04مارس

السادات يطالب المشير بإقالة “أبوالنجا”

طالب النائب / محمد أنور السادات ” رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ” المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، والدكتور كمال الجنزوري ” رئيس مجلس الوزراء ” بإقالة السيده / فايزه أبو النجا وزيرة التعاون الدولي ، بعد النهاية الدرامية لمسرحية قضية المنظمات الاجنبية بسفر المتهمين الأجانب وقصور العقوبة المتوقعة علي الغرامة فقط .

وأكد السادات أن وزيرة التعاون الدولى هى السبب الرئيسى فى إفتعال تلك الأزمة بدايةً من تقدمها ببلاغها ضد منظمات المجتمع المدنى والعمل على شحن الرأى العام المصرى ، حيث عقد قضاة التحقيق مؤتمراً صحفياً على غير المألوف وفى سابقة لم نراها من قبل وصرحوا بإتهاماتهم وكانت التحقيقات لم تنتهى بعد ، فضلاً عن موجة النشرالمتتابع فى الصحف القومية والخاصة والقنوات الفضائية بطريقة مستغربة عبأت الرأي العام ضد منظمات المجتمع المدني كافه ،، ولكى تظهر الوزيرة بمظهر طهور وتلعب دور البطولة وتخرج من عباءة النظام القديم أحرجت القضاء بل والدولة بأكملها وأشعرت كل المصريين بالإهانة وأفقدتهم الثقة فى المؤسسة القضائية والقائمين على إدارة البلاد بما قد يشعل أزمة داخلية فى وقت نسعى فيه لبناء مؤسسات الدولة وعودة الأمن والإستقرار للبلاد .

وأشار السادات إلى أنه سبق وحذرمن تداعيات الموقف مالم يتم معالجته بالطريقة الدبلوماسية والسياسية بشكل يحفظ للدولة حقها ويحفظ كرامة المصريين ، إذا لم يكن هناك تعدى على سيادة الدولة أوما يمس الأمن القومى ، والنتيجة موقف مخزى للجميع وصورة مخجلة أمام أنفسنا والعالم.

ونوه السادات إلى ضرورة أن يخرج رئيس الحكومة فوراً أو أى من المسئولين عن إدارة الدولة لتوضيح ملابسات وحقيقة الموضوع أمام الشعب الثائروالغاضب من إهانته وشعوره بالضعف والمذلة .

04مارس

استجوابان فى مجلس الشعب لكشف الفساد فى مكتبة الإسكندرية و الإعلام الحكومى

بوابة الاهرام 

جمال عصام الدين

يحدد مجلس الشعب فى جلساته التى تبدأ يوم 11 مارس المقبل موعدا لمناقشة 11 استجوابا جديدا تقدم بها عدد من أعضاء مجلس الشعب.

من هذه الاستجوابات، استجواب تقدم به النائب عن حزب الكرامة أمين اسكندر وموجه لرئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى حول ما أسماه المخالفات وإهدار المال فى مكتبة الإسكندرية ، واستجواب آخر مقدم من أنور عصمت السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية وموجه لوزير الإعلام أحمد أنيس حول ما أسماه فساد وتردي منظومة الإعلام الحكومي على كل المستويات المالية والمهنية والوظيفية والأخلاقية بصورة ممنهجة ومتعمدة.

كما تشمل الاستجوابات استجوابين حول الفساد فى شركة النيل لحليج القطان ومقدمه من النائبين حمدى الفخراني و مصطفي مرسي عثمان وموجه لوزيري الصناعة والتجارة الداخلية، واستجوابا من النائب مصطفي العيد الصاوى حول مصير جامعة النيل من مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ، واستجوابات عن رفض الحكومة تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بشركات غزل شبين الكوم و طنطا للكتان.

الجدير بالذكر أن عدد الاستجوابات المقدمة للحكومة وصل حتى الآن إلى 33 استجوابا ولم يتم مناقشة أى استجواب منها حتى الآن.

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
03مارس

أسر المعتقلين بالسعودية: المملكة غيَّرت معاملة أبنائنا بعد أنباء عن زيارة برلمانية أسر المعتقلين بالسعودية: المملكة غيَّرت معاملة أبنائنا بعد أنباء عن زيارة برلمانية

السادات: أى مصرى له حق فى أى مگان فى العالم.. مش هنسيبه
الشروق أحمد عبدالحليم

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، إن المجلس شكّل لجنة لزيارة المعتقلين المصريين فى السجون السعودية، وطلب الإفراج عنهم من السلطات السعودية، بالإضافة إلى متابعة أحوال الجالية المصرية هناك، على جميