Author: amal

انفراد

مجدى حسيب

أثار تقدم النائب محمد أنور السادات ببلاغ ضد نفسه يطالب فيه بفتح تحقيق معه ومطالبة المجلس برفع الحصانة عنه، بعد صدور توصية لجنة القيم بالمجلس بإسقاط عضويته، حالة من الجدل السياسى والقانونى، على خلفية اتهامه بتسريب قانون الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى مخاطبة البرلمان الأوربى بمعلومات مغلوطة، أكد فيها أن البرلمان المصرى مثير لإحباط الشعب والرأى العام، ويمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى على مقعد دائرة الدقى والعجوزة، وكذلك عدم الانتهاء من المواد المكملة للدستور، ومنها قانون مفوضية التمييز، والعدالة الانتقالية، دون الرجوع إلى المجلس، بالإضافة إلى الاتهام من بعض الأعضاء بالمجلس بتزوير توقيعاتهم على مشاريع قوانين.

وأكد الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس، فى تصريح خاص لـ”انفراد” أن البلاغ الذى تقدم به البرلمانى محمد أنور السادات، للنائب العام يطالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية، ومخاطبة البرلمان لرفع الحصانة عنه والتحقيق فى الاتهامات الموجهة له، لن يؤثر على قرار إسقاط عضويته إلا فى حالة واحدة، وهى إرسال النائب العام طلب لرفع الحصانة، للتحقيق معه، قبل إسقاط العضوية، وبالتالى ينتظر المجلس نتيجة الفصل فى تحقيقات النيابة العامة.

وتعليقا على نفس الواقعة أكد الدكتور شوقى السيد، الفقية القانونى والدستورى، أن تقدم النائب السادات ببلاغ للنائب العام ضد نفسه للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة له من لجنة القيم، ليست له علاقة بالسلطة التشريعية؛ لأن الوقائع التى حدثت داخل المجلس المختص بالجزاءات فيها يكون لائحة المجلس، مشيرا إلى أن وقائع السب والقذف التى تحدث تحت القبة المسئول عن المحاسبة والمسألة التأديبية هو المجلس، وأن النيابة العامة وفقا لقانون السلطة القضائية تختص بالتحقيقات فى البلاغات عن الجرائم الجنائية.

برلمانى

كتب محمد عبد العظيم

أيام قليلة قد تفصلنا عن جلسة ساخنة لمجلس النواب تشهد مناقشة إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، عقب توصيات لجنة القيم التى حققت معه، النائب الذى دخل المجلس عضوا على المقعد الفردى بدائرة “تلا والشهداء” بمحافظة المنوفية قد يواجه إسقاط العضوية فى ضوء التقرير، ويفقد عضوية البرلمان وذلك بعد أن كان رئيسا للجنة مهمة تحت القبة وهى حقوق الإنسان.

السادات دخل المجلس ولم ينضم إلى ائتلاف الأغلبية “دعم مصر”، وظل الأمور هادئة واستطاع خلال انتخابات اللجان النوعية بدور الانعقاد الأول، الفوز برئاسة لجنة حقوق الإنسان، والتى بدأت بعدها خلافته مع رئيس البرلمان وهيئة مكتبه، بالإضافة إلى وزارة الداخلية عقب تصريحاته المتعلقة بزيارة السجون، وطوال مدة دور الانعقاد الأول عقب حصوله على رئاسة اللجنة، ظل النائب المنوفى يشتبك بالتصريحات مع رئيس المجلس، وانتهى به الحال إلى تقديم استقالته فى نهاية شهر أغسطس، ليتوقع الجميع أن السادات أخذ جانبا وسيكون نائبا هادئا لا صوت له، ولكن ظلت المشكلات تلاحقه عقب تقديم الاستقالة والتى زعم فيها بأن هيئة مكتب المجلس لا تتعاون معه.

الشكاوى تلاحق أنور السادات.. وإسقاط العضوية فى انتظاره

مع بدء دور الانعقاد الثانى، توقع المراقبون أن يكون السادات هادئا يعمل فى صمت، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، فالنائب يواجه موقفا لا يحسد عليه عقب الشكوى التى قدمتها الدكتور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إلى الدكتور على عبد العال، تؤكد فيها أن السادات سرب قانون الجمعيات الأهلية إلى جهات خارجية وسفارات دول أخرى وذلك قبل مناقشته فى مجلس النواب، ليواجه النائب بدلا من الهجوم والمزايدة على رئيس البرلمان، مصيرا يحتم عليه الدفاع عن نفسه أمام هذه الشكوى بالإضافة إلى الاتهام السابق بشكوى مجلس النواب إلى الاتحاد البرلمانى الدولى.

