Author: amal

إن ما تمر به الساحة السياسية هذه الأيام من توحش وتغول للنظام وقمع للمعارضة الحقيقية , حتى أصبحنا نستقبل رسائل استغاثة يومية من شباب وقيادات حزب الغد المسجون رئيسهم لاحتراق مقر حزبهم والقبض عليهم وكذلك من شباب حركة 6 أبريل المناضلين الذين لا ذنب لهم إلا حب مصر فيختطفون ويحاصرون في الشوارع والحدائق العامة , فكل هذه الأحداث تستوجب وقفة حازمة نقف فيها جميعا ً ضد هذه الممارسات الغير انسانية من قبل النظام الذي تارة يرفع شعار الحوار في مؤتمره السنوي وفي نفس اللحظة يضرب بيد من حديد قوى المعارضة ويمنعها من حقها الأصيل في التعبير عن الرأي والمشاركة الايجابية في الحياة السياسية .
لن نقف فقط لنشجب ونندد ونعترض على هذه الأفعال ولكننا وبكل شجاعة وأخلاق المصريين ندعو هؤلاء الشباب الى مقرنا ليمارسوا فيه أنشطتهم وينظموا فيه صفوفهم حتى لا تتعطل المسيرة الوطنية , وليعرفوا دوما ً أنهم في مواجهتهم لهذا النظام الغاشم ليسوا وحدهم إنما تقف بجوارهم جموع المخلصين لهذا الوطن , وإن كانت المواقف التي تصنع الرجال فإني أشد من أزر هؤلاء الشباب وأخبرهم أن ما لا يقتلك يزيد من قوتك , وأن التغيير قادم لا محالة كما شاهدناه حول العالم يحدث بين عشية وضحاها , فثبتوا أقدامكم فنحن معكم والله معنا .

صاحب مؤتمر الحزب الوطني الكثير من الاتهامات المتبادلة بين الحكومة من جانب و المعارضة من جانب آخر و تابعت التصريحات بين الجانبين كأننا نشاهد مباراة علي الهواء مباشرة بين فريقين متنافسين .الأول يملك كل شيء و الآخر لا يملك سوي الصراخ. و من هنا تعالت بعض الأصوات مطالبة بإجراء حوار شرعي بين الحزب الوطني و المعارضة من اجل وضع رؤية لمستقبل الدولة و الشعب.

و لكن هل المعارضة علي استعداد لإجراء هذا الحوار الآن أم أنها لن تقوي في الوقت الحالي علي مواجهة حزب الأغلبية.

و لبيان مدي استعداد قوي المعارضة لإجراء هذا الحوار يمكننا وضع اختبار بسيط و ذلك بالإجابة علي بعض النقاط التي طرحها الحزب الوطني و هي كالتالي:

النقطة الأولي :يكفي أن الحزب الوطني حافظ علي سيادة الدولة و استقرارها طوال الثلاثة عقود الماضية فهل انتم قادرون علي ذلك؟ .النقطة الثانية: نحن حزب رجال الأعمال و لكن متى تدخل الحزب الوطني لحماية رجال الأعمال؟.والنقطة الأهم و الأخيرة: أي إصلاح تريدون؟.
لست من يملك الإجابة فقد يملك كل واحد منا إجابة تختلف عن الآخر و لكني أبادر بطرح بعض التعليقات علي هذه النقاط تمهيدا لما قد يأتي لاحقاً.

أولا مع تقديري و احترامي لحكومة الحزب الوطني التي ظلت لأكثر من ثلاثة عقود ، تحتكر الساحة السياسية فهي لم تستلم السلطة و نحن في حالة حرب فحكومة الحزب الوطني لم تستلم السلطة عام 56 أو 67 أو حتى 73 و لم تعرف معني النكسة أو العدوان ولم يكن ثمة ما يهدد سيادة الدولة و استقرارها و إذا كنا قد تمتعنا في عهدهم بسيادة الأرض فقد فقدنا سيادة القرار و سيادة الموارد و حتى السيادة الاقتصادية و الإقليمية.

