27يونيو

السادات يطالب رئيس لجنة تضامن البرلمان بالإستقالة بسبب قانون الجمعيات الأهلية

طالب أ/ محمد أنور السادات ” عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ” بإعلان الأسباب الحقيقية وراء تأخير خروج اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الذى أقره البرلمان منذ شهور مضت وصدق الرئيس عليه وإلى الآن لم تخرج أو تعلن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون وترتب عليه أن أصبحت أغلب مشروعات وأنشطة المجتمع المدنى والأهلى شبه متوقفة على الصعيدين المحلى والدولى.

تسائل السادات ” يا ترى ماذا يحدث ؟ ” هل هناك نية أو إتجاه لإعادة النظر في مواد القانون وسيتم طرح تعديلات جديدة على مواده بمعرفة البرلمان مرة أخرى نظرا لتحفظ وإعتراض كثير من المتخصصين والعاملين في المجتمع المدنى سواء مؤسسات مانحة أو منظمات محلية ودولية . وإستطرد السادات إذا حدث ذلك فأنا بصفتى رئيس لإحدى الجمعيات وعضو مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأيضا نائب عاصر وشاهد ما حدث أثناء طرح مشروع القانون بشكل مفاجئ وملابسات كثيرة غامضة وماتم من مناقشات صادمة أثناء إقراره والموافقة عليه والثمن الذى دفعته ظلما وكذبا بإبعادى عن البرلمان بعد تقدمى بمشروع قانون آخر متوازن ويحقق أهداف التنمية والمشاركة المجتمعية .

فإننى أطالب رئيس لجنة التضامن بالبرلمان الذى تقدم بمشروع القانون وهيئة مكتب اللجنة المشتركة معه بالإستقالة نظرا لما تسببوا فيه من الإساءة للمؤسسة التشريعية والخسائر الأدبية والمعنوية والمادية التي ترتبت على خروج القانون بهذا الشكل . فلم تكن حتى الحكومة على علم به ولم تشارك في مناقشته وتم تجاهل ملاحظات المتخصصين وتحذيراتهم وتصدير صورة سلبية للرأي العام عمن أبدوا إعتراضهم على القانون وعلى الطريقة التي تم تمريره بها . وقد شهدت جلسة البرلمان التي تم الموافقة فيها على القانون بهذا الشكل قصائد مدح مطولة من رئيس مجلس النواب وآخرين لإنجاز إعتبروه عظيما وفى الواقع هو قانون بعيد كل البعد عن تشجيع ودعم المجتمع المدنى وبه معوقات كثيرة تحول دون تطبيقه والنتيجة أنه حبيس الأدراج حتى إجراء تعديلات جديدة لا نعرف متى سوف تتم.

25يونيو

الإصلاح والتنمية يجمد نشاطه في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أعلنت الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات رئيس الحزب تجميد نشاط شباب الحزب المشاركين في “تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين” والتي تتم تحت رعاية مؤسسة الرئاسة وذلك على أثر المواقف السياسية والاقتصادية التي قامت بها الدولة في الفترة الأخيرة والتي أضرت بشكل مباشر بمصلحة الوطن والمواطن.

أشار السادات ان الحزب شارك في التنسيقية ايماناً منه بأهمية إعطاء الفرصة للشباب للقيام بحوار جاد مع مؤسسات الدولة وأملاً في التغيير السلمي والإصلاح الحقيقي ولقناعتنا بأن الحوار والمشاركة هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمات والتحديات التي يمر بها الوطن وأملاً في أن تكون الدولة قد استوعبت بعد الفترة الماضية أهمية فتح المجال العام والمشاركة السياسية. لكن للأسف كل الشواهد تؤكد انه لا أمل في تغيير السياسات والاساليب التي تنتهجها الدولة وأجهزتها. فنفس السناريوهات والأساليب القديمة تتكرر وخير دليل على ذلك حملة الاعتقالات لبعض الشباب والسياسيين التي تمت بعد صدور قائمه العفو الأخيرة وما حدث من اعتداء على أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية فى إفطار رمضان، ورفع الأسعار بشكل فج دون مراعاة الطبقة الوسطى والأكثر فقرا ودون فتح أي حوارات سواء مع القوى السياسية والمدنية أو البرلمان أو حتى تنسيقية شباب الأحزاب. وأين هي الشفافية والمصارحة في قضية المياه وسد النهضة الإثيوبى؟

