30يناير

السادات عن بيان “البرلمان” بشأن شراء سيارات بـ18 مليون جنيه: “لف ودوران”

الوفد

كتب – محمد عبد الرازق

علق النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، على البيان الصادر عن أمانة مجلس النواب، بشأن شراء 3 سيارات بـ 18 مليون جنيه، قائلًا: “البيان دا فيه لف ودوران”.

وأضاف “السادات” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “العاشرة مساء”، المذاع على فضائية “دريم” مساء اليوم الاثنين، أن بيان أمانة المجلس غير واضح، والجهاز المركزي للمحاسبات لا يراقب نفقات المجلس، الذي يتحدث عن ترشيد النفقات.

وتابع “دوري كنائب سأمارسه، ومش هخاف من أسلوب التشكيك، ولو سبت المجلس؛ هخرج بكرامتي، لان في تلويحات بإحالتي للجنة القيم”.

30يناير

“السادات”: بيان هيئة مكتب مجلس النواب تحدث عن شراء سيارة وأهمل اثنتين أمس

الوطن

كتب: شريف حسين

كشف النائب البرلماني، محمد أنور السادات، عن أن بيان هيئة مكتب مجلس النواب بشأن شراء 3 سيارات جديدة بمبلغ 18 مليون جنيه لم يذكر تفاصيل صرف هذا المبلغ، بل اكتفى بالحديث عن سيارة واحدة وهي “المصفحة”، التي تم تخصيصها للدكتور علي عبدالعال.

وأوضح السادات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” مع الإعلامية لميس الحديدي على “CBC”، أنه من المستحيل أن تكون السياراتين الأخرتين اللذين تجاهلهما البيان قد تم تخصيصهما لوكيلي المجلس لأنه منصب إداري لا يوجد أي خطورة أمنية على من يتولاه.

ونفى عضو البرلمان، فكرة أن تكون المخصصات المالية للسيارات لم تصرف بعد، لافتا إلى أنها مقررة في الموازنة المالية لعام 2015 – 2016 وهي ما تم إغلاقها بالفعل.

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
30يناير

«السادات»: بيان البرلمان لم يجب عن الأوراق الموجودة بالحساب الختامي

الشروق

مارينا نبيل

قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن البيان الصادر عن البرلمان الخاص بقضية شراء سيارات مصفحة 18 مليون جنيه، لم يجب عن الأوراق الموجودة في الحساب الختامي التي أكدت شراء 3 سيارات بقيمة 18 مليون جنيه.

وأضاف «السادات»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «هنا العاصمة»، مساء الاثنين، «من الممكن أن يكون السيارات الثلاث من نفس نوعية السيارة المذكورة في البيان وثمنها 6 ملايين، لكن لا يزال تساؤل ما الداعي للسيارتين الأخريين، إذا كان وكيلي المجلس لا يركبا السيارات المصفحة».

وأوضح أن البيان لم يتحدث عن الاعتماد الإضافي، مؤكدًا أن الـ18 مليون جنيه تم صرفهم من قبل هيئة المكتب، وتم اعتمادهم في الحساب الختامي.

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، أصدرت بيانًا موجهًا لأعضاء المجلس، قبل قليل، بشأن شراء سيارات مصفحة بتكلفة 18 مليون جنيه، قالت فيه إن طلب شراء سيارات مصفحة تم في عام 2015 وقبل انعقاد المجلس، وهي ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس مجلس النواب.

30يناير

السادات: الحكومة قدمت قانونا لزيادة رواتب الوزراء والمحافظين .. فيديو

صدى البلد

إسلام الطوانسي

أكد النائب البرلماني محمد أنور السادات، أن هناك مشروع قانون مقدم من الحكومة أمام البرلمان لمناقشته من أجل زيادة رواتب رئيس الوزراء والوزراء ومعاونيهم والمحافظين.

وأضاف السادات، في حواره ببرنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم»، أن القانون يناقش رفع أجر رئيس الوزراء إلى 42 ألف جنيه وهو الحد الأقصى للأجور، والوزراء والمحافظين 35 ألفا، وزيادة معاشاتهم بأن يحصلوا على 80% من تلك المرتبات عقب خروجهم على المعاش.

