Author: amal

برلمانى

كتب إبراهيم سالم

كشف النائب محمد أنور السادات عضو مجلس النواب، عن موقفه من الترشح على رئاسة لجنة حقوق الإنسان فى دور الانعقاد الجديد، قائلا: “بعد كل ما عانيته أثناء رئاسة اللجنة فى الدور الأول وما تعرضت له من صدام مستمر مع رئيس المجلس وممارسات وأفعال شبه يومية لا تعطى أملا فى إرادة حقيقية لتطبيق معايير حقوق الإنسان بمفهومها الحقيقى بل كانت هناك عقبات يتم وضعها فى طريق تطبيق تلك المفاهيم وأزمات مفتعلة وتقييد لعمل اللجنة، الأمر الذى دفعنى فى النهاية إلى تقديم استقالتى من رئاسة اللجنة حتى أكون راضيا عن نفسى وعلى قدر الأمانة التى تحملتها بموجب القسم الذى أقسمته بأن أرعى مصالح الشعب تاركا موقعى كرئيس للجنة”.

وتابع السادات فى بيان له اليوم الأربعاء، متسائلا: “فهل من المتوقع أن يتغير شىء وأجد قدرا من التساهل والعقلانية يدفعنى لإعادة التفكير فى الترشح مرة أخرى؟ فربما تكون المشكلة مع شخصى كما أشعر أن يراها كثيرون، لكننى حتى هذه اللحظة وبقناعة من داخلى أرى أن أمارس دورى كنائب وعضو فى اللجنة وأساعد قدر الإمكان فى عمل اللجنة، فربما تتحسن الأوضاع أو ربما تسير الأمور فى النطاق الذى ترغبه رئاسة المجلس .

ووجهة السادات، رسالة لزملائه الذين يرغبون فى الترشح على رئاسة اللجنة فى دور الانعقاد الثانى: “لا تخدعك شعارات عزم وإصرار الدولة على تطبيق معايير حقوق الإنسان بمعناها الواسع، وأعلم أن حل المشكلة يبدأ أولا بالاعتراف بوجودها، وأن التستر على جرائم حقوق الإنسان وإنكارها أو تغميض العين عنها قد ترضى البعض وقد تضمن لك بقاء طويلا فى رئاسة اللجنة لكنها مشاركة لن يغفرها التاريخ.

واختتم عضو مجلس النواب، قائلا: “إننى عازم وبإصرار على أداء دورى فى مجال حقوق الإنسان سائرًا على نفس النهج مادًا يدى للتعاون والدعم لكل من يدافع عن حقوق الإنسان، أملًا فى أن نعيش فى مجتمع يصون كرامة المصريين ويحقق آمالهم فى إطار احترام الدستور وسيادة القانون والتزامات مصر وتعهداتها الدولية.”

برلمانى

كتبت إيمان على

تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة موجه لشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، بشأن المحافظات التى تقوم باستيراد أجهزة مستوردة وتزيد من أزمة العملة الصعبة بالرغم من وجود بدائل محلية لها لا تقل عنها فى الجودة والكفاءة، وذلك بناء على مواصفات يضعها المستشارون الفنيون والذين يصممون على أن تكون الأجهزة والمعدات الموردة ذات منشأ أجنبى دون مراعاة للمصلحة الوطنية.

وذكر السادات فى بيان صادر عنه مثالا قال فيه: “إن ما يحدث فى محافظة أسيوط التى تقوم بتحديث منظومة المجازر الآلية، والتى اشترط المستشار الفنى توريد أجهزة ذات منشأ أوروبى بينما يوجد لها بدائل محلية لا تقل عنها جودة، وهو الأمر الذى يزيد من أزمة العملة الصعبة ومن الغريب أن يحدث ذلك من أجهزة الدولة، التى يفترض فيها الإحساس بالمسؤولية والالتزام بتشجيع الإنتاج المحلى الذى يقلل الاستيراد ويزيد من فرص عمل الشباب”.

وأشار “السادات” إلى أنه يجب أن تعطى الحكومة الأولوية للمنتج المصرى وتُشجيع المستثمرين المحليين بشراء منتجات بلادهم بالعملة المحلية وتقليل اللجوء للاستيراد من الخارج إلى أضيق الحدود لتوفير العملة الصعبة وتقليل الضغط على الاحتياطى.

دعا النائب/ محمد أنورالسادات ” عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية ” كل الأطراف المعنية بالصراع على الأراضي السورية لوضع خطة عمل جديدة للتأكد من وصول المساعدات الإنسانية للمنكوبين في مختلف المناطق السورية بالتنسيق مع الأمم المتحدة ومؤسسات الإغاثة ذات الصلة، وخاصة بشأن الجزء المحاصر من مدينة حلب السورية.

