محمد السادات: التغيير قادم في مصر لا محالة

وبشأن حنين كثيرين إلى عصر حسني مبارك الذي أطاحته ثورة شعبية في يناير (كانون الثاني) 2011، وتزايد الحديث عن احتمالات أن يخوض نجله الأكبر جمال مبارك (60 سنة) الانتخابات الرئاسية المقبلة مع انتشار عديد من الصفحات التي تدعمه على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح السادات: “لا نستطيع لوم الناس على حنينها إلى الماضي القريب، ربما كانت أحوالهم أفضل من الأوضاع الحالية. هذه مسألة تحدث، ما يخص جمال مبارك فإذا كانت تنطبق عليه الشروط ولا يوجد ما يمنعه ويرغب في الترشح للرئاسة، فأهلاً وسهلاً، العبرة بمدى مشاركة المواطنين في هذه الانتخابات واختيارهم لمن يرغبون فيه رئيساً”، مضيفاً، “تابعت بعض الكتابات مع وضد ترشيح جمال مبارك، لكن أقول هذا حقه في حال انطبقت عليه الشروط والحكم والقرار للشعب”.

ويقول مراقبون، إن الحكم الذي طال نجل الرئيس السابق وشقيقه ووالده في عام 2015، بالسجن ثلاث سنوات في القضية المعروفة إعلامياً في مصر بقضية “القصور الرئاسية”، “قضية مخلة بالشرف”، ما يمنعه من الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، فيما يجادل آخرون بإمكانية حصول جمال مبارك على حكم قضائي بـ”رد الاعتبار” لممارسة حقوقه السياسية، وذلك بعد مرور المدة القانونية عقب الحكم الذي صدر بحقه.

وحول احتمالات أن تشهد مصر مفاجأة على المدى القريب المنظور، قال السادات، “التغيير قادم لا محالة، لكن لا بد أن يكون من الداخل، الخارج ليس له علاقة بهذا، الخارج شركاء، وأصدقاء، وداعمون، من الممكن أن يقدموا نصائح وتوصيات، لكن التغيير لا بد أن يكون من الداخل، وأعتقد أن الدولة المصرية والرئيس وكل من حوله أصبح على قناعة أنه حان وقت التغيير الجذري في السياسات. المسألة ليست في الشخوص، بل في النهج الذي نسير عليه، لأنه المشكلات أصبحت محيطة بنا من كل جانب، لا بد أن نشهد سواء إذا حدث والرئيس فاز في الانتخابات القادمة إعادة النظر في الأسلوب الذي تدار به البلد، فلا يجوز أن نستمر هكذا”.

ومضى، “جربنا النهج القائم ووصلنا إلى هذه النقطة، وعليه لا بد أن يعيد الرئيس النظر في السياسات، وأن يطلق الحرية للمتخصصين بأن يتولوا حقائب وزارية بعينها، لا بد أن يترك لهم الحرية والصلاحية الكاملة في اتخاذ ما يرونه مناسباً للخروج من هذه الأزمة، سواء الرئيس الحالي أو أي رئيس جديد، لا بد أن يكون واضحاً إن ما جرى على مدى السنوات الماضية القريبة وما وصلنا إليه يحتاج إلى تغيير: مفاهيم جديد، ومعالجات جديدة، وشخوص لديهم القدرة والكفاءة على إدارة هذه الملفات، ومن يتجاوز أو يخطأ يساءل. المفترض أن لدينا برلماناً، ولا بد أن يكون فاعلاً، ويسأل ويحاسب من يخطئ، ويكون لديه القدرة على سحب الثقة من هذا المسؤول المخطئ، الحكومة لا بد أن تفهم أن المواطن كي يصدقها ويتحمل معها ويصبر لا بد أن يرى فيها القدوة من البداية”.