01أغسطس

السادات : البرلمان يعانى قصور تشريعى لم يشهده في تاريخه

بمناسبة المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس المتحدث الرسمي باسم البرلمان كى يستعرض خلاله إنجازات البرلمان خلال دور الإنعقاد الثالث . أكد أ/ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن هناك قصور تشريعى لم يشهده البرلمان المصرى في تاريخه من قبل . فعلى سبيل المثال قانون الرياضة الصادر مؤخرا كشف هو الآخر عن بعض القصور والأخطاء تحتاج إلى تغيير عدد من مواده الأمر الذى دعا وزير الشباب والرياضة د / أشرف صبحى إلى تشكيل لجنة لبحث القانون وصياغة المواد التى تتجه النية لتعديلها. وقانون الجمعيات الأهلية الذي أقره البرلمان منذ أشهر مضت وصدّق الرئيس السيسي عليه، لم تخرج اللائحة التنفيذية له حتى الآن وترتب عليه أن أصبحت أغلب مشروعات وأنشطة المجتمع المدنى والأهلي شبه متوقفة على الصعيدين المحلى والدولى . حتى قانون الخدمة المدنية كشف عن مواد تحتاج أيضا إلى تعديلات لتسوية بعض حالات العاملين في الدولة وهيئاتها. أوضح السادات أن العبرة ليست ب ” الكم ” ولغة الأرقام والتباهى بعدد البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة والأسئلة بل العبرة بماذا أسفرت وبمردودها على حياة المواطن ؟ حتى الإتفاقيات التي أقرها البرلمان أغلبها لم تدرس ولم تناقش . ناهيك عن التفاخر بعدد القوانين التي تم إنجازها والعبرة هنا بمدى صلاحية مضامينها للتطبيق على أرض الواقع وأيضا بحرفية ودقة صياغة واضعيها وهو ما نفتقده الآن بعد أن كان لدينا رجال يضرب بهم المثل في صياغة القوانين والتشريعات فالتشريع فن له أصوله ورجاله وليست هواية أو إجتهاد لكنه يتطلب ملكات وخبرات وفهم لأبعاد كثيرة والنتيجة أننا الآن لدينا قوانين مجرد عدد لكنها لا تصلح للتطبيق على أرض الواقع فبعضها به عوار والبعض به مواد تحتاج لتعديلات وأخرى اللوائح التنفيذية لها يصعب إعدادها وهناك قوانين أخرى لها الأولوية كما نص عليها الدستور ولم ترى النور ولا أحد يعرف عن مصيرها شيء كقانون العدالة الإنتقالية وقانون مفوضية عدم التمييز وقانون المحليات. قال السادات : للأسف قبة البرلمان تشهد الآن عجائب كثيرة لم تشهدها من قبل فتعيين متحدث بإسم البرلمان بدعة والذى يتحدث بإسم البرلمان هو رئيسه طبقا لقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس. وهل يعقل آلا يكون من حق النواب أن يضطلعوا ويناقشوا ميزانية مجلس النواب وتكون رؤيتها قاصرة فقط على أعضاء لجنة الخطة والموازنة في حين أنهم يضطلعوا ويناقشوا ميزانية الدولة . البرلمان ليس في حاجة لإبرازإنجازاته . فالإنجازات الحقيقية تتحدث عن نفسها ويشعر بها المواطن من خلال مواقف وآداء نوابه والممارسات التي تتم بداخله. فهل ينجح البرلمان في إستعادة الثقة ؟
18يوليو

السادات : أتحدى أن ينجح رئيس البرلمان في إسقاط عضوية أحد فالأمور تكشفت للجميع

في تعقيب له على ما ذكره رئيس مجلس النواب د / على عبد العال أن الإسبوع القادم سوف يشهد إسقاط عضوية بعض النواب . تحدى أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن يفلح رئيس مجلس النواب هذه المرة في إسقاط عضوية أيا من النواب فقد إستوعب كثير منهم الدرس وشاهدوا بأنفسهم كيف يتم التضييق بل والتهديد بإسقاط العضوية حين يمارس النائب دوره أو يبدى رأيا مغايرا من باب حق الإختلاف.

