محمد خميس
أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان المُستقيل مؤخرًا، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، في تصريحات خاصة لـ”العربية نيوز”، أنّ الحكومة تتعامل بمنطق أنّ المواطن هو الوحيد الذي من واجبه دفع فاتورة ما تعتقد أنّه إصلاح اقتصادي بقوانين تُساعد في زيادة المعاناة لدى محدودي الدخل.
وأكد “السادات”، أنّ الحل في إعلان التقشف العام بالدولة، وتقليل المصرفات التي تُثقل المُوازنة العامة بزيارات المسئولين وتحمل نفقات حياتهم من مأكل ومسكن إلى جانب الراتب الخاص بهم، لافتًا إلى أنّ قوانين الحكومة، وإجراءاتها تعكس تغافل المفهوم المبدئي للعدالة الاجتماعية.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلى أنّ معظم أعضاء مجلس النواب قادرين على تولي مصروفاتهم من النفقة الخاصة دون الاعتماد على موازنة المجلس ونفقات الجلسات والزيارات الخارجية.