amal – الصفحة 58 – محمد أنور عصمت السادات

08فبراير

السادات يقدم الحل لازمة قانون الجمعيات

صرح النائب/ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بأنه طبقًا للمادة 172 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص علي عدم جواز إعادة المداولة علي مشروع قانون قد تم الموافقة عليه بشكل نهائي من قبل نواب البرلمان وأيضًا نص المادة 176 من اللائحة التي ينص على عدم جواز إجراء مناقشة علي مشروع قانون قد حصل علي الموافقة النهائية من قبل النواب إلا فيما يتعلق بالصياغة، هذا ما جعلنا أمام مأزق حقيقي بشأن قانون الجمعيات التي وفق عليه من قبل النواب خلال الأشهر الماضية ولم يتم إرساله من إدارة المجلس للتصديق عليه من قبل السيد رئيس الجمهورية حتي الأن لأسباب لا نعلمها، فالقانون بالوضع الحالي لا يوجد لمجلس النواب أي تصرف قانوني حياله غير إرساله لرئيس الجمهورية ولا يستطيع إعادة مناقشته أو مداولته او تغيير أي شيء فيه طبقًا للائحة وأي إجراء من هذه الإجراءات إن حدث فهو تجاوز للقانون لا ينبغي أن يصدر عن السلطة التشريعية ويهدد ببطلان القانون دستوريًا.

وأقترح السادات أحد حلين لهذه الازمة القانونية أولهما يتمثل في إرسال القانون لرئاسة الجمهورية ثم يقوم السيد رئيس الجمهورية بالاعتراض على القانون طبقًا للإجراءات الدستورية والقانونية ويرسل ملاحظاته وأسبابها للمجلس خلال ثلاثين يومًا، ويتم مناقشة الملاحظات وتطوير القانون وإعادته للرئيس لإصداره.

اما الحل الثاني فيكمن بإن يفرج المجلس عن مقترح القانون الذي كان قد تقدم به السادات طبقًا لنص المادة 60 من اللائحة الداخلية للبرلمان لإعادة إرساله للجنة مرة أخري ليكون قاعدة للنقاش من جديد من قبل نواب البرلمان، ويتم تطوير قانون الجمعيات على هذا الأساس.

وأوضح السادات بضرورة التوصل لحل يرضي جميع أطراف الأزمة بما يحقق التوازن بين متطلبات الامن القومي وحريات وفاعليات المجتمع المدني، مؤكدًا ان منع إصدار القوانين بعد الموافقة عليها في مجلس النواب، هو يُعد هدم حقيقي للمؤسسة التشريعية ودورها التشريعي.

نشرت فى :

الاقباط المتحدون

السادات يقدم الحل لأزمة قانون الجمعيات

2017/2/8

فيتو

«السادات» يقترح حلين لأزمة قانون الجمعيات الأهلية

2017/2/8

صدى البلد

السادات يطرح حلا لأزمة قانون الجمعيات

2017/2/8

الوطن

السادات يطالب بسرعة إرسال قانون “الجمعيات الأهلية ” لـ”السيسي”

2017/2/8

مصراوى

السادات: البرلمان لم يرسل قانون الجمعيات إلى الرئاسة.. وحلّان لعلاج الأزمة

2017/2/8

07فبراير

النائب محمد أنور السادات فى حوار لـ«المصري اليوم»: الشعب كله «بيحن للقديم».. و«أنا ما بخافش»

المصرى اليوم

قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن مطالبته بإحالة تحقيقات أزمة «تسريب» قانون الجمعيات الأهلية إلى مكتب النائب العام يرجع إلى ما وصفه بـ«تربص» الدكتور على عبدالعال أثناء تعليقاته وتصريحاته، التى قال إنها تحمل اللمز والغمز والتلميح على شخصه، وأسلوبه معه أثناء مناقشة قانون الجمعيات الأهلية والقضية 250 والخاصة بالتمويل الأجنبى.

وأضاف «السادات»، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أنه لا يخشى إسقاط عضويته فى المجلس أو حرمانه من حضور الجلسات العامة واللجان، وأن إثارته لشراء المجلس 3 سيارات مصفحة ليست محاولة لإرهاب رئيس المجلس أو ضربة مسبقة قبل التحقيق معه، موضحا: «أنا لا أشكك فى نزاهة أحد، واعتراضى على هذا الأمر لأنى عايز أفهم الموضوع، وهذا حقى».

وتابع «السادات» أن جمعيته الأهلية تتلقى 5 ملايين جنيه سنويا تمويلا أجنبيا، وكشف عن منع الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، تمويلا أجنبيا تتراوح قيمته بين 4 و6 ملايين جنيه للجمعية التى يترأسها على مدار عام ونصف دون أسباب..

وإلى نص الحوار:

■ قلت عقب استماع لجنة القيم لأقوالك فى الاتهام الموجه لك بتسريب قانون الجمعيات الأهلية لسفراء أجانب إنك لا تطمئن لهيئة مكتب المجلس وتفضل إحالة الموضوع للنائب العام.. لماذا؟

– امتثلت لاجتماع لجنة القيم عندما تمت دعوتى، وقلت لهم إننى أفضل أن يكون التحقيق أمام كافة أعضاء لجنة القيم وليس لجنة مصغرة، حتى يكون هناك تنوع وتوازن، وهو ما أصررت عليه، ضمانا للحيادية، وحتى لا أحرج زملائى النواب، وحتى لا أظلم فى كل ما يتم سؤالى فيه، فإحالة التحقيق إلى النائب العام لأن الواقعة إن صحت كما يدعون، ستعتبر جريمة، خصوصا أن الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، وهيئة المكتب لهما مواقف على مدار عام معى، من واقع تهديدات وتصريحات واتهامات، تجعلنى لا أطمئن.