ثانيا فيما يتعلق برجال الأعمال لم ينكر الحزب الوطني انه حدث زواج بين المال و السلطة و لكنه أنكر وجود تدخلات، و حينما نذكر أسماء مثل ممدوح إسماعيل و هاني سرور و عماد الجلدة و هشام طلعت مصطفي و غيرهم كثيرين .سيجيب الحزب الوطني انه بالطبع لم يتدخل لحماية هؤلاء و لكنه أيضا لم يتدخل لمحاسبتهم و الدليل علي ذلك أن عضويتهم بالحزب لم تتأثر بالأحكام أو الإجراءات التي اتخذت في حقهم، بالإضافة لذلك فقد شاهدنا الكثير من المحاولات التي قام بها الحزب لاحتواء أزمات أعضاءه قبل تدخل النيابة و القضاء.

ثالثا فيما يتعلق بالإصلاح الذي نريد… قد يكون نفس الإصلاح الذي ينشدونه و لكن تختلف الأساليب ، فالإصلاح الذي تنشده المعارضة إصلاح يشمل كافة المناحي دستورية و سياسية و اقتصادية و قضائية ، علي ان يكون هذا الإصلاح ملموسا . فلا يكفي أن تتم انتخابات و تأتي بأغلبية في حين ان الجميع يعلم أنها مزورة و لا يكفي أن نعلن عن زيادة النمو دون أن نوضح لغير المتخصصين كيف نقيس هذا النمو و علي من يعود هذا النمو فالنمو الاقتصادي الذي يعلن لا يناسب مواردنا غير المحدودة و لا الطاقة البشرية التي نمتلكها . و لكن المشكلة تكمن في العقبات التي تقف أمام طريق الإصلاح و يمكن تلخيصها في كلمات بسيطة و هي الفساد و المحسوبية و العلاقة بين المال و السلطة.و قد قام الكثير من المفكرين بتقديم رؤى للإصلاح تتماشي مع أوضاع مجتمعنا و تتفق مع توجهات الحكومة و لكن لم يستجب احد لها و لم يتحملوا المشقة و العناء لقراءتها او حتى مناقشتها مع أصحابها.

مع احترامي لمظاهر القوة و السيطرة التي ظهرت خلال المؤتمر و المتمثلة في إمكانيات الأعضاء و إمكانيات الدولة المسخرة لخدمة الحزب و مؤتمره، فهم ليسوا مطالبين بالاستمرار في إنكار المرشح القادم لرئاسة الجمهورية. و الجميع يعلم من هو و كيف سيتولى الرئاسة و الجميع يعلم أيضاً مدي شعبية مرشح الحزب الوطني القادم.

لسنا نبحث عن دردشة بل نبحث عن حوار بهدف الإصلاح و لن نتنازل عن المشاركة في الحكم ، فالناس سواء كانوا مجتمعا مدنيا أو أحزابا سياسية أو حركات شعبية أو أصحاب رأي لن تشعر بالإصلاح دون أن تتاح لها الفرصة, فهي تسعي للاشتراك الحقيقي في المنظومة السياسية و نحن مصرون علي أن ننادي بمشاركة حقيقية في شئون البلاد.

و حتي بافتراض ان عضوية الحزب اصبحت 3 مليون فمن حق 77 مليون آخرين أن يختاروا الرئيس القادم لمصر.