ولفت السادات، إلى أنه أصيب بالدهشة بعد معرفته بهذا القانون الذي سيتم مناقشته، خاصة في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من الغلاء وارتفاع الأسعار، والطبقة المتوسطة لم تعد متوسطة وتنحدر إلى الأسفل، وهم الأولى بالرعاية هم وأصحاب الطبقات الفقيرة وأصحاب المعاشات.

وأشار السادات إلى أنه يجب أن يتم عمل علاوة غلاء معيشة لكل المصريين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة وليس الوزراء والمحافظين ومعاونيهم.

30يناير

السادات يرد على أمانة البرلمان: هيئة المكتب وقعت إجراءات شراء السيارات

فيتو

محمد المنسى

رد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، على بيان الأمانة العامة للبرلمان حول طلب شراء ثلاث سيارات مصفحة، قائلا إن الأوراق وما تضمنته بنود موازنة البرلمان تؤكد شراء الثلاث سيارات، مؤكدًا أن هيئة مكتب المجلس الحالى هي من وقعت على الإجراءات.

وأضاف السادات، في تصريح لـ”فيتو”، أنه إذا افترضنا أن مجلس الوزراء هو من بدأ إجراءات شراء السيارات، إلا أن هيئة مكتب البرلمان هي من أنهت تلك الإجراءات.

وبشأن ما ورد في البيان حول تقديم النواب أسئلتهم للأمانة بدلا من الإعلام، قال السادات، إن أمين عام المجلس لا يرد على أي مكاتبات أو مخاطبات متعلقة بأي شأن داخل المجلس، متابعا: “بناء على تجربتي داخل المجلس، فهو لم يرد عليَ إلا مرة واحدة عندما تقدمت باستقالتى من لجنة حقوق الإنسان حيث رد في ذات اليوم”.

وتابع: “في النهاية أنا اسأل واستفسر ومن حق المجلس الرد مثلما فعل، وإن كنت أرى أنه من الأولى لرئيس المجلس الاكتفاء بالسيارة المصفحة والاستغناء عن السيارتين اللتين لم تصلا بعد”.

ورأى السادات أن ذلك يفتح الباب أمام ضرورة أن يكون هناك آلية ضبط وترشيد الإنفاق داخل المجلس.

30يناير

«السادات»: لا مبرر لشراء البرلمان سيارات بقيمة 18 مليون جنيه

الشروق

أحمد العيسوي

قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إنه لا يوجد مبرر لشراء البرلمان ثلاث عربات فارهة بقيمة إجمالية بلغت 18 مليون جنيه، متابعًا: «لابد أن يكون هناك وقفة».

وأضاف «السادات»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، مساء الأحد، أن موازنة البرلمان لعام 2015/2016 بلغت قرابة 770 مليون جنيه، موضحًا أن المجلس يمتلك على مدار السنوات الماضية عدد من السيارات الفارهة والمصفحة غير المستخدمة.

وتساءل عن مبررات شراء المجلس لعربات بقيمة 18 مليون جنيه، متابعًا: «ما المبرر ونحن نتحدث عن ضغط النفقات، وظروف اقتصادية صعبة، ونفاجئ بشراء هذه السيارات، هذه موازنة المجلس ومن حق كل النواب الاطلاع عليها».

واستطرد: «نحن كبرلمان نراقب الحكومة، وأولى بنا أن نراقب نفسنا لأن هذا مال الشعب، وهناك المزيد من البنود في الموازنة، لكن هذا الرقم كان ملفتًا، ولم يكن مدرجًا في الميزانية أثناء مناقشتها».

30يناير

“السادات”: إثارة موضوع شراء “النواب” لسيارات بـ18 مليون جنيه لا علاقة له بتحويلي للجنة القيم

بوابة الأهرام

قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن إثارة موضوع إنفاق 18 مليون جنيه على 3 سيارات، عندما كان الدولار بـ8 جنيهات، لا علاقة له بإحالته إلى لجنة القيم بالبرلمان.

وأضاف “السادات” في مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” على فضائية “المحور”، مساء اليوم، الأحد، أنه في ظل الظروف الاقتصادية والحالة المالية الصعبة التي تمر بها مصر، نطلب من الحكومة أن تتقشف، فكيف يتصرف مجلس النواب بهذا المنطق.