■ وما التهديدات التى تلقيتها من رئيس المجلس؟

– هذه أمور واضحة من أول يوم فى المجلس، هناك تربص واستهداف وعدم ترحيب منذ بداية رئاستى للجنة حقوق الإنسان.

■ لكن عدم الترحيب شىء والتهديدات التى تتحدث عنها شىء آخر.

– دائما رئيس المجلس فى الجلسات العامة تصدر منه تعليقات وتصريحات فيها اللمز والغمز والتلميح على شخصى فى قضايا متعددة، ومثال على هذا الأمر فى موضوع معاشات القوات المسلحة والشرطة، والوظائف المدنية التى يتقلدونها، وكان من الواضح طريقة رده، والأسلوب الذى تحدث معى به فى الجلسة، وفى مناقشة قانون الجمعيات الأهلية تحدث رئيس المجلس عن الأعضاء الذين لا يوافقون على القانون، لأنهم محل اتهام فى القضية 250 والخاصة بالتمويل الأجنبى، وأنا أسأله: «ما علاقته بالقضية 250؟، وهل له علاقة بقاضى التحقيق أو الأجهزة الأمنية التى تكتب تقارير؟».

■ هل ترى أن رئيس المجلس يقول ما يقتنع به أم أن هناك من يوجهه؟

– أنا أرى أن هناك أجهزة أمنية ترسل إلى رئيس المجلس تقارير معينة أو توحى إليه موضوعات معينة، وواضح إنه بيسمع لهم، لأننا عندما ننظر إلى القضية 250 فهى مازالت قيد التحقيق، فما علاقة رئيس المجلس بالقضية؟

■ وهل أنت من المتهمين بالقضية؟

– لا.

■ هل تخشى إسقاط عضويتك؟

– لا، أنا أقول ما أقتنع به وأراه حقيقة، ومبخافش من مصيرى.

■ ولماذا تحرض الأجهزة الأمنية عليك وحدك دون غيرك من النواب؟

– ربما يكون هناك نواب آخرون.

■ ولماذا يذكرك رئيس المجلس تحديدا دون باقى النواب الآخرين؟

– لمواقفى الواضحة من بعض الأجهزة الأمنية التى تعمل الآن، وأرى أن لها أيادى وتدخلات فى كثير من مؤسسات الدولة وما يتخذ من قرارات، ومنها البرلمان ولا أستبعد هذه التدخلات مطلقا، ويجب أن تتعلم من تجربة ما قبل 2011، فلا يجب أن تتوغل الأجهزة الأمنية فى مؤسسات الدولة كما كان يحدث من قبل.

■ وما مستوى التدخل الأمنى فى قرارات المجلس ورئيسه؟

– ما أذكره هو انطباعى وشعورى وإحساسى بأن ما يأتى لرئيس المجلس من قبل الأجهزة الأمنية معلومات «مغلوطة».

■ ما وسيلة الاتصال الأمنى برئيس المجلس؟

– اتصال مباشر مع الدكتور على عبدالعال أو من خلال مستشاريه أو مكاتبات وتقديم تقارير أمنية له.

■ وهل التقارير الأمنية التى تقدم له تحرك المجلس؟

– تؤثر على أداء المجلس وممارسته لعمله.

■ وما تأثير التقارير الأمنية على النواب لدى رئيس المجلس؟

– تعطى معلومات مغلوطة عن النواب، وهو ما حدث مع زملاء آخرين، وتحدث فتنة وتشكيكا بين الأعضاء، وتخلق جوا من عدم الثقة وتردد كلاما عن نواب على غير الحقيقة والواقع الموجود، وأنا دائما أقول إذا كان هناك أى نائب عليه أى مسؤولية فهناك قضاء ونيابة، ولا يجب أن نردد أحاديث عن أن النائب فلان يأخذ تمويلا، فهذا عيب أن يصدر من نواب أو رئيس مجلس، دون أن تكون هناك اتهامات واضحة حفاظا على صورة المجلس وهيبته، وأنا نائب من مدرسة تقول إذا كانت لدينا تجاوزات أو أخطاء فمن الأفضل أن نكشف نحن عنها، ونعالجها، بدلا من التستر عليها، وهذا يمثل إضافة لنا، ولدينا النائب أكمل قرطام الذى قدم استقالته، والذى كتب لرئيس المجلس بضرورة إصلاح الشأن البرلمانى.

■ يبدو من حديثك أن الأمن يكرهك.. لماذا؟

– هم من يسألون فى هذا.

■ وما انطباعك؟

– ربما لا يريدون أن يفهم أحد، أو أن يعلن عن رأيه فى بعض الممارسات الأمنية التى تتم فى حق الشعب وفى ملفات كثيرة، وأنا رأيتها أثناء رئاستى للجنة حقوق الإنسان، وكان مطلوبا ألا نفتحها، ولذلك لم تتم الاستجابة لأى أمر طلبته اللجنة من رئيس المجلس أثناء عملها.

■ وما نوع الطلبات التى رفضت؟

– الاختفاء القسرى والتعذيب فى السجون.

■ هل حاولت أن تعرف لماذا يكرهك الأمن؟

– لا أتواصل معهم

■ هل رئاستك لجمعية تتلقى تمويلا أجنبيا تضايق البعض؟

– أنا رئيس جمعية تتلقى تمويلا قانونيا، وتحت إشراف مؤسسات الدولة، مثل كثير من الجمعيات، وإذا كان هناك تجاوز منى فإننى مستعد للمساءلة القانونية، وللعلم الجمعية لم تتلق تمويلا منذ سنة ونصف.

