13فبراير

السادات عن إسقاط عضويته من البرلمان: لا يشرفني أن أكون في “فاترينه”

البوابة نيوز

كتب – حازم العبيدى

أكد النائب محمد السادات، أنه لا يشرفه أن يكون في “فاترينه عرض”، وإنما يريد أن يكون في برلمان متكامل يمارس مهامه وحقوقه بكل حيادية وشفافية.

جاء ذلك تعليقًا منه على توصية لجنة القيم في البرلمان بإسقاط عضويته، حيث أوضح، في تصريحات خاصة لـ”بوابة الوفد”، أنه سيعد خلال الأيام القادمة مذكرة من ثلاثة أوراق للرد علي كل الدعاوي والاتهامات التى ساقتها ضده اللجنة، منوهًا بأنه سيقدم هذه المذكرة لكل أعضاء البرلمان حتي يبتين لهم الحق من الباطل.

وتابع السادات أن الجميع يعلم أنه مضهد منذ استخراج الكارنيه بدون اي داعي وتم التضييق عليه أثناء رئاسته للجنة حقوق الإنسان، مشددًا على أنه يعلم أن الموضوع أكبر من مجلس النواب.

13فبراير

السادات يتقدم ببلاغ في نفسه للنائب العام للتحقيق معه فيما ورد من إدعاءات ضده

تقدم اليوم النائب / محمد أنور السادات ببلاغ في نفسه للنائب العام لفتح تحقيق معه فيما يخص الإدعاءات الموجهة ضده والتي أحيل على أثرها للجنة القيم بمجلس النواب.

” وجاء نص البلاغ ما يأتي “

السيد المستشار/ نبيل صادق

  ” النائب العام “

    تحية طيبة وبعد:-

أرجو التكرم بإتخاذ ما يلزم لسماع أقوالى في الإدعاءات التي وردت أثناء التحقيق الذى تم معى بمعرفة لجان البرلمان فيما يخص تسريب قانون الجمعيات الأهلية لبعض السفارات وأيضا تزويرى لتوقيعات بعض من السادة النواب على إقتراح بقانون وجمعى وإرسال معلومات في شكل شكوى للاتحاد البرلماني الدولى.

ونظرا لأن هذه الإدعاءات تمثل مساسا بكرامتى وسمعتى كممثل للشعب ، أرجو من سيادتكم سرعة مخاطبة البرلمان لرفع الحصانة عنى وإتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للدستور لإظهار الحقيقة أمام الرأي العام المصرى.

” وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير”

مقدمه لسيادتكم محمد أنور السادات عضو مجلس النواب

12فبراير

أنور السادات: النية مبيتة لاستبعادي من البرلمان.. ولا أستبعد ترتيبات لتأمين أغلبية لإسقاط عضويتي

بوابة الاهرام

محمد الشوادفي

قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إنه لم يبلغ رسميًا بتوصية لجنة القيم بالبرلمان بإسقاط العضوية عنه، على خلفية التحقيق الذي جرى معه بشأن الاتهامات الموجهة له بتسريب قانون الجمعيات الأهلية إلى سفارات أجنبية، وتزوير توقيعات نواب على مشروعات قوانين، مؤكدًا، أنه قرأ الخبر فقط في بعض وسائل الإعلام.

وكانت مصادر مطلعة بلجنة القيم بمجلس النواب، قالت، اليوم الأحد، إن اللجنة أوصت بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، في الاتهامات الموجهة له في تزوير توقيعات الأعضاء على مشاريع القوانين، وتسريب قانون الجمعيات الأهلية.

وقال السادات لـ”بوابة الأهرام”، إنه أكد أمام اللجنة بالمستندات، أن كل الاتهامات الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة، وقبل بدء التحقيق، طالبت بإحالة الملف بكامله إلى النائب العام.

وأضاف “إذا كانت العملية مرتبة مسبقًا، وقرار استبعادي من مجلس النواب جرى اتخاذه قبل بدء التحقيق، فإنني مستعد للمواجهة”، مشيرًا، أن النية مبيتة على استبعاده منذ فترة، والتربص به، وعدم الترحيب بكل ما يطرحه واضح منذ توليه رئاسة لجنة حقوق الإنسان.

