخابات على شاكلة الإنتخابات الرئاسية 2012 غير معروفة نتائجها سلفا ويظل الجميع ينتظر ويترقب الفائز حتى لحظة إعلان النتيجة ..لذا أتوقع أنه سوف يكتفى بهذا القدر من الإنجازات.

محمد أنور السادات

رئيس حزب الإصلاح والتنمية

10أكتوبر

مائدة حوارية موسعة بعنوان ” العدالة المنخية وحقوق الإنسان والتشريعات الملحة “

ضمن مشروعات التنمية الاجتماعية والأنشطة التوعوية والتدريبية والتثقيفية عقدت جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش الألمانية بالقاهرة يوم الإثنين 10 أكتوبر2022 مائدة حوارية موسعة بعنوان ” العدالة المنخية وحقوق الإنسان والتشريعات الملحة ” كان فيها متحدثا السيد الوزير د. خالد فهمي (وزير البيئة سابقا) والسيدة الوزيرة د. ليلي إسكندر (وزير البيئة سابقا) السيد الدكتور / أنس جعفر (عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان) السيد الدكتور / عصام شيحه (عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان) وأدار الجلسات كلا من د / غادة همام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور / أيمن زهرى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وحضر لفيف من السياسيين والبرلمانيين وأساتذة الجامعات وقادة وشباب الأحزاب واشتمل الحديث على عرض حول مفهوم العدالة المناخية – التكيف المناخى على ضوء إستضافة مصر لقمة cop 27 شرم الشيخ . ودار نقاش كذلك حول حقوق الإنسان والتشريعات الملحة وصولا إلى نظام بيئى يتناسب مع حقائق الواقع وتحدياته.

09أكتوبر

بالفيديو .. «السادات» يتحدث لـ«الموقع» عن الانتخابات الرئاسية وترشح جمال مبارك وسبب سفر أحمد طنطاوى.. الحوار الكامل

موقع الموقع

>> من مصلحة الدولة إجراء «لم الشمل» لكل من هو خارج مصر بجميع انتماءاته

>> السياسة الاقتصادية على مدى السنوات الماضية دفعت الدولة لطريق مسدود.. وحالة من الفشل

>> الدولة بحاجة لسماع صوت الشعب طالما عجز البرلمان عن أداء مُهتمه الرئيسية

>> «صلِة القرابة بأسرة الرئيس أنور السادات لا علاقة لها بحريتي في التعبير عن الرأي.. ولم تشفع لي في يوم من الأيام»

>> لستُ طرفاً في التنسيق بين الإخوان والسلطة.. ولم أجلس مع قيادات الجماعة في الخارج

>> أتمنى انتخابات نزيهة للبرلمان والرئاسة القادمة مثل 2012

>> قرار الرئيس في «السد» يتسم بالذكاء لكونه يعلم عواقب الحلول العسكرية.. ومعظم الدول الأفريقية مُتعاطفة مع إثيوبيا

أجرى الحوار- عصام الشريف:

إعداه للنشر : سيف رجب وروان لاشين وسارة رضا ومنة وهبة ونورهان أبوزيد

قال البرلماني السابق محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنَّ المناخ السياسي العام كان في أشد الحاجة إلى حوار وطني خاصةً بعد السنوات العجاف الماضية، مضيفًا أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد طرح في حفل إفطار رمضان الماضي، إقامة حوار وطني يتمثل في دعوة القوى السياسية لحضور حوار سياسي مجتمعي.

وأضاف السادات، خلال سلسة ندوات موقع «الموقع»، أنَّ كل ما حدث من أجل الحوار هو أمرٌ وصفه بـ «الجميل» يستحق الإشادة، متمنيًا أن تكون هذه الجلسات في حالة استمرار، لأنَّ الحوار لمْ يَأتِ بسبب مُناسبة مُعينة.

وتابع السادات، أنَّ البعض يُشير إلى أن الحوار الوطني وقرارات لجنة العفو جاءت بسبب أنَّ النظام في مأزق أو بسبب ضغوطات دولية أو لأجل مؤتمر المناخ cop 27، أو أنها بسبب المفاوضات مع صندوق النقد، أو أتت بعد الدعوة الموجهة للرئيس السيسي، لحضور القمة الأفريقية- الأمريكية في ديسمبر المقبل، قائلًا :«كل هذه الأقاويل لا صحة لها».

