06مارس

محمد السادات: قدمت بلاغا ضد نفسي .. وتوقعت القبض علي بعد رفع الحصانة .. فيديو

صدى البلد عمرو ممدوح

قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب السابق، إنه كان مستعدا لكل السيناريوهات، حيث إنه توقع إلقاء القبض عليه، والحبس بعد رفع الحصانة عنه، مشيرا إلى أنه تحدث مع أسرته صباح يوم جلسة إسقاط عضويته.

وأضاف السادات، في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم، أنه هيأ أسرته ليكونوا مستعدين لأنه عرضة للقبض عليه في أي لحظة.

وأوضح عضو مجلس النواب السابق، أنه حريص على التحقيق في البلاغ الذي تقدم به ضد نفسه، مشيرا إلى أن التحقيق في البلاغ سيكون بمثابة إبراء الذمة له، قائلا: “تعرضت لحملة شعواء”.

نشرت فى :

06مارس

شاهد..السادات : أعضاء إعترفولي بممارسة ضغوط عليهم للتصويت ضدي

الوفد

كتبت – تغريد سيد :

أكد محمد عصمت السادات عضو مجلس النواب السابق أنه فوجئ بحشد عدد كبير من النواب في جلسة التصويت علي إسقاط عضويته في مشهد ليس له مثيل لافتا إلي أنه كان هناك توجهيات لفصله من البرلمان.

وقال السادات خلال لقائه ببرنامج ” العاشرة مساء ” المعروض علي فضائية “دريم” ، :” قبل التصويت اعضاء كتير واسوني وقالولي قلبنا معاك احنا في غاية الحرج ، وعضو قالي مش عارف اعمل ايه في ضميري بس انا عليا ضغوط”.

06مارس

محمد السادات: سعيد وأشعر براحة نفسية بعد خروجي من البرلمان .. فيديو

صدى البلد
عمرو ممدوح

قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب السابق، إنه ليس نادما بسبب إسقاط عضويته بالبرلمان، مشيرا إلى أنه حزين لأهل دائرته، لأنه لم يتمنَ أن يخذلهم أو يترك مقعده دون تلبية مطالبهم.

وأضاف السادات، في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم، أنه لم يشعر يوما واحدا أنه منتميا لمجلس النواب الحالي، مشيرا إلى أنه سعيدا، ويشعر براحة نفسية بعد خروجه من البرلمان.

وأوضح عضو مجلس النواب السابق، أن البعض من المقربين له، وجهوا له نصيحة بأن يتقدم باستقالته، حتى تتاح له الفرصة بأن يتقدم ليترشح على نفس المقعد من جديد، قائلا: “أنا دخلت المجلس وأنا رافع راسي، وخرجت وأنا رافع راسي”.

06مارس

“السادات”: “أنا مبخافش.. وممكن أغلط بس بحسن نية”

الفجر

كساب أحمد

قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب السابق، إنه كان يستغرب إدانات بعض النواب له قبل إسقاط العضوية، لذلك كان التصويت بالإجماع على إسقاط عضويته لم يكن مفاجئًا.

وتابع “السادات”، خلال حواره ببرنامج “العاشرة مساء”، المذاع على فضائية “دريم”، أنه كان من الممكن أن يستمر عضو برلماني رئيس لجنة، ولكن بشرط أن لا يتحدث أو ينتقد، لكنه فضل عدم ذلك.

وأوضح: “أنا مبخافش.. أنا ممكن أغلط بس بحسن نية”، مشيرًا إلى أن المواطنين كانوا يتمنون أن يكون المجلس أداءه أفضل من ذلك.

06مارس

بالفيديو.. السادات يوجه رسالة لنواب البرلمان الموافقين على إسقاط عضويته

الدستور 

أحمد قنديل

وجه البرلماني المسقط عضويته محمد أنور السادات، الشكر للنواب الداعمين له في البرلمان، موضحًا أن هناك 8 أعضاء بالمجلس رفضوا إسقاط عضويته رغم عدم وجود علاقة صداقة تربطه بينهم.

وقال السادات خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج “العاشرة مساءً” المذاع عبر فضائية “دريم”، لم أتوقع هذا الموقف من النواب الـ8 ووقفوا معي مثل الفرسان داخل البرلمان.

