24يناير

من أجل أن تصبح مصرلكل المصريين

لقد جاءت تصريحات السيد رئيس الجمهوية مؤخرا بإقرارة بوجود فتنة وإحتقان طائفى بخطابه فى إحتفالات عيد العلم جراء ماحدث مؤخرا بنجع حمادى بقنا , دعى على أثرها النخبة من مثقفين ومفكريين بتحمل مسئولية القضاء على هذا الإحتقان الطائفى والقيام بدور فعال فى المجتمع لتحقيق وحدة المصريين جميعا . مما يعيد إلى الأذهان أزمة قانون الضرائب العقارية الذى أستوفى كافة إجراءات إصدارة القانونية والدستورية ( ولكن الرئيس صرح بأن الأمر لم يحسم بعد بشأن هذا القانون ) نتيجة لما يمثله القانون من مخاطر عديدة وأعباء على المواطنين .

ولذا فنذكر سيادته بأن جموع فقهاء القانون والنخبة من قادة أحزاب سياسية ومجتمع مدنى قد قدموا العديد من الأطروحات بالفعل التى من شأنها القضاء على هذا الإحتقان الطائفى وإقامه حياة ديمقراطية ونظام سياسى سليم قائم على عدم التمييز ولكن ليس هناك من مستجيب بعد لكل هذة المبادرات والمطالب التى طرحها العديد من جموع النخبة المثقفة الذى يدعوها السيد الرئيس بتحمل لواء تحقيق وحدة المصريين .

فتأتى مطالب عدة بتغيير مواد أساسية فى الدستور والقوانين الأساسية المكملة للدستور وغيرها التى تمثل مطالب العديد من المثقفين بضرورة تغييرها وتعديلها لتحقيق نظام عادل وديمقراطى قائم على الحريات وعدم الإقصاء . وقد تم تقديم هذة المطالب والمبادرات إلى كل مؤسسات صنع القرار فى الدولة من رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب وغيرها من المؤسسات وقادة الحزب الحاكم لتبنى هذة المبادرات لنحيا جمعيا فى مصر مواطنين أحرار دون تفرقة ولكن ليس هناك من مستجيب ؟! .

وأخيرا إذا كان السيد رئيس الجمهورية صادقا فى دعواه حقيقه ولديه إرادة حقيقة لمنع التمييز وتحقيق نظام عادل وديمقراطى ونحن نبغى ذلك فندعوة لتبنى مبادرة للحوار الوطنى كما طالبنا مؤخرا حتى يتم تقديم كافة المبادرات والأطروحات العملية من جموع النخبة المثقفة حتى تصبح مصر دولة مدنية نحي فيها جميعا فى إطار العدالة والتسامح وقبول الأخر لتحقيق النهضة لمصر .

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org
23يناير

نظرة إلى المستقبل

واقع مظلم ومجتمع ملئ بالسلبيات والتحديات وأنماط من الفساد والتسيب لم تشهد مصر مثلها من قبل ومسئولين غيبوا ضمائرهم واستباحوا السلب والنهب غير مبالين بمصالح الشعب ولا يعنيهم سوى أنفسهم ومصالحهم.

لا أشك فى أن هناك وطنى مخلص يرضى بما يحدث الآن فى مصر وبالحالة التى وصلنا إليها . جميع مؤسسات الدولة تشهد فوضى غير مسبوقة , الجهاز الرقابى فى مصر موجود فقط على الورق غائب فى الحقيقة, قوانين لا ندرى لمصلحة من يتم فى الأصل طرحها. بطالة, عنف, جريمة, تحرش, وساطة والبلد باعوها,,,,,, الكل شايف وعارف وقلنا لما تعبنا.

فيه حرية رأى وتعبير وجميل إن يكون لنا موقف مؤيد أو رافض تجاه أى شئ لكن,,ما جدوى منطق حكومى يعتبرها ” كلمات فى الهواء ” شبيهة بالفضفضة مع صديق أو قريب لا تجد لنفسها قيمة فالحكومة أصبحت تتعامل بفكرة أنها تريد وطالما أنها تريد قولواما شئتم وفى النهاية اللى عايزاه الحكومة تنفذه برضا الشعب أو بغيره.