وأكمل السادات، أن الدولة بحاجة لسماع صوت الشعب ورأي التيارات المختلفة، وأنَّ هذا ما لم يحدث رُغم وجود برلمان بغرفتيه سواء مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، لأنَّ جلساتهما لم تكن مذاعة ويتم الاقتطاع منها، فالشعب يريد الاستماع لهذه الجلسات والاستماع لمن يمثلها ومعرفة كيفية تناولهم للقضايا.

وأوضح السادات أنه حان الوقت لمناقشة الملفات المغلقة والمسكوت عنها وطرحها للحوار، فـ كل مؤسسات الدولة مُكتملة، فقد أنهينا حالة الطوارئ وأطلقنا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكل هذه الأمور الدولة تحدثت عنها، ونحن الآن بصدد أنْ نولي اهتمامًا بالملف السياسي وما هو متعلق بالحقوق والحريات.

وتطرق السادات إلى أن الحوار فرصة والجميع حريص عليها وعلى المشاركة فيها، متمنيًا بأن تكتمل على خير وكما يتمنى الكثيرون، وأن يرى نتائج ملموسة حقيقية ومخرجات تتحقق على الأرض، مضيفًا أن الحوار سيجعلُ الشعب على مقدرة لتحمل أي صعوبات وأي مواجهات على جميع المستويات المختلفة سياسية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية.

وأردف أنه يَعذر من ينتمون لمُعسكر المعارضة، لأن الشعب منذ فترة طويلة لم يكن لديه فرصة للمشاركة أو مساحة كافية للتعبير عن الرأي، مضيفًا أنَّ خبرته السياسية من المشاركة في البرلمان والحزب والقراءة الجيدة للواقع الحالي تُتيح له المساحة الكافية للتعبير، فهو يعرف ما يقوله والتوقيت المناسب له ليُصيب الهدف ولا يُسبب أي نوعًا من الأضرار الجانبية.

واستدرك: «نَسبي لعائلة وأسرة الرئيس الراحل، أنور السادات، ليس لها أي علاقة بِحريتي في التعبير عن الرأي والمشاركة، والدليل على ذلك هو مُشاركتي في برلمان 2005 وخروجي منه في 2008، ودخولي البرلمان مرة أخرى عام 2016 وخروجي منه في 2017، ولم يشفع لي صلِة القرابة أو غيرها، إذ أنني لستُ محصنًا بأسرة السادات».

وأفاد السادات، بأنه لا يُوجد شخصٌ عاقل متابع للأحداث يختلف على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة قامت بدور كبير في نزع فتيل مواجهات كان يمكن أن تصل لحرب أهلية عام 2013، ولا أحد يمكن أن يُنكر أن الرئيس على مدى سنوات طويلة يحاول بناء دولة جديدة ولديه طموح في تحقيق نهضة حقيقية.

ورأى أن هناك تحفظات شديدة من البعض على مشروعات الرئيس السيسي، التي نتفق جميعا على أهميتها، إلا أنها كان يمكن أن تتم على مراحل زمنية طويلة، وأن يكون الإنفاق عليها مُرتَّبا لإعطاء فرصة لأولويات أخرى، متابعًا أنه ربما لو كانت هناك جلسات حوار لبعض هذه المشروعات في توقيتها كان يمكن أن تُنفَّذ بطريقة أفضل، موضحًا: «الرئيس في النهاية هو صاحب القرار ويتحمل مسؤوليته».

وشدّدَّ «السادات» على أن المواطن يجب أن يشعر أنه طرف رئيسي من هذه السياسات والقرارات التي تتعلق بمستقبله وحياته، ولا بد أن تقوم السلطة بتفعيل المشاركة الشعبية، والاستماع إلى رأي الشعب، فمصر مليئة بخبراء مختصين في كل المجالات سواء منتمين لأحزاب أو مستقلين.

وأوضح أن السياسة الاقتصادية على مدى السنوات الماضية دفعت الدولة إلى طريق مسدود وحالة من الفشل والتضخم وارتفاع كبير في الأسعار، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون هناك سياسة ورؤية جديدة لمعالجة الحالة الاقتصادية الحالية.

واستطرد أن النظام السياسي اختار من يجلس في الحوار الوطني من أحزاب معارضة وحركة مدنية بتشكيلها، إذ ليست بالضرورة أحزاب المعارضة أن يكون لديها بعض الحلول، إنما وجودهم ما هو إلا لخلق توازن بين أحزاب المعارضة وأحزاب الموالاة.