تسائل السادات. طالما هناك تقارير من لجنة القيم بإسقاط عضوية نواب فلماذا سكت عنها رئيس البرلمان كل هذه المدة. هل هذا منطق أو إسلوب لإدارة برلمان مصر؟ وهل حينما يستخدم النائب حقه في إبداء رأيه أو إعتراضاته يتم تهديده بالإحالة للجنة القيم أو بالتصويت على التقرير المعد منها سلفا والذى يتضمن التوصية بإسقاط العضوية بل العجيب أن هناك نواب صادر ضدهم أحكام قضائية نهائية وبعضهم يقضى عقوبة السجن منذ قرابة عام ونصف ولم تسقط عضويته وآخر صادر بحقه حكم بات بأحقية عضويته بالمجلس ولم ينفذ . للآسف لم تشهد مصر في تاريخها برلمان يدار بهذا الشكل وبهذا الإسلوب. هل هذا يعقل؟

أوضح السادات أن كثير من النواب بعد فترة من وجودهم بالبرلمان أدركوا الحقيقة بل أن بعضهم ندم على مواقف اتخذها من قبل وفضل البعض الإبتعاد وعدم حضور الجلسات العامة واللجان . لذا أدعو نواب البرلمان لأن يحكموا العقل والضمير ولا يكرروا مشهد إسقاط عضوية نائب زميل لمجرد أنه يمارس دوره وصلاحياته من منطلق الحس الوطنى والضمير والقسم الذى أقسم عليه أمام الله والوطن.

17يوليو

السادات يطالب الدولة بجعل تحسين شبكات الطرق القديمة أولى أولوياتها

أبدى أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الاصلاح والتنمية ” إنزعاجه الشديد من حوادث الطرق التى كثرت فى الآونة الأخيرة وحصدت أرواح كثيرين وآخرها حادث أتوبيس مطروح وقطار المرازيق الأمر الذى يؤكد حاجة الدولة إلى خطة عاجلة لمواجهة نزيف الدماء الذى يتكرر يوميا على الطرق والسكك الحديدية.

 

دعا السادات الحكومة المصرية إلى إعادة ترتيب أولوياتها وجعل تحسين شبكات الطرق والسكك الحديدية وصيانتها وإصلاحها بشكل دورى ومستمر وخاصة فى محافظات الدلتا والصعيد أولى أولويات إهتمامها حيث يعانى المواطنين من الطرق القديمة المتهالكة ولا يشعر بهم أحد أو يمنحهم الأمل في إنهاء معاناتهم ؟ وحيث أن مصر مصنفة عالميا ضمن أكبر الدول فى نسب حوادث الطرق فهذا يتطلب من رئيس الوزراء ووزير النقل ولجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب سرعة العمل على وضع خطة ممنهجة لهذه المآسى التي تودى يوميا بحياة كثير من الإبرياء .

 

وأوضح السادات أن حزب الإصلاح والتنمية سبق وأن أطلق حملة تحت عنوان “سلامة الطرق مسئولية الجميع” بهدف وقف نزيف الدماء على الطرق وتقليل أعداد الضحايا والمصابين في حوادث الطرق ودعت الحملة إلى حشد جهود المجتمع وخاصة رجال الأعمال والقطاع الخاص في التعاون مع الحكومة في رفع كفاءة الطرق في تطبيق معايير الأمن والسلامة ترسيخا لمبدأ المسئولية الاجتماعية. وسوف يعيد الحزب إطلاق هذه الحملة بعد إضافة عدد من المحاور والبنود التى يمكن أن تساعد فى التصدى لهذه المشكلة بشكل أكبر وأسرع.

16يوليو

أنور السادات يجدد رفضه لمنح الجنسية للأجانب ويتسائل من سيطلب الجنسية ؟

جدد أ/ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية رفضه لمشروع القانون الذى وافق عليه البرلمان والخاص بمنح الجنسية المصرية لغير المصريين مقابل وديعة في البنوك، معتبرا إياها “فكرة غير مقبولة”، حيث أن الجنسية لا يتم شراؤها بالمال، وسيترتب على ذلك عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة. أكد السادات أنه مهما كانت الأوضاع الاقتصادية حرجة للغاية فذلك لا يعنى أن يتم منح الجنسية مقابل المال، وإذا كنا نريد أن نمنحها فقط للمستثمرين تشجيعا لمناخ الاستثمار فى مصرفلابد من شروط دقيقة ومدروسة أو حق إقامة طويل تجنبا لحدوث أي عقبات أو أزمات قد تواجهنا مستقبلا.وهناك سبل ووسائل مختلفة يمكن بها أن نحقق العائد الذى سوف يعود علينا من منح الجنسية للأجانب. وتسائل السادات . من سيأتى لطلب الجنسية هل المواطن الأمريكي أو الفرنسي مثلا يحتاج للجنسية المصرية ؟ لذا يجب الحذر وإدراك مخاطر وصول ممنوحي الجنسية المصرية إلى مناصب ووظائف حيوية بالدولة كالبرلمان ومؤسسات الدولة الأخرى إلى جانب مقتضيات الأمن القومي التي يجب وضعها في الإعتبار قبل الظروف الاقتصادية.