■ لماذا؟

– لا توجد موافقات من مؤسسات الدولة على التمويل الذى يأتى للجمعية.

■ هل الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى هى المسؤولة؟

– غادة والى ليست صاحبة القرار فى رفض التمويل الأجنبى.

■ إذن من المسؤول

– الأجهزة الأمنية، وهذا ليس تمويلا خاصا بى، وإنما مخصص لمشروعات تنموية فى كافة المحافظات، وبها شباب يعمل.

■ ما المشكلة بينك وبين الوزيرة غادة والى؟

– على العكس هى من أكثر الوزراء تشجيعا للتمويل الأجنبى لأنه بيفيد البلد.

■ أليس غريبا أن تقول ذلك رغم أنها تمنع التمويل عن جمعيتك؟

– لأن القرار ليس بيدها.

■ هل الأمن يحرضها ضدك؟

– الأمن طرف فى الموافقات على التمويل الأجنبى.

■ ما حجم التمويل الذى منع خلال السنة والنصف؟

– فى حدود من 4 إلى 6 ملايين جنيه.

■ ما حجم التمويل الذى تتلقاه جمعيتك فى السنة؟

– لا يتعدى بأى حال من الأحوال 5 ملايين فى السنة.

■ لكن أنت لست فقيرا ويمكن أن تدفع هذا المبلغ فى السنة للمشروعات دون تلقى تمويل؟

– لست الوحيد الذى تتلقى جمعيته تمويلا، هناك مئات ونواب كثير غيرى.

■ ألا ترى أنه من الصعب على البعض رؤية ابن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات يتلقى تمويلا أجنبيا؟

– أجاب ضاحكا: «هو أنا باخد التمويل لنفسى، دى أنشطة ومشروعات يتم تنفيذها مثل العيادات الطبية والمدارس».

■ ولكنك تخص دائرتك الانتخابية «تلا» بكثير من أموال تمويل الجمعية حتى تنجح؟

– أكيد طبعا، لكن ما أستطيع قوله هو أنها جمعية حالها مثل حال 40 ألف جمعية تتلقى تمويلا.

■ هل من الممكن أن تتنازل عن رئاستك للجمعية وتريح نفسك من اتهامات التمويل؟

– فكرت فى هذا الأمر أكثر من مرة.

■ ولماذا لم تنفذ؟

– لأن الجمعية تحمل اسم عائلة السادات.

■ يتردد أن أفراد عائلة الرئيس السادات يرفضون أن يترأس أحد منهم جمعية تتلقى تمويلا؟

– غير صحيح، لأن هذا نشاط اجتماعى وتطوعى ولا أتقاضى عنه أجرا، وأحاول تقديم عمل خيرى على مستوى الجمهورية.

■ حضرت اجتماع اللجنة العامة للمجلس عقب شكوى الدكتورة غادة والى ضدك.. كيف كان تعامل رئيس المجلس معك؟

– هو يعيش حالة وكأنه «لقى لقية»، وهناك مثل شعبى يقول: «حبيبك يبلعلك الزلط، وعدوك يتمنالك الغلط»، ويتعامل مع الأمور كما يكرر دائما: «الأمن القومى الأمن القومى»، وأنا صدمت فى أن تكون هناك وزيرة هى التى تراقب أداء النائب، وليس العكس، وفى جميع الأحوال لم يكن موفقا فى حديثه.

■ هل قال لك «إنت متتكلمش إنت متهم»؟

– لا أتذكر ولكنى قلت له: «أنت لا تستطيع أن توجه لى اتهاما».

■ لكن كل رؤساء الهيئات البرلمانية هاجموك ولم ينحز أى منهم لما تقوله الآن؟

– كثير من النواب ورؤساء هيئات برلمانية ورؤساء لجان بداخلهم الكثير من عدم الراحة وعدم الرضا على أفعال كثيرة تحدث داخل المجلس، وهذا أمر واضح، ولكنهم لا يتحدثون.

■ ولماذا لا يتحدثون؟

– لأنهم لا يريدون الدخول فى مواجهات.

■ تقول إن كثيرا منهم غير راض، لكن الواقع أنهم يهاجمونك أنت وليس رئيس المجلس؟

– المنصة حينما توجه وتعطى إيحاءات سواء فى الجلسات أو فى اللجنة العامة بمعان ومفاهيم معينة، يتأثر البعض بكلامها.

■ هل تصنف نفسك معارضا؟

– معارض وطنى.

■ لمن؟

– لكل ممارسات خاطئة من الحكومة أو البرلمان نفسه، أو أى مؤسسة حكومية.

■ وماذا عن معارضة الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

– عندما تحدث أمور تتطلب مراجعة الرئيس فيها نطالب بذلك.

■ ما تقييمك لأداء الرئيس؟

– أنا مشكلتى أن كثيرا ممن حول الرئيس غير أكفاء، وأحيانا ينقلون إليه الأمور بصورة مغلوطة أو غير حقيقية، وليس عندى شك فى أن الرئيس السيسى إنسان مخلص ووطنى، ويعمل فى ظروف صعبة.

■ فى تقديرك.. كيف ترى وجهة نظر الرئيس السيسى لمجلس النواب؟

– ليست النظرة الذى تحدث عنها الدستور، وأتصور أنها مثل النظرة التى ينظر بها الشعب و«مش عايز أقول أكتر من كده وانزلوا الشارع واسمعوا الناس بتقول ايه عن المجلس».

