كتب: دعاء عبدالوهاب تصوير: هدير محمود
قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان السابق بمجلس النواب، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن أداء البرلمان خلال دور الانعقاد الأول جاء مخيباً لآمال المواطنين، فى ظل عدم قدرة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، على فرض السيطرة والنظام أثناء الجلسات، وهو ما تسبب فى عدم إنجاز العديد من الملفات الشائكة التى كان يستوجب الانتهاء منها بأمر الدستور، وأكد «السادات» فى حواره مع «الوطن» أنه يتوقع أداء أفضل لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى، بخلاف الأول الذى غلب عليه الفوضى.. وإلى نص الحوار:
رئيس «حقوق الإنسان» السابق: الأداء فى «الانعقاد الأول» كان متواضعاً ولم يحقق توقعات الناس لكن الفرصة ما زالت موجودة
■ ما تقييمك لأداء البرلمان خلال دور الانعقاد الأول؟
– أداء البرلمان خلال دور الانعقاد الأول متواضع، وأراه أقل من المتوقع بشهادة المواطنين الذين انتخبوا أعضاء مجلس النواب، لكن نلتمس له العُذر فى كون أغلب أعضائه جدداً وأول تجربة برلمانية لهم، وكذلك رئيسه الذى يفتقد «الخبرة»، ولكن أتوقع أن يكون الأداء فى دور الانعقاد الثانى الذى يبدأ أعماله اليوم أفضل من الدور الأول الذى غلب عليه عدم النظام وصعوبة السيطرة على الأعضاء وتقاليد وممارسات برلمانية كانت غائبة عن نواب كثيرين، وأدت إلى ضعف تقييم البرلمان؛ لذا فأنا أرى برلمان الدور الأول قليل الخبرة وبالكاد أدى 60% من المهام المنوطة به.
■ هل تعنى أن برلمان 30 يونيو جاء مخيِّباً لآمال المواطنين؟
– البرلمان لم يُلب توقعات وآمال الناس، لكن ما زالت الفرصة موجودة مع بداية دور الانعقاد الثانى، لأننا من المفترض أن نشهد أداءً أفضل وممارسة جيدة على المستوى الذى يتوقعه الناس.
■ ما مصير الاستجوابات والبيانات العاجلة التى لم تناقش خلال دور الانعقاد الأول؟
– جميعها سقطت، ولا بد أن تجدد فى دور الانعقاد الثانى، أى إن على أصحابها أن يعيدوا تقديمها مع بداية دور الانعقاد الثانى.
■ لماذا تم التغاضى عن بعض الملفات الشائكة خلال دور الانعقاد الأول؟ وماذا تتوقع لها فى الدور الثانى؟
– بالتأكيد ملفات كبيرة، أهمها إسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور بموجب حكم محكمة النقض، وعدم تنفيذه «سُبة» فى حق البرلمان، وكذلك ملف العدالة الانتقالية، فالدستور واضح وصريح فى النص على «إصدار القانون فى دور الانعقاد الأول»، والمبررات التى جاءت بأن موعده تنظيمى وليس إلزامياً «كلام فارغ».
«تيران وصنافير» تنتظرهما جلسات ساخنة.. وملف التدريب تائه بين الوزارات والشباب يبحث عن مصدر رزقه بـ«الهجرة غير الشرعية»
■ ما أهم الملفات أمام المجلس خلال جلساته الأولى من دور الانعقاد الثانى؟
– كل الملفات مفتوحة، ويجب عرض اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى لمصر، إضافة إلى أزمة أحقية مصر فى جزيرتى تيران وصنافير.
■ هل وصلت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب؟
– لا، ستصل بمجرد أن تنتهى المحكمة من الطعون المقدمة، وستأخذ مناقشة الاتفاقية حقها أياً كان، علشان لما المجلس يقول آه أو لأ يكون الشعب مقتنع بكلمته.
■ ماذا تحوى أجندتكم التشريعية التى تسعون لتنفيذها داخل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس؟
– قانون الجمعيات الأهلية، وقانون ذوى الإعاقة، وتعديلات قانون التظاهر، وقانون إنشاء مفوضية المساواة وعدم التمييز، علاوة على تعديل بعض مواد قانون العقوبات، وكذلك قانونا مفوضية الانتخابات والإدارة المحلية، وقانونا التأمين الصحى الشامل، والهجرة غير الشرعية.
■ هل تنوى الترشح لرئاسة لجنة حقوق الإنسان مرة أخرى؟
– بالتأكيد أفكر فى الأمر، لكن لم أحسمه بعد، وكل شىء وارد، وكله يتوقف على المشهد ورغبة الأعضاء إذا رأوا فائدة من ترشحى من عدمه.