وعن مشاركة الإخوان في الحوار، أكد السادات، أن الرأي العام في مصر على المستوى الشعبي والرسمي غير مُهيأ في هذه المرحلة أن يكون هناك حوارًا وبداخله جماعة الإخوان، موضحًا أنها مسألة وقت لا أكثر لتقبل هذه الفكرة.

وأشار إلى أنَّ ما يتردد بخصوص أنه طرفا في التنسيق بين الإخوان والسلطة غير صحيح، ولم يتم الجلوس مع قيادات الجماعة الإخوانية، مضيفًا أن هناك مصريين في الخارج غير منتمين لهذه الجماعة من حقهم العودة في مصر لأنه حق طبيعي لهم.

وتابع أن الدولة لها وسائلها ووسطائها التي تستخدمها، وأنه من المناسب والصالح لمستقبل هذا البلد أن تقوم الدولة بعملية لم شمل لكل من هو خارج مصر بجميع انتماءاته، إذا كان يحترم القانون والدستور ويبعد عن أي نوع من أعمال العنف والتحريض، وأنه من الطبيعي أن ترحب به الدولة مثل أي شخص آخر.

وأوضح «السادات» أنه لم يحدث أي نوع من أنواع التنسيق بينه وبين أي جهة من أجهزة الدولة ولا مع لجنة العفو فيما يخص ما تم إطلاقه كحزب من مبادرة «عودة آمنة للمصريين في الخارج»، وقد تم تشكيل لجنة على أعلى مستوى من وزارة الداخلية والخارجية والنائب العام لتولي هذه المسؤولية، متابعًا أن الدولة هي من تُعطي رسالة الطمأنينة والضمانات لمن يعودوا من الخارج، وأن الحزب سوف يأخذ خطوة للخلف لأنه ليس طرفا في هذه اللجنة والقرارات.

وأما عن حملة جماعة الإخوان برفض دعوة الحزب، كشف السادات عن أن هذه الحملة ظهرت بسبب مناخ عدم الثقة في القرارات الحكومية منذ سنوات طويلة، والجميع يطالب بضمانات، والضامن الوحيد هي الدولة وليس أي جهة أخرى، فالدولة هي من تتبنى هذا الأمر وهي من تقرر من سوف يكون مناسبًا ليعود من الخارج ومن سيتم استبعاده.

وقال السادات إن الدعوة الخاصة بالحوار الوطني في بداية الإعلان عنها كانت غير واضحة المعالم، وكانت قد تردد أقاويل بأنه سيتم إقامتها تحت رعاية الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبالتالي كان لدي تحفظ، لأنه إذا كان سيتم حوارًا سياسيًا فمكانه ليس الأكاديمية وإنما مع الرئيس أو مع مجلس الشيوخ طبقا للدستور، إلا أنه بعد ذلك تم توضيح الأمر بأن الأكاديمية ستكون فقط مكان استضافة، وبالتالي انتهت هذه الشكوك.

وأشار «السادات» إلى أنه سيتم دعوة حزب الإصلاح والتنمية إلى الحوار بشكل طبيعي، حيث إنه حزب رسمي ممثل في البرلمان، مثل باقي الأحزاب فمن الصعب أن يتم تجاهلها.

وتابع أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لا تتحدث عن عودة مصريين من الخارج سواء إخوان أو غيرهم، حيث إنها تتحدث عن 4 محاور رئيسية تخص الحقوق وممارسة العمل السياسي والأحزاب، موضحًا أن الاستراتيجية هي اعتراف واضح من الدولة بوجود مشكلة في ملف حقوق الإنسان.

وأضاف أنه لم يكن هناك تفاعل بخصوص مبادرة الديون المصرية، فموضوع الديون يمثل للجميع عبء كبير، فـ مهما أنتجت الدولة وصدرت للخارج، وطورت السياحة إلا أنه يبقى عليها التزامات وأقساط، فكانت وجهة نظر الحزب أن يُسقط جزءًا من الديون حتى نوجه هذه الطاقة في التنمية، متابعًا أنه لم يحدث أي تواصل من الدولة للسماع أو المناقشة، على الرغم من قيامها بمحاولة حل هذه الديون عن طريق بيع الأصول أو إعطاء فرصة للاستحواذ أو مبادلة الديون، وكل ذلك جهد مشكور.