■ وكيف ينظر الشعب للبرلمان؟

– أجاب ضاحكا: هذا ظاهر من تعليقات الناس على الأداء، حيث ترى أنه يجب أن يكون أفضل من هذا.

■ هل تؤيد ترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة؟

– طبعا.. حتى يأخذ فرصته فى استكمال المشروعات القومية.

■ البعض يرى أن البرلمان يتبع الرئيس أو الحكومة..

– لا أستطيع قول هذا، هناك نواب مخلصون.

■ من وجهة نظرك.. ألا ترى أن هناك انحرافا فى استخدام أموال التمويل الأجنبى من الجمعيات الأهلية فى أغراض سياسية وليست تنموية؟

– هناك انحراف أكيد.. لكن من يخطئ يحاسب بالقانون، وليس بشكل عشوائى مثل الذى نراه الآن.

■ معنى كلامك أنك ترى عشوائية فى الحصار الأمنى للجمعيات؟

– أرى أن الأمن عنده حساسية مفرطة فى كل أنشطة المجتمع المدنى، ولا تقف عند حدود الجمعيات، بل أيضا امتدت للنقابات بشكل مبالغ فيه، وهذا الأمر يعيدنا للوراء.

■ بمناسبة حديثك عن التدخل الأمنى فى المؤسسات ومع اقتراب التعديل الوزارى، هل أنت مع تغيير اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية؟

– الموضوع ليس فى تغيير الأشخاص، فلا بد من وجود رؤية محددة، وفكر وفهم للظروف.

■ لكنك نائب ورئيس حزب وتملك تقييما واضحا لأداء وزير الداخلية؟

– متواضع، حاله حال أغلب الوزراء فى الحكومة الحالية.

■ بعض النواب اتهموك بتزوير توقيعاتهم على أحد القوانين مثل النائب السيد فليفل وشريف الوردانى.. ما الذى تم فى هذه الأزمة؟

– لست مهتما بهذا الأمر، فلست من يزور توقيعات زملائى، وعيب أن يقال هذا الكلام، والفيصل بينى وبينهم التحويل للطب الشرعى.

■ أنتقل معك إلى أزمة «السيارات المصفحة» التى أثرتها فى سؤال موجه لرئيس المجلس.. البعض يرى أنك تستبق نتائج التحقيقات معك فى «تسريب قانون الجمعيات» بإرهاب المجلس ومحاولة تشويهه؟

– إذا كنت خائفا من التحقيق معى فى موضوع قانون الجمعيات، فهل من المنطقى أن أفتح موضوعا آخر، أم أحاول أن أهدئ الأمور، وعموما أنا ما بخافش.

■ لكن النواب يقولون انك ترهب المجلس ورئيسه حتى لا يتخذ إجراء ضدك؟

– فى جميع الأحوال، موازنة المجلس علنية ومتاحة لكل النواب، وأنا لا أشكك فى نزاهة أحد، ولكن أرى أن شراء 3 عربات مصفحة فى هذا التوقيت تصرف لا يليق، وسؤالى على هذا الأمر لأننى بصفتى نائبا أريد أن أفهم، وهذا حقى.

■ المجلس منعقد على مدار عام.. لماذا لم تقرر فى أى لحظة الدخول إلى مكتب الدكتور على عبدالعال ومواجهته والحديث معه بدلا من تفاقم الأزمات بينكما؟

– توقفت عن هذا الأمر.

■ إذا أنت تحدثت معه قبل ذلك؟

– نعم.

■ وماذا كانت النتيجة؟

– لن يحدث تغيير، تصرفات الدكتور على عبدالعال معى بها تربص، وهذا ما يراه أيضا بعض الأعضاء، وأسلوبه وأداؤه يدلان على ذلك، رغم أنه لا يوجد سابق معرفة بينى وبينه قبل المجلس، وهو كرئيس للمجلس له كل الاحترام والتقدير، ولكن تصله أشياء مغلوطة.

■ ألا ترى أن علاقة رئيس المجلس بالنواب إذا كانت بناء على تقارير أمنية ستحمل إساءة للمجلس؟

– إذا كان هذا يحدث فهذه مصيبة وكارثة.

■ كنت نائبا فى برلمان ما قبل ثورة 25 يناير.. هل التدخل الأمنى كان بنفس الصورة أثناء رئاسة الدكتور فتحى سرور للمجلس؟

– حتى إذا كان يحدث فى برلمان فتحى سرور أو برلمان الكتاتنى، فهذا يتطلب من رئيس البرلمان أن يكون حريصا على النواب، وأن تظل القنوات مفتوحة مع الأعضاء، فالأمور تتطلب نوعا من الحكمة والتوازن.

■ إذا قارنت أداء الدكتور فتحى سرور بالدكتور على عبدالعال.. أيهما أفضل؟

– الدكتور فتحى سرور كان «مدرسة»، مع احترامى وتقديرى للدكتور على عبدالعال.

■ بمعنى؟

– كانت هناك مساحة لكل المعارضين والمختلفين فى وجهات النظر، وكان الدكتور فتحى سرور «شخص فاهم»، وأنا أستشهد فى واقعة برلمان 2005 حينما كنت وشقيقى المرحوم طلعت السادات عضوين، وقام طلعت برفع الحذاء فى وجه أحمد عز، وكلنا وقتها كنا نعرف من هو أحمد عز، والدكتور سرور عمل نفسه مش شايف، واستدعانى لمكتبه حتى يفوت الفرصة على الأغلبية،

وقال لى: «قول لطلعت ينفى رفع الجزمة علشان هيتحول للجنة القيم بطلب من الأغلبية، وهياخد أقصى عقوبة»، فسرور كان رئيس مجلس يحافظ على الأعضاء ولو كانوا من المعارضة.