أكد السادات على ضرورة عمل مصالحة وطنية داخلية مع القوى السياسية والوطنية إذا كانت هناك إرادة ونية حقيقية من الدولة بفتح المجال العام مشدداً على ضرورة الإفراج عن كل الشباب المحبوسين سواء احتياطياً او بحكم نهائي على أثر قضايا سياسية أو قضايا رأى بالإضافة إلى عودة الصحف والمواقع الإخبارية التي تم غلقها الفترة الماضية ورفع يد الدولة والأجهزة عن عملية اندماجات الأحزاب وتشكيل المعارضة التي تعد سابقة لم تحدث في تاريخ أي دولة.

11يونيو

الإصلاح والتنمية يجرى مشاورات مع الأحزاب بشأن المحليات والنظام الإنتخابى الأمثل

أشار حزب الإصلاح والتنمية إلى أنه سوف ينتهى خلال أيام قليلة من إضفاء الملامح الأخيرة على إستراتيجية إعادة بناء الإنسان المصرى والتي كانت أحد النقاط الأساسية التى أكد عليها الرئيس في خطابه الأخير أمام البرلمان حيث كان للحزب رؤية تفصيلية في هذه الجزئية تحديدا وكانت أحد النقاط الرئيسية في البرنامج الإنتخابى لرئيس الحزب أ/ محمد أنور السادات حين عزم على خوض الانتخابات الرئاسية الأخيرة ولم تتاح له فرصة المشاركة.

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن الحزب يجرى الآن أيضا مشاورات مع عدد من الأحزاب استعدادًا لخوض انتخابات المجالس المحلية، وجرت مشاورات خلال الأسابيع الماضية حول النظام الانتخابى الأمثل فيما يخص الفردى والقائمة النسبية أوالمغلقة المطلقة، وفضل كثيرين أن تكون الانتخابات بقوائم نسبية مفتوحة مع نسبة للفردى تشجيعا للأحزاب. أما مقترح ٧٥ %قوائم مغلقة مطلقة و٢٥% فردى رأى البعض أنه سوف يؤدى إلى إحكام السيطرة على المشهد الإنتخابى وأيضا التشكيل الهندسى للأعضاء المنتخبين فضلا عما أفرزه هذا النظام الإنتخابى من نماذج تتصدر للأسف المشهد السياسى الآن .

كما طالب حزب الإصلاح والتنمية الحكومة الجديدة القادمة حكومة م / مصطفى مدبولى أن تراعى الحالة الاقتصادية للمواطن وآلا تستهل ولايتها بزيادات ورفع أسعار المواد الغذائية والطاقة وغيرها نظرا لما تقاسيه الأسر المصرية بسبب الغلاء الذى حدث على مدى السنوات الثلاث الماضية. وهو ما يستحق مساندتهم ودعمهم .

16مايو

السادات يتقدم ببلاغ للنائب العام لرفع الحصانة عن رئيس مجلس النواب

السيد المستشار/ نبيل أحمد صادق  النائب العام

تحية طيبة وبعد :

أرجو التكرم بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع الحصانة عن د / على عبد العال ” رئيس مجلس النواب ” للتحقيق معه فيما ورد على لسانه وتكرر منه أثناء الجلسات العامة للبرلمان وفى لقاءاته مع النواب من تعبيرات وألفاظ تمثل إهانة وتشهير متعمد بشخصى وتصدير صورة مغلوطة عنى للرأي العام وإتهامات متتالية بمحاولة إسقاط البرلمان دون سند أو دليل . والحقيقة أن ما يسئ للبرلمان هو الآداء والممارسة التي تتم داخله وعدم قيامه بدوره في مواجهة مشاكل وهموم المصريين . علما بأن كل الفعاليات والأنشطة التي أمارسها كسياسى ورئيس حزب وبرلمانى سابق تتم بعلم وإخطار أجهزة الدولة المعنية.

” وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير”

محمد أنور السادات

رئيس حزب الإصلاح والتنمية

15مايو

السادات : النظام الإنتخابى يجب أن يتحدد على ضوء الممارسة والآداء للبرلمان الحالي

أكد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن ما يتم الآن من إعادة هندسة النظلم الإنتخابى سواء فيما يخص المحليات أو إجراء تعديلات على قانون مجلس النواب فيما يخص نسب القائمة والفردي، والتوجه العام نحو الزيادة الكبيرة في نسبة القوائم المطلقة وليست النسبية، وتقليل التمثيل الفردي. وأيضا المشاورات التي تتم لتحويل إئتلاف الأغلبية إلى حزب سياسى كل هذا لن يصب في صالح الحياة السياسية وإذا كنا نريد تشجيع وتقوية الأحزاب من خلال نواب حقيقين وأعضاء محليات فاعلين . فالأنسب أن تكون الانتخابات بقوائم النسبية مفتوحة مع نسبة عادلة للفردى.

وأشار السادات إلى أن نظام القوائم الانتخابية المغلقة المطلقة ليس الهدف من وراءه سوى إحكام السيطرة والتشكيل الهندسى للأعضاء المنتخبين ويؤيد كثيرون هذا النظام لأنه السبيل الوحيد الأسهل لضمان مقاعدهم ودون جهد أو عناء وقد رأينا كثيرا أن القوائم تعتمد بالأساس علي بعض الشخصيات التي تتمتع بشعبية، فيما يتم استكمال القائمة بأسماء ليس لها أي تواجد جماهيري وتطرح نفسها لأول مرة على الساحة السياسية .

وقال السادات : كما نراعى حق المشرع فى تعديل النسب المقررة لكل من القائمة والفردى ونحترم ذلك ونعمل وفقا لهذا الحق . علينا أيضا أن نلتفت إلى ما أفرزته الأنظمة الانتخابية من أشخاص قادرين من أول يوم على التعبير عن مشاكل وهموم وأعباء المواطنين وعلى استخدام حقهم الرقابى والتشريعى كما ينبغي وبناءا عليه يجب أن يتحدد النظام الإنتخابى الأنسب على ضوء تلك المخرجات من خلال حوار وجلسات إستماع ومشاركة من كل الأحزاب.

نشرت فى :

02مايو

السادات : تشكيل إئتلاف برلماني يمثل المعارضة ليس الحل المناسب

أكد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن المشاورات التي تجرى حاليا لإنشاء إئتلاف برلماني يمثل المعارضة على عكس إئتلاف دعم مصرالذى يمثل الأغلبية وإن كانت في ظاهرها خطوة جيدة إلا أن يجب الأخذ في الإعتبار أن الديمقراطية الحقة لا تشترط الولاء المطلق كما أنها لا تعني المعارضة المطلقة. وإعتبر السادات أن الأهم في هذا التوقيت هو ايجاد آلية لتفعيل دورالمعارضة لأنها الطرف المراقب بعناية لآداء الحكومة والمدافع الأكبرعن حقوق البسطاء والمعبرعن مطالب الشعب وأولوياته وتفعيل دورها يوجب على الحكومة الأخذ بعين الإعتبار لكل ملاحظاتها ومطالبها ويوجب على القيادة السياسية التحاور معها والإستماع إليها فالجميع يهدف في النهاية إلى صالح الوطن. وأوضح السادات أن المعارضة متواجدة بالفعل لكنها تعانى مشكلات عديدة ما بين إسكات أصواتها والتأميم الناعم لوسائل الإعلام وإبراز الرأي الواحد دون أدنى مساحة للإختلاف وهذا جعل البعض للآسف يلتزم الصمت والبعض أحجم قليلا عن آداء دوره والبعض لا يزال يؤدى دوره بفاعلية ونشاط يدفعه أمل في غد أفضل إلا أن كل هذا جعلنا نشعر بغياب المعارضة فأصبحنا نبحث الآن عن إيجادها ناسين أنه لا وجود للحياة السياسية دون معارضة وعلى الدولة أن تدرك ذلك وتعيد حساباتها من جديد.