وأضاف، إن هناك 113 نائبا برلمانيا استشعروا الحرج، ورفضوا حضور جلسة إسقاط العضوية عنه، مشيرا إلى أن هذا الرقم كبير وعليه علامات استفهام.

ووجه رسالة للأعضاء الذي وافقوا على إسقاط عضويته، قائلا إنه سامح كل من وافقوا على إسقاط العضوية عنه، مشيرًا إلى أن البعض كان عليه ضغوط بسبب قرار أحزابهم.

نشرت فى :

05مارس

اللواء مصطفى كمال المنسق العام لائتلاف «حق الشعب» بالبرلمان فى حوار لـ«المصرى اليوم»:«النواب» اشترى ٢٢ سيارة.. وخصص ٢١ مليوناً لصيانة «الأسانسيرات»

المصرى اليوم

حوار طارق صلاح

قال اللواء مصطفى كمال الدين حسين، المنسق العام لائتلاف «حق الشعب» بالبرلمان، إن إسقاط البرلمان عضوية النائب محمد أنور السادات بأغلبية الأصوات مقصود ومنظم لذبح المعارضة وتكميم الأفواه، وإن البرلمان أعاد سياسة الزمن الغابر لإجبار المعارضين على الصمت الرهيب، على حد تعبيره موضحاً أن ائتلاف «دعم مصر» دوره الموافقة وتمرير رغبات الحكومة، وأن أداء البرلمان باهت ومخيب لآمال الشعب.

وأضاف، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أن مجلس النواب فشل فى مواجهة الإرهاب والأزمات الاقتصادية، وأن الأعضاء حاولوا مراراً مناقشة ميزانية البرلمان لكن فشلوا، مؤكداً أن هناك تدخلات خارجية تحرك البرلمان فى اتجاهات محددة، مشيراً إلى أن البرلمان اشترى ٢٢ سيارة جديدة، وخصص ٢١ مليون جنيه لصيانة الأسانسيرات والتكييفات حسب تأكيده.. 

وإلى نص الحوار:

■ فى البداية ما رأيك فى إسقاط البرلمان عضوية النائب محمد أنور السادات بأغلبية الأصوات؟

– أقل ما يمكن أن يقال فى هذا الأمر إنه سقوط لمجلس النواب، وسوف تظل بقعة سوداء ملازمة لهذا البرلمان لن يمحوها الزمن، وسيكتب فى تاريخه أنه استهدف أحد نواب الشعب كونه معارضاً وصاحب آراء سياسية تسير فى اتجاه معاكس لرغبة القيادة وبعض الأشخاص داخل المجلس، وما حدث مع السادات إجراء تعسفى فج تم بهدف استبعاده عن طريق ترتيب اتهامات ليست حقيقية للوصول الى النهاية المأساوية، وإسقاط عضويته مقصودة ومنظمة.

■ لكن إسقاط العضوية عن السادات تم وفقاً لاتهامات أكد رئيس المجلس أنها ثابتة فى حقه؟

– أولاً بالنسبة لما اعتبروه تزويراً فإنهم يعلمون جيداً أننا داخل المجلس عندما يرغب أحد فى جمع توقيعات فإنه يمرر ورقة وهو جالس مكانه، بمعنى أن يعطيها لمن يجلس بجواره وتنتقل الورقة من يد إلى أخرى، وهذه الطريقة لا يمكن أبداً أن تقول إن بها تزويراً لسبب بسيط، ومن الممكن أن يقوم نائب بالتوقيع له ولزميل آخر، كما أن الموقعين على الورقة محل الاتهام- ٦٢ عضواً- قالوا إن ٧ توقيعات ليست توقيعهم، فهل كان بحاجة إلى تزوير هذا العدد الضئيل؟ بالطبع كلام غير منطقى بالمرة، وفيما يخص إرسال بيانات للبرلمان الدولى فالسادات أعلن أن مخاطباته آراء سياسية نشرها بالصحف والمنظمات المصرية والشخصيات العامة، وهى بمثابة قاعدة بيانات موجودة على الإيميل الخاص به، كما أن البرلمان الدولى أكد فى خطابه للمجلس عدم حصوله على معلومات، وأخيراً موضوع الحديث مع السفير الهولندى وقانون الجمعيات الأهلية حيث إنه يناقش فى العلن أمام العالم فلا يمكن أن يكون اتهاماً أبدا.