■ على ذكر أحمد عز.. من وجهة نظرك ما الفرق بين أحمد عز زعيم الأغلبية فى الحزب الوطنى ومحمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر؟

– ليست هناك مقارنة.. محمد السويدى لم يختبر حتى الآن، إنما أحمد عز كان إنسانا منظما جدا، وكانت لديه القدرة على قيادة النواب تحت القبة.

■ يبدو من حديثك أنك كنت معجبا بأداء عز؟

– رغم أننى مختلف مع نظام مبارك.. لكن لا أخفى إعجابى بتنظيم عز لعمله فى الحزب وكوادره، أما دعم مصر فله انتماءات مختلفة.

■ لماذا أستشعر من حديثك أنت وعدد من السياسيين فى الآونة الأخيرة حنينا لزمن مبارك؟

– الشعب كله بيحن للقديم، ويشعر أنه فى الماضى كانت الدنيا أسهل، وفى السياسة رغم التجاوزات والتزوير فى الانتخابات كان هناك محترفون و«شغل معلمين»، أما الآن فلا مهنية ولا حرفية ولا خبرة.

■ لكنك كنت مع العزل السياسى؟

– لا واعترضت عليه، فالشعب هو الذى يعزل، وليس القوانين والأنظمة.

■ لماذا انقطعت عن حضور اجتماعات لجنة حقوق الإنسان بعد فوز النائب علاء عابد برئاستها؟

– حضرت أكثر من اجتماع.

■ وما علاقتك برئيس اللجنة؟

– لا يوجد احتكاك بينى وبينه غير السلام.

07فبراير

السادات يتساءل عن مستقبل العاصمة الجديدة

تقدم النائب/ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بسؤال لرئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق بشأن أسباب فسخ الحكومة المصرية التعاقد مع الشركة الصينية التي أسند لها تنفيذ المشروع، وما هو مستقبل العاصمة الإدارية الجديدة، وفي حال بدء الحكومة في الاعتماد على شركات مقاولات مصرية لاستكمال تنفيذ المشروع رغم رفض الحكومة المصرية سابقًا للإستثمارات المحلية وفسخ العقد مع الشركة الإماراتية،فما هو مصدر تمويل المشروع محليًا، مُتسائلًا ايضًا عن مدي توافر الخبرة المحلية لاستكمال تنفيذ المشروع وتأثير ذلك علي اقتصاديات البلاد بتمويل مشروع بهذه الضخامة محليًا.

وأشار السادات إلى أن استكمال تنفيذ المشروع باستثمار محلي يمثل عبئا متزايد علي الاقتصاد المصري يصعب عليه تحمله في الوقت الحالي، نظرًا لتعدد متطلبات وأوجه الصرف علي احتياجات المواطن المصري، وأن هذا المشروع لم يمثل أولوية لوضعه علي اجنده النفقات الحكومية، بل يمكن الاستغناء عنه حتي نتمكن من الخروج من المأزق الاقتصادي التي تعاني منه البلاد.

وأوضح السادات انه من الأفضل استكمال المشروع بإستثمارات اجنبية وشركات عالمية حيث تتوفر لديها السيولة المالية إلي جانب توافر الخبرة الهندسية والعملية لديها في تنفيذ مثل هذه المشاريع، مما يجذب الإستثمارات الأجنبية للبلاد لتوفير العملة الصعبة.

نشرت فى :

الدستور

السادات يسأل رئيس الوزراء عن مصير العاصمة الجديدة بعد فسخ التعاقد مع الصين

2017/2/7

الفجر

“السادات” للحكومة: ما هو مستقبل العاصمة الإدارية الجديدة ؟

2017/2/7

البوابة نيوز

السادات يتساءل عن مستقبل العاصمة الجديدة

2017/2/7

الشروق

«السادات» يسأل رئيس الوزراء عن مستقبل العاصمة الجديدة

2017/2/7

فيتو

السادات يتقدم بسؤال بالبرلمان عن مستقبل العاصمة الجديدة

2017/2/7

الوطن

السادات يتساءل عن أسباب فسخ الحكومة المصرية التعاقد مع الشركة الصينية

2017/2/7

صدى البلد

السادات يتقدم بسؤال لرئيس الوزراء عن أسباب فسخ تعاقد «العاصمة الإدارية» مع الشركة الصينية

2017/2/7

مصراوى

السادات يتساءل عن أسباب فسخ الحكومة لعقد العاصمة الإدارية الجديدة

2017/2/7

بوابة الاهرام

السادات يسأل الحكومة عن مستقبل “العاصمة الجديدة” بعد فسخ التعاقد مع الشركة الصينية

2017/2/7

06فبراير

السادات يسأل الحكومة عن تعهداتها لصندوق النقد بالتحرير التام لأسعار الطاقة قبل عام 2019

وجه النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، سؤالا عاجلا لكل من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية بشأن التعهدات التي قدمتها الحكومة في خطاب النوايا الموجه للسيدة كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي بتاريخ 7 نوفمبر 2016.