وذكر «السادات» أنه ليس هناك أي ضغوط من الدولة حول عدم ترشحه لأي انتخابات برلمانية أو رئاسية، إذ إنها رغبة شخصية لأنه حان الوقت لإتاحة فرصة للأجيال الجديدة أن تكون جزءا من البرلمان، مشددا أنه لا بد أن تكون هناك أجيال مدربة واعية، وأن نشهد انتخابات نزيهة مثل انتخابات عام 2012، حيث إنه لآخر دقيقة لم يكن أحد يعلم من الفائز برئاسة الجمهورية، موضحًا أنه قد حان الوقت أن يستمتع بحياته مع أسرته وأحفاده.

واستطرد أنه ليس هناك فرقاً بين البرلمان الحالي والبرلمان السابق، إلا أنه هناك بعض النماذج المبشرة ومن الممكن أن يكون لها مواقف جيدة، ولكن إذا تم تعديل النظام الانتخابي وكان بالقوائم النسبية مع مساحة للمستقلين للمقاعد الفردية سيكون أفضل، لأن من يشقى ويبذل جهدًا للوصول إلى منصب سوف يحافظ عليه ويجتهد للشعب.

ولفت إلى أن البرلمان الحالي ليس كمثل البرلمانات السابقة، حيث إن معظم من فيه هم حديثي السن والخبرة، وعملوا بالسياسة إما عن كبر أو صغر، لذلك ليس لديهم الخبرة والتجارب الكافية، إلا أن الظروف شاءت وكانوا سعداء الحظ بدخولهم البرلمان، مضيفًا أنه لا يتابع أداء نواب التنسيقية في البرلمان ولكن أحيانا يتابع بعض التصريحات الخاصة بهم.

وأوضح «السادات» أنه من الضروري أن يكون النائب ذو خبرة كافية مثل نموذج كان هو شخصيًا شاهدًا على رحلته في مشاركته الجولات الانتخابية وغيرها، ويوجد أيضا نماذج عديدة قادرة على تحمل هذه المسؤولية ويحاولون بذل المزيد من الجهد، مثل: عبدالمنعم إمام وعبد العليم داوود وغيرهم.

ووصف «السادات» حكومة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بأنها غير متواصلة مع الشعب، متسائلًا: «هل يتم عقد لقاءات مع ممثلي البرلمان لعرض المشروعات والاتفاقيات؟.. لا، وهل يلتقوا مع النقابات لمناقشة التشريعات؟.. لا»، مؤكدا أنه يجب ألا تتم أي خطط إلا بالرجوع لممثلين وهم الشعب، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين.

وتطرق إلى أنه تم التساهل في قضية سد النهضة من جانب المفاوض المصري، ونتيجة ذلك وصلنا لمرحلة الملء الثالث للسد، والأثيوبيين لم يرجعوا للخلف، ولم يفيدنا مجلس الأمن أو الاتحاد الأفريقي حتى بعد اجتماع مناقشة سد النهضة في القصر الرئاسي عام 2012، مُعلقا: «ياريتنا ما كنا أخدنا إجراءات ساعتها».

وأشار «السادات» إلى أن سد النهضة يعتبر تحديًا كبيرًا لمصر مع كل تقديره للجهود المبذولة، إلا أن حلول تبطين الترع أو تحلية المياه لترشيد الاستهلاك جهد عظيم لكن ليس كافيا لسد احتياجاتنا من المياه، قائلاً: «فات الأوان للحلول العسكرية والدبلوماسية وأصبح من الصعب اتخاذها ولن يسمح المجتمع الدولي بذلك».

وأضاف أن قرار الرئيس في هذا الملف يتسم بالذكاء، لأنه يعلم عواقب الحلول العسكرية، فنحن نرى الحرب الروسية- الأوكرانية والعقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، مضيفاً أن معظم الدول الأفريقية ليست مع مصر بل متعاطفة أكثر مع أثيوبيا، قائلاً: «كل من كان مسؤولاً عن هذا الملف سيتحمل نتيجة ما وصلنا إليه الآن».

وتابع أنه لم يتم تنظيم أو استغلال علاقات البرلمانيين السابقين أو القيادات السياسية في ملف سد النهضة رُغم أننا نرى دول أخرى تستغل هذه الدبلوماسية الشعبية عندما يكون هناك قضايا خلافية، ونحن في مصر لم نفعل ذلك، مؤكدا أنه ليس ضد إقامة سد لمساعدة إثيوبيا ولكن في الوقت نفسه لا يقع أي ضرر على مصر، ويجب على الخبراء المختصين محاولة إيجاد حلول منطقية لتقليل الأضرار الناتجة عنه.