وأقصد فى النهاية أن الأمر استهداف للسادات، لأنه معارض، وتمثل سياسة مستمرة من الزمن الغابر فى تكميم الأفواه وإرساء لقواعد لعبة إجبار المعارضين على الصمت الرهيب.

■ كيف تمت الموافقة بالأغلبية على إسقاط عضوية السادات؟

– كما قلت لك هى لعبة قديمة كنا نتمنى أن تنتهى، خاصة بعد ثورتين عظيمتين، لكن للأسف مازلنا نسير بنفس أساليب الماضى، ويعرف الجميع أن ائتلاف «دعم مصر» وبعض الأحزاب الموالية له يمثلون أعداداً داخل المجلس، ويعملون بمبدأ الموافقة على كل ما يمرر عليهم من قبل قياداتهم، وبالنسبة لنا كتحالف حق الشعب موقفنا واضح، وهو رفض الاغتيال السياسى للمعارضة، لذلك لم نوافق على التصويت وهجرنا القاعة وخرجنا مع عدد من الزملاء، حيث بلغ مجموعنا ١١٢ نائبا اعتراضا على الإجراء المخالف للوائح والأعراف البرلمانية، وكان لبعض الزملاء آراء فى الموضوع منها إمكانية توجيه اللوم للنائب والتدرج فى الإجراءات بدلاً من ذبح العنق مرة واحدة.

■ نرغب فى تقييمك لأداء البرلمان منذ بدايته فى دور الانعقاد الأول حتى الآن؟

– بكل صراحة الأداء باهت لا يتناسب مع المتغيرات التى حدثت فى مصر والمنطقة والعالم أجمع، والدليل عدم رضاء الشارع المصرى، فالناس محبطون بسبب صدمتهم فى مواقف المجلس المخيبة لآمال وطموحات الجميع، فلم يستطع البرلمان أن يواجه التحديات التى تقف للوطن بالمرصاد، سواء الإرهاب أو الأزمات الاقتصادية وما صاحبها من ارتفاع الأسعار وانتشار الاحتكار وجشع التجار، ولم يحاول التصدى للفساد ومواجهة أصحاب السطوة، وبات فاتراً وغير مكترث بأى من هذه المشكلات وكأنه يقول أنا ليس لى مهمة سوى الموافقة على ما ترغبه الحكومة وما تحبه الدولة، وأنا شخصيا لا أرى أن هناك إنجازات سوى قانون الخدمة المدنية، وما حدث فى فساد القمح، ودون ذلك فالعمل روتينى جداً لا يرقى إلى مستوى البرلمانات القوية التى تكون عاملاً أساسياً فى تذليل العقبات وتقديم الحلول الجذرية لما يخدم البلاد ويضعها على الطريق الصحيح.

■ ما أبرز مشكلات البرلمان برأيك؟

– هناك أزمات كبرى تعوق عمل البرلمان وتجعله غير قادر على تقديم خدمات جليلة للوطن، ومنها انحياز الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لائتلاف دعم مصر، حيث يحاول الأخير السيطرة التامة على مجريات الأمور، وتمرير رغبات الحكومة ورفض آراء المعارضة، والمصيبة الكبرى هو اتهام المعارضين بعدم الوطنية والتخوين وكأنهم فقط احتكروا هذه الصفات لأنفسهم ولن يمنحوها لمن يعارضهم فى الرأى، فضلاً عن إهمال كل الأصوات المخالفة وعدم إتاحة الفرصة لسماعهم ومصادرة أصوات المخالفين وعدم الشفافية فى كل شىء، لدرجة أن هناك مخالفات فى اللائحة التى وضعوها بأنفسهم، وعدم تحقيق الدستور والسير عكس الثوابت البرلمانية، فضلا عن تعطيل التصويت الإلكترونى الذى كلف الدولة ملايين الجنيهات، وهناك أزمات أخرى لا أرغب فى الإفصاح عنها سوى أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأطلب من خلالكم لقائه لأن هناك تصرفات داخل المجلس تصب فى النهاية عكس مصلحة البلاد.