حيث احتوى هذا الخطاب على قائمة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة قبل التوجه للصندوق، وكذلك الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها في إطار برنامج الإصلاح المالي والهيكلي المطلوب للحصول على قرض الصندوق لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر. وأشار السادات الى ان البرنامج المرفق بالخطاب تضمن تعهدا صريحا بتعديل أسعار المنتجات البترولية (قبل الضرائب) سواء البنزين او السولار او البوتاجاز، وكذلك أسعار الطاقة الكهربية، بحيث تصل الى 100% من السعر العالمي (سعر التكلفة) بحلول العام المالي 2018/2019، أي في غضون سنتين على الاكثر من الان. وذلك يعني انه بافتراض ثبات سعر البترول حول ال50 دولار واستقرار سعر الدولار عند مستواه الحالي (19 جنيه للدولار) فان جميع منتجات الطاقة ستتضاعف أسعارها للمستهلك خلال سنتين على اقصى تقدير.

وأوضح السادات انه من المتوقع وصول أسعار البنزين والسولار الى مستويات ال7 جنيهات للتر، وانبوبة البوتاجاز الى ما يقرب من 70 جنيها، وكذلك تضاعف فواتير الكهرباء سوف يكون له تأثيرات عنيفة على جميع قطاعات المجتمع بلا استثناء، وسيزيد من مستويات التضخم بسبب ان الطاقة والوقود مكون أساسي في جميع السلع والخدمات.

وتساءل السادات عن جدوى الاستمرار في منظومة الكروت الذكية المزمع تنفيذها حاليا اذا كانت خطة الحكومة الحقيقية هي التحرير التام لأسعار الطاقة خلال اقل من سنتين. كما تساءل السادات أيضا عن استعدادات الحكومة لمواجهة تداعيات هذه الارتفاعات الحادة في تكلفة الطاقة على المواطن ذي الدخل المحدود والمتوسط وهؤلاء هم الغالبية العظمى للمواطنين، في ظل تعهد الحكومة أيضا بالسيطرة على فاتورة الأجور والمعاشات، وبالتالي فنحن نواجه عملية افقار حقيقية للشعب المصري دون وجود خطة بديلة واضحة لتعويض المواطنين وتنمية مواردهم بشكل حقيقي. وأخيرا، انتقد السادات توجه الحكومة لعقد هذا الاتفاق قبل الرجوع لنواب الشعب ومناقشتهم في تداعيات هذا البرنامج على حياة المصريين ودون تقديم خطة واضحة لوقف تدهور الحالة المعيشية للمواطنين والتي أصبح كتمانها وتجاهلها ضربا من المستحيل.

نشرت فى :

بوابة الاهرام

السادات يتوجه بسؤال للحكومة عن “تعهداتها” لصندوق النقد بالتحرير التام لأسعار الطاقة قبل عام 2019

2017/2/6

فيتو

سؤال برلماني عاجل عن تعهدات الحكومة لصندوق النقد بتحرير أسعار الطاقة

2017/2/6

الفجر

“السادات” يحذر الحكومة من وصول سعر أنبوبة البوتاجاز إلى 70 جنيها

2017/2/6

الوطن

“السادات” يسأل الحكومة عن تعهداتها لصندوق النقد بالتحرير التام لأسعار الطاقة

2017/2/6

الدستور

أنور السادات يُعنف الحكومة: خططتم لإفقار الشعب المصري دون منحه التعويض

2017/2/6

05فبراير

«القيم» بالبرلمان تحقق مع «السادات».. والنائب: اللجنة لم تقدم دليلا بشأن «تزوير» توقيعات النواب

الشروق

كتبت – رانيا ربيع:

– «القيم» بالبرلمان تحقق مع «السادات» بتهمة تسريب مسودة الجمعيات الأهلية

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية إن لجنة القيم لم تقدم له أى دليل أو مستند رسمى بشأن تزويره لتوقيعات النواب على مشاريع القوانين الذى تقدم بها طوال الدورة البرلمانية التى انطلقت فى العاشر من يناير قبل الماضى.

وكانت لجنة القيم بمجلس النواب بدأت ظهر اليوم الأحد، الاستماع للنائب السادات فى الشكاوى المقدمة ضده، التى تتهمه بتسريب مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات وجهات أجنبية، بناء على مذكرة مقدمة للمجلس من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، واتهامات أخرى بتزوير توقيعات بعض النواب على إحدى مشروعات القوانين المقدمة منه.

وقال السادات فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم، إن الأسئلة التى وُجهت له إبان الجلسة طبق الأصل من الأسئلة التى وجهت فى السابق من قبل هيئة مكتب المجلس أثناء مثوله للتحقيق أمامهم، مؤكدا على أنها تعلقت بتزوير التوقيعات دون تقديم مستندات وأدلة على ذلك، وأيضا تسريب قانون الجمعيات الأهلية وأيضا دون أى دليل سوى مذكرة وزيرة التضامن وهو الأمر الذى تم نفيه من قبل السفارات التى تم ذكرها بالاسم.

ولفت السادات إلى أن لجنة القيم لم تكن مجمعها بأكملها فى جلسة اليوم، والمحققين كانوا لجنة مصغرة من لجنة القيم، وهو أمر مثير للتساؤل أيضا، مشيرا إلى أنه طالب اللجنة بأن تحيل أمر التوقيعات المزورة للنائب العام والطب الشرعى للكشف عن التوقيعات بأكملها، قائلا: “طالبت قيم البرلمان بعرض ملف توقيعات النواب على الطب الشرعى لكشف من المزور وحتى لا أظلم أحدا”.

وواصل السادات حديثه: “للأسف الشديد أمر ما أسموه تزوير توقيعات النواب هو طلب من مجموعة أعضاء بشأن سحب توقيعاتهم بعد أن قاموا بالتوقيع على مشروعي قوانين تقدمت بهم”، مؤكدا أن النواب سحبوا توقيعاتهم بعد أن تقدمت بالقانون وليس التزوير كما يردد البعض.

