بعد تعبنا من الحديث للبرلمان ورئيسه والاجهزة الامنية التي تنظم عمله دون جدوى، نتوجه لرئيس الجمهورية بكلمات صادقة تنذر من مخاطر ما يحدث بين مؤسسات الدولة. ان ما حدث من موافقة مجلس النواب على تعديل قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية هو امر اصاب الجميع بالدهشة والاحباط لان هناك رفض من جموع القضاه حفاظا على استقلال القضاء ومخالفة دستورية واضحة. ويتكرر نفس الشيء مع مؤسسة الازهر الشريف والجامعات والاتحادات الطلابية.
فماذا تنتظر سيادتكم من هذا التحرك غير المسئول الذي يزكي الصراع بين مؤسسات الدولة ويضعفها ويؤدي الي انهيار الدولة ويضيع معه الجهود المخلصة التي تبذلها سيادتكم في بناء مصر الحديثة والحفاظ على مؤسساتها قوية وفعالة.
يجب ان تصدروا توجيهاتكم لهؤلاء الذين يقفون خلف هذه المقترحات والاجراءات حتى يتوقفوا عن ما يفعلوه و يتركوا كل مؤسسة في الدولة تقوم بدورها باستقلالية وحيادية كما نص عليه الدستور لخدمة المجتمع وليس لخدمة اغراض عقابية او سياسية ضيقة.
ان مصر امانة في اعناقنا جميعا فلا يجب ان تجرفنا الخلافات الصغيرة المرحلية لصراعات مؤسسية تضعف المؤسسات وتهدد الدولة.