نشرت فى :

24أبريل

السادات يوجه رسالة لكل الشعوب المحبة للسلام ويدعو لإقامة مجمع للأديان بسيناء

تلقيت مؤخرا رسالة من د / كارل جوزيف كوشل الأستاذ بجامعة توبنغن بألمانيا المتخصص في دراسات الأديان والذي صدرت له عدة كتب وأبحاث في هذا الشأن يسألني ويستفسر عما إذا كانت هناك نية أو استعدادات في مصر للاحتفال بمئوية مولد الرئيس السادات الذى ولد في 25 ديسمبر1918 والتي تتزامن مع مئوية المستشار الألماني السابق / هيلموت شيمت الذى ولد في 23 ديسمبر 1918 والذى كان يجمعه مع الرئيس السادات علاقات ممتدة واحترام متبادل ورؤى مشتركة وبالأخص فيما يتعلق بقضايا التعايش والسلام واحترام حرية العقائد والأديان. وأنا هنا أدعو بدوري الدولة المصرية ممثلة فى (الازهر -الكنيسة -ممثلي الطوائف اليهودية بمصر -وزارة الثقافة -مكتبة الاسكندرية) إلى إحياء دعوة الرئيس السادات لإقامة مجمع للأديان (جامع -كنيسة -معبد يهودي ) في سانت كاترين وسط سيناء يكن بمثابة رمزا ومركزا تنويريا ومنارة علمية وملتقى للأجيال القادمة يؤكد للعالم أننا جميعا لنا رب واحد وأننا أبناء سيدنا إبراهيم ( أبو الأنبياء ) ويبرز السماحة الحقيقية التي دعت إليها الأديان السماوية . إن الظروف والاوضاع الاقليمية والدولية الآن تتطلب مناخا مناسبا من التسامح والتعايش ونبذ العنف والكراهية وهذا ما دعت إليه مختلف الأديان. وإن الفرصة مواتية لإقامة هذه المنارة الفكرية والحضارية التي نحن في أشد الحاجة إليها الآن. إنني أدعو الحكومات والمراكز المعنية بحوار الأديان وكل المهتمين للمشاركة فى هذا الطرح وإرساء هذه القيم والمعاني النبيلة والتواصل معنا كى يتم تشكيل مجموعة عمل لدراسة كيفية إخراج هذه الفاعلية وانتهاز تلك المناسبة واستثمارها كي يخرج منها شيئا ملموسا ( مجمع الأديان بسيناء ( مهد الحضارة وأرض الرسل) يكون نواة لمجتمع جديد قائم على أسس من المحبة والتسامح والتعايش ونبذ العنف والكراهية والتعصب وتقبل الآخر وإحترام حرية العقائد والأديان. معا لإحياء هذه المعاني النبيلة التي تختفي من مجتمعنا يوما بعد الآخر. ننتظر منكم مشاركتنا فكريا أو أدبيا أو معنويا حتى نقدم شيئا نافعا وصحيحا للأجيال القادمة.
محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية

نشرت فى :

17أبريل

محكمة الجنح تحكم لصالح السادات في الدعوى التي أقامها ضد محمد سعد خطاب

قضت محكمة جنح مدينة نصر لصالح أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” في الدعوى رقم 1296 لسنة 2018 التي أقامها ضد محمد سعد خطاب على خلفية كتاب عراب الفساد الذى قام محمد سعد خطاب بتأليفه بغرض التشهير بالسادات وإسناد وقائع غير صحيحة وكاذبة تعرض فيها لحياته الشخصية والعائلية والإجتماعية وتضمنت اساءات بالغة أوجبت المسائلة والمحاسبة. كان كتاب ” عراب الفساد ” الذى قام خطاب بتأليفه أحد وسائل التشهير والحملة الممنهجة الذى شنت على السادات بالتزامن مع إعلان نيته في الترشح للإنتخابات الرئاسية الماضية وقد تم توزيع نسخ مجانية عديدة على المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية . وقضت المحكمة في الدعوة التي أقامها السادات بتغريم المتهم خمسة عشر الف جنيها وألزمته بآداء مبلغ وقدره عشرون ألف وواحد جنيه تعويض مدنى مؤقت وألزمته بالمصاريف الجنائية والمدنية وأتعاب المحاماة .
11أبريل