واستطرد أنه لا توجد حلول بديلة للمفاوضة مع صندوق النقد الدولي، وأنه يتوقع أن تصل المفاوضة مع نهاية شهر أكتوبر الجاري إلى ٥ أو 6 مليار دولار، إذ أننا لدينا عجزاً في الموازنة العامة ويجب علينا أن نوافيه، ولا بد أن تقوم الدولة بعمل حزم اجتماعية كمساعدات للتخفيف عن المواطن لمواجهة مشكلة ارتفاع الأسعار، إذ إن جميع الطبقات تعاني سواء كانت الفقيرة أو المتوسطة أو الغنية.

وأوضح «السادات» إن دعوة المقيم في إسبانيا، محمد علي، أو غيره مرة أخرى للشعب لن تُفيد في أي شيء، فدعواته مرة أخرى ستتسبب في إيذاء أشخاص آخرين، قائلاً: «لن يكون هناك حركة شعبية قولا واحدا.. الشعب بعد تجربة التسع سنوات الماضية يهتم فقط بالسعي وراء الاستقرار والأمان وضمان مستقبل لأطفاله، وليس لديهم استعداد للنزول للشارع».

واعتقد السادات، أن وائل غنيم لنْ يُشارك في الحوار الوطني، فعودته مثل عودة عمرو حمزاوي وآخرين، وربما نشهد ممدوح حمزة قريبا، وكل هذا جيد لأنهم سيعودون إلى بلدهم ويعيشون بين أسرهم، وليس بالضرورة أن تكون عودتهم مرتبطة بالمشاركة في الحوار الوطني، فمن الممكن أن تكون عودتهم لأسباب صحية أو عائلية.

وأشار إلى أنه: «إذا بدأ الحوار في منتصف شهر أكتوبر الجاري فـ يتوقع من خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان أن يتم إقرار قانون مع بداية السنة الجديدة لإجراء انتخابات للمحليات تعطي فرصة لجيل الشباب الجديد، وأن ذلك سيكون من نتائج وثمار الحوار الوطني الجيد».

وأضاف أنه لا يرى أن هناك مشكلة لدى الدولة بالترحيب بأبنائها في الخارج، والدليل على ذلك عدم وجود أي ردود أو أفعال سلبية من قبل الدولة، إلا أن التساؤل يَكمن في كيفية تنظيمه، فعلى سبيل المثال خروج شريف الروبي من السجن وهو أمر يستحق الإشادة، إلا أنه ليس قادرا على العيش، فيجب إيجاد حلول له تُمكنه من سُبل المعيشة.

وأكد «السادات» أن عدم ظهوره في الإعلام كان شيئاً مؤقتًا، وأن الظهور في الإعلام لا يُمثل له أي شيء مهم في حياته.

وتابع أن دول الغرب تُقدر مصر وتُريد لها الاستقرار لأنه إذا حدث أي خلل في الاستقرار المصري هم أول من سيدفعون هم الثمن كما دفعوا ثمن ما حدث في سوريا عندما سقطت، وحدثت هجرة غير شرعية إلى البلاد الغربية بطريقة كبيرة.

وأشار إلى أن مصر ليس لديها فائض تضعه في صناديق مثل دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والنرويج، لكن لديها أصول تحاول استغلالها كـالأراضي والشركات والعقارات القديمة وغيرها؛ لتحويلها إلى مال تجذب به المستثمرين.

وأضاف «السادات» أن لمصر مميزات تجارية كبيرة، والمشتري يدرك أن مصر لها اتفاقية تجارية حرة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية مع «الكوميسا»، كما يدرك قوة السوق المصري، لأن هذه الدول لديها أشخاص يحللون الأسواق والأوضاع قبل الشراء، بدليل أنهم عندما أدركوا ما يَتحقق من أرباح في المستشفيات قاموا بشراء بعض المستشفيات الخاصة الكبيرة.

وعلق على احتمالية ترشح جمال مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، في الانتخابات المقبلة، قائلا: «إذا لم يكن عليه قيود أو موانع قانونية ولديه رغبة في الترشح فمن حقه أن يُقدم عليها هو أو غيره.. لو بنتحدث عن انتخابات حرة ونزيهة وليكن.. فليتنافس المتنافسون».