معارضة تقف وتواجه وتكون صوت الشعب ومبدأ حكومة الحزب اسمع وكبرواترك المعارضة تنادى وتطالب ثم ننفذ ما نريد.هذا ما يحدث فى مصر.

صحيح إن المعارضة يعتريها بعض الخلل والقصور لكن ماذا ستفعل وحدها فى ظل تيارونظام حكومى مسيطر حتى على إرادة الشعب.

انتخابات خالية حتى من الإشراف القضائى والنواب الجايين اتكتب أسمائهم خلاص,,, أحزاب حقيقية لا تقرها أصلا لجنة شئون الأحزاب وكل اللى عندنا هوديكوروتجميل للحياة السياسية فى مصر,,,,, ليس أكثر.

قانون طوارئ أخرس العديد من الأصوات الحرة والغالبية الباقية تتحدث للصيت أو للشهرة ,,, وثقافة ” هو أنا اللى كلامى هيغير” أصبحت ثقافة سائدة حتى الأهل وهم معذورون فى ذلك أصبحوا يرسخون فكرة ” البعد عما يحدث فى المجتمع ” خوفاعلى أبنائهم. والنفوس مليئة بأشياء كثيرة تحتفظ بها لنفسها والصرخات مكتومة دى الحقيقة.

إعلام وصحف على أتم الإستعداد فى أى وقت للمدح أو الإعلاء من شأن ما يريده النظام أو أن يذم ويخسف الأرض بما لا يريدون. وحالة من التخبط وما عدنا نعرف ( مين مع مين ضد مين ).

وللأسف العديد من السياسيين والمثقفين رأى إن الكلام لن يفيد والبلد دى من الصعب التغيير فيها ومواجهة الحكومة شئ مستحيل و” اللى عايزه النظام هو اللى هيكون ” والبعض ابتعدوا أو تغيبوا أوهاجروا أو ماتوا من الصمت.

لكنى أرى,,,أن دولة الظلم لا تستمر فهى قصيرة الأجل وأى شئ فى الدنيا قابل للتغيير والليل بعده نهار وأخاطب كل نفس بأن تفكر فى الأجيال القادمة ابنى وابنك أخويا وأختك إن لم يتم مواجهة هذا الفساد المتوحش ,, ما مصيرهم؟ الشباب ووضعهم وحالتهم وتدنى السلوكيات والقيم والأخلاق.
ولأننى طموح ومتفائل فجهدى وعملى ليس بهدف اليوم فاليوم كلنا نرى ما فيه من ظلمة وإن فكرنا فى الوضع الحالى للحظات سوف يسيطر علينا الإحباط ونعجز عن العمل. لكن أفكربعقلى فى الغد فحين يأتى وسيأتى قريباً لأن لكل شئ نهاية وإرجعوا للتاريخ ستجدوا أزمات وكوارث إستطاع المصريون تجاوزها,,,,, أجد نفسى ومعى كوادرمدربة بالعلم والمعرفة ومتحدة فكرياً وسياسياً ونفسياً متوافقة فى معظم الأشياء نستطيع من خلالها أن يكون لنا صوتاً مسموعأ يفرض ما يريد بالحق والعدل فهذه هى رؤيتى للمستقبل التى أطرحها بناءاً على طلب القراء , فإلى غد أفضل نشارك فيه فى صنع وإتخاذ القرار.

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org
21يناير

بلد العجائب

معقول ياناس يصل بنا الحال إن حكومتنا الغيررشيدة توصل مياه النيل إلى منطقة غرب الدلتا ” طريق مصر إسكندرية الصحراوى والنوبارية ومدينة السادات” بتكلفة 2 مليار جنيه يتم تمويلها من البنك الدولى وبضمان الخزانة المصرية وسيتحملها لاحقاً القطاع الخاص الزراعى الذى سوف يستفيد من هذا المشروع.ابقى قابلنى لو سددوا.

المسألة مش بالسهولة دى ياحكومة. مياه الرى هتروح هدر لكى يستفيد أصحاب السلطة والنفوذ والمقربين من النظام وأجهزته واللى حصلوا على آلاف الأفدنة بأسعار 200 جنيه للفدان لإستصلاحها وريها بمعرفتهم بنظام حديث وموفرثم تحولت إلى منتجعات سياحية وفيلات وبحيرات صناعية على جانبى طريق مصر إسكندرية الصحراوى.

