صرح النائب/ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بأنه طبقًا للمادة 172 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص علي عدم جواز إعادة المداولة علي مشروع قانون قد تم الموافقة عليه بشكل نهائي من قبل نواب البرلمان وأيضًا نص المادة 176 من اللائحة التي ينص على عدم جواز إجراء مناقشة علي مشروع قانون قد حصل علي الموافقة النهائية من قبل النواب إلا فيما يتعلق بالصياغة، هذا ما جعلنا أمام مأزق حقيقي بشأن قانون الجمعيات التي وفق عليه من قبل النواب خلال الأشهر الماضية ولم يتم إرساله من إدارة المجلس للتصديق عليه من قبل السيد رئيس الجمهورية حتي الأن لأسباب لا نعلمها، فالقانون بالوضع الحالي لا يوجد لمجلس النواب أي تصرف قانوني حياله غير إرساله لرئيس الجمهورية ولا يستطيع إعادة مناقشته أو مداولته او تغيير أي شيء فيه طبقًا للائحة وأي إجراء من هذه الإجراءات إن حدث فهو تجاوز للقانون لا ينبغي أن يصدر عن السلطة التشريعية ويهدد ببطلان القانون دستوريًا.
وأقترح السادات أحد حلين لهذه الازمة القانونية أولهما يتمثل في إرسال القانون لرئاسة الجمهورية ثم يقوم السيد رئيس الجمهورية بالاعتراض على القانون طبقًا للإجراءات الدستورية والقانونية ويرسل ملاحظاته وأسبابها للمجلس خلال ثلاثين يومًا، ويتم مناقشة الملاحظات وتطوير القانون وإعادته للرئيس لإصداره.
اما الحل الثاني فيكمن بإن يفرج المجلس عن مقترح القانون الذي كان قد تقدم به السادات طبقًا لنص المادة 60 من اللائحة الداخلية للبرلمان لإعادة إرساله للجنة مرة أخري ليكون قاعدة للنقاش من جديد من قبل نواب البرلمان، ويتم تطوير قانون الجمعيات على هذا الأساس.
وأوضح السادات بضرورة التوصل لحل يرضي جميع أطراف الأزمة بما يحقق التوازن بين متطلبات الامن القومي وحريات وفاعليات المجتمع المدني، مؤكدًا ان منع إصدار القوانين بعد الموافقة عليها في مجلس النواب، هو يُعد هدم حقيقي للمؤسسة التشريعية ودورها التشريعي.