السادات : الاندماجات الحزبية يجب أن تتم على أسس فكرية وليس بالتوجيهات

أبدى أ/ محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية رفضه التام لما يتم الآن من هندسة جديدة للحياة الحزبية فى مصر بعد هوجة الحديث عن أهمية اندماج الاحزاب وتقليل عدد ال١٠٤ حزب المتواجد أغلبها صوريا فقط على الساحة السياسية المصرية .

وقال السادات لا أحد ينكر أن الحياة الحزبية تعانى مشكلات كثيرة جعلت المواطن يشعر بضعف الاحزاب وعدم قدرتها على التواصل مع الشارع المصرى والتفاعل مع قضايا وهموم الناس إلا أن ذلك لا يبرر على الإطلاق أن يتم معالجة مشكلات الحياة الحزبية بإندماجات سوف تتم بتوجيهات رئاسية وبهندسة وتركيبات أمنية بل يجب أن يكون هذا التحرك من داخل هذه الاحزاب نابعا من ذاتها وقناعاتها وإرادتها الحقيقية لمواجهة ما تعانيه من صعوبات من خلال رؤيتها الوطنية المستقلة إذا كنا نريد فعلا إثراء الحياة الحزبية والقرب من المواطن المصرى .

بل أن الأخطر هو ما يتم الان من مشاورات داخل البرلمان لتحويل إئتلاف الأغلبية إلى حزب وما يتطلبه من تعديل للمادة١١٠ من الدستور والمادة ٦ من قانون مجلس النواب والتى تتعلق بإسقاط العضوية حال تغيير الصفة الانتخابية لنائب البرلمان . لابد من إحترام حق المواطن الذى إنتخب نائبه بالصفة التى نزل الانتخابات على أساسها وفى حال تعديل تلك المواد إذا إفترضنا ذلك فلا يجب أن تسرى أحكام تلك التعديلات على البرلمان الحالى وإنما يجب أن يبدأ تطبيقها على البرلمان القادم . هذا إلى جانب أن البعض إستمتع بنظام القوائم الانتخابية المغلقة وهناك نوايا لتكرارها بنسب أكبر سواء لانتخابات المحليات القادمة أو البرلمان القادم فالاتجاه لتكون نسبة ٧٥ %قوائم مغلقة مطلقة و٢٥% فردى لإحكام السيطرة والتشكيل الهندسى للأعضاء المنتخبين فى حين أن الأنسب أن تكون الانتخابات بقوائم نسبية مفتوحة مع نسبة للفردى إذا كنا نريد تشجيع وتقوية الأحزاب من خلال نواب حقيقين وأعضاء محليات فاعلين .

علينا أن نفكر بهدوء حتى لا نكرر فكرة أحزاب السبعينيات التى كنا نعيب على أنها أنشئت بقرار من السلطة ولابد من أن يتم دعوة السياسيين والحزبيين والمستقلين من أصحاب التجارب والخبرات للجلوس ومناقشة سبل إثراء الحياة الحزبية والمشهد السياسى بصفة عامة إذا كانت لدينا قناعة حقيقية بأهمية تلك الخطوة أما إذا كان الدافع فقط مجرد الهرولة لإرضاء السلطة الداعية لأهمية اندماج الاحزاب فأعتقد أننا لن ننجح .

