Author: amal

صدى البلد

عبير جلال

رفض النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، قيام البرلمان بشراء 3 سيارات جديدة مصفحة لرئيس المجلس والوكلاء بمبلغ 18 مليوناً، قائلا: «المبلغ كبير واستوقفتنى ولفتت نظرى تمامًا كما لفتت نظر المواطنين».

وأضاف “السادات” خلال حديثه فى برنامج «يحدث فى مصر»، المُذاع عبر فضائية « إم بي سي مصر»، أن الشارع المصرى والرأى العام اهتما بالقضية بسبب كثرة الحديث عن التقشف مرارًا وتكرارًا .

وأكد السادات أن البرلمان لم يكن في حاجة إلي شراء 3 سيارات، خاصة أن رئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور فتحى سرور كان المجلس يخصص له سيارتين مصفحتين، ثم الرئيس السابق سعد الكتاتنى، كما كانت هناك سيارتان أيضًا مخصصتان لرئيس مجلس الشورى الذى تم حله فى 2012 ، لذلك أتساءل: أين ذهبت هذه السيارات؟ قائلا: «ده مش مال سايب.. ده دورنا ودى مسئوليتنا» .

الشروق

كتبت ــ صفاء عصام الدين ورانيا ربيع:

– تصاعد أزمة السيارات المصفحة داخل المجلس.. ورئيس «الخطة والموازنة»: لماذا نضيع الوقت فى الحديث عن شراء رئيس البرلمان لسيارة مصفحة
أرسل مجلس النواب خطابا رسميا أمس الثلاثاء، للنائب محمد أنور السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، للمثول الأسبوع المقبل أمام لجنة لقيم للتحقيق معه.

وقال مصدر برلمانى إن الخطاب الرسمى المرسل للسادات خلا من تهمة بعينها فيما يخص التحقيق، من جانبه قال النائب محمد أنور السادات، لـ«الشروق»: أنا جاهز للمثول أمام القيم، رغم عدم نص الخطاب على أسباب التحقيق.

وكان السادات قد فجر أزمة لازالت تداعياتها تتواصل عقب تقدمه بسؤال لرئيس مجلس النواب حول إنفاق 18 مليون جنيه لشراء 3 سيارات للمجلس من موازنة العام المالى 2015 ــ 2016، فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة من عجز فى الموازنة.

وهو ما ردت عليه الأمانة العامة لمجلس النواب بأن طلب شراء سيارات مصفحة تم فى عام 2015 وقبل انعقاد المجلس، وهى ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس مجلس النواب.

وتابعت الأمانة أنه فى توقيت معاصر عام 2015، قام مجلس النواب بتكهين عدد (25) سيارة مختلفة الماركات والموديلات وإخراجها من الخدمة وفقا للقواعد المقررة لذلك، وتم بيعها عن طريق هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، وفقا للإجراءات المقررة قانونا والمتبعة فى هذا الشأن، وتم توريد قيمتها للموازنة العامة للدولة.

وهو ما رد عليه «السادات» بأن بيان الأمانة العامة الذى نشرته أمس الأول حول الواقعة لم يرد على الأسئلة التى طرحتها، ولم يرد على الأوراق فى البيان الختامى التى أكدت شراء 3 سيارات بـ 18 مليون».

ومن جانبه، قال النائب، حسين عيسى، رئبس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة المصغرة المنوط بها مناقشة الحساب الختامى لموانة الدولة ستبدأ الأسبوع المقبل.

وأضاف عيسى لـ«الشروق» إن اللجنة تناقش الحساب الختامى للعام المالى 2015/2016، وتابع: «الورق كله عندنا وجميع القرارات التى تم اتخاذها بخصوص شراء سيارات للمجلس كانت قبل انعقاد البرلمان، والحقيقة هم تصرفوا فى حدود سلطتهم ومن كان يدير البرلمان حينها مجلس الوزراء».

واستنكر عيسى شغل الرأى العام بالحديث عن قيمة عربية مصفحة لأغراض امنية مشتراة باجراءات رسمية ومستندات حكومية، وقال: «حزين حزن شديد ان بعد 150 سنة من عمر البرلمان فى مصر، ووجود 600 نائب، نضيع الوقت فى الحديث هل رئيس البرلمان اشترى عربية ام لا».

وقالت النائبة مرفت أكلسان «أطرح سؤال النائب السادات جاب الكلام منين؟، وأضافت: «نحن عُرض علينا الحساب الختامى لكن لم نقم بفحص أى مستندات وارد فعلا فى الحساب الختامى وجود 22 مليون جنيه، لكن غير وارد أى تفاصيل عنهم».

وتابعت عضو اللجنة المصغرة من لجنة الخطة والموازنة، لـ«الشروق»، إن اللجنة المصغرة لم تبدأ عملها بعد، والتشكيل مازال حديثا، ولم تبدأ فى العمل، الكلام التفصيلى عن السيارات وعددها ليس ضمن الورق الذى دخل للجنة.

وأوضحت أن اللجنة مهمتها وفقا للائحة فحص الحسابات الختامية الخاصة بالمجلس وميزانيته، وقالت: «سنعمل وفقا للائحة على الحساب الختامى للمجلس سواء على ما أثاره النائب السادات أو لم يثره».

الأقباط متحدون

قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إنه ليس قلقًا على عضويته البرلمانية، بشأن ما أثاره مؤخرًا عن أزمة “سيارات البرلمان”، وتقدمه بتساؤل لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، حول مبلغ الـ18 مليون جنيه، الذي تم تخصيصه لشراء سيارة مصفحة لرئيس المجلس، وسيارتين أخرتين للوكيلين.