حكومتنا لو بتفكرى بعقل أو يمكن بتفكرى بعقل وعارفة كل حاجة لكن الناس المحرومة من المياه خارج حساباتك وإهتماماتك.

هو برده مش الأولوية توصيل المياه إلى المناطق المحرومة من مياه الشرب وملايين الناس اللى بيعانوا من العطش والمناطق الزراعية اللى بنرويها بمياه الصرف الصحى ولا الكلام ده غلط ,,,,, حرام عليكم حتى المياه,,,, كل اللى بتعملوه فى الشعب ده ليه.

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
20يناير

قدوة ونموذج

ما زال فى مصر بارقة من الأمل تجعلنا نشعر بطمأنينة وإن كانت عابرة لكنها تضفى علينا إحساساً بأن التغيير قادم والأحوال سيأتى لها يوماً وتتحسن. وأن هناك بقية غيورة على بلدها ويهمها مصلحة المواطن أكثر من حب المال والسلطة.

وكما تنتقد المعارضة المصرية سلبيات المجتمع المصرى وتوجه اللوم لكل مسئول يقصرفى عمله ولا يراعى خدمة الشعب. لزاماً عليها أن تذكر ما يحدث من إيجابيات إظهاراً للحقيقة لله والوطن.

لذلك فإننا كما نذكر نواب القماروالوساطة وأكياس الدم الملوثة وأصحاب العلاقات النسائية المدمرة فإننا نشيد بموقف السيد/ حمدى الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب حين رفض إدراج الحكومة مشروع مد توصيل السكك الحديدية بين مدينة منوف إلى مدينة السادات بما يحمل الدولة نحو مليار جنيه للربط بين منوف دائرة النائب / أحمد عز ومصانعه فى مدينة السادات حيث أن المشروع بهذه المسافة ليس له جدوى إقتصادية وأن تنفيذه لا يكون إلا مجاملة لأمين تنظيم الحزب الوطنى .

علما ً بأن عز سبق وحصل على موافقة لمد خط السكة الحديد من مدينة برج العرب / الدخيلة إلى مدينة السادات وهى مناطق غير مأهولة بالسكان وتخدم أغراض نقل البضائع فيكون هو المستفيد الأول . فى الوقت الذى تعانى فيه خطوط وعربات السكك الحديد فى جميع محافظات مصر الإهمال والتكدس والحاجة إلى التطوير.

” تحية حب وتقدير لكل مسئول شريف لا يعنيه سوى صالح مصرنا الحبيبة “

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org
20يناير

السادات: الكموني هيروح كبش فدا عن الكبار اللي محرضيته

الاقباط المتحدون

*مذبحة نجع حمادي: عودة لعصر الفتوات وغياب القانون
* مصطفى بكري: الكموني متهم بقضايا قتل ولكنه ربما أعلن توبته ولذا تم الإفراج عنه.
* هناك العديد من المجرمين الذين لا تسعهم السجون ولذا مفترض أن يُفرَج عنهم ويكونوا تحت الرقابة!!
* أنور عصمت السادات: الداخلية لو عايزة تجيب المحرضين هتجيبهم.
* الداخلية ترعى قطاع من البلطجية وتستخدمهم، وهذه الثقافة موجودة بمجلس الشعب وكل القطاعات بمصر
كتب: أماني موسى – خاص الأقباط متحدون
إثر تتابعات حادثة نجع حمادي التي نتج عنها مقتل مجند مسلم وستة أقباط دار نقاش في إحدى حلقات برنامج “القاهرة اليوم” المذاع عبر فضائية أوربت، وأشار المذيع في بادئ كلامه بأن مذبحة نجع حمادي التي وقعت ليلة عيد الميلاد المجيد إنما هي عودة لعصر الفتوات المفتريين وغياب القانون –حسب قولهم-.