وقال السادات، إن الجلسة العامة لمجلس النواب غير ملزمة بتوصيات لجنة القيم بإسقاط العضوية عنه، ولكن في النهاية، إذا كان هناك توجه لاستبعادي، فإن الأمر يحتاج تأمين أصوات الأغلبية، وسيكون له ترتيبات أتوقعها، ولا تخفى على أحد.

يشار إلى أن أنور السادات سبق إسقاط عضويته في مجلس الشعب عام 2007، بعد إشهار إفلاسه وتم التصويت على إسقاط العضوية بتهمة فقدان الثقة والاعتبار ووافق المجلس على إسقاط العضوية بأغلبية ٣١٦ صوتا، مقابل ٨٨ صوتًا.

12فبراير

“السادات”: شخصي غير محبب داخل مجلس النواب.. وهناك نية مسبقة ضدي

الوطن

علق محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، على قرار لجنة القيم بالتوصية بإسقاط عضويته، موضحًا أنه من الشخصيات غير المحببة داخل مجلس النواب كاشفاً عن أن أحد الأعضاء بالبرلمان اتصل به وأبلغه بعدم القدوم لوجود نية مسبقه ضده.

ونفى السادات، خلال حواره في برنامج “هنا العاصمة”، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة “سي بي سي”، أن يكون قد قام بتسريب قانون “الجمعيات الأهلية” إلى السفراء الأجانب وبخاصة السفير الهولندي قائلاً: “أنا في حياتي قبلت سفراء كثر وعمري ما التقيت بالسفير الهولندي نهائياً”.

وأعرب السادات عن استغرابه من اتهامه بتسريب قانون “الجمعيات الأهلية” التي أصدرته وزارة التضامن الاجتماعي قائلاً: “هل من المنطقي أن أقوم بتسريب قانون الوزارة نشرت مسودته بالفعل؟”.

ونشرت فى :

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
12فبراير

“السادات”: البرلمان متضامن مع الحكومة في الطعن المقدم ضد اتفاقية “تيران وصنافير”

صدى البلد

 محمد عبد المنعم

قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إنه يتوقع أى شيء من المجلس؛ عقب مطالبة لجنة القيم بالمجلس بإسقاط عضويته؛ لأن سلم مشروع قانون الجمعيات الأهلية لأحد سفراء الدول الأوروبية، مشددًا على أنه يشعر بأنه يتعرض لحملة ممنهجة، وتشويه عقب توليه رئاسة لجنة حقوق الإنسان، فضلًا عن محاولات البعض إيقاع فتنة بينه والأعضاء داخل المجلس.

وأضاف “السادات”، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج «هنا العاصمة» الذى يذاع على قناة «سى بى سى»، أن مجلس النواب لم يتفاعل مع أى أزمات تواجه المجتمع، مثل أزمات نقابة الأطباء والصحفيين، مشددًا على أن هيبة المجلس بأدائه وممارساته.

وأشار إلى أن مجلس النواب دخل طرفًا فى قضية “تيران وصنافير”، وقام بالطعن مع الحكومة على الحكم الصادر من القضاء الإدارى، ومتضامن مع الحكومة فى الإدارية العليا، دون أن يأخذ موافقة الأعضاء فى ذلك.

نشرت فى :

12فبراير

«السادات» لـ«رئيس النواب»: «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون»

المصرى اليوم

كتب: خالد الشامي

قال النائب محمد أنور السادات، إن لجنة القيم بمجلس النواب تجاهلت طلبه باللجوء إلى النيابة العامة للتحقيق في الإدعاءات التي لحقت به، ولم تستمع لدفوعه والمستندات والأدلة التي تثبت صحة موقفه، كما رفضت تسجيل التحقيق، مبديا اندهاشه من لجنة القيم التي اتخذت توصيات دون أن تمنحه حق الرد لتوضيح الحقائق.