وأشار إلى أن أمر الجمعيات الأهلية تم الرد عليه من قبل، وأثبته فى الجلسة التى تمت اليوم فى أن السفارات نفسها هى من نفت أن تكون قد حصلت على القانون من خلالى بالإضافة إلى كون القانون منشور بوسائل الإعلام المصرية منذ فترات بعيدة.

نشرت فى :

روز اليوسف

السادات: طلبت اللجوء للنائب العام حتى لا يظلمنى أحد أو أظلم الآخرين..والقيم لا تقدم أى دليل أو مستند

2017/2/5

05فبراير

السادات يطالب بالتحقيق معه من خلال لجنة القيم بكامل أعضاؤها

بمناسبة مثوله للتحقيق اليوم أمام لجنة القيم بالبرلمان طالب النائب / محمد انور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” لجنه قيم البرلمان بالتحقيق معه بمعرفتها بكامل أعضائها وليس لجنه فرعيه مصغره وذلك بهدف وجود توازن داخل لجنه القيم أثناء الإستماع لأقواله فيما هو منسوب إليه.

وطالب السادات أيضا لجنة القيم بإحالة أوراق التحقيقات والإدعاءات إلى النائب العام لمباشرة التحقيق فيها نظراً لعدم إطمئنانه لهيئة مكتب المجلس ولوجود تصريحات مباشرة من رئيس المجلس بالتهديد والاتهامات المسبقة مما يؤكد على النية المبيتة للإطاحه به من البرلمان وخصوصاً بعد نشر تسريبات أمس من داخل أمانه المجلس ومكتب رئيسه بصور بلاغات لبعض النواب قبل مواجهته بها فى لجنه القيم مما يؤكد على أن المجلس خصم وحكم فى نفس الوقت وأنه يتعمد تشويه صورته أمام الرأى العام ، وأيضاً لكون هذه الإدعاءات تضمن إتهامات إن صحت فهى خطيرة تستوجب المسائلة والعقوبة.

وأكد السادات أنه يريد أن يبرئ ساحته مما أشيع وتردد أمام الرأى العام وأن تتم محاسبته إذا كان مخطئ ليس هذا فحسب وإنما ينتظر من البرلمان أن يرد له إعتباره وحقه ممن ادعى عليه بهذه الإدعاءات الغير صحيحه..

نشرت فى :

الاقباط المتحدون

السادات يطالب بالتحقيق معه من خلال لجنة القيم بكامل أعضاؤها

2017/2/5

بوابة الاهرام

السادات بعد التحقيق معه: طلبت اللجوء للنائب العام حتى لا يظلمني أحد

2017/2/5

الوطن

مفاجأة في لجنة القيم بالنواب: السادات يطالب بتحويل زملائه للطب الشرعي

2017/2/5

البوابة نيوز

السادات: طلبت اللجوء للنائب العام حتى لا يظلمني أحد

2017/2/5

الدستور

السادات يطالب لجنة القيم بتحويل ملفات التحقيق معه لـ”النائب العام”

2017/2/5

04فبراير

السادات : يطالب قيم البرلمان بتسجيل التحقيق معه صوتيا وحضور احد زملاءه النواب

تقدم النائب/ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بخطاب للمستشار/ بهاء أبو شقه رئيس لجنة القيم بشان ما ورد إليه من لجنة القيم للتحقيق معه والمثول أمامها يوم الأحد المقبل الموافق 5 فبراير.

وقد صرح السادات عن موافقته وإستعداده للمثول أمام اللجنة في التاريخ المُحدد لإنعقادها، مُطالبًا بتسجيل أقواله صوتيا أثناء جلسة الاستماع والحصول علي نسخة من هذا التسجيل وأيضًا نسخة من محضر التحقيق.

كما طالب أيضًا السادات بحضور نائب معه أثناء التحقيق وذلك بالإستناد إلي نص المادة 31 من اللائحة الداخلية للبرلمان والتي تنص علي “للعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة”.

نشرت فى :

الشروق

«السادات» يطالب «قيم البرلمان» بتسجيل التحقيق معه صوتيا وبحضور أحد النواب

2017/2/4

02فبراير

السادات يتقدم بسؤال بشأن الإنفاق الحكومى على شراء السيارات

تقدم النائب/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” بسؤال لرئيس الوزراء بشأن الإنفاق الحكومى علي شراء السيارات ووسائل النقل في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعامي 2015/2016، وأيضًا في خطة الموازنة لعامي 2016/2017، مُطالبًا أيضًا رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم تقرير بشأن شراء السيارات خلال العامين السابقين.

وأشار السادات إلى ضرورة تكثيف دور الرقابة الإدارية في الإشراف والرقابة علي عمليات شراء السيارات بما يضمن ضبط أولويات إنفاق الدولة وتطبيق خطة للتقشف وترشيد النفقات والإستخدامات وذلك للتماشي مع توصيات السيد رئيس الجمهورية بضرورة التقشف لدعم الاقتصاد الوطني، ولتخفيف وطأة الأعباء المتزايدة علي عاتق المواطن البسيط خصوصًا في ظل الظروف الإقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد.

ودعا السادات إلي ضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة سويًا للنهوض والإرتقاء بالإقتصاد الوطني وعدم تحميل الدولة أعباء مالية متزايدة تفوق قدرتها ويمكن الإستغناء عنها خلال هذة الفترة لتوفير الخدمات والإحتياجات الضرورية والأساسية للمواطن البسيط لينعم بحياة كريمة.

