أكد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن ما يتم الآن من إعادة هندسة النظلم الإنتخابى سواء فيما يخص المحليات أو إجراء تعديلات على قانون مجلس النواب فيما يخص نسب القائمة والفردي، والتوجه العام نحو الزيادة الكبيرة في نسبة القوائم المطلقة وليست النسبية، وتقليل التمثيل الفردي. وأيضا المشاورات التي تتم لتحويل إئتلاف الأغلبية إلى حزب سياسى كل هذا لن يصب في صالح الحياة السياسية وإذا كنا نريد تشجيع وتقوية الأحزاب من خلال نواب حقيقين وأعضاء محليات فاعلين . فالأنسب أن تكون الانتخابات بقوائم النسبية مفتوحة مع نسبة عادلة للفردى.
وأشار السادات إلى أن نظام القوائم الانتخابية المغلقة المطلقة ليس الهدف من وراءه سوى إحكام السيطرة والتشكيل الهندسى للأعضاء المنتخبين ويؤيد كثيرون هذا النظام لأنه السبيل الوحيد الأسهل لضمان مقاعدهم ودون جهد أو عناء وقد رأينا كثيرا أن القوائم تعتمد بالأساس علي بعض الشخصيات التي تتمتع بشعبية، فيما يتم استكمال القائمة بأسماء ليس لها أي تواجد جماهيري وتطرح نفسها لأول مرة على الساحة السياسية .
وقال السادات : كما نراعى حق المشرع فى تعديل النسب المقررة لكل من القائمة والفردى ونحترم ذلك ونعمل وفقا لهذا الحق . علينا أيضا أن نلتفت إلى ما أفرزته الأنظمة الانتخابية من أشخاص قادرين من أول يوم على التعبير عن مشاكل وهموم وأعباء المواطنين وعلى استخدام حقهم الرقابى والتشريعى كما ينبغي وبناءا عليه يجب أن يتحدد النظام الإنتخابى الأنسب على ضوء تلك المخرجات من خلال حوار وجلسات إستماع ومشاركة من كل الأحزاب.