Author: amal

الشروق

مارينا نبيل

قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن البيان الصادر عن البرلمان الخاص بقضية شراء سيارات مصفحة 18 مليون جنيه، لم يجب عن الأوراق الموجودة في الحساب الختامي التي أكدت شراء 3 سيارات بقيمة 18 مليون جنيه.

وأضاف «السادات»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «هنا العاصمة»، مساء الاثنين، «من الممكن أن يكون السيارات الثلاث من نفس نوعية السيارة المذكورة في البيان وثمنها 6 ملايين، لكن لا يزال تساؤل ما الداعي للسيارتين الأخريين، إذا كان وكيلي المجلس لا يركبا السيارات المصفحة».

وأوضح أن البيان لم يتحدث عن الاعتماد الإضافي، مؤكدًا أن الـ18 مليون جنيه تم صرفهم من قبل هيئة المكتب، وتم اعتمادهم في الحساب الختامي.

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، أصدرت بيانًا موجهًا لأعضاء المجلس، قبل قليل، بشأن شراء سيارات مصفحة بتكلفة 18 مليون جنيه، قالت فيه إن طلب شراء سيارات مصفحة تم في عام 2015 وقبل انعقاد المجلس، وهي ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس مجلس النواب.

صدى البلد

إسلام الطوانسي

أكد النائب البرلماني محمد أنور السادات، أن هناك مشروع قانون مقدم من الحكومة أمام البرلمان لمناقشته من أجل زيادة رواتب رئيس الوزراء والوزراء ومعاونيهم والمحافظين.

وأضاف السادات، في حواره ببرنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم»، أن القانون يناقش رفع أجر رئيس الوزراء إلى 42 ألف جنيه وهو الحد الأقصى للأجور، والوزراء والمحافظين 35 ألفا، وزيادة معاشاتهم بأن يحصلوا على 80% من تلك المرتبات عقب خروجهم على المعاش.

ولفت السادات، إلى أنه أصيب بالدهشة بعد معرفته بهذا القانون الذي سيتم مناقشته، خاصة في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من الغلاء وارتفاع الأسعار، والطبقة المتوسطة لم تعد متوسطة وتنحدر إلى الأسفل، وهم الأولى بالرعاية هم وأصحاب الطبقات الفقيرة وأصحاب المعاشات.

وأشار السادات إلى أنه يجب أن يتم عمل علاوة غلاء معيشة لكل المصريين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة وليس الوزراء والمحافظين ومعاونيهم.

فيتو

محمد المنسى

رد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، على بيان الأمانة العامة للبرلمان حول طلب شراء ثلاث سيارات مصفحة، قائلا إن الأوراق وما تضمنته بنود موازنة البرلمان تؤكد شراء الثلاث سيارات، مؤكدًا أن هيئة مكتب المجلس الحالى هي من وقعت على الإجراءات.

وأضاف السادات، في تصريح لـ”فيتو”، أنه إذا افترضنا أن مجلس الوزراء هو من بدأ إجراءات شراء السيارات، إلا أن هيئة مكتب البرلمان هي من أنهت تلك الإجراءات.

وبشأن ما ورد في البيان حول تقديم النواب أسئلتهم للأمانة بدلا من الإعلام، قال السادات، إن أمين عام المجلس لا يرد على أي مكاتبات أو مخاطبات متعلقة بأي شأن داخل المجلس، متابعا: “بناء على تجربتي داخل المجلس، فهو لم يرد عليَ إلا مرة واحدة عندما تقدمت باستقالتى من لجنة حقوق الإنسان حيث رد في ذات اليوم”.

وتابع: “في النهاية أنا اسأل واستفسر ومن حق المجلس الرد مثلما فعل، وإن كنت أرى أنه من الأولى لرئيس المجلس الاكتفاء بالسيارة المصفحة والاستغناء عن السيارتين اللتين لم تصلا بعد”.

ورأى السادات أن ذلك يفتح الباب أمام ضرورة أن يكون هناك آلية ضبط وترشيد الإنفاق داخل المجلس.