أشار السادات إلى أن نزيف الدم لازال مستمرا على الأراضي السورية يحصد الآلاف من القتلى ويجبر الملايين على النزوح داخل وطنهم أو اللجوء لدول الجوار. مما يستدعى العمل على وقف نزيف الدم وضمان إعادة السلام والاستقرار إلى سوريا والذي يعتبر بالتالي أولوية ومسألة غاية في الأهمية بالنسبة لمصر والشعب المصري يتعين القيام بها.

كما أكد على ان الموقف المصري واضح جداً حيال الازمة سورية وهو عدم تقسيم البلاد والمحافظة على وحدة أراضيها، وعدم السماح بتشكيل أي كيان تهدف للتقسيم. مختتما بأن أهم أولويات العمل في الوقت الحالي هي استعادة اتفاق وقف إطلاق نار شامل في سوريا، بالتوازي مع العودة للحلول السياسية، والمواجهة الحاسمة مع جميع تنظيمات الإرهابية.

الشروق

نور رشوان

قال النائب البرلماني، محمد أنور السادات، إن «التصويت النهائي على قانون الخدمة المدنية، ومناقشة تقرير خاص بالهجرة غير الشرعية تم إعداده بواسطة اللجان التشريعية، والدفاع، وحقوق الإنسان، والشؤون الخارجية، كانا الموضوعين الرئيسيين على أجندة الجلسة العامة للبرلمان اليوم».

وأوضح «السادات» في تصريحات لبرنامج «غرفة الأخبار»، الذي يعرض على فضائية «سي بي سي إكسترا»، مساء الثلاثاء، أن «هناك استعجال لإقرار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وخاصة بعد حادث مركب رشيد، وغير من الحوادث الأخرى»، مضيفًا: «لابد من وجود قانون يجرم كل هذه العمليات».

وأضاف «سيتم خلال الأيام المقبلة رفع الجلسات؛ وذلك للاستعداد للاحتفالية الكبرى التي سيتم تنظيمها يومي 9 و10 أكتوبر الجاري، بمدينة شرم الشيخ، بمناسبة مرور 150 عامًا على الحياة النيابية بمصر».

برلمانى

كتبت إيمان على

تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بتعديل على قانون الإرهاب، ليسمح من خلاله للحكومة المصرية والمتضررين ولضحايا العمليات الإرهابية برفع دعاوى مباشرة تجاه الأطراف الراعية والممولة والمتآمرة والمشاركة فى العمليات الإرهابية على مصر سواء كانت هذه الأطراف جماعات محلية أو منظمات دولية أو حكومات دول أخرى، مثلما صدر قانون فى أمريكا “جاستا” مؤخرًا.

وأوضح السادات، فى بيان صادر عنه، أن قانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب قد اشتمل فى مواده على تجريم تمويل الإرهاب بكل الصور، والتحريض عليه وحمل إدارة الجماعة الإرهابية المسؤولية الجنائية والتضامنية فى التعويض عن آثار العمل الإرهابى فى المواد 13، 19، 25، 26.

جاء فى البيان، أن القانون يتيح لجهة التحقيق تجميد الأموال وغلق المقار ووقف الأنشطة للجماعات التى تخضع للتحقيق فى جرائم إرهابية حتى ثبوت براءتها، وكذلك يتيح القانون مصادرة أموال هذه المنظمات واستخدامها فى تمويل التأمين الإجبارى ضد مخاطر الإرهاب طبقًا للمادة 54.

وأشار السادات إلى أن القانون الحالى كان قاصرًا على تحديد تعريف لراعى الإرهاب الذى يدعم الجماعة الإرهابية بأى طريقة، ولا تقع عليه أى مسؤولية تضامنية فى التعويض ولا يتخذ ضده أى إجراء مما سبق، وأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد إطار قانونى لتعويض ضحايا الإرهاب أو المتضررين من أثاره خاصة فى المجال الاقتصادى والسياحى.

وأكد السادات أن تعديل القانون يضع راعى الإرهاب تحت المسؤولية الجنائية والتعويضية فى الجرائم الإرهابية، ويتيح لكل ذى حق التقدم مباشرة للمحكمة المختصة بدعوى طلب التعويض على أن تعمل الجهة التنفيذية على تنفيذ التعويض من ممتلكات رعاة الإرهاب الموجودة تحت تصرف الدولة المصرية.