ووجه «السادات» رسالة إلى السلطة، قائلا: «آن الأوان أن نستمع إلى بعضنا البعض، وأن ندير حوارًا نخرج منه بما يطلق عليه دولة مدنية حديثة إلى الجمهورية الجديدة.. وهناك فرصة ذهبية في الوقت الحالي يجب أن نغتنمها جميعا».

كما وجه رسالة إلى القوى المعارضة، قائلا: «إذا السلطة فتحت دائرة الحوار كما نرى.. يجب أن نكون على قدر من المسؤولية.. وحينما نحلم يجب أن نحلم بحدود وحرص.. وعندما نتمنى يجب أن نكون في حدود الممكن».

كما وجه رسالة إلى البرلمان المصري، قائلا: «إننا الآن في دور الانعقاد الثالث.. نتمنى أن نشهد استجوابات ومواقف.. ونتمنى أن يُغطي التلفزيون الجلسات بشكل كامل لأننا بحاجة لها، وذلك للحكم على النواب والتفرقة بين الذين يتحدثون بصوت الشعب وغيرهم».

وجه رسالة للأمانة العامة للحوار الوطني، قائلا: «يجب عليكم البدء حتى ننتهي سريعا.. لأن الشعب يريد أن يرى النتائج محل تنفيذ على أرض الواقع».

ووجه السادات، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: «إذا كنت فعلاً حريص على إنك تبني تاريخ يَتسجل في البلد دي.. فـ انظر ورائك مبارك والسادات وعبد الناصر.. كل من فيهم له ما له وعليه ما عليه.. الفرصة لَا زالت مُواتية.. إنك تُسجل في التاريخ بأحرف من نور.. بأنك الرئيس الذي وبمحض إرادته حينما أكمل عامه العاشر وأدى ما أدى أنهُ زهد عن الحكم وترك المنافسة حُرة وشريفة لكل من يتقدم.. وهذا سيذكرهُ التاريخ بعد ما حققته من نجاحات حتى نبدأ الجمهورية الجديدة بجيل جديد يتحمل المسؤولية ويُحسب لك هذا في التاريخ».

وختامًا، وجه السادات رسالة إلى جماعة الإخوان، قائلاً: «أتمنى من الإخوان أن يَتداركوا ويُراجعوا التجربة اللي عاشوها وعيشوا المصريين فيها حتى يكون لهم فرصة العودة في يوم من الأيام.. راجعوا أنفسكم وصلحوا من أنفسكم».

29سبتمبر

في ندوة “مصر 360″| السادات: نطالب بالعفو العام عن سجناء الرأي.. ونصدق الحوار الوطني حتى يثبت العكس

360

أدار الحوار – محمود السقا وبسمة رمضان

“سبب إطلاق حزب الإصلاح والتنمية مبادرة (عودة آمنة للشباب المصريين من الخارج) هو قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء حالة الطوارئ. ثم إطلاقه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”. هكذا عبر النائب السابق ورئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان -محمد أنور السادات- عن تفاؤله خلال استضافته في ندوة “الإصلاح السياسي وملف سجناء الرأي. التي نظمها موقع “مصر 360”.

وقال “السادات” إن هذه الإجراءات -مع إطلاق الحوار الوطني- بدعوة من رئيس الجمهورية كانت كفيلة باطمئنان أي شخص يمارس العمل الأهلي والسياسي ورفع درجات طموحه. وذلك للعمل على فتح صفحة جديدة من المشاركة المجتمعية بناء على ما طرحته الدولة. ولتمهيد الطريق لكل مصري يرغب في العودة إلى بلده. خاصة في ظل الإفراجات الكثيرة التي تصدر بقرارات عفو رئاسي عن المحبوسين في الداخل.

وأوضح السادات أنه مع استقرار الأمور واستعادة مؤسسات الدولة عملها بانتظام بعد سنوات العنف والفوضى شاهدنا تكوين لجنة العفو الرئاسي. والتي بذلت جهدا للإفراج عن سجناء الرأي. لذلك كان لا بد أن يكون هناك نظرة للمصريين بالخارج. وقد تناولت بعض الحالات الفردية منهم وعادوا بالفعل بعد التفاهم والتشاور مع النائب العام وأجهزة الأمن لأسباب إنسانية وصحية. لافتا إلى أن هذا المناخ يعتبر فرصة رائعة لإطلاق تلك المبادرة.

