أثناء وجودى بالبرلمان
أبديت رفضى التام لمشروع قانون منح الجنسية المصرية لغير المصريين مقابل وديعة في البنوك، معتبرها فكرة غير مقبولة، فالجنسية لا يتم شراؤها بالمال، وسيترتب على ذلك عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة.
وأكدت أنه مهما كانت الأوضاع الاقتصادية حرجة للغاية، فذلك لا يعنى أن يتم منح الجنسية مقابل المال، وإن كنا نريد أن نمنحها فقط للمستثمرين تشجيعا لمناخ الاستثمار فى مصر فلابد من شروط دقيقة ومدروسة أو حق إقامة طويل تجنبا لعقبات وأزمات قد تواجهنا مستقبلا لهذا السبب.
وأوضحت فى بيانى أنه يجب أن ننتبه لمخاطر وصول ممنوحى الجنسية المصرية، إذا ما تم إقرار هذا القانون إلى مناصب ووظائف حيوية بالدولة كالبرلمان ومؤسسات الدولة الأخرى إلى جانب مقتضيات الأمن القومى التي يجب وضعها في الاعتبار قبل الظروف الاقتصادية.
لينك الخبر
السادات أرفض منح الجنسية لغير المصرين مقابل وديعة بالبنوك
وفى ديسمبرعام 2014
طرحنا مبادرة بعنون (التصالح رهن التحكيم ) وكانت تهدف إلى أنه لا تصالح مع حسين سالم قبل استرداد جميع مستحقات مصر وإنهاء قضايا التحكيم حذر ت من قيام الدولة بالتصالح غير المدروس مع حسين سالم، موضحًا، أن هناك قضايا مرفوعة ضد مصر أمام مركز التحكيم الدولى بواشنطن، ويعد حسين سالم طرفًا أساسيًا فيها، حتى إن كان قد باع أسهمه فى شركة غاز شرق المتوسط
لينك الخبر
السادات فى مبادرته : لا تصالح مع حسين سالم قبل إسترداد جميع مستحقات مصر وإنهاء قضايا التحكيم
وفى مايو 2015
أكد ت أن التصالح مع حسين سالم يجب أن يكون تصالحا مدروسا وفق أسس علمية ومهنية بإشراف جهات قضائية مع خبراء الإقتصاد والمال والشركات وبضمانات حقيقية لعدم خسارة مصرللقضايا المرفوعة أمام التحكيم الدولى والذى يعد سالم وشركاؤه الأجانب طرفا أساسيا فيها.
لينك الخبر
أنور السادات : لو كان حسين سالم وطنيا فليأتى ليواجه والتصالح معه لابد وأن يكون على أسس