■ لماذا لم تصارح رئيس المجلس بهذه الأزمات؟

– جلست معه مراراً، وفى كل مرة يقول إن ائتلاف دعم مصر نواب «غلابة»، وانتقدنى بسبب معارضتى، وقال لى أنت كبير المعارضين، وقلت له إن عمل النائب لا يعنى الموافقة والتبعية، وحاولنا كثيراً ومازلنا حل هذه المشكلات، لكن نواجه بكلمات صعبة منها: «أنتم عايزين تعطلوا الدنيا، وسيبوها ماشية زى ما هى ماشية»، لكن الحقيقة كل هذه الأمور توضح أن المجلس يسير وفقا لأمزجة أشخاص لا يشغلهم الشعب ولا يهتمون بأمور الوطن، وعجزنا عن مناقشة ميزانية المجلس وحاولت أكثر من مرة ولم أفلح.

■ ماذا تعنى؟

– كثير من الأعضاء أبدوا رغبتهم فى مناقشة الميزانية، للوقوف على أوجه الصرف وكيفية إدارة المبالغ المخصصة للمجلس، والإجابات كانت دائماً تسويفية، لذلك قررت أن أقدم طلبا رسميا فى هذا الشأن، وذهبت إلى المكتب المخصص لتلقى الطلبات، وفور أن استلم منى الموظف الورقة المدونة بها رغبتى فى مناقشة الميزانية، رد على متعجباً وقال: «حضرتك عايز تناقش الميزانية؟، فأجبته: نعم فيها مشكلة؟ فتدارك الأمر وقال: لا طبعاً ده حقكم»، ثم أخذ الطلب وبعد مرات من سؤالى على النتيجة علمت أنه حفظ وتم رفضه، وهذا شىء يثير الشكوك.

■ ما حجم ميزانية البرلمان الآن؟

– الميزانية زادت بنسبة ١٥% عن العام الماضى، ووصلت الآن إلى ٩٩٧ مليون جنيه، وأتمنى أن يأتى الوقت الذى نستطيع مناقشتها، لأن هناك أموراً تحتاج إلى توضيح، منها شراء ٢٢ سيارة جديدة من ماركات شهيرة، ودفع ٤ ملايين جنيه كمقدم لها، ولا نعرف مصير السيارات المصفحة التى خرجت من البرلمان إلى حوزة مجلس الوزراء، وهل الحكومة دفعت مقابلاً أم أنها على سبيل الهدايا؟ وهناك ٢١ مليون جنيه تم رصدها سنويا لصيانة الأسانسيرات وأجهزة التكييف وماكينات الطباعة دون توضيح.

■ برأيك من يدير المجلس؟

– أعتقد أن هناك تدخلات خارجية تؤثر بدرجة كبيرة وتحرك دفة البرلمان فى اتجاهات وفقاً لكل موقف.

03مارس

«السادات»: سأمثل أمام النيابة فى أى وقت لرد الاعتبار

المصرى اليوم

كتب: خالد الشامي

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس النواب السابق، الذى صوَّت أعضاء المجلس على إسقاط عضويته، الأسبوع الماضى، إنه رفض اقتراحات عدد من المقربين منه بتقديم الاستقالة من عضوية مجلس النواب قبل صدور قرار إسقاط عضويته، حتى يحق له ترشيح نفسه مرة أخرى فى الانتخابات التكميلية.

وأضاف «السادات»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن ترشحه فى الدورة المقبلة سابق لأوانه حالياً، وهو الأمر نفسه بالنسبة لما أُثير حول ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه ليس من الوارد فى الوقت الحالى على الأقل التفكير فيها. وتابع أنه طبقاً للبلاغ الذى قدمه فى حق نفسه إلى النائب العام حول الاتهامات التى وجهها إليه البرلمان، سيمثل أمام النيابة العامة فى أى وقت لتبرئة ذمته ورد اعتباره، وليس من أجل استعادة العضوية، مشيراً إلى أن ما يهمه فى المقام الأول هو الرأى العام وأبناء دائرته «تلا».

وحول تقييمه أداء مجلس النواب، قال «السادات»: «أول مرة أشوف المجلس بهذه الصورة، وأكثر ما يُحزننى هو عدم ارتياح الشارع لأداء المجلس». وكشف «السادات»: «لست نادماً على الترشح والنجاح فى دخول المجلس، فقد كانت لدىّ طموحات وآمال أرغب فى تحقيقها»، ولفت إلى أن نشاطه الحزبى والسياسى غير محسوم حالياً، خاصة أنه يتعرض لضغوط من عائلته للتفرغ واعتزال العمل العام.

