Author: amal

برلمانى

كتبت إيمان على

تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بتعديل على قانون الإرهاب، ليسمح من خلاله للحكومة المصرية والمتضررين ولضحايا العمليات الإرهابية برفع دعاوى مباشرة تجاه الأطراف الراعية والممولة والمتآمرة والمشاركة فى العمليات الإرهابية على مصر سواء كانت هذه الأطراف جماعات محلية أو منظمات دولية أو حكومات دول أخرى، مثلما صدر قانون فى أمريكا “جاستا” مؤخرًا.

وأوضح السادات، فى بيان صادر عنه، أن قانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب قد اشتمل فى مواده على تجريم تمويل الإرهاب بكل الصور، والتحريض عليه وحمل إدارة الجماعة الإرهابية المسؤولية الجنائية والتضامنية فى التعويض عن آثار العمل الإرهابى فى المواد 13، 19، 25، 26.

جاء فى البيان، أن القانون يتيح لجهة التحقيق تجميد الأموال وغلق المقار ووقف الأنشطة للجماعات التى تخضع للتحقيق فى جرائم إرهابية حتى ثبوت براءتها، وكذلك يتيح القانون مصادرة أموال هذه المنظمات واستخدامها فى تمويل التأمين الإجبارى ضد مخاطر الإرهاب طبقًا للمادة 54.

وأشار السادات إلى أن القانون الحالى كان قاصرًا على تحديد تعريف لراعى الإرهاب الذى يدعم الجماعة الإرهابية بأى طريقة، ولا تقع عليه أى مسؤولية تضامنية فى التعويض ولا يتخذ ضده أى إجراء مما سبق، وأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد إطار قانونى لتعويض ضحايا الإرهاب أو المتضررين من أثاره خاصة فى المجال الاقتصادى والسياحى.

وأكد السادات أن تعديل القانون يضع راعى الإرهاب تحت المسؤولية الجنائية والتعويضية فى الجرائم الإرهابية، ويتيح لكل ذى حق التقدم مباشرة للمحكمة المختصة بدعوى طلب التعويض على أن تعمل الجهة التنفيذية على تنفيذ التعويض من ممتلكات رعاة الإرهاب الموجودة تحت تصرف الدولة المصرية.

العربية نيوز

محمد خميس

أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان المُستقيل مؤخرًا، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، في تصريحات خاصة لـ”العربية نيوز”، أنّ الحكومة تتعامل بمنطق أنّ المواطن هو الوحيد الذي من واجبه دفع فاتورة ما تعتقد أنّه إصلاح اقتصادي بقوانين تُساعد في زيادة المعاناة لدى محدودي الدخل.

وأكد “السادات”، أنّ الحل في إعلان التقشف العام بالدولة، وتقليل المصرفات التي تُثقل المُوازنة العامة بزيارات المسئولين وتحمل نفقات حياتهم من مأكل ومسكن إلى جانب الراتب الخاص بهم، لافتًا إلى أنّ قوانين الحكومة، وإجراءاتها تعكس تغافل المفهوم المبدئي للعدالة الاجتماعية.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلى أنّ معظم أعضاء مجلس النواب قادرين على تولي مصروفاتهم من النفقة الخاصة دون الاعتماد على موازنة المجلس ونفقات الجلسات والزيارات الخارجية.

انفراد

حسام الشقويرى

طالب محمد انور السادات النائب البرلمانى بضرورة ضم الانشطة غير الرسمية وما يطلق عليها مصانع بير السلمللمنظومة الضريبية والاستعانة بتقديم الحوافز لجذب هذه الشرائح والتى تمثل ٦٠٪ من حجم الاعمال

واضاف السادات فى مؤتمر موازنة المواطن الذى تقيمه وزارة المالة انه يجب زيادة عدد مبادرات المجتمع الوطنى ووزارة المالية جغرفيا فى الصعيد والدلتا للتعرف على جميع الاراء بالاضفة الى لاسراع فى توفير الاعتمادات المالية للمشاريع المتوقفة ببالمحافظات منذ اكثر من ١٠ سنوات ومنها مشاريع الصرف الصحى لعطاء امل وثقة لد ىلمواطن فى الحكومة

واشار السادات الى ضرورة رفع مستوى العاملين فى تحصيل الضرائب وتطوير منظومة عملهم .