أزمة أخرى لا تقل قسوة على النائب، عندما اتهمه عدد من زملائه المجلس بتزوير التوقيع على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى قدمه إلى البرلمان، ليواجه النائب اتهامات بالتزوير بجانب اتهامه الأساسى بتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى الدول الأجنبية، وانطلاقا من القاعدة الشهيرة “خير وسيلة للدفاع هى الهجوم”، لجا النائب إلى حيلة تقديم سؤال إلى الدكتور على عبد العال حول شراء المجلس 3 سيارات لرئيس البرلمان بقيمة 18 مليون جنيه، رغم أنه يعلم أن السؤال وسيلة رقابية توجه إلى الحكومة وليس إلى رئيس البرلمان، بالإضافة إلى نيته الواضحة فى تشويه صورة المجلس بأنه اشترى 3 سيارات يصل سعرها إلى 18 مليون جنيه فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، ورغم تأكيد الأمانة العامة بأن عملية الشراء تمت بشكل كامل.

تشير الأحداث إلى أن سير التحقيق مع النائب أنور السادات فى لجنة القيم، أدى إلى عدم نفيه لما يواجهه من اتهامات، وإثبات صحة موقفه حول شكوى وزيرة التضامن، وتزوير توقيعات النواب، مما أدى فى النهاية إلى توصية اللجنة بإسقاط العضوية، والتى تناقشها اللجنة التشريعية فى البرلمان ليجد النائب نفسه بأنه يجلس فى البهو الفرعونى بمجلس النواب مشاهدا للشاشات الخاصة بالقاعة الرئيسية للمجلس، ونوابه يصوتون على إسقاط العضوية عنه.

صدى البلد

إسلام الطوانسي

أكد النائب البرلماني محمد أنور السادات، أن كل ما قيل حول إرساله نسخة من قانون منظمات المجتمع المدني إلى سفراء الدول الأجنبية ومن بينهم السفير الهولندي أمر بعيد كل البعد عن الحقيقة.

وقال “السادات”، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، إن “السفير الهولندي نفسه أصدر بيانا نفى فيه أن يكون تسلم مني أي أوراق أو قوانين ولم يلتق بي على الإطلاق ولم يتواصل معي في أى وقت من قبل”.

ولفت السادات إلى أنه لا يعلم تفاصيل المكالمة التي خرجت وزيرة التضامن الاجتماعي وقالت إنها أجريت بينها وبين السفير الهولندي واعترف لها أنه تلقى مشروع القانون منه.

صدى البلد

إسلام الطوانسي

قال النائب البرلماني محمد أنور السادات، إن الجمعية الحقوقية التي يترأسها، لم تتلق أي تمويل خارجي على مدى عام ونصف، لافتا إلى أنه لم يدخل حساب الجمعية جنيه واحد طوال تلك الفترة.

وأضاف “السادات”، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن الفترة السابقة كانت الجمعية تتلقى تمويلات سنوية بما لا يتعدى 5 ملايين جنيه، ومن ضمنها دعم من الصندوق الاجتماعي.

وأشار إلى أن تلك الأموال كان يتم إنفاقها في أنشطة معينة، وتخضع لمراقبة ومحاسبة الأجهزة الرقابية، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يقع في خطأ الحصول على تمويلات مجهولة ووضع نفسه في بؤرة الشبهات.

الفجر

داليا الحسين

قال النائب محمد أنور السادات، عضو البرلمان، إنه غير راضي عن أداء المجلس، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مناقشة للاستجوابات.

وأوضح “السادات”، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسؤليتي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، مساء الإثنين، أنه تقدم بتساؤلات داخل البرلمان، حول تضارب المصالح لبعض النواب ولم يُنظر إليها، مشيرًا إلى أنه طالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق للأدوية ولم يحدث.

واكد أنه لا يمتلك أى أعمال تجارية منذ 2005، ولديه مساهمات في بعض الشركات تدر عليه دخل، مشيرًا إلى أن الجمعية الحقوقية التي يترأسها لم تتلق أي تمويل خارجي على مدى عام ونصف، ولم يدخل حساب الجمعية جنيه واحد طوال تلك الفترة.

ولفت “السادات”، إلى أن الفترة السابقة كانت الجمعية تتلقى تمويلات سنوية بما لا يتعدى 5 ملايين جنيه، ومن ضمنها دعم من الصندوق الاجتماعي، وتلك الأموال كان يتم إنفاقها في أنشطة معينة، وتخضع لمراقبة ومحاسبة الأجهزة الرقابية، متابعًا: “مستعد للمثول أمام جهات التحقيق في قضية التمويلات الأجنبية حول نشاط جمعيتي”، مشيرًا إلى أن عائلته ترفض تقديمه استقالته ويصرون على استمراره في تقديم الخدمات لأهل دائرته.