03مارس

السادات لـCNN: عبد العال لا يصلح لإدارة المجلس وهناك أجهزة تدير مجلس النواب

العربية 

القاهرة، مصر(CNN)–

شن عضو مجلس النواب المصري السابق، محمد أنور السادات، هجوما حادا على رئيس المجلس وأغلب أعضائه، بعد إسقاط عضويته بعد جلسة شهيرة تمت الأسبوع الماضي، واتهم أجهزة داخل الدولة بالوقوف وراء خروجه من المجلس، وأن رئيس المجلس لا يدير مجلسه، وأن هناك تعليمات وصلت لأعضاء مجلس النواب بضرورة التصويت على إسقاط عضويته، بحسب ما قاله لـCNN.

وقال السادات، إنه كان يشعر منذ شهور بخروجه من مجلس النواب، بسبب مطالبته أكثر من مرة بضرورة إعادة النظر في طريقة إدارة المجلس، وأن أغلب اعضاء المجلس يشتكون مر الشكوى من عدم قدرتهم على العمل.

وكان هذا الحوار:

- هل كنت تتوقع خروجك من المجلس بهذه الطريقة؟

كنت متأكد من إسقاط عضويتي قبل التصويت، لأنهم لن يتخذوا قرار طرح أمري للتصويت داخل المجلس إلا إذا كانوا متأكدين من وجود أغلبهم معهم.

- متى ساورك شعور خروجك من المجلس؟

هذا الشعور لدي منذ شهور وليس من الأن، لأنه ليس مطلوبا فتح ملفات على غير الهوى، ومشكلتي مع المجلس كانت في رغبتي في إصلاح المجلس من الداخل، لأن المجلس غير فعال، وليس له أي تأثير، لذلك الوزراء لا يقيمون أي اعتبار للمجلس، وهذه مشكلة إدارة رئيس المجلس لأنه مسير وليس مخير.

- هل أسقطت عضويتك من داخل المجلس أم من خارجه

اعتقادي الشخصي أن رئيس المجلس تأثر بتقارير من خارج المجلس وهي من صنعت الأزمة بيني وبينه، هذه التقارير كانت من أجهزة خارج المجلس، وهذا أمر واضح، وللأسف كلها تقارير مغلوطة تقوم بها عقليات مازالت تعيش في نظرية المؤامرة، هذه العقليات التي ترى أن الحديث مع شخص أجنبي أو مقابلة سفير يعني أن هناك مؤامرة، رغم أن الحكومة تقابل مثل هذه الشخصيات وتتودد لعمل علاقات من أجل مصالح البلد ومن أجل عودة السياحة الاستثمار، فهو حلال على الحكومة حرام على أعضاء مجلس النواب.

- كيف ترى تجربتك في مجلس النواب؟

تجربتي في مجلس النواب قاسية الى أبعد مدى وأكثر مما قد يتخيله أحد، المشكلة الحقيقية داخل المجلس في العقول، فقد تم إفساد عقول نواب المجلس الجدد حديثي العهد بالعمل النيابي على مدار شهور طويلة ماضية، بنظريات فاشلة ومؤامرات، لدي صدمه في الجميع بداية من رئيس المجلس الى أحدث عضو، الطريقة التي يفكرون بها غير معقولة، فأغلب أعضاء المجلس يشتكون مر الشكوى من عدم قدرتهم على العمل وأنهم مقيدون ومحاصرين، رغم ذلك وجدت أن من قلوبهم معي سيوفهم علي.

- ما حقيقة أن هناك صراعا بينك وبين رئيس المجلس منذ بداية عمل المجلس؟

الصراع موجود بالفعل، رغم إنه لا توجد مشكلة شخصية بني وبينه، لأنه يعلم أني فاهم، ويعرف أني غير راض عن الأسلوب الذي تدار به الأوضاع، ورئيس المجلس لا يصلح لإدارة البرلمان، فطريقة حشد الأعضاء في اللجان داخل المجلس طريقة قديمة، ولم أتصور أن تدار الأمور بنفس الطريقة، ليس في اللجنة التي كنت رئيسها في الدورة البرلمانية الأولى وهى لجنة حقوق الإنسان التي كانت مشلولة شللا تام، فهم لا يرغبون فتح أي ملف وتم محاصرة اللجنة، نفس الأمر في كل اللجان، أخرها ما حدث في اللجنة الاقتصادية بعد علمهم برحيل علي مصيلحي الى وزارة التموين، جاءوا بشخص لرئاسة اللجنة وحشدوا أعضاء للتصويت لصالحه.