وقال السادات: “لم نقفز على دور أحد أو أن نلعب دورا لم يكن لنا. فجميع الأحزاب السياسية تقوم بوضع وتحديد رؤيتها وإعداد مقترحاتها حتى يتم طرحها على طاولة الحوار الوطني. والدعوة الأولى لمبادرة (عودة آمنة) كشفت أن هناك مصريين بالخارج لا يعلمون أي شيء عن السياسة ومع ذلك ممنوعون من نزول مصر”. الجميع يريدون أن يشعروا بالأمان حينما يأتون للاطمئنان على أسرهم في بلدهم -بحسب السادات- وأنه لن يتم إلقاء القبض عليهم. فوعدناهم -والحديث لـ”السادات”- بفتح هذا الملف والعمل على حله. مؤكدا أنه “لم يتم التنسيق مع شخصيات مسئولة أو مؤسسات أمنية بالدولة بشأن هذه المبادرة”. وقال “السادات”: “بخبرتي ومنذ الدعوة الأولى للمبادرة أشعر أن الدولة المصرية لا تمانع أبدا في فتح ذلك الملف إذا تم وضع معايير محددة له”. والدليل على ذلك أنه رغم الهجوم على المبادرة لم تكن الدولة منزعجة من هذا الطرح. لذلك قلت إن الدولة ترحب بهذه المبادرة. ولم أقل إن الدولة موافقة على هذه المبادرة. فقد قدمت الدولة عفوها عن محكومين. وأعتقد أن الأمر نفسه سيسري على المصريين في الخارج”. وكشف أن “مجهوداته الشخصية أو بصفته الحزبية في ملف حقوق الإنسان توقفت تماما منذ إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي. فهذه الجهة صارت المعنية وحدها حاليا بحالات الإفراج عن المحبوسين. سواء بعفو رئاسي أو عن بعض الحالات الموجودة في النيابة العامة قيد التحقيق. لافتا إلى أن مبادرة “عودة آمنة” تستهدف أساسا أي شخص لم يصدر ضده حكم بسبب انضمامه لأي جماعة إرهابية. أو لم يثبت ضده اتهام بالتحريض على الدولة المصرية. لكن لدى بعض المصريين بالخارج تخوفات بسبب “الإشاعات” التي تتردد حول إلقاء القبض عليهم فور وصولهم إلى المطار بالقاهرة. وهذا ما جعلنا نكتشف أن المشكلة الحقيقية في عدم الثقة لدى الجميع والتأثر بالشائعات. رسالة طمأنة للعودة وأكد أنه لا بد أن تكون هناك رسالة إيجابية وطمأنة لكل الأشخاص المصريين الموجودين بالخارج. سواء من جهة تجديد جوازات سفرهم أو عدم المساس بأي من أفراد أسرهم. متمنيا وقف رفع قضايا إسقاط الجنسية ضد بعض المعارضين بالخارج. مبررا ذلك بأن هذا سلوك “لا يليق بدولة ديمقراطية”.

وقال “السادات” إن حزب الإصلاح والتنمية سيطرح مبادرة “عودة آمنة” على اللجنة المعنية بهذا الأمر في الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية. وأضاف أنه إذا كانت لجنة العفو الرئاسي لديها القدرة والاستعداد لتقوم بهذا الدور ستكون مشكورة جدا. وأتمنى أن يتولوا هذا الملف وتطويره لتحقيق الهدف المرجو منه بأن يكون المصريون جميعا آمنين في الداخل كما الخارج. لافتا إلى أن جميع أحزاب الحركة المدنية مؤيدة لهذه المبادرة.

وفيما يتعلق بانتقادات “بطء تحضيرات الحوار الوطني” قال السادات: “نسعى جاهدين لخلق حالة توافق العام على القضايا المُلحة. لكن مشكلة الحوار تكمن في تشعب عدد كبير جدا من اللجان. ما ترتب عليه التوافق منذ بداية اختيار مجلس الأمناء إلى اللجان واللجان الفرعية. وهذا تطلب وقتا كبيرا للتوافق على المرشحين سواء من قبل الدولة أو من قبل المعارضة. لكن بالفعل انتهت التحضيرات ومن المفترض أن تبدأ جلسات الحوار الوطني خلال أسبوعين. لافتا إلى مطالبته ببث جلسات الحوار على الهواء ليتابعها المصريون جميعا. لأن من حق الناس أن تشعر بأنها طرف وجزء من هذا الحوار.