01فبراير

السادات لـ «النواب»: «أين سيارات المجلس؟ .. ده مش مال سايب»

صدى البلد

عبير جلال

رفض النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، قيام البرلمان بشراء 3 سيارات جديدة مصفحة لرئيس المجلس والوكلاء بمبلغ 18 مليوناً، قائلا: «المبلغ كبير واستوقفتنى ولفتت نظرى تمامًا كما لفتت نظر المواطنين».

وأضاف “السادات” خلال حديثه فى برنامج «يحدث فى مصر»، المُذاع عبر فضائية « إم بي سي مصر»، أن الشارع المصرى والرأى العام اهتما بالقضية بسبب كثرة الحديث عن التقشف مرارًا وتكرارًا .

وأكد السادات أن البرلمان لم يكن في حاجة إلي شراء 3 سيارات، خاصة أن رئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور فتحى سرور كان المجلس يخصص له سيارتين مصفحتين، ثم الرئيس السابق سعد الكتاتنى، كما كانت هناك سيارتان أيضًا مخصصتان لرئيس مجلس الشورى الذى تم حله فى 2012 ، لذلك أتساءل: أين ذهبت هذه السيارات؟ قائلا: «ده مش مال سايب.. ده دورنا ودى مسئوليتنا» .

01فبراير

«النواب» يستدعى السادات للتحقيق أمام «القيم» الأسبوع المقبل.. والنائب: أنا جاهز

الشروق

كتبت ــ صفاء عصام الدين ورانيا ربيع:

– تصاعد أزمة السيارات المصفحة داخل المجلس.. ورئيس «الخطة والموازنة»: لماذا نضيع الوقت فى الحديث عن شراء رئيس البرلمان لسيارة مصفحة
أرسل مجلس النواب خطابا رسميا أمس الثلاثاء، للنائب محمد أنور السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، للمثول الأسبوع المقبل أمام لجنة لقيم للتحقيق معه.

وقال مصدر برلمانى إن الخطاب الرسمى المرسل للسادات خلا من تهمة بعينها فيما يخص التحقيق، من جانبه قال النائب محمد أنور السادات، لـ«الشروق»: أنا جاهز للمثول أمام القيم، رغم عدم نص الخطاب على أسباب التحقيق.

وكان السادات قد فجر أزمة لازالت تداعياتها تتواصل عقب تقدمه بسؤال لرئيس مجلس النواب حول إنفاق 18 مليون جنيه لشراء 3 سيارات للمجلس من موازنة العام المالى 2015 ــ 2016، فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة من عجز فى الموازنة.

وهو ما ردت عليه الأمانة العامة لمجلس النواب بأن طلب شراء سيارات مصفحة تم فى عام 2015 وقبل انعقاد المجلس، وهى ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس مجلس النواب.

وتابعت الأمانة أنه فى توقيت معاصر عام 2015، قام مجلس النواب بتكهين عدد (25) سيارة مختلفة الماركات والموديلات وإخراجها من الخدمة وفقا للقواعد المقررة لذلك، وتم بيعها عن طريق هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، وفقا للإجراءات المقررة قانونا والمتبعة فى هذا الشأن، وتم توريد قيمتها للموازنة العامة للدولة.

وهو ما رد عليه «السادات» بأن بيان الأمانة العامة الذى نشرته أمس الأول حول الواقعة لم يرد على الأسئلة التى طرحتها، ولم يرد على الأوراق فى البيان الختامى التى أكدت شراء 3 سيارات بـ 18 مليون».

ومن جانبه، قال النائب، حسين عيسى، رئبس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة المصغرة المنوط بها مناقشة الحساب الختامى لموانة الدولة ستبدأ الأسبوع المقبل.

وأضاف عيسى لـ«الشروق» إن اللجنة تناقش الحساب الختامى للعام المالى 2015/2016، وتابع: «الورق كله عندنا وجميع القرارات التى تم اتخاذها بخصوص شراء سيارات للمجلس كانت قبل انعقاد البرلمان، والحقيقة هم تصرفوا فى حدود سلطتهم ومن كان يدير البرلمان حينها مجلس الوزراء».

واستنكر عيسى شغل الرأى العام بالحديث عن قيمة عربية مصفحة لأغراض امنية مشتراة باجراءات رسمية ومستندات حكومية، وقال: «حزين حزن شديد ان بعد 150 سنة من عمر البرلمان فى مصر، ووجود 600 نائب، نضيع الوقت فى الحديث هل رئيس البرلمان اشترى عربية ام لا».

وقالت النائبة مرفت أكلسان «أطرح سؤال النائب السادات جاب الكلام منين؟، وأضافت: «نحن عُرض علينا الحساب الختامى لكن لم نقم بفحص أى مستندات وارد فعلا فى الحساب الختامى وجود 22 مليون جنيه، لكن غير وارد أى تفاصيل عنهم».

وتابعت عضو اللجنة المصغرة من لجنة الخطة والموازنة، لـ«الشروق»، إن اللجنة المصغرة لم تبدأ عملها بعد، والتشكيل مازال حديثا، ولم تبدأ فى العمل، الكلام التفصيلى عن السيارات وعددها ليس ضمن الورق الذى دخل للجنة.

وأوضحت أن اللجنة مهمتها وفقا للائحة فحص الحسابات الختامية الخاصة بالمجلس وميزانيته، وقالت: «سنعمل وفقا للائحة على الحساب الختامى للمجلس سواء على ما أثاره النائب السادات أو لم يثره».

1 … 56 57 58 59 60 … 338