- ما هي أكثر الأزمات التي يعاني منها مجلس النواب؟

هناك أزمات عديدة، منها أن مجلس النواب صرف ملايين الجنيهات من أجل عمل تصويت إلكتروني ولم يُستخدم، حكم محكمة لصالح عمرو الشوبكي لم ينفذ، نتخذ قرارات بالأغلبية لا تنفذ مثل قرار عمل لجنة تقصي حقائق في أزمة الأدوية، قرار أخر بمناقشة تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، هشام جنينة، على الفساد لم يُنفذ، ومشكلة رئيس المجلس معي أني كنت أقف عند كل شيء.

- لماذا أتهمك مجلس النواب بتلقي تمويل أجنبي؟

لم أكن محل إتهام، ولكنها كانت تهمة تُستخدم لتشويه صورتي وإثارة الرأي العام ضدي، والجمعية التابعة لي لم تتلق جنيها واحدا منذ عام ونصف، ووزارة التضامن الاجتماعي أصدرت بيانا خلال شهر يناير/ كانون ثاني الماضي، قالت فيه إن الجمعية شرعية ولا تتلقى أموال إلا بموافقة الدولة والأجهزة وإنه تم مراجعة وضعها المالي والإداري وسليمة 100 في المائة، فماذا أقول الأن؟ ولو هناك أي مخالفات فهناك طرق للمحاسبة، ولكنهم استخدموا هذا الأمر لتحقيق هدفهم، لم أنكر أن لدي جمعية تتلقى تمويلا منذ 12 عاما وهى جمعية تنمية عملت وحدات غسيل كلوي في المستشفيات، وساعدت مدارس ومراكز شباب، والدولة تساعد وتدعم هذا المسار لأن الجمعيات تملأ فراغ موجود في الدولة، وطالما إنه يتم في إطار القانون وبموافقة الدولة فما هي المشكلة؟ الجمعية التي أترأسها واحدة من مئات الجمعيات في مصر، وهناك ما يقرب من 200 عضو مجلس نواب لديهم جمعيات أخرى، وقولوا أني تلقيت 500 مليون جنية وهذا كلام غير معقول، وفي النهاية قالوا إن الجمعية تلقت 76 مليون جنية على مدار 12 عاما، منها 19 مليون جنية تم إلغائها بسبب التأخير في الحصول على الموافقات، و6 مليون جنية منح داخلية من الصندوق الاجتماعي، بما يعني أن الجمعية تلقت 51 مليون جنية على مدار 12 عام، رغم أني أعرف جمعية تتلقى 3 مليارات جنية في العام الواحد، فأنا عضو في الاتحاد العام للجمعيات وأعرف تفاصيل كل الجمعيات، وجمعيتي ليست ضمن أعلى 50 جمعية تتلقى أموالا.

- هل نشر ميزانية مجلس النواب في وسائل الإعلام أمن قومي كما قال رئيس المجلس؟

هذه إحدى مشكلات مجلس النواب، لا يصح أن يُقال إن موازنة المجلس لا تناقش، فإذا كنا نناقش موازنة الدولة التي تضم موازنة المجلس، فكيف لا نناقش موازنة المجلس؟ وصدمت عندما خرج رئيس المجلس يقول أن موازنة مجلس النواب أمن قومي، ولم يحدث أن قيل هذا الكلام في أي مجلس سابق، وما هو العيب في تناقش تلك الموازنة، فهم لا يريدون أن يفتح أحد أي موضوعات، حتى الحكومة غير مسموح بالهجوم عليها أو بحدود إن وجد، بدليل إنه لم يقدم استجواب واحد للحكومة، فهذا ليس مجلس نواب.

- قيل إنك تسرب أسرار المجلس لجهات أجنبية؟

الحقيقة إنهم نجحوا في تشويه صورتي بعد حملة رهيبة جدا، وقاولوا كلاما لا يصح أن يُقال، وهذا أمر عار تماما.