وأوضح النائب “أنور عصمت السادات” أن وزارة الداخلية بإمكانها إحضار مرتكبي الحادث ولكن إن أرادت، مكملاً: أنها تتعامل بثقافة (رعاية قطاع من البلطجية لاستخدامهم وقت اللزوم).
وأبدىَ دهشته من الإفراج عن حمام الكموني المتهم بجرائم قتل سابقة واعتقال أناس لعشرات السنين دون أي ذنب أقترفوه.
فاستكمل عمرو أديب وأبدىَ دهشته من إطلاق سراح “حمام الكموني” بعد تورطه بمقتل شخصان سابقًا ليعود بمقتل ثمانية!!
وأوضح السادات أن قضية نجع حمادي قد لاقت تسليط الضوء إعلاميًا عليها وانتشرت على مرأى ومسمع جميع دول العالم ولذا سيتم معاقبة الكموني وأخذه كـ (كبش فدا) عن المحرضين الأساسيين.

وطلب مصطفى بكري بضرورة التوقف عن الكلام وبث إشاعات قبل أن تنتهي التحقيقات، مشيرًا إلى أنه من الظلم أن نتهم الأمن بالتواطؤ والتورط في هذه القضية، لأن القضية خطيرة وتمس أمن الوطن ولكن علينا التريث، وخاصة إذا كان الإفراج عن الكموني من باب أنه أعلن توبته!!
فيما عاد بكري ليؤكد أن الكموني خرج ربما لإعلان توبته ومن المفترض أن يكون تحت الرقابة، وأشاد بدور الأمن في إلقاء القبض على الجناة، وأشار مقدم البرنامج بأن هؤلاء القتلة ربما يكونوا مدفوعين من قِبل شخصيات سياسية.
واُختتم الحوار بإشادة الأستاذ طلعت السادات بوزارة الداخلية ودورها ولكنه طالب وزير الداخلية بتقديم استقالته بقوله (دة أدى اللي عنده كفاية عليه كدة ويتوكل على الله، لأنه بيسحب من رصيد مصر)، فقاطعه عمرو أديب قائلاً: كل ما بتهاجم وزير بيقعد أكتر…. فأجابه السادات: يقعد إن شاالله يورث ابنه كمان.

18يناير

عريضة برلمانية لمجلس الشعب

الاقباط المتحدون

الأستاذ الدكتور / فتحى سرور ” رئيس مجلس الشعب ” تحيه طيبه ,

وبعد إيماءا إلى اللائحة الداخلية بمجلس الشعب التى تسمح فى المواد أرقام 236,235,234,44 بتقديم عرائض أو شكاوى من المواطنين على أن تعمل لجنة الإقتراحات والشكاوى على فحصها وعرضها على المجلس . نتقدم إليكم بهذة العريضة وذلك على أمل تحقيق وحدة المصريين والقضاء على الحقن الطائفى والتوتر بين المسيحين والمسلمين ولاسيما فى الصعيد . فلقد نمى إلى علمنا بوجود جلسات الصلح العرفية على أثر الاعتداءات على المسيحين فى الصعيد من ذى قبل وتعرضهم دوما لضغوط بقبول جلسات الصلح العرفية التى مما لاشك تمثل إهدار لحقوقهم القانونية والمدنية والمواطنة .

ومما يعد ذلك مخالفة للدستور حيث تنص المادة 64 من الدستور ” سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة ” كما تنص مادة رقم 65 من الدستور ” تخضع الدولة للقانون , واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات” . فلقد أكد الدستور المصرى الذى يمثل قمه الهرم القانونى فى الدولة على وجوب إعلاء سيادة القانون واحترامه . وحيث أن جلسات الصلح العرفية تمثل إهدار لحقوق المسيحين كما ذكرنا سلفا كما يمثل ذلك مخالفة صريحة للدستور المصرى . لذا نطلب بإلغاء جلسات الصلح العرفية ووجوب إعلاء الدولة القانونية وتحويل أى إعتداء على أى مواطن سواء مسلم او مسيحى للقضاء وتطبيق القانون وعدم اللجوء إلى جلسات الصلح العرفية فى المستقبل .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org

18يناير

الواقع المصرى بين العشوائية والفوضى

مصر فى حالة متأزمة يعيش أبنائها فى غيوبة عميقة فقد أحاطت بهم صور الفساد من كل جانب وافتقدوا الثقة فيمن حولهم وصار الشعب حائر لا يعرف كيف سيواجه كل ما يعيشه من أزمات.