وأضاف السادات في تصريحات لـ «المصري اليوم«، لست مندهش من توصيات اللجنة فهي تظهر الواقع داخل البرلمان من أول يوم عمل ومنذ رئاستي للجنة حقوق الإنسان، قائلا:»هناك تربص وحصار، ونموذج لإرهاب وتخويف النواب وعلي أعضاء البرلمان أن يحكموا ضمائرهم ولايلتفتوا لحملات التشويه والإساءة المتعمدة.

وخاطب «السادات» الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بأن الكراسي زائلة وسيبقي التاريخ شاهدا على المواقف، مضيفا: «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».

وتابع: «أنه حال إسقاط العضوية من المحتمل أن يتفرغ لأسرته وأحفاده وأن يترك العمل العام والأهلي والسياسي، قائلا:»من كثرة ما رأيت داخل المجلس أشعر بأنني مصاب بأمراض الشيوخية، ولا أتصور أن يحدث هذا بعد ثورتين.

وأشار إلى أنه انتصر لأبناء دائرته في عدم السكوت وفتح الملفات في لجنة حقوق الإنسان، في مقابل أن يستمر رئيسا للجنة شأنه شأن أغلب رؤساء اللجان النوعية، وأضاف «طول ما احنا معلقين الشماعة على الأمن القومي وهدم الدولة والبرلمان على أي مواقف وطنية،عمر البلد ما هتتقدم».

12فبراير

محمد السادات: البرلمان لم يبلغني بإسقاط عضويتي

الوفد

كتب – حمادة بكر:

قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إنه لم يبلغه أحد من مجلس النواب بتوصية لجنة القيم بإسقاط عضويته من المجلس، مؤكدًا أنه تظلم من تلك اللجنة من قبل خلال جلسة الاستماع التى دعته إليها اللجنة.

قال السادات، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع لجنة القيم، إنه فى حال اتخاذ قرار بإسقاط عضويته فإن رهانه الوحيد سيكون على مواقفه الوطنية.

وتابع، “لم يبلغنى أحد على المستوى الرسمى أو الشخصى بقرار لجنة القيم، اليوم، ولكن فى حال صدور مثل تلك التوصية فسأطالب بالاستماع لأقوالى مرة أخرى فى التهم المنسوبة إليّ”.

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
11فبراير

السادات يتساءل عن سبب عدم إدراج سؤاله عن السيارات بالجلسة العامة

صرح النائب/ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بأنه تقدم بسؤال لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال عن سبب عدم إدراج سؤاله بجدول الجلسة العامة المُعلن بتاريخ 12 فبراير الموجهة لرئيس مجلس الوزراء بشأن الإنفاق الحكومي على شراء السيارات ووسائل النقل خلال العاميين الماضيين وبالأخص سيارات كبار رجال الدولة وذلك بتاريخ الأول من فبراير، وهو ما يُعد مُخالفًا لنص المادة 202 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص على وجوب إدراج السؤال بجدول الجلسة العامة في مدة أقصاها سبعة أيام.

وأشار السادات أن هناك تقاعس واضح من قبل مجلس النواب في ممارسة دوره الرقابي لترشيد النفقات الحكومية، مُصرحًا بأن ذلك لم تعد المرة الأولي التي لم يدرج فيها الأسئلة وطلبات الإحاطة وكافة الأدوات الرقابية التي يتقدم بها للمجلس حتى يتثنى القيام بدورة الرقابي والتشريعي.

وتساءل السادات عن أسباب التعنت الواضح الذي يمارس ضده، وكيف لنائب غير مسموح له بالحديث او بالرقابة على مؤسسات الدولة القيام بدورة كنيابي يستطيع الرقابة والتشريع في ظل دولة تحترم حرية واستقلالية مؤسساتها، ودستور يكفل فاعلية المؤسسة التشريعية.

09فبراير

السادات يتقدم بسؤال حول التعديل الوزارى

صرح النائب/ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بـأنه تقدم بمناسبة التعديل الوزاري الجديد المتوقع حدوثه الأسبوع المُقبل بسؤال للسيد رئيس مجلس الوزراء عن أسباب التعديل الوزاري لكل وزارة، وعن أداء كل وزارة سوف تخضع للتعديل، وما هي أسباب وأوجه قصور هذه الوزارات.