- هل ترى أن المجلس يدار من خارجه؟

نعم، أغلب أعضاء مجلس النواب يعملون بالتوجيه من خارج المجلس، وهذه الجهات اشتغلت على النواب قبل التصويت على إسقاط عضويتي بيومين وتم حشدهم، وهناك أعضاء قالوا لي هذا الكلام، لدرجة أن أحدهم قال لي إن ضابط بالأمن الوطني طالبني بالتصويت على إسقاط عضويتي، والأعضاء يتعرضون لضغوط ومهددون، الحشد الذي تم يوم التصويت على إسقاط عضويتي لم يحدث إلا مرتين، الأولى يوم حلف اليمين، والثانية: يوم وجود رئيس الجمهورية في المجلس، وبقية الأيام لا يأتي أحد سواء عند مناقشة القوانين أو عند عرض أي قضية مهمة.

- هل غضبت من غياب أعضاء تحالف 25 – 30 عن جلسة التصويت على إسقاط عضويتك؟

أعلم أن أعضاء هذا التيار معارضتهم داخل المجلس من أجل العدالة الاجتماعية فقط، وهم لا يتخذون موقفا تجاه رئيس المجلس فيما يخص طريقة إدارة المجلس وعدم احترام الدستور وعدم تنفيذ مواده وعدم تنفيذ أحكام القضاء، باستثناء العضو أحمد طنطاوي، الذي يعتبر حرا بمعنى الكلمة، ولم أغضب منهم وأنا مسامح الجميع لأني رأيت أقرب الناس لي يتخلون عني.

- ما هو الفارق الذي تراه بين رئيس المجلس الحالي ورئيس المجلس في 2005 الذي كنت عضوا فيه؟

لا توجد نسبه، وهذه شهادة لله والتاريخ، ما رأيته في هذا المجلس لم أره في أي مجلس أخر، ولا وجه للمقارنة.

- هل هناك معارضة داخل مجلس النواب؟

لا توجد معارضه في مجلس النواب الحالي، وغير مسموح به، وهذا أمر خطأ ومندهش ممن يديرون أن يوافقوا على غياب المعارضة داخل مجلس النواب، يجب أن تترك مساحة للخلاف، وليس معنى أن يختلف أحد على أي قرار أن يكون ضد البلد.

- ما توقعك لمستقبل المجلس في ظل حالة الغضب في الشارع؟

للأسف أعضاء المجلس لن يستطيعوا المقاومة، الشارع غاضب لأن الناس تتابع وترى أن المجلس ليس له موقف ولا يحاسب ولا يُشبع طموحاتهم، فقد رأت كلاما وتصريحات غريبة جدا، وأرى أن الشارع مصدوم في مجلس النواب، بعد ترك دوره الأساسي وتفرغ لتصفية أعضائه.

- هل تتوقع إسقاط عضوية أعضاء اخرين من المجلس الحالي؟

لا أعتقد أن يحدث ذلك والجميع سيأخذ حذره، بعد أن تم تصفيتي داخل المجلس، وإذا قال أحد الأعضاء شيئا معارضا سيكون على استحياء.

- هذا تشعر بالحزن؟

على الإطلاق، وقد تندهش من أني راض وسعيد لأني لم أجد نفسي في المجلس، حاولت على مدار عام ونصف، وحزين فقط على دائرتي وناسي وكان نفسي أن أساعدهم، وخروجي من المجلس لن يمنعني من مساعدتهم، وحزين من النواب الذين لم يرحموا زميل لهم في محنة، وجامولوا بكيل الاتهامات على مدار شهر كامل، رغم أنه في هذا الوقت لم يثبت اتهامي، ولا أعرف ما إذا كان قد خدعوا أم لا، وهناك أخرين لم أتوقع موقفهم الرجولي معي وقالوا كلمة حق رغم إنهم يعدون على أصابع اليد.

- هل تشعر بالخوف من ملاحقتك؟

لم أنتظر أن يلاحقني أحد بقضايا، فقد تقدمت ببلاغ بكل الادعاءات التي قيلت عني وألح كل يوم على مكتب النائب العام لفتح التحقيقات وحريص على أن أظهر الحقيقة وإبراء ذمتي.