وأكد “السادات” أن مجلس النواب لديه سيارات مجهزة بأعلى الإمكانيات ومصفحة، فما الداعي للإنفاق بهذا البذخ، وأوضح “السادات” أنه بتساؤله هذا، يمارس دوره وحقه كنائب في البرلمان، ومهمته أن يراقب الموازنة العامة، مؤكدا أن الذين يستخدمون السيارات هم رئيس المجلس والوكلاء.

وتابع النائب البرلماني قائلًا: “السؤال الذي يطرح نفسه.. هل بالفعل تم شراء هذه السيارات بهذا المبلغ أم لا؟؟.. هذا الكلام يستوقف أي عاقل”.

30يناير

محمد أنور السادات يواصل التحدي في حواره لـ”بوابة البرلمان”: أمتلك مستندات “سيارات مجلس النواب الجديدة”.. وسعرها يصل إلى 40 مليون جنيه.. ومن حق الشعب معرفة سبب شرائها

البوابة نيوز

حوار ـ أحمد سليمان

أكد امتلاكه مستندات شراء البرلمان ٣ سيارات جديدة، بمبلغ ١٨ مليون جنيه، وأن سعرها الحالى بعد ارتفاع الدولار يصل إلى ٤٠ مليونا، متسائلا: كيف يحدث ذلك رغم وجود سيارات مصفحة لهيئة مكتب المجلس، مشددا على حق الشعب فى أن يعرف الحقيقة، وعلى حقه كنائب فى مراقبة الموازنة العامة للدولة وسبل إنفاقها.. إنه النائب محمد أنور السادات، الذى التقته “البوابة نيوز”، وأجرت معه الحوار التالي:

■ ما الجديد بشأن قضية الـ ٣ سيارات؟.. وهل لديك مستندات للقضية؟

– لدى مستندات تثبت شراء الثلاث سيارات، وهو ما استندت إليه فى السؤال المقدم للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، لمعرفة حقيقة الموضوع والمكاشفة بشأنها.

■ كيف عرفت أنها ليست ضمن موازنة البرلمان؟

– موازنة البرلمان للعام المالى ٢٠١٥ – ٢٠١٦، تبلغ ٧٧٥ مليون جنيه، تم تخصيص مبلغ ١٨ مليون جنيه منها لشراء الـ٣ سيارات على الرغم من أنه كان لا يوجد بند لتخصيص مبلغ مالى لشراء سيارات جديدة، رغم أن مسئولية ومصاريف تأمين هيئة مكتب مجلس النواب هى مسئولية وزارة الداخلية، وليست مسئولية البرلمان حتى يقوم بشراء سيارات بهذا الرقم فى وجود سيارت مصفحة لهيئة المكتب.

■ ما ستفعل بعد تفجيرك للقضية؟

– لابد من إيضاح حالة السيارات التابعة لمجلس النواب والخاصة بتأمين هيئة مكتب البرلمان، وهناك سيارات فارهة ومصفحة فى البرلمان تم شراؤها فى عهد رئيس المجلس الأسبق الدكتور أحمد فتحى سرور، “إذن ما فائدة هذه السيارات الجديدة”، والسيارات تم شراؤها عندما كان الدولار بـ ٨ جنيهات فقط، وبالتالى فإنه بالسعر الحالى يصل سعر الـ٣ سيارات ما يقرب من ٤٠ مليون جنيه.

■ هل يكفى تشكيل لجنة للنظر فى الميزانية؟

– أمر طيب أن يتم تشكيل لجنة فرعية من داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، للنظر فى الميزانية الخاصة بالبرلمان من رواتب موظفين، ورواتب مستشارين للجان النوعية، وأموال بدل الجلسات للأعضاء، وبدل سفر وانتقالات للنواب.

■ لكن ما سبب الكشف عن الموضوع حاليًا؟

– الحقيقة أننى شعرت بالصدمة، عندما قرأت المبلغ خاصة لتلك السيارات فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها مصر، والحكومة التزمت بإجراءات التقشف والشعب متحمل الإجراءات الاقتصادية، فكيف نرى مثل هذا التصرف ونصمت عنه كمسئولين عن الشعب.