معذور هذا الشعب الذى يعيش فى ظل حكومة باعت كل ما له من ممتلكات بأرخص الأسعاربحجة الإستثمارالفاشل الذى لم يجلب حتى الآن أى عائد يحسب لهم واستولت على أراضى الدولة ووزعتها على الأقارب والأحباب بقانون اللى يقدرعلى حاجة من الشعب يعملها.

أهدرت ثروة مصر من الغاز الطبيعى والإحتياطى الخاص به وباعوه لأعدائنا يكاد يكون بلا مقابل ولا يعلم أحد إن كانوا مجبرين على ذلك أم لا ,,,أمور غامضة تحدث ولا تعليق.

برلمان مصرى حقيقى يراقب ويشرع لا يوجد .لكن إذا ذهبت إلى أشهر صالات القمار سوف تجد بعضاً من أعضاءه وآخرين متفرغين لشئونهم ومصالحهم الخاصة أما مصالح الناس فليس لديهم وقت لمثل هذه الأمور التى لن ترفع أرصدتهم فى البنوك.

وبعضاً آخر متهمون فى قضايا فساد وإستيلاء على المال العام وأكياس دم ملوثة وعلاقات نسائية مدمرة هؤلاء نماذج لأفراد الحكومة وأعضاء المجلس الموقر,,,, وعمار يا مصر.

لكن إن كان هؤلاء إنشغلوا بأنفسهم ومصالحهم فإن هناك بعضاً آخر شغلهم هذا الشعب فراحوا يتفننون فى فرض المزيد من الضرائب وزيادة الأسعار وغيرها من الطرق لجلب الأموال من الشعب,,,,حكومتنا إنتى رايحة على فين.

قالوا لا سبيل إلى نهضة مصر إلا بشبابها والحقيقة أنهم قضوا على شباب مصر.مؤهلات وشهادات لها قيمة تجد أصحابها فى الشارع أو جالسين على المقاهى بحثوا حتى ملوا عن وظائف ولم يجدوا ترحيباً من أحد.البعض كان فريسة لمروجى رحلات التهريب لأوروبا.

والبعض الآخر تركوه ليكون من نصيب بعض النصابين بحجة التعيين بمقابل يتناسب مع قيمة كل وظيفة.

أما من لا يملك منهم عطايا كافية فمن نصيب عيادات الأطباء النفسيين أو القطاع الخاص إن وجد ذلك وعليه أن يتحمل القيود والإستغلال الرخيص دون النظرإلى الكفاءة أو الإنتاجية ويظل فى مصرالشخص المناسب ليس فى المكان المناسب.

عنف وجرائم بشعة لم نرى مثلها من قبل وتحرش وأزمة أخلاق وسلوك نعالجها بالأغانى والفيديو كليبات العارية والأفلام القبيحة والإعلام الخاطئ بدعوى الحرية والإنفتاح بعيداً عن الحلال والحرام.

فوضى عارمة فى جميع الهيئات والإدارات والمؤسسات المصرية والقانون السائد إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد.

تفكك نسيج المجتمع وتعددت أشكال الفتنة الطائفية التى وصلت إلى إستباحة الدماء وقتل الفرحة حتى بالأعياد والحكومة عاجزة عن المواجهة وإيجاد الحلول.

خلافات فى الداخل وعلى المستوى الخارجى حتى فى جانب الرياضة وأخرها نزاعنا حول بث مباريات أنجولا لمصر.ودائماً قناة الجزيرة الشيطان الأكبر.

النفاق السياسى وإفتعال الجدل الذى يحركه النظام وبعض المعارضين ذوى الإنتماء للحزب الوطنى وأجهزته والأحزاب الشكلية أوالوهمية الموجودة على الساحة لتجميل الحياة السياسية فى مصر ,,,, لاتعليق.