- هل سيترشح أحد من عائلة السادات مقعدك في الانتخابات التكميلية؟

الأمر لم يحسم حتى الأن، وهذا الأمر سيتم حسمه خلال الأيام القليلة القادمة.

- هل من حقك الترشح في الانتخابات التكميلية؟

ليس من حقي الترشح الأن، ولو كنت استقلت كما نُصحت لكان بإمكاني الترشح الأن، لكني لم أرغب في اتخاذ تلك الخطوة، لأني أرى أمامي ما يحدث داخل المجلس على مدار أكثر من عام مضى، ورأيت المستوى والنفوس داخل المجلس وطريقة وأسلوب الإدارة، ورأيت إنه من الأفضل أن تسقط عضويتي ويكون ذلك في العلن حتى يرى الجميع ماذا يحدث، ولست نادما ولا حريص على التواجد في مجلس النواب الحالي.

28فبراير

رحلة السادات من دخول البرلمان لإسقاط العضوية (تسلسل زمني)

كتبت ـ هاجر حسني

10 أشهر فقط، فصلت بين فوز النائب محمد أنور السادات برئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، وقرار إسقاط عضويته من البرلمان بموافقة ثلثي النواب، بعد سلسلة من الخلافات والاتهامات.. “مصراوي”

رصد أبرز مراحل أزمة نائب البرلمان المطرود من “تحت القبة”:

23 أبريل 2016

فاز النائب محمد أنور السادات، برئاسة لجنة حقوق الإنسان بحصوله على 27 صوتاً من إجمالي 36.

30 أغسطس 2016

أعلن السادات استقالته من رئاسة اللجنة بدعوى عدم تعاون أمانة المجلس والحكومة معه.

13 نوفمبر 2016

تقدمت غادة والي، وزيرة التضامن، بمذكرة لمجلس النواب تتهم السادات بتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات دول أوروبية، وتزوير توقيع نواب على مقترحه لقانون الجمعيات، والتقدم بشكوى للاتحاد البرلماني الدولي.

23 يناير 2017

أُحال مكتب مجلس النواب السادات إلى لجنة القيم للتحقيق معه.

29 يناير 2017

وجه السادات سؤالاً لرئيس المجلس على عبد العال عن إنفاق 18 مليون جنيه لشراء 3 سيارات ملاكي للمجلس.

30 يناير 2017

قررت لجنة القيم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة تشكيل لجنة فرعية ثلاثية للتحقيق مع النائب.

5 فبراير 2017 

مثول السادات أمام لجنة التحقيق.

16 فبراير 2017

أصدرت لجنة القيم توصياتها بإسقاط عضوية السادات.

19 فبراير 2017

اجتمعت اللجنة التشريعية لمناقشة توصيات لجنة القيم وسماع أقوال السادات.

22 فبراير 2017

أصدر الاتحاد البرلماني الدولي رسالة رسمية تفيد بعدم تلقيه أي شكاوى من النائب.

23 فبراير 2017

قالت غادة والي، في خطاب رسمي لمجلس النواب إن جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، حصلت على تمويل أجنبي بـ76 مليونا و521 ألف جنيه.

26 فبراير 2017

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على توصية لجنة القيم بإسقاط عضوية السادات.

27 فبراير 2017

تم التصويت من قبل أعضاء البرلمان على إسقاط عضوية السادات ووافق ثلثي النواب على القرار.

28فبراير

بى بى سي: السادات دفع ثمن سعيه للحرية في مصر

فيتو

دعاء سيد

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية، الضوء على إسقاط عضوية محمد أنور السادات من البرلمان المصري، قائلة إن البرلمان طرد النائب الذي كان من أشد منتقدي سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان وأنه دفع الثمن في سعيه للحرية في مصر.

وقالت “بي.بي.سي”، إن محمد أنور السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، اتهم بتزوير توقيعات على مشروع القانون وتسريب معلومات حساسة لمنظمات أجنبية.

ونفى السادات تسريب معلمات إلى السفارة، مشيرا إلى أن القانون قد سبق نشرها على الإنترنت من قبل الوزارة، وكانت لجنة الشئون الدستورية قد أشارت إلى أن السادات بعث بعدة بيانات باللغة الإنجليزية إلى هيئات أجنبية بما فيها الاتحاد البرلماني الدولي تتعلق بأعمال البرلمان المصري الداخلية.