■ هل تحركك بسبب موقف بينك وبين رئيس البرلمان؟

– على الإطلاق، لم أتحرك إلا من خلال سلطتى الرقابية، وأنا نائب عن الشعب ومن حق الشعب معرفة فيما صرفت الأموال.

■ لكن هناك لجنة مسئولة عما يحدث بشأن الميزانية؟

– إذا لم تعتمد لجنة الخطة والموازنة أى اعتمادات إضافية فكيف تم الحصول على التمويل وشراء تلك السيارات وكيف تم إدراج قيمتها المالية وتحت أى بند فى ظل ظروف اقتصادية سيئة تمر بها البلاد ومطالبات الرئيس المتكررة بضبط وترشيد الإنفاق.

29يناير

السادات ردا على تعقيب رئيس لجنة الخطة والموازنة بشأن سيارات البرلمان

أكد النائب محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن ما جاء في تعقيب رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب / حسين عيسى على بيانه بشأن شراء رئيس مجلس النواب 3 سيارات ملاكى بقيمة 18 مليون جنيه يؤكد صحة الواقعة فضلا عن أن الشراء مسجل فى الحساب الختامي لموازنة المجلس لعام 2015-2016 وهو متاح لجميع الأعضاء ويمكن الحصول عليه من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.

وأوضح السادات أن موازنة المجلس في بابها الثالث ( الإستثمارات ) تؤكد وجود اعتماد إضافى بها حيث كانت الخطة الأصلية المعتمدة من مجلس النواب تحتوى على صفر في بند وسائل النقل وتم إضافة إعتماد بمبلغ 22 مليون جنيه في نفس البند كما أوضح الحساب الختامي للموازنة ولذلك طالب السادات رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بضرورة التدقيق وإعادة قراءة ومراجعة بنود الموازنة والإعتمادات التي تمت خاصة أن الحساب الختامي للموازنة يؤكد صحة هذه الواقعة ومتاح للجميع أن يطلع لكى يطمئن.

وتساءل السادات إذا لم تعتمد لجنة الخطة والموازنة أي إعتمادات إضافية فكيف تم الحصول على التمويل وشراء تلك السيارات وكيف تم إدراج قيمتها المالية وتحت أي بند في ظل ظروف إقتصادية سيئة تمر بها البلاد ومطالبات الرئيس المتكررة بضبط وترشيد الإنفاق.

29يناير

السادات يسأل رئيس المجلس عن شراء 3 سيارات بمبلغ 18 مليون جنيه

وجه النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، سؤالا لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال عن انفاق 18 مليون جنيه لشراء عدد 3 سيارات ملاكي للمجلس وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016.

وقال السادات ان هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافي تم تمويله من بنك الاستثمار القومي.

واستغرب السادات من أسباب ودواعي تحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافي والذي يستفيد منه 3 أعضاء فقط بالمجلس وبتكلفة 6 مليون جنيه للسيارة الواحدة (أي حوالي 680 ألف دولار للسيارة الواحدة بأسعار الصرف المعلنة بالعام المالي السابق ، 8.8 جنيه للدولار)، وهو ما يوازي بأسعار الصرف الحالية حوالي 13 مليون جنيه للسيارة الواحدة. والغريب ان المجلس يمتلك اسطولا كبيرا من السيارات التي تم شراءها اثناء فترة عمله في السنوات السابقة، فلماذا لا يتم استغلال هذا الاسطول بدلا من شراء سيارات جديدة بهذه التكلفة الباهظة.

كما أبدى السادات اندهاشه من هذا الاسراف والبذخ في الانفاق على بنود غير ضرورية بالمرة في الوقت الذي تعاني موازنة الدولة من عجز حاد أضطر الدولة المصرية للجوء للاقتراض من العالم وبشروط شديدة الصعوبة.

وتساءل السادات كيف نقنع المواطنين بتحمل إجراءات التقشف وخطة الإصلاح المالي والاقتصادي بينما ينفق مجلسهم المنتخب بهذا البذخ واللامبالاة على مظاهر لا علاقة لها بعمل المجلس ومتطلباته.