Author: amal

لم أكن محل إتهام، ولكنها كانت تهمة تُستخدم لتشويه صورتي وإثارة الرأي العام ضدي، والجمعية التابعة لي لم تتلق جنيها واحدا منذ عام ونصف، ووزارة التضامن الاجتماعي أصدرت بيانا خلال شهر يناير/ كانون ثاني الماضي، قالت فيه إن الجمعية شرعية ولا تتلقى أموال إلا بموافقة الدولة والأجهزة وإنه تم مراجعة وضعها المالي والإداري وسليمة 100 في المائة، فماذا أقول الأن؟ ولو هناك أي مخالفات فهناك طرق للمحاسبة، ولكنهم استخدموا هذا الأمر لتحقيق هدفهم، لم أنكر أن لدي جمعية تتلقى تمويلا منذ 12 عاما وهى جمعية تنمية عملت وحدات غسيل كلوي في المستشفيات، وساعدت مدارس ومراكز شباب، والدولة تساعد وتدعم هذا المسار لأن الجمعيات تملأ فراغ موجود في الدولة، وطالما إنه يتم في إطار القانون وبموافقة الدولة فما هي المشكلة؟ الجمعية التي أترأسها واحدة من مئات الجمعيات في مصر، وهناك ما يقرب من 200 عضو مجلس نواب لديهم جمعيات أخرى، وقولوا أني تلقيت 500 مليون جنية وهذا كلام غير معقول، وفي النهاية قالوا إن الجمعية تلقت 76 مليون جنية على مدار 12 عاما، منها 19 مليون جنية تم إلغائها بسبب التأخير في الحصول على الموافقات، و6 مليون جنية منح داخلية من الصندوق الاجتماعي، بما يعني أن الجمعية تلقت 51 مليون جنية على مدار 12 عام، رغم أني أعرف جمعية تتلقى 3 مليارات جنية في العام الواحد، فأنا عضو في الاتحاد العام للجمعيات وأعرف تفاصيل كل الجمعيات، وجمعيتي ليست ضمن أعلى 50 جمعية تتلقى أموالا.