المظاهر السلبية ليس لها حصروالحديث عنها يطول وهذه الصور لقليل من كثير على أرض الواقع المصرى. والبعض تعب من النصح وتوجيه الحكومة وغيرهم نأى بنفسه عن الحديث عن الإصلاح والتغيير وقال بالبلدى” مفيش فايدة ” والبعض أحس برضا النظام عن الوضع الحالي فى مصر. لكن ما زال لدى أمل فى إرادة شعبية تتطلع نحو مستقبل أفضل وواقع يخلو من الفوضى والعشوائية .

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org
17يناير

السادات يقترح إضافة مادة لحظر ترشح أبناء الرئيس بكافه الإنتخابات

الاقباط المتحدون

كتب: عماد توماس

اقترح السيد / أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب “الإصلاح والتنمية” إضافة مادة بقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المزمع تعديله بالفترة القادمة، تقضي بحظر ترشيح أبناء رئيس الدولة ورئيسي مجلس الشعب والشورى ورئيس الوزراء، وذلك في كافة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية أثناء وجود الآباء بالسلطة، مما يستلزم تعديلاً دستوريًا بوضع استثناء في المادة 40 بالدستور بما تقضي به المادة المضافة بقانون مباشرة الحقوق السياسية حتى لا يطعن عليها بعدم الدستورية.

وجاءت رغبة السادات في إضافة هذه المادة على وجه الخصوص، نظرًا لإمكانية استغلال من يرشح نفسه لأي منصب- ووالده مازال في السلطة- نفوذ والده في أي منصب يتبوأه، مما يُهدر المادة 40 من الدستور على الأساس الذي يقضي بأن المواطنين لدى القانون سواء. وتأتي هذه الرغبة أيضًا لحسم الجدل والخلاف الدائر حول مستقبل التوريث في الحكم، ومدى الجمود السياسي الذي أصاب الحياة السياسية بغموض مستقبل الحكم في مصر.

15يناير

نيران صديقة

فرقة وإنقسام واضح وإنعدام لثقافة التوحد وخلل فى منظومة النسيج العربى المتآلف ونزاعات تحدث دون سبب أو داعى تشوه صورتنا أمام العالم وتضعنا فى صفوف الأمم المتخلفة.

إننا وللأسف الشديد أصبحنا أمة إفتقدت الأعمال العظيمة التى تصنع مجدها فصارت تقبل كل ما يحدث لها عاجزة عن أن يكون لها موقف موحد ولم تعد قادرة على أن تحدد ما يجب أن تسعى لتحقيقه من أولويات.

ماحدث مؤخراً من جدل حول إذاعة مباريات بطولة الأمم الإفريقية المقامة حالياً فى أنجولا على شاشات التليفزيون المصرى. وحالة ما يمكن تسميته بالمهاترات حيث عدم إمكانية البث وبعد قليل طلب 10مليون دولار وهومبلغ مبالغ فيه ثم طلب شركةCNE بتوزيع كروت المشاهدة دون وسيط عبر منافذ خاصة بما يتنافى مع قواعد الشركة المصرية للأقمار الصناعية .والرغبة فى أخذ حقوق بث مباريات الدورى المصرى وأرشيف كرة القدم بما يشكل شروطاً مستحيلة للتفاوض.

فيتقدم التليفزيون المصرى بشكوى إلى الإتحاد الدولى الإفريقى لكرة القدم “CAF يطالب فيها بالتدخل وإرغام قناة الجزيرة على إذاعة المباريات بعد أن رفضت الجزيرة نفسها وبدون إبداء أسباب دفع التليفزيون لكافة الحقوق المادية التى طلبتها.

نزاع طويل ومشكلة أصبحت مثار جدل كبير عروض ثم رفض قبول صباحاً ورفض ليلاً إلى أن ينتهى الأمر بعد ذلك بأن يتم بث مباراة مصرونيجيريا وتستقر الأمور نسبياً.

إن قلنا بأنها سياسة عدائية ضد مصر ورغبة حقيقية فى إفتعال أزمة صح القول وإن إعتبرناه تعنتاً شديداً فى التعامل مع الجانب المصرى صح قولنا كذلك,,,, فى النهاية نجد انفسنا أمام أشياء غامضة لا ندرى ما ورائها.