وأشار السادات انه بمراجعة التقرير النصف سنوي لأداء الحكومة وجد أن هناك غموض شديد وعدم وضوح في أداء الحكومة الحالية، إلي جانب وجود تضارب في الأرقام والبيانات الواردة داخل التقرير، مما يوحي بغياب الدقة عن أداء الحكومة، هذا ما جعل السادات يتساءل عن رؤية رئيس الحكومة للتعديل الوزاري الجديد وخطة كل وزارة حال توليها الحقيبة الوزارية، وهل إذا كانت كل وزارة جديدة قد اطلعت علي البيانات الواردة بتقرير الأداء الحكومي النصف سنوي.

وطالب السادات بضرورة تقديم كل وزارة بالحكومة تقرير عن اداءها السابق وخطتها في العمل الفترة المقُبلة سواء إن كانت ستخضع للتعديل أم ستظل كما هي للجان النوعية المختصة بمجلس النواب لعمل تقاريرها الخاصة عن أداء وخطة كل وزارة، ثم تتقدم اللجان النوعية برفع تقاريرها للجنة العامة لعمل تقرير موحد عن الأداء الحكومي بشكل شامل ومفصل، وذلك بعد مزيد من التقييم الموضوعي والتدقيق في فحص الأداء الحكومي، علي أن يتم عرض تقرير اللجنة العامة بالجلسة العامة للتصويت بالموافقة او الرفض من قبل النواب علي التعديل الوزاري الجديد.

وأشار السادات أنه بصدد تقديم عينة تفسيرية عن تقرير الأداء النصف سنوي للحكومة الحالية لرئيس مجلس النواب لتحويلة للجان المُختصة، وذلك بهدف التوضيح ومساعدة الحكومة القادمة علي إنجاز أعمالها علي أكمل وجه وتجنب عدم الدقة والوضوح بتقرير الأداء الحكومي المُقبل.

08فبراير

السادات يطالب بتشديد الرقابة علي بيع منتجات القطن المصري

صرح النائب/ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بانه تقدم بسؤال لوزير التجارة والصناعة بشأن ما تداول بالمواقع الإخبارية عن قيام وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جمعية مصدري الأقطان الإسكندرية بإنشاء ” جمعية قطن مصر” وتم إعطاء الحق الحصري لهذه الجمعية لبيع شعار 100% قطن مصري للشركات الراغبة في ذلك سواء المحلية أو الأجنبية منها، واستغلال سمعة مصر في صناعة القطن بالخارج رغم عدم وجود رقابة كافية من قبل هذه الجمعية علي جودة ومطابقة المنتج المتداول بالأسواق العالمية والمحلية للمنتج المصري الحامل شعارها.

وتساءل السادات عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية إزاء ما حدث من قيام شركة هندية باستغلال العلامة التجارية 100% قطن مصري في بيع منتجاتها من القطن غير المصري بالأسواق العالمية، وقيام سلسلة محلات شهيرة بالولايات المتحدة الأمريكية برفع عدد من القضايا ضد هذه الشركة لعدم صحة ما تروجه عن منتجاتها، مما يعد هدم لسمعة المنتجات الصناعية المصرية وتشويهها بالخارج.

وطالب السادات بضرورة وجود هيئة رقابة مصرية مستقلة مسئولة عن الرقابة على كافة منتجات الأقطان المصرية المتداولة بالداخل أو الخارج من خلال التأكد من فواتير شراء القطن المصري من قبل الشركات العالمية والمحلية، والتفتيش الدائم على عمليات الإنتاج والمنتجات المتداولة، إلي جانب ضرورة الاتفاق مع هذه الشركات علي الحصول علي نسبة من مبيعات منتجاتها من القطن المصري في مقابل استغلال العلامة التجارية ، وذلك للحفاظ علي سمعه جودة المنتج المصري وعدم تشويهه بالخارج، وتأمين دخل إضافي من العملة الصعبة لإنعاش الاقتصاد المصري.