محمد الشوادفي
قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إنه لم يبلغ رسميًا بتوصية لجنة القيم بالبرلمان بإسقاط العضوية عنه، على خلفية التحقيق الذي جرى معه بشأن الاتهامات الموجهة له بتسريب قانون الجمعيات الأهلية إلى سفارات أجنبية، وتزوير توقيعات نواب على مشروعات قوانين، مؤكدًا، أنه قرأ الخبر فقط في بعض وسائل الإعلام.
وكانت مصادر مطلعة بلجنة القيم بمجلس النواب، قالت، اليوم الأحد، إن اللجنة أوصت بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، في الاتهامات الموجهة له في تزوير توقيعات الأعضاء على مشاريع القوانين، وتسريب قانون الجمعيات الأهلية.
وقال السادات لـ”بوابة الأهرام”، إنه أكد أمام اللجنة بالمستندات، أن كل الاتهامات الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة، وقبل بدء التحقيق، طالبت بإحالة الملف بكامله إلى النائب العام.
وأضاف “إذا كانت العملية مرتبة مسبقًا، وقرار استبعادي من مجلس النواب جرى اتخاذه قبل بدء التحقيق، فإنني مستعد للمواجهة”، مشيرًا، أن النية مبيتة على استبعاده منذ فترة، والتربص به، وعدم الترحيب بكل ما يطرحه واضح منذ توليه رئاسة لجنة حقوق الإنسان.
وقال السادات، إن الجلسة العامة لمجلس النواب غير ملزمة بتوصيات لجنة القيم بإسقاط العضوية عنه، ولكن في النهاية، إذا كان هناك توجه لاستبعادي، فإن الأمر يحتاج تأمين أصوات الأغلبية، وسيكون له ترتيبات أتوقعها، ولا تخفى على أحد.
يشار إلى أن أنور السادات سبق إسقاط عضويته في مجلس الشعب عام 2007، بعد إشهار إفلاسه وتم التصويت على إسقاط العضوية بتهمة فقدان الثقة والاعتبار ووافق المجلس على إسقاط العضوية بأغلبية ٣١٦ صوتا، مقابل ٨٨ صوتًا.