 وأضاف “السادات” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” على فضائية “إم بي سي مصر”، أنه يحق لأي عضو أن يسأل عمّا يصرف في مجلس النواب من أموال، وهذا واجب وحق للأعضاء جميعًا.

الوطن

كتب: محمد طارق

شارك محمد أنور السادات عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، المخصص لمناقشة مسودة قانون الاستثمار. وذلك في أول ظهور له بالبرلمان، بعد تفجيره أزمة شراء الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، سيارات بـ18 مليون جنيه.

وكان رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وجّه سؤالا لرئيس مجلس النواب، عن إنفاق 18 مليون جنيه لشراء 3 سيارات ملاكي للمجلس، وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016.

الفجر

كساب أحمد

قال محمد أنور السادات، النائب البرلماني، إنه منذ أكثر من عام وهو يرسل بيانات خاصة عن بعض الأشياء الإدارية بالمجلس، ولم يتم الرد عليه، إلا على مذكرة خاصة بإستقالته من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.

وأضاف “السادات، خلال مداخلة هاتفية “العاشرة مساءٍ”، المذاع على فضائية “دريم 1″، مساء الإثنين، أنه تقدم بمذكرة لمجلس الوزراء لإنشاء لجنة تقصي حقائق لحصر وجرد كل السيارات الحكومية في كل الوزارات والهيئات، لأن هناك مجاملات ليس فقط على مستوى مجلس النواب، ولكن على مستوى كل الهيئات الحكومية.

وأشار إلى أن هناك سيارات منسية مع أصحاب المعاشات في الوزرات المحتلفة، لافتا إلى أن هذا الموضوع في حاجة إلى وقفة، بدلًا من المهاجمة، متابعًا: “أنا حزين على المناخ ده، ربنا يهدي ويصلح الحال وربما توجد بنود أخرى تحتاج لإعادة النظر.. وأنا مش عايز أتكلم في تفاصيل”.

الوطن 

قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن البرلمان تعاقد على شراء 3 سيارات بقيمة 18 مليون جنيه وتم دفع المبلغ من ميزانية مجلس النواب، مشيرا إلى أنه رأى أنه من مسئوليته كنائب أن يعرف الشعب في أي جهة تنفق ميزانية المجلس.

وأضاف السادات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “بتوقيت مصر”، المُذاع على قناة “التليفزيون العربي”، أن مجلس النواب يطلب من المواطنين الصبر على الأوضاع الاقتصادية، ولذلك ينبغي على مجلس النواب أيضًا أن يرشد من نفقاته بسبب الأوضاع الاقتصادية.

وأشار إلى أنه كان من الممكن شراء سيارة واحدة مصفحة لرئيس مجلس النوب، بدلا من 3 سيارات، لأن سيارة واحدة تكفي، موضحًا أن الأنباء التي ترددت عن إحالته للجنة القيم غير صحيحة حتى الآن كما أنه على استعداد للدفاع عن نفسه.

فيتو

محمد الدمرداش

وصف محمد أنور السادات بيان أمانة مجلس النواب، بشأن شراء 3 سيارات بـ 18 مليون جنيه، بـ«اللف والدوران».

وأكد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «المجلس اشترى سيارتين، ثمن الواحدة 6 ملايين جنيه، في شهر فبراير 2016، أي بعد انعقاد المجلس لدوره التشريعي»، متسائلا: أين هذه السيارات؟ وهل المجلس في حاجة لها؟ وأين سيارات رئيسي مجلسي الشورى والشعب السابقين؟

وأضاف: «بيان أمانة المجلس غير واضح، والجهاز المركزي للمحاسبات لا يراقب نفقات المجلس، الذي يتحدث عن ترشيد نفقات»، مؤكدا: «دوري كنائب سأمارسه، وكلمة الحق هأقولها، ومش هخاف من أسلوب التشكيك، وإذا تركت المجلس، فسأخرج بكرامتي، بعد وجود تلويحات بإحالتي للجنة القيم، وحملة تشويه بدأت تنطلق ضدي، وأعضاء المجلس عايزين شخص مش فاهم، علشان مايتكلمش».

الفجر

استنكر النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قيام رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال بإنفاق 18 مليون جنيه لشراء عدد 3 سيارات ملاكي للمجلس، بتمويل من موازنة العام المالي 2015/2016.

وقال “السادات” فى مداخلة هاتفية ببرنامج “الشارع المصرى” الذى يقدمه الإعلامى محمود عبد الحليم، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إنه تم شراء الثلاث سيارات منذ 5 اشهر وقبل قرار التعويم بسعر 18 مليون جنيه، وقت أن كان سعر الدولار 9 جنيهات، بما يعنى أن إجمالى الثلاث سيارات 39 مليون جنيه، وسعر الواحدة 13 مليون جنيه.

وأكد أن المجلس مليء بالسيارات التى كانت تستخدم وقت الدكتور فتحى سرور عام 2010، ثم فترة الإخوان، فما الداعى لشراء سيارات بهذا الرقم فى ظل ظروف وأوضاع اقتصادية، مضيفًا: “كيف هذا ونقول للناس شدوا الحزام؟، جراج البرلمان مليان عربيات فاخرة ولم تستخدم، الأمر بحاجة لوقفة وفهم وإدراك لما يحدث، خاصة أن ميزانية المجلس مستقلة ولا رقيب إلا أعضائه”.