المشكلة على وشك الإنتهاء والموضوع مش خطير جداً نعم لكن الأهم تجنب ما سيأتى بعد ذلك .ما المانع بأن يجلس مديرى وأصحاب القنوات الخاصة سوياً ويتفقوا على ميثاق شرف من شأنه تنظيم عملية البث ضمن إسلوب حضارى ننأى به عن مثل هذه الأمور.

والحقيقة أن الغموض والتفكك والخلاف أصبح هو العرف السائد والمسيطر على حال الأمة العربية ليس فى الأمور السياسية والداخلية وكل ما هومن شأنه تدعيم الوحدة العربية ,, اليوم نجده أيضاً فى الرياضة وكرة القدم .
الموضوع أكبر من الشق الرياضى ومباريات أنجولا ليست هذه المشكلة لكن ما يهمنا هو الدافع وراء هذا الإنقسام والتشكيك وأحوالنا نحن العرب بعضنا مع بعض.

الأمة العربية كلمات جميلة لكنها يبدوأنها إفتقدت معناها . وإذا كنا بهذا الحال مع أنفسنا فكيف لنا أن نتفق أو نجلس معاً لنبحث ما يخصنا من قضايا ومشكلات.

لا نريد صورة شكلية لعرب يجلسون على مائدة واحدة فى حوارما أو بحث لموضوع ما سياسى أو إجتماعى أو ثقافى أوغيره وقلوبهم مليئة بالضغائن كل إلى الآخر بل والجلوس دون الرغبة فى الوصول إلى حل.

لمصلحة من هذه الإنقسامات؟ إننا لسنا أمام حرب مع الآخرلكن يبدو مما يحدث أن هناك من يسعى لأن تكون النيران القادمة نيران صديقة.

شبعنا كلام جميل عن الإتحاد ونبذ الخلافات والمصلحة الواحدة وحب الآخر والبعد عن الفرقة والإنقسام وما يجب أن تكون عليه علاقات العرب لكن المحتوى صفركبير.

كنا بالأمس نتحدث عن كيفية تدعيم الوحدة العربية واليوم أقول أننا بحاجة إلى أن نحاول السيطرة على مواطن الخلل فى الأوضاع العربية. مابين العرب من أمور سياسية أو إجتماعية أو حتى رياضية يكشف عن أوضاع من الصعب أن نطمئن إليها فى الأيام القادمة. فما الحل؟

15يناير

فى عريضة لرئيس مجلس الشعب.. السادات: توصيل المياه لغرب الدلتا يخدم أصحاب المنتجعات

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر

أرجع النائب السابق أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية ـ تحت التأسيس ـ سبب نقل الحكومة ماء نهر النيل إلى غرب الدلتا عن طريق مصر إسكندرية الصحراوى والنوبارية ومدينة السادات، إلى خدمه أصحاب المنتجعات السياحية الواقعة على جانبى طريق مصر إسكندرية الصحراوى وأصحاب السلطة والنفوذ بتوصيل المياه إلى أراضيهم، رغم أن ذلك يتسبب فى استهلاك كميات كبيرة من مياه الرى.

وأكد السادات فى عريضة برلمانية أرسلها اليوم إلى الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، أن هذا المشروع تكلفته تقدر بـ مليارى يتم تمويلها بالكامل بقرض من البنك الدولى بضمان الدولة المصرية وسيتحملها القطاع الخاص الزراعى الذى سيستفيد من هذا المشروع الضخم.

وأضاف السادات، قائلاً “كان من الأولى ضخ هذه المياه إلى المناطق المحرومة من مياه الشرب وملايين المواطنين الذين يعانون من العطش والمناطق الزراعية التى تروى بمياه الصرف الصحى”.

وطالب السادات بوضع ضمانات قوية فى حالة تنفيذ المشروع، بأن لا تتحمل الخزانة العامة هذا الدين فى حالة عدم سداده من قبل القطاع الخاص وضرورة دفعهم جزءاً مقدماً من القرض تحت حساب المشروع.

كما أكد السادات على ضرورة حصول الدولة على حقها من كافة الأراضى والأفدنة الصحراوية المستفيدة بهذا المشروع، مبرراً بأن تلك الأراضى سيترفع ثمنها بمجرد توصيل مياه النيل إليها، وذلك بعد أن باعتها الدولة بقيمة مائتى جنيه للفدان الواحد.