02أبريل

همسة للرئيس

بمناسبة إعلان نتائج الإنتخابات الرئاسية وفوز الرئيس السيسى رئيسا لمصر لفترة رئاسية ثانية . هل نتوقع إنفراجة فى المناخ السياسى من خلال حوار وطنى جاد يتم دعوة الجميع إليه للجلوس معا للوقوف على أولويات المرحلة القادمة والملاحظات والدروس المستفادة مما مضى . لا شك أن الحوارهو لغة التفاهم والتقارب ما بين أفكار متعددة لكل منها رؤى وأسانيد تجعلها الأقرب إلى عقل متبنيها فالحوار يؤدى فى النهاية إلى الخروج برأى توافقى يحقق نظرةَ وطموح الجميع. فالتعدد الحزبي والاختلاف الفكري من طبيعة المجتمعات، لذا تنشأ في كل الدول أحزاب سياسية لها رأيها السياسى الخاص ورؤيتها المستقلَّة للقضايا بناءً على قناعاتها الخاصة ، وفهمها وتقييمها للمصلحة، وتنشأ عادةً اجتهادات مختلفة من قبل الأحزاب والنقابات والإتحادات قد تتعارض فيما بينها، لذا لابد فى النهاية أن نلجأ إلى الحواروالإستماع للجميع. لا أحد يستطيع أن ينكر أن الإنتخابات الرئاسية الأخيرة إستنفذنا فيها كل السبل الممكنة لضمان مشاركة أكبرمن المواطنين . رغم أن هذا الدور ليس دور الدولة بل هو دور المرشحين المتنافسين والأحزاب والقوى السياسية والمدنية، ورغم ذلك فقد أعطتنا الإنتخابات دلالات ومؤشرات يجب أن توضع فى الإعتبار وأكدت أن لدينا مشكلات واضحة تتعلق بالمشاركة وعزوف الشباب وعدد الأصوات الباطلة وجوانب أخرى كثيرة بل وبرهنت على أن الصندوق الإنتخابى هو جزء من العملية الديمقراطية وليس كل العملية الديمقراطية وأن المشاركة اللحظية بالتصويت فيه ينبغى أن تسبقها قناعات ودوافع وواقع يدفع المواطن للذهاب إليه طواعية وبرغبة نابعة من ذاته للإدلاء بصوته . كل هذا لا ينبغى إنكاره أو تجاهله بل ينبغى الوقوف على أسبابه والعمل على عدم تكراره أو على الأقل تقليله فى الإستحقاقات القادمة. وعليه فإننى أدعو الرئيس إلى أن يبادر بالدعوة إلى حوار وطنى موسع يضم الأحزاب والقوى السياسية والشباب وقادة المجتمع المدنى والإستماع إلى الأصوات العاقلة التى لديها ربما تحفظات على قضايا بعينها ورؤى مختلفة من منطلق الوطنية والحرص على الصالح العام ليشعر الجميع أنه شريك يستمع إليه ويؤخذ رأيه فى قضايا الحاضر وتطلعات المستقبل . ربما نكون قد بذلنا جهدا كبيرا فى ملفات بعينها كالاصلاحات الإقتصادية ومكافحة الإرهاب فى حين أن هناك ملفات أخرى تستحق جهدا مماثل وتتطلب العناية بها قبل أن تتضاعف تأثيراتها ومخاطرها . لذا فإننا بحاجة إلى حوار جاد وهادف وفعال فالحوار غير المتكافىء أو الحوار لمجرد الترضية والذوق العام لن يجلب سوى مزيد من التراجع والإنشقاق وبالتالى عدم حدوثه أفضل. نتطلع قريبا إلى حوار يفتح صفحة جديدة من العلاقة بين مختلف أطراف المعادلة السياسية . ولنترك خلافات الماضى وكل المصالح الضيقة ولنتحد على مصلحة الوطن وإستقراره . وعلى الإعلام أن يفتح أبوابه لرموز المعارضة من أصحاب الخبرة وذوى الأصوات العاقلة حتى يستمع إليهم ونتمنى أن نراهم فى أماكن صنع وإتخاذ القرار وفى المجالس الإستشارية حول الرئيس وفى المجالس الأخرى كالقومى لحقوق الإنسان وباقى المجالس الأخرى على إختلافها وتنوعها . وفى النهاية نأمل أن يستجيب الرئيس لهذه الدعوة الوطنية ونشهد حوار وطنى يليق بمصروالمصريين يخرج بنتائج ملزمة لنحقق لمصرمستقبلا أفضل . دعونا نتفاءل وننتظر.
محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