تأملت العلم المصري الذي يزينه نسر شامخ يقف مبجلا رافعا رأسه في فضاء ابيض واسع لا ينحني مع مرور السنين و لا ينكسر مع ما نتعرض له من انتكاسات أفقدتنا الكثير و الكثير، و قد يعتقد البعض أن النسر المصري لم يعد كما كان في الماضي و أن اللون الأبيض الذي يحيطه أصبحت تشوبه بعض الشوائب. و يظل هذا الاعتقاد يسيطر علي أذهان من يتأمل وجه المواطن المصري حيث تاهت ملامحه وسط الهموم، و انحني ظهره نتيجة للأعباء التي يحملها علي عاتقه.
قد يكون هذا هو حال الدنيا و لكن من حق المواطن أن يعيش كريماً، و أن يتمتع بكرامته التي وهبها الله له لحظة ميلاده ، و منذ هذه اللحظة أصبحت حق أصيل له يتمتع بها مادام حياً و لا يملك ان يتنازل عنها بإرادته. و لكن هناك عدة محاولات لانتزاع هذه الكرامة بالقوة…. محاولات يقوم بها جهاز خاص لانتزاع كرامة الشعب و إذلاله حيا و ميتا و هذه المحاولات لا نجد لها مسمي سوي “ حملة إذلال الشعب”.
هذه الحملة كانت واضحة و محددة في أهدافها و شعاراتها و برامجها لنظل ننتقل من دوامة الفقر إلي دوامة التعليم إلي دوامة الفساد الذي يحرسه القانون إلي أزمة المرور إلي غياب الرعاية الصحية وغيرها الكثير و الكثير. و كل واحدة من هذه الأزمات قادرة علي ارتكاب جرما لا يغتفر حيث تنتزع كرامة المواطن بالقوة و للأسف لا يمكن محاسبتها أو معاقبتها علي ارتكاب هذا الجرم.
قد تكون هذه الحملة مجرد خيال و ليس لها وجود و لكن للأسف اجتمعت الظروف جميعا لتجعل من الخيال واقعاً لا يقبل الشك. و هذه الظروف لم تضع أمامنا الآن سوي الحزب الوطني . و بمناسبة انعقاد مؤتمر الحزب الوطني و هي مناسبة لا نشهدها سوي كل عام ادعوهم للتصدي”لحملة إذلال الشعب”، و نستبدل جهاز إذلال الشعب بجهاز لرد كرامة الشعب يرفع شعار النسر عاليا يحيطه اللون الأبيض النقي الذي لم يتلوث بعد.

بمناسبة قيام أجهزة الدولة بحملة على تعديات الأراضى المملوكة للدولة بطريق مصر أسكندرية الصحراوى على الشركات و الأفراد وواضعى اليد والتى لم توفق اوضاعها القانونية نرجو التكرم بفتح تحقيق فى اراضى الاستصلاح والاسكان التى تم الحصول عليها و تخصيصها بطريق المجاملة و المحسوبية و صلة القرابة و بالاف الافدنة فى مدن 6 أكتوبر و القاهرة الجديدة و الشروق و العبور ومرسى علم وشمال غرب خليج السويس و باسعار من 5 الى 10 جنيه للمتر و اصبحت تباع الان بالاف الجنيهات وتم تغير الغرض من تخصيصها من زراعة و صناعة الى اسكان و ايضا اعتماد الغالبية منها داخل الحيز و كردون المدن الجديدة .
واتشرف ان أرفق لسيادتكم بيان باسماء 20 شخصية من اصحاب النفوذ الحزبى و البرلمانى و الذين يتكرر حصولهم على مساحات كبيرة فى تلك المناطق و المدن .
و كذلك اناشدكم لتحذير اجهزة الدولة من الان من تخصيص اراضى جديدة لهؤلاء الاشخاص فى منطقة الساحل الشمالى الغربى من مدينة الحمام الى السلوم و التى تقوم وزارة التعاون الدولى بالتعاون مع القوات المسلحة بازالة الالغام و تنظيفها و تقدر مساحتها بحوالى 600 الف فدان تصلح للسياحة و الزراعة و مليئة بالثروات الطبيعية – لا بد ان تكون هناك خطة واضحة لتنمية هذه المناطق الجديدة و عرضها على جموع المصريين للاستثمار الامثل و ليس لاحتكار الكبار .
أرجو التكرم بفتح التحقيق اللازم و مستعد للادلاء باقوالى .
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

أنور عصمت السادات
عضو مجلس الشعب ( سابقاُ )