Author: amal

أشار أ/ محمد أنورالسادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أنه يفكر فى العزوف عن العمل السياسى فى ظل أجواء لا تعترف بثقافة الاختلاف إنما تؤمن بأن لها قانون يقول ( من ليس معنا فهو ضد ) أصبح فيها الاختلاف طريق إلى الحصار والعزل والتخوين وأصبح المنطق هو أن تسمع وما عليك سوى الطاعة أو الصمت واختفت فضيلة الحوار والإنصاف.

وقال السادات كل هذا وغيره كثير جعلنى الآن وبكل آسف أفكر جديا فى الإبتعاد عن العمل السياسى وعدم الترشح كبرلمانى مستقبلا فقد أصبح من المؤكد أنه لا أمل فى إصلاح ولا فى ممارسة عمل سياسى وحزبى حقيقى طالما أصبح اتخاذ المواقف النابعة من القناعة والضمير وبدافع من الوطنية أمر يضيق به صدر من يريدون السيطرة والتحكم ويساعدهم من إعتادوا النفاق والتملق على حساب المبادىء والقيم والحقوق والحريات .

وتساءل السادات لماذا ندفع كثيرا من الوطنيين المخلصين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة إلى مغادرة مصر أو أن يبقوا فيها منغلقين على أنفسهم منعزلين عن قضايا المجتمع رغم أنه من الممكن أن نستفيد من خبراتهم إذا ما استمعنا لهم وتقبلنا آراؤهم وإنتقاداتهم لكننا فشلنا فى أن نشعرهم بالآمان أو المشاركة . وأصبح لدينا وللأسف كثيرون يشعرون بالغربة فى وطنهم وشباب يشعربالإحباط واليأس لأسباب أقتصادية وإجتماعية وسياسية.فهل حان الوقت كى نتعلم من دروس وأخطاء الماضى من التهميش والإقصاء خاصة ونحن نواجه الآن ما يحدث من دعاوى التعصب الدينى والفتن الطائفية التى تتطلب وقفة جادة وحازمة.

وإستطرد السادات ولقد سمعت ورأيت عجب العجاب فيما يخص الاستعدادات ونوايا الترشح للإنتخابات الرئاسية القادمة (2018 ) سواء على مستوى معسكر الرئيس السيسى أو من القوى السياسية التى تحاول أن تقدم بديلا حقيقيا يستطيع المنافسة وللآسف كلها غير مشجعة ومحبطة وليس آمامنا سوى الأمرالواقع وعلينا أن نصبر ونتحمل .إننى من دعاة التفاؤل ولست ممن يفقدون الامل أو الإستسلام للواقع لكن المشهد الحالى لا يبشر بخير ولقد كان من السهل أن أكتب عكس ما كتبت وأبيع وهما وأصفق مع كثيرين وأزعم أننا نسير بمصر فى طريق الديمقراطية والرخاء لكننى لا أجيد التصفيق وأفضل الإنسحاب بهدوء إحتراما لنفسى ولكل المعانى والقيم النبيلة.

بمناسبة قانون الإستثمار

منذ شهور وأثناء وجودى بالبرلمان تساءلت عن جدوى المناطق الحرة وطالبت بقانون شامل للتصدير

بتاريخ 22 ديسمبر 2016

وجه أ/ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية سؤالا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الاستثمار عن جدوى الاستمرار بالعمل بنظام المناطق الحرة سواء العامة أو الخاصة وما حققته من فوائد لمصر خلال السنوات الماضية.وكانت الحكومة حينها تستعد لتقديم المسودة النهائية من مشروع قانون الاستثمار الجديد إلى مجلس النواب لمناقشته خلال الأسابيع القادمة.

وقال السادات أن الدافع وراء السؤال هو البيانات الرسمية والصادرة عن هيئة الاستثمار ذاتها والتي تقول إن صافي المعاملات مع العالم الخارجي للمناطق الحرة جاء بالسالب بشكل مستمر عبر السنوات الماضية، وهو ما يعني أن السبب الذي أنشئت من أجله وهو الارتقاء بالتصدير ودفع الصناعة المصرية نحو المنافسة العالمية لم يحقق أي نتيجة إيجابية بالرغم من جميع الحوافز التي تتمتع بها المناطق الحرة.

وأشار إلى أنه لا داعٍ الآن لاستمرار العمل بهذا النظام والذي يزيد من تعقيد المنظومة الإنتاجية في مصر وبدون فائدة تذكر، مقترحا أن يصدر قانون مستقل ومنفصل يشمل الحوافز التي يحصل عليها أي منتج لسلعة أو خدمة داخل البلاد عند تصدير هذه السلع أو الخدمات إلى الخارج، وأن تتناسب هذه الحوافز مع مقدار المكون المحلي الذي أضافه هذا المنتج.

لينك الخبر

http://gate.ahram.org.eg/News/1363319.aspx

وفى 27 يوليو 2016

قدمت ومجموعة من النواب مشروع قانون الحريات النقابية والحق فى التنظيم، بما يعطى للعمال حقهم فى إنشاء نقاباتهم بحرية ويصون إستقلاليتها ويتوافق والمادة 76 من الدستور. وقد أحاله رئيس المجلس للجنة التشريعية ولجنة القوى العاملة بالمجلس وكان هذا القانون بديلا لمشروع الحكومة الذى ناقشه مجلس الوزراء وأحاله لمجلس الدولة دون أى حوار مجتمعى

لينك الخبر

http://bit.ly/2qCfXit

وفى ديسمبر2016

فيما يخص مستقبل صناعة السيارات

قدمنا للجنة الإقتصادية بمجلس النواب رؤيتنا بمناسبة مستقبل صناعة السيارات فى مصر وأيضا إلى اللجنة التي تم تشكيلها بمعرفة محافظ البنك المركزى لنفس الغرض وكان هذا علي ضوء القانون مقترح الحكومة والذي كانت تجري مناقشته في لجنة الصناعة بالبرلمان.كما تقدمنا إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب في اطار مناقشتها لمشروع قانون التنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها (استراتيجية صناعة السيارات بعض الملاحظات والمُقترحات الخاصة بالقانون طبقًا للمادة 60 من اللائحة الداخلية للبرلمان.

ونوهنا إلى أنه في ضوء قراءة مشروع استراتيجية صناعة السيارات نجد هناك شبه تعارض مع بنود (اتفاقية الشراكة الاوروبية) بين جمهورية مصر العربية من جانب والجماعات الاوربية ودولها الأعضاء من جانب والمصدق عليها بتاريخ 16 ابريل عام 1955 وبتاريخ 8 ابريل 2003. وان ثبت هذا التعارض سوف يضر في المقام الأول استمرار فعالية الاتفاقية او نطاق تطبيقها من حيث الاضرار بجميع الصادرات المصرية للدول الأطراف، مما يستوجب معه اعداد دراسة دقيقة حول اثار وتبعات هذه الإستراتيجية على باقي الصادرات المصرية وتداعيات الاثار المحتملة لها.