نشرت فى :

11يوليو

السادات يحذر من التسرع في إنشاء الصندوق السيادى المصرى

أبدى أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” تخوفه من عدم نجاح فكرة إنشاء صندوق سيادى لمصر خاصة وأن المتعارف عليه هو أن هذه الصناديق تنشأ غالبا من جانب الدول الغنية وتؤسس بناءًا على ضخ الفائض من ثروات البلاد فيها، وخاصة من فوائض العوائد البترولية وغيرها لذا تسمى صناديق الثروة السيادية وهذا لا ينطبق على وضع مصر الحالي التي تعانى عجزا هائلا في الموازنة العامة للدولة.

أوضح السادات أن هناك مخاوف عديدة على رأسها أن يضم الصندوق السيادي أصولا معطلة وغير عاملة، وأن تفشل الإدارة القائمة على الصندوق في جذب مستثمرين لوضع أموالهم في تلك الأصول. كما أن هناك أقاويل كثيرة تتردد بأن رأسمال الصندوق السيادي، والمقدر بـ200 مليار جنيه مصري ليست أموالاً سائلة بل هي ممتلكات سوف يشرف عليها الصندوق، وهى عبارة عن مباني وأصول وأراضي تابعة للوزارات والشركات المختلفة.

وتساءل السادات عن آليات الرقابة على الصندوق باعتباره صندوقاً خاصاً، بإمكانه إنشاء صناديق أخرى، أو المساهمة مع القطاع الخاص في إنشاء شركات ومشروعات استثمارية. ولدينا تجربة فساد عالمية في الصندوق السيادى الماليزى يجب أن توضع في الإعتبار. داعيا إلى ضرورة الشفافية والمصارحة بشأن ما يديره بنك الإستثمار القومى وما سوف يشمله الصندوق السيادى من أصول وممتلكات. دعا السادات إلى ضرورة الإستماع إلى أراء خبراء المال والإقتصاد والمتخصصين وذوى الخبرات والتجارب في إدارة صناديق مماثلة عربية وأوروبية للإستفادة منهم من خلال عمل حلقات نقاشية وموائد مستديرة معهم ولدينا نماذج مشرفة لها خبرات وإسهامات كبيرة في هذا المجال .

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
10يوليو

السادات يطالب بنشر رد الحكومة على إستفسارات اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة برنامجها

طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” بنشر الرد المنتظر من الحكومة على الإستفسارات والتساؤلات التي أبدتها اللجنة المكلفة بالرد على برنامج الحكومة برئاسة النائب/ السيد الشريف وكيل مجلس النواب والتي طرحت تساؤلات عديدة أبرزها عدم وضع جدول زمنى لتنفيذ البنود الواردة فى البرنامج، وتحديد الموارد المالية اللازمة لتنفيذه، وآليات التنفيذ الدقيق لمحور تحسين معيشة المواطن المصرى. فضلا عما لم يتم الإشارة إليه من سبل ترشيد الإنفاق الحكومى والبحث عن مصادر إيرادات جديدة دون الإعتماد على الضرائب وحدها . وقال السادات أنه وفق تصريحات وكيل مجلس النواب في هذا الشأن أن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، طلب من اللجنة مهلة حتى اليوم الثلاثاء، للرد على الاستفسارات الخاصة بالبرنامج، وتقديم توضيحاتها بشأن بعض النقاط المهمة والتحفظات التى أثارها أعضاء اللجنة خلال اجتماعاتهم بشأن برنامجه، تمهيدًا لعقد اجتماع أخير للجنة غدًا الأربعاء، لوضع التصور النهائى لبرنامج الحكومة وحسم رأى اللجنة فيما يخص منح الثقة لها. وأشار السادات إلى أن الرأي العام لابد وأن يكون هو الآخر على علم بإجابات الحكومة على التساؤلات التي تم طرحها من اللجنة المكلفة بالرد على برنامج الحكومة حتى يطمئن إلى مدى الإلتزام بالبرنامج والدور الذى يقوم به مجلس النواب في التعبير عن المواطن وحرصه على حقوقه والتعامل مع الهموم والمشكلات والتحديات التي تواجهه حاليا ومستقبلا. مشددا على ضرورة إستخدام النواب لحقهم الدستورى في سؤال ومحاسبة الحكومة حال عدم إلتزامها بتعهداتها التي تضمنها البرنامج .
05يوليو

الإصلاح والتنمية يطرح تساؤلات المواطنين الهامة بشأن قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة

أكد حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات أن هناك العديد من التساؤلات والإستفسارات التي وردت إلي الحزب بشأن مشروع قانون معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة وليس هناك إجابات واضحة لهذه التساؤلات الأمر الذى يتطلب من الحكومة إيضاح هذه النقاط التي ثارت حولها تساؤلات عدة.

أشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن التساؤلات في معظمها تدور حول :- لماذا الآن .. هل هناك شيء في الأفق ؟ ولماذا لا تكون هناك معاملة مماثلة لكبار قادة وزارة الداخلية بإعتبارهم مسئولين مسئولية مماثلة عن حماية أمن وإستقرار الوطن ؟ ولماذا يعد هذا التكريم والتميز قاصرا على كبار القادة ولا يشمل صغار القيادات من الضباط وضباط الصف والجنود والمعاشات منهم وأيضا أسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن ؟ وهل القيام بالدور المنوط بالإنسان القيام به من منطلق المسئولية الوطنية كمحاربة التطرف والإرهاب وغيرها يستلزم التكريم والتمييز والتحصين وبقانون ملزم ؟ وهل الشعب ممثلا في ( علماؤه وعماله وصناعه وفلاحيه ) الذى إنحاز وتحمل آلا يستحق هو التكريم أيضا ؟ وهل يشوب القانون شبهة مجاملة لبعض القيادات ؟ وهل هناك ما يستدعى لتحصين بعض القيادات من المسائلة سواء داخل مصر أو خارجها عما جرى خلال فترة معينة وهى تلك الفترة التي تم فيها تعطيل العمل بالدستور؟

أوضح السادات أن هذه التساؤلات لا تحمل في داخلها أي نوع من التشكيك أو التقليل من الدورالعظيم الذى قامت به القوات المسلحة والشرطة ولا زالت في حماية أمن وإستقرار الوطن . لكنها مجرد تساؤلات تستوجب التوضيح حتى لا ندع الرأي العام في حالة من البلبلة والشائعات.

04يوليو

السادات : بيان الحكومة إنشائى وأطالب ببيان ختامى لمحاسبة الحكومات الحالية والمستقبلية

أكد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الاصلاح والتنمية ” أن بيان الحكومة الذى ألقاه د / مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أمام مجلس النواب لا يعدو كونه عبارات إنشائية رنانة ترضى مسامع المواطنين لكنها عبارات تقليدية لا تحمل فى طياتها آليات لتنفيذ كل ما تم التأكيد عليه على أرض الواقع وخاصة سبل مكافحة الفقر والتوسع فى برامج الحماية الإجتماعية .وسبل تحسين مستوى دخل المواطن المصرى . وترشيد الإنفاق الحكومى والبحث عن مصادرإيرادات جديدة وليس الاعتماد على الضرائب وحدها.

وأشار السادات إلى أن بيان وبرنامج الحكومة لم يتطرقوا إلى الموقف من حالة الطوارئ والعدالة الإنتقالية وسياسة الإقتراض وتداعياتها ناهيك عن أن المنح والقروض تعرض على البرلمان بعد موافقة الحكومة وبعد المضي في إجراءات الحصول عليها . كما لم يتم الإشارة إلى سبل تعزيز الحقوق والحريات وتحقيق التنمية في سيناء في ظل ما تشهده من إرهاب.

أكد السادات أن البيان لاقى تصفيقا حادا من النواب نظرا لما تضمنه من عبارات قوية وحماسية شأنه شأن بيانات سابقة تضمنت عبارات أشد حماسة وملأها الطموح والتفاؤل وقوبلت بالتصفيق أيضا ولو تم تطبيق عبارة واحدة منها ما وصلنا إلى الحال الذى نحن عليه الآن .

 داعيا إلى أن يتم إستحداث نهج جديد يوجب على الحكومة الحالية والحكومات المستقبلية تقديم بيان ختامى حين تنتهى مدتها لنقف على مقدار ما تم الإلتزام به من تعهدات تضمنها بيانها الأول أمام البرلمان وأمام المواطن المصرى. ياسادة : الأهم هو تفعيل صلاحيات النواب في المسائلة والمحاسبة حال عدم إلتزام الحكومة بما تعهدت به أمام المصريين .

27يونيو

السادات يطالب رئيس لجنة تضامن البرلمان بالإستقالة بسبب قانون الجمعيات الأهلية

طالب أ/ محمد أنور السادات ” عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ” بإعلان الأسباب الحقيقية وراء تأخير خروج اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الذى أقره البرلمان منذ شهور مضت وصدق الرئيس عليه وإلى الآن لم تخرج أو تعلن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون وترتب عليه أن أصبحت أغلب مشروعات وأنشطة المجتمع المدنى والأهلى شبه متوقفة على الصعيدين المحلى والدولى.

