أي إصلاح تريدون

صاحب مؤتمر الحزب الوطني الكثير من الاتهامات المتبادلة بين الحكومة من جانب و المعارضة من جانب آخر و تابعت التصريحات بين الجانبين كأننا نشاهد مباراة علي الهواء مباشرة بين فريقين متنافسين .الأول يملك كل شيء و الآخر لا يملك سوي الصراخ. و من هنا تعالت بعض الأصوات مطالبة بإجراء حوار شرعي بين الحزب الوطني و المعارضة من اجل وضع رؤية لمستقبل الدولة و الشعب.

و لكن هل المعارضة علي استعداد لإجراء هذا الحوار الآن أم أنها لن تقوي في الوقت الحالي علي مواجهة حزب الأغلبية.

و لبيان مدي استعداد قوي المعارضة لإجراء هذا الحوار يمكننا وضع اختبار بسيط و ذلك بالإجابة علي بعض النقاط التي طرحها الحزب الوطني و هي كالتالي:

النقطة الأولي :يكفي أن الحزب الوطني حافظ علي سيادة الدولة و استقرارها طوال الثلاثة عقود الماضية فهل انتم قادرون علي ذلك؟ .النقطة الثانية: نحن حزب رجال الأعمال و لكن متى تدخل الحزب الوطني لحماية رجال الأعمال؟.والنقطة الأهم و الأخيرة: أي إصلاح تريدون؟.
لست من يملك الإجابة فقد يملك كل واحد منا إجابة تختلف عن الآخر و لكني أبادر بطرح بعض التعليقات علي هذه النقاط تمهيدا لما قد يأتي لاحقاً.

أولا مع تقديري و احترامي لحكومة الحزب الوطني التي ظلت لأكثر من ثلاثة عقود ، تحتكر الساحة السياسية فهي لم تستلم السلطة و نحن في حالة حرب فحكومة الحزب الوطني لم تستلم السلطة عام 56 أو 67 أو حتى 73 و لم تعرف معني النكسة أو العدوان ولم يكن ثمة ما يهدد سيادة الدولة و استقرارها و إذا كنا قد تمتعنا في عهدهم بسيادة الأرض فقد فقدنا سيادة القرار و سيادة الموارد و حتى السيادة الاقتصادية و الإقليمية.

ثانيا فيما يتعلق برجال الأعمال لم ينكر الحزب الوطني انه حدث زواج بين المال و السلطة و لكنه أنكر وجود تدخلات، و حينما نذكر أسماء مثل ممدوح إسماعيل و هاني سرور و عماد الجلدة و هشام طلعت مصطفي و غيرهم كثيرين .سيجيب الحزب الوطني انه بالطبع لم يتدخل لحماية هؤلاء و لكنه أيضا لم يتدخل لمحاسبتهم و الدليل علي ذلك أن عضويتهم بالحزب لم تتأثر بالأحكام أو الإجراءات التي اتخذت في حقهم، بالإضافة لذلك فقد شاهدنا الكثير من المحاولات التي قام بها الحزب لاحتواء أزمات أعضاءه قبل تدخل النيابة و القضاء.

ثالثا فيما يتعلق بالإصلاح الذي نريد… قد يكون نفس الإصلاح الذي ينشدونه و لكن تختلف الأساليب ، فالإصلاح الذي تنشده المعارضة إصلاح يشمل كافة المناحي دستورية و سياسية و اقتصادية و قضائية ، علي ان يكون هذا الإصلاح ملموسا . فلا يكفي أن تتم انتخابات و تأتي بأغلبية في حين ان الجميع يعلم أنها مزورة و لا يكفي أن نعلن عن زيادة النمو دون أن نوضح لغير المتخصصين كيف نقيس هذا النمو و علي من يعود هذا النمو فالنمو الاقتصادي الذي يعلن لا يناسب مواردنا غير المحدودة و لا الطاقة البشرية التي نمتلكها . و لكن المشكلة تكمن في العقبات التي تقف أمام طريق الإصلاح و يمكن تلخيصها في كلمات بسيطة و هي الفساد و المحسوبية و العلاقة بين المال و السلطة.و قد قام الكثير من المفكرين بتقديم رؤى للإصلاح تتماشي مع أوضاع مجتمعنا و تتفق مع توجهات الحكومة و لكن لم يستجب احد لها و لم يتحملوا المشقة و العناء لقراءتها او حتى مناقشتها مع أصحابها.

مع احترامي لمظاهر القوة و السيطرة التي ظهرت خلال المؤتمر و المتمثلة في إمكانيات الأعضاء و إمكانيات الدولة المسخرة لخدمة الحزب و مؤتمره، فهم ليسوا مطالبين بالاستمرار في إنكار المرشح القادم لرئاسة الجمهورية. و الجميع يعلم من هو و كيف سيتولى الرئاسة و الجميع يعلم أيضاً مدي شعبية مرشح الحزب الوطني القادم.

لسنا نبحث عن دردشة بل نبحث عن حوار بهدف الإصلاح و لن نتنازل عن المشاركة في الحكم ، فالناس سواء كانوا مجتمعا مدنيا أو أحزابا سياسية أو حركات شعبية أو أصحاب رأي لن تشعر بالإصلاح دون أن تتاح لها الفرصة, فهي تسعي للاشتراك الحقيقي في المنظومة السياسية و نحن مصرون علي أن ننادي بمشاركة حقيقية في شئون البلاد.

و حتي بافتراض ان عضوية الحزب اصبحت 3 مليون فمن حق 77 مليون آخرين أن يختاروا الرئيس القادم لمصر.