■ من تراه خليفة لك فى رئاسة اللجنة إذا لم تترشح؟
– عندنا 40 عضواً، رجالاً ونساء، باللجنة، كل منهم يصلح أن يكون رئيساً لها، وأنا سأتعاون معهم جميعاً من المجموعة اللى داخل اللجنة وليس أن يأتى أحد بـ«باراشوت» يرأسها.
■ كيف ترى تعامل الدولة فى ملف الهجرة غير الشرعية؟
– نحن نظمنا اجتماعات مشتركة بين كل من لجنة الدفاع والأمن، والسفيرة نائلة جبر، المسئولة عن الهجرة، وممثلين عن الجيش والخارجية، وانتهينا خلالها من قانون الهجرة الذى سيناقشه المجلس ويقره خلال دور الانعقاد الثانى، أما عن الأزمة القائمة فستظل طالما لا توجد فرص عمل لشبابنا داخل بلده، لأنه يحاول إيجاد مصدر رزق، والحل الوحيد علشان أسفّر الناس بطريقة شرعية هو أنى أعمل مراكز تدريب بالتعاون مع المؤسسات المعنية فى البلدان التى تحتاج عمالة مصرية، وبالتالى أصدّر عمالة مُدربة ماهرة وتحت إشراف معاهد معروفة ومعتمدة، بالتعاون مع مجموعة الوزارات المعنية بالأمر.
■ هل تعنى أن هناك تقصيراً من الوزارات المعنية؟
– ملف التدريب تائه بين الوزارات، سواء «القوى العاملة» أو «الهجرة» أو «التعليم»، خاصة المدارس الصناعية «مفيهاش لا تعليم ولا تدريب»، ولازم مراكز التدريب تكون لها معايير دولية واتفاقيات مع دول الاتحاد الأوروبى التى تحتاج للعمالة، وأيضاً البلدان العربية، خاصة أنها تراجعت عن استيراد عمالة مصرية لأنها تفتقد الخبرة والتدريب.
■ وأين ملف الاختفاء القسرى من أجندة لجنة حقوق الإنسان؟
– موضوع الاختفاء القسرى يطول فيه الكلام، لكن المشكلة إن فيه ناس هاجرت وماتت فى البحر، وفيه ناس رهن التحقيق والمحكمة، وكلهم موجودة أسماؤهم، ووزارة الداخلية اعترفت بهذا ونحن سلمناها الأسماء التى جاءت لنا من الأهالى مباشرة، والأسماء التى أرسلتها لنا المنظمات الحقوقية، والوزارة ردت على كل الأسماء ماعدا عدد قليل من 9 إلى 11 اسماً جار البحث عن موقفهم، لأنهم ليسوا موجودين فى السجون، ويتم الآن بحث أمرهم إذا كانوا هاجروا أم ذهبوا إلى سوريا أو سيناء.
■ وكيف ترى الوضع فى السجون الآن؟
– الوضع فى السجون ليس سيئاً سوى فى مسألة التكدس فقط، ولهذا تبنى الداخلية سجوناً جديدة، وطبعاً مطلوب رعاية صحية وتغذية أفضل، لكن لم يعد فى السجون مسألة أن ناس موجودة غير موثقة أسماؤهم، خاصة فى السجون الرسمية العمومية، بقى فيها ضبط وربط شوية، ممكن يكون موجود ده فى سجون تانية غير معروفة، لكن السجون العمومية لأ، فالمسألة بها أصبحت آدمية إلى حد ما.
■ وكيف ترى علاقة البرلمان بالحكومة؟
– إلى الآن لم يكشف البرلمان عن أنيابه، ولم يستخدم صلاحياته الدستورية أمام الحكومة، وما زالت الحكومة لها تأثير كبير على البرلمان، «كعبها عالى» كما يصفها البعض، هناك تخبط وفشل فى مدى إدارة الحكومة للأزمات، وهذا وضح جلياً فى أزمة لبن الأطفال وإلغاء امتحانات «الميدتيرم» وغيره، الحكومة «فَاكَّة» من بعضها ومفيش ترابط ولا قراءة لتوابع أى أزمة أو قرار تتخذه، والنواب والشعب غير راضين عن أداء الحكومة، الوزراء ليسوا «سياسيين» وليست لديهم قراءة لتوابع قراراتهم التى دائماً تأتى متسرعة دون تفكير، وهذه سمة أغلب الوزراء الموجودين، تهريج يحدث فى الوزارات وإدارتها للأزمات.