موجة من الإهمال تجتاح جميع قطاعات ومرافق الدولة وتسيب شديد وغياب تام للرقابة ومليارات تهدربلا جدوى أو طائل من ورائها فى ظل كل ما يعانيه الناس وما يمتلئ به مجتمعنا من مشكلات وإذا تساءلنا عن ذلك لا تجد إجابة مقنعة وتغلق الملفات فإلى متى سوف تستمر هذه الأمور.
ولعل تقريرالجهاز المركزى للمحاسبات الذى ظهرمؤخراً حول الحساب الختامى لموازنة الجهاز الإدارى للدولة عن السنة المالية 2008/2009 يكشف لنا صورة شديدة السلبية وقصورو وخلل يسترعى الإنتباه ويجب الوقوف حياله لنعرف أين كانت تذهب أموال الشعب دون أدنى رقابة أو مسئولية؟
فإذا قلنا بأن مجمل ملاحظات بنود هذا التقرير تنص فى مجملها عن إهدار قرابة 55 مليار و104 مليون و202 ألف جنيه فإن ذلك الأمر يعد بمثابة إهمال جسيم يجب أن نسأل عنه كل المسئولين.
ولنا ان نتخيل أن بنود التقرير تتضمن خسائر وإختلاسات وتلاعب فى المال العام بمقدار مليون و475 ألف جنيه وأن هناك إيرادات لم تحصل قيمتها مليار و45 مليون و827 ألف جنيه وإهدارات فى الإنفاق الإستثمارى مقدارها 758 مليون و138 ألف جنيه.
كما أنه تم إدراج نحو 288 مليون بموازنة الدواوين للوزارات المختصة بالأمانة العامة للإدارة المحلية ثم تبين بعد ذلك نقلها أثناء السنة المالية لمديرى الخدمات وبعض وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات وكان من المفترض إدراجها بموازنة تلك المديريات والوحدات مباشرةً عملاً بمبدأ اللامركزية.
كما تبين أيضاً عدم إستخدام بعض القروض بالكامل ووجود مشكلات وعوائق تحول دون إستخدام بعض القروض الأجنبية بالكامل رغم مرور سنوات على إبرام عقود إتفاقها.
على أن التقريريقول أيضاً بأن صافى الدين العام الحكومى بلغ نحو705 مليار جنيه بزيادة 80 مليار و 90 مليون جنيه .
ويوضح التقرير أيضاً أنه تم إهدارواضح للمال العام فى إنشاء معمل لهيئة الطاقة الذرية فضلاً عن أن شركات الأسمنت لم تسدد مليارو140 مليون جنيه من رسوم تراخيص الشركات الجديدة.
ويذكر التقرير أن بعض أعباء السنة المالية 2008/2009 يتم إرجاء صرفها والسنوات المالية السابقة أيضاً بالرغم من توفر مقومات الصرف فيما يعد ظاهرة سلبية تتكرر سنوياً ولا حياة لمن تنادى.
أقول وبإختصار أن ….ما يحدث لهذا الشعب أمر فاق كل الحدود فالناس يعانون وغيرهم يهدرون أموالهم بلا مسئولية أو رقابة . شعب فى أمس الحاجة لكل جنيه ومسئولون يبعثرون الملايين والمليارات فكيف لمصر أن تتقدم أوعلى الأقل أن تواجه مشكلاتها؟
وعلى كل مصرى إنتخاب نواب شرفاء حقيقيين يمثلون الشعب حتى يتصدوا لمثل هذه التجاوزات والممارسات. فهذه صور قليلة من كثيرة تحدث فى مجتمعنا فى ظل مسئولين ماتت ضمائرهم وحكومة غيبت الرقابة على ثروات الشعب وتركت ما بقى منها فى أيدى بشر لا يلقون بالاً بغيرهم طالما أنهم يعيشون فى رغد ورفاهية .فكيف يشعر هؤلاء بآلام ومعاناة الغير.