تسائل السادات ” يا ترى ماذا يحدث ؟ ” هل هناك نية أو إتجاه لإعادة النظر في مواد القانون وسيتم طرح تعديلات جديدة على مواده بمعرفة البرلمان مرة أخرى نظرا لتحفظ وإعتراض كثير من المتخصصين والعاملين في المجتمع المدنى سواء مؤسسات مانحة أو منظمات محلية ودولية . وإستطرد السادات إذا حدث ذلك فأنا بصفتى رئيس لإحدى الجمعيات وعضو مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأيضا نائب عاصر وشاهد ما حدث أثناء طرح مشروع القانون بشكل مفاجئ وملابسات كثيرة غامضة وماتم من مناقشات صادمة أثناء إقراره والموافقة عليه والثمن الذى دفعته ظلما وكذبا بإبعادى عن البرلمان بعد تقدمى بمشروع قانون آخر متوازن ويحقق أهداف التنمية والمشاركة المجتمعية .

فإننى أطالب رئيس لجنة التضامن بالبرلمان الذى تقدم بمشروع القانون وهيئة مكتب اللجنة المشتركة معه بالإستقالة نظرا لما تسببوا فيه من الإساءة للمؤسسة التشريعية والخسائر الأدبية والمعنوية والمادية التي ترتبت على خروج القانون بهذا الشكل . فلم تكن حتى الحكومة على علم به ولم تشارك في مناقشته وتم تجاهل ملاحظات المتخصصين وتحذيراتهم وتصدير صورة سلبية للرأي العام عمن أبدوا إعتراضهم على القانون وعلى الطريقة التي تم تمريره بها . وقد شهدت جلسة البرلمان التي تم الموافقة فيها على القانون بهذا الشكل قصائد مدح مطولة من رئيس مجلس النواب وآخرين لإنجاز إعتبروه عظيما وفى الواقع هو قانون بعيد كل البعد عن تشجيع ودعم المجتمع المدنى وبه معوقات كثيرة تحول دون تطبيقه والنتيجة أنه حبيس الأدراج حتى إجراء تعديلات جديدة لا نعرف متى سوف تتم.

25يونيو

الإصلاح والتنمية يجمد نشاطه في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أعلنت الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات رئيس الحزب تجميد نشاط شباب الحزب المشاركين في “تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين” والتي تتم تحت رعاية مؤسسة الرئاسة وذلك على أثر المواقف السياسية والاقتصادية التي قامت بها الدولة في الفترة الأخيرة والتي أضرت بشكل مباشر بمصلحة الوطن والمواطن.

أشار السادات ان الحزب شارك في التنسيقية ايماناً منه بأهمية إعطاء الفرصة للشباب للقيام بحوار جاد مع مؤسسات الدولة وأملاً في التغيير السلمي والإصلاح الحقيقي ولقناعتنا بأن الحوار والمشاركة هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمات والتحديات التي يمر بها الوطن وأملاً في أن تكون الدولة قد استوعبت بعد الفترة الماضية أهمية فتح المجال العام والمشاركة السياسية. لكن للأسف كل الشواهد تؤكد انه لا أمل في تغيير السياسات والاساليب التي تنتهجها الدولة وأجهزتها. فنفس السناريوهات والأساليب القديمة تتكرر وخير دليل على ذلك حملة الاعتقالات لبعض الشباب والسياسيين التي تمت بعد صدور قائمه العفو الأخيرة وما حدث من اعتداء على أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية فى إفطار رمضان، ورفع الأسعار بشكل فج دون مراعاة الطبقة الوسطى والأكثر فقرا ودون فتح أي حوارات سواء مع القوى السياسية والمدنية أو البرلمان أو حتى تنسيقية شباب الأحزاب. وأين هي الشفافية والمصارحة في قضية المياه وسد النهضة الإثيوبى؟

أكد السادات على ضرورة عمل مصالحة وطنية داخلية مع القوى السياسية والوطنية إذا كانت هناك إرادة ونية حقيقية من الدولة بفتح المجال العام مشدداً على ضرورة الإفراج عن كل الشباب المحبوسين سواء احتياطياً او بحكم نهائي على أثر قضايا سياسية أو قضايا رأى بالإضافة إلى عودة الصحف والمواقع الإخبارية التي تم غلقها الفترة الماضية ورفع يد الدولة والأجهزة عن عملية اندماجات الأحزاب وتشكيل المعارضة التي تعد سابقة لم تحدث في تاريخ أي دولة.