السادات يتقدم بسؤال بشأن الإنفاق الحكومى على شراء السيارات
تقدم النائب/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” بسؤال لرئيس الوزراء بشأن الإنفاق الحكومى علي شراء السيارات ووسائل النقل في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعامي 2015/2016، وأيضًا في خطة الموازنة لعامي 2016/2017، مُطالبًا أيضًا رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم تقرير بشأن شراء السيارات خلال العامين السابقين.
وأشار السادات إلى ضرورة تكثيف دور الرقابة الإدارية في الإشراف والرقابة علي عمليات شراء السيارات بما يضمن ضبط أولويات إنفاق الدولة وتطبيق خطة للتقشف وترشيد النفقات والإستخدامات وذلك للتماشي مع توصيات السيد رئيس الجمهورية بضرورة التقشف لدعم الاقتصاد الوطني، ولتخفيف وطأة الأعباء المتزايدة علي عاتق المواطن البسيط خصوصًا في ظل الظروف الإقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد.
ودعا السادات إلي ضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة سويًا للنهوض والإرتقاء بالإقتصاد الوطني وعدم تحميل الدولة أعباء مالية متزايدة تفوق قدرتها ويمكن الإستغناء عنها خلال هذة الفترة لتوفير الخدمات والإحتياجات الضرورية والأساسية للمواطن البسيط لينعم بحياة كريمة.
السادات لـ «النواب»: «أين سيارات المجلس؟ .. ده مش مال سايب»
عبير جلال
رفض النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، قيام البرلمان بشراء 3 سيارات جديدة مصفحة لرئيس المجلس والوكلاء بمبلغ 18 مليوناً، قائلا: «المبلغ كبير واستوقفتنى ولفتت نظرى تمامًا كما لفتت نظر المواطنين».
وأضاف “السادات” خلال حديثه فى برنامج «يحدث فى مصر»، المُذاع عبر فضائية « إم بي سي مصر»، أن الشارع المصرى والرأى العام اهتما بالقضية بسبب كثرة الحديث عن التقشف مرارًا وتكرارًا .
وأكد السادات أن البرلمان لم يكن في حاجة إلي شراء 3 سيارات، خاصة أن رئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور فتحى سرور كان المجلس يخصص له سيارتين مصفحتين، ثم الرئيس السابق سعد الكتاتنى، كما كانت هناك سيارتان أيضًا مخصصتان لرئيس مجلس الشورى الذى تم حله فى 2012 ، لذلك أتساءل: أين ذهبت هذه السيارات؟ قائلا: «ده مش مال سايب.. ده دورنا ودى مسئوليتنا» .
«النواب» يستدعى السادات للتحقيق أمام «القيم» الأسبوع المقبل.. والنائب: أنا جاهز
كتبت ــ صفاء عصام الدين ورانيا ربيع:
– تصاعد أزمة السيارات المصفحة داخل المجلس.. ورئيس «الخطة والموازنة»: لماذا نضيع الوقت فى الحديث عن شراء رئيس البرلمان لسيارة مصفحة
أرسل مجلس النواب خطابا رسميا أمس الثلاثاء، للنائب محمد أنور السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، للمثول الأسبوع المقبل أمام لجنة لقيم للتحقيق معه.
وقال مصدر برلمانى إن الخطاب الرسمى المرسل للسادات خلا من تهمة بعينها فيما يخص التحقيق، من جانبه قال النائب محمد أنور السادات، لـ«الشروق»: أنا جاهز للمثول أمام القيم، رغم عدم نص الخطاب على أسباب التحقيق.
وكان السادات قد فجر أزمة لازالت تداعياتها تتواصل عقب تقدمه بسؤال لرئيس مجلس النواب حول إنفاق 18 مليون جنيه لشراء 3 سيارات للمجلس من موازنة العام المالى 2015 ــ 2016، فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة من عجز فى الموازنة.
وهو ما ردت عليه الأمانة العامة لمجلس النواب بأن طلب شراء سيارات مصفحة تم فى عام 2015 وقبل انعقاد المجلس، وهى ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس مجلس النواب.
وتابعت الأمانة أنه فى توقيت معاصر عام 2015، قام مجلس النواب بتكهين عدد (25) سيارة مختلفة الماركات والموديلات وإخراجها من الخدمة وفقا للقواعد المقررة لذلك، وتم بيعها عن طريق هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، وفقا للإجراءات المقررة قانونا والمتبعة فى هذا الشأن، وتم توريد قيمتها للموازنة العامة للدولة.
وهو ما رد عليه «السادات» بأن بيان الأمانة العامة الذى نشرته أمس الأول حول الواقعة لم يرد على الأسئلة التى طرحتها، ولم يرد على الأوراق فى البيان الختامى التى أكدت شراء 3 سيارات بـ 18 مليون».
ومن جانبه، قال النائب، حسين عيسى، رئبس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة المصغرة المنوط بها مناقشة الحساب الختامى لموانة الدولة ستبدأ الأسبوع المقبل.
وأضاف عيسى لـ«الشروق» إن اللجنة تناقش الحساب الختامى للعام المالى 2015/2016، وتابع: «الورق كله عندنا وجميع القرارات التى تم اتخاذها بخصوص شراء سيارات للمجلس كانت قبل انعقاد البرلمان، والحقيقة هم تصرفوا فى حدود سلطتهم ومن كان يدير البرلمان حينها مجلس الوزراء».
واستنكر عيسى شغل الرأى العام بالحديث عن قيمة عربية مصفحة لأغراض امنية مشتراة باجراءات رسمية ومستندات حكومية، وقال: «حزين حزن شديد ان بعد 150 سنة من عمر البرلمان فى مصر، ووجود 600 نائب، نضيع الوقت فى الحديث هل رئيس البرلمان اشترى عربية ام لا».
وقالت النائبة مرفت أكلسان «أطرح سؤال النائب السادات جاب الكلام منين؟، وأضافت: «نحن عُرض علينا الحساب الختامى لكن لم نقم بفحص أى مستندات وارد فعلا فى الحساب الختامى وجود 22 مليون جنيه، لكن غير وارد أى تفاصيل عنهم».
وتابعت عضو اللجنة المصغرة من لجنة الخطة والموازنة، لـ«الشروق»، إن اللجنة المصغرة لم تبدأ عملها بعد، والتشكيل مازال حديثا، ولم تبدأ فى العمل، الكلام التفصيلى عن السيارات وعددها ليس ضمن الورق الذى دخل للجنة.
وأوضحت أن اللجنة مهمتها وفقا للائحة فحص الحسابات الختامية الخاصة بالمجلس وميزانيته، وقالت: «سنعمل وفقا للائحة على الحساب الختامى للمجلس سواء على ما أثاره النائب السادات أو لم يثره».
بعد أزمة سيارات عبد العال.. السادات: مش قلقان على عضويتي بالبرلمان
قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إنه ليس قلقًا على عضويته البرلمانية، بشأن ما أثاره مؤخرًا عن أزمة “سيارات البرلمان”، وتقدمه بتساؤل لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، حول مبلغ الـ18 مليون جنيه، الذي تم تخصيصه لشراء سيارة مصفحة لرئيس المجلس، وسيارتين أخرتين للوكيلين.
وأضاف “السادات” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” على فضائية “إم بي سي مصر”، أنه يحق لأي عضو أن يسأل عمّا يصرف في مجلس النواب من أموال، وهذا واجب وحق للأعضاء جميعًا.