ملف سجناء الرأي

وعن ملف الإفراج عن سجناء الرأي أكد أنه يجب صدور عفو عام عن كل المحبوسين في قضايا الرأي والتظاهر. لا أن يكون العفو على دفعات. وأضاف: “يجب أن تقتصر السجون على القضايا الجنائية. ونتمنى أن يحدث ذلك في القريب العاجل. لكن علينا أن نعطي القائمين على ملف سجناء الرأي حقهم في تقدير الموقف لكل حالة من حالات المحبوسين. فدورنا الآن يقتصر على تمني المزيد من الإفراجات”. ورد السادات عن سؤال حول ما حققته استراتيجية حقوق الإنسان المصرية بأنه “لا بد أن نكون صادقين مع أنفسنا. فالاستراتيجية لم يتعد عمرها عاما واحدا. ولم تحقق بالطبع مستهدفاتها. أو ما ورد في محاورها الأربعة. وما زال أمامها عمل طويل جدا. لكنني أتصور أن القائمين على تطبيقها وتنفيذ ما ورد في محاورها كانوا في مرحلة تجهيز خطط عمل. لذلك ننتظر خروج التقرير الخاص بحقوق الإنسان لنعلم ماذا تحقق خلال عام وما المعوقات والصعوبات”. وعن ضمانات حماية مَن تم إطلاق سراحهم من الحبس الاحتياطي سواء من النشطاء أو غيرهم قال السادات: “سأتحدث عن تجربة عشتها لمدة عامين في بعض الحالات التي كنت شاهدا على خروجها من السجن. حيث كان الحديث واضحا جدا وهو أن بإمكان الشخص أن يمارس عمله بحرية تامة. سواء كان في الصحافة أو الإعلام أو نشاط سياسي أو حقوقي لكن دون تجاوز أو تشكيك في حق أحد دون دليل. لكن غير ذلك فهو حر في ممارسة دوره”.

ولفت “السادات” إلى إعادة القبض على شريف الروبي. وقال إنه وقت الإفراج عنه كان لا يعرف كيف سيعيش. وبالتالي من الممكن أن يترتب على ذلك بعض رد الفعل منه سواء بتصريح أو كتابة شيء عبر السوشيال ميديا. وربما يكون هذا قد استفز بعض السلطات. وكان يجب ألا يصل الأمر إلى حد إعادة القبض عليه مرة أخرى أو تقديمه إلى محاكمة. فلا بد أن يكون هناك قدر من التسامح والتفاهم للظروف النفسية التي مر بها المحبوسون. وهذا دور لجنة العفو الرئاسي ومن مسئولياتها إيجاد مثل هذه الضمانات. وأرى أن إعلان أعضاء باللجنة إعادة دمج وتأهيل المحبوسين احتياطيا وإعادتهم إلى أعمالهم إن أمكن أمر شديد الأهمية.

ضرورة الإصلاح التشريعي

ولفت “السادات” -خلال الندوة- إلى ضرورة إدخال بعض الإصلاحات التشريعية. كقانون الإجراءات الجنائية وما يتعلق بالحبس الاحتياطي. كما نحتاج إلى تشريع للحق في إتاحة المعلومات ومفوضية عدم التمييز. كذلك قانون الأحوال الشخصية الذي يحتاج إلى نظر بتمعن لأنه يهم الأسر المصرية. وردا على التخوفات المثارة من أحزاب وأفراد من أن يتم إلقاء القبض عليهم بعد انتهاء الحوار الوطني قال السادات: “هذا تخوف يتردد كثيرا. لكنني أرى أن الدولة حينما أبدت الرغبة والنية في فتح المجال العام. ومناقشة قضايا سياسية واقتصادية حساسة. فلن تتراجع وتخرق الأمر بهذه البساطة. وعلينا أن ننتظر ما ستأتي به الأيام”. وتابع: “نصدق الحوار الوطني إلى أن يثبت العكس. ونعيش الحالة. ونُعدّ أوراقنا على أنه حوار وطني جاد وسيسفر عن انفراجة سياسية”. واختتم “السادات” بأنه إذا أرادت مصر أن تكون دولة ديمقراطية حديثة و”جمهورية جديدة” فقد آن الأوان لإعادة النظر في كثير من سياساتنا وقراراتنا. وأن يشعر المواطن أنه طرف أساسي يُستمع إليه. هذه فرصة ذهبية تأتينا عبر طرح فكرة الحوار الوطني ولعلها تكون بداية لحوار متواصل وليس وقتيا أو ظرفيا.

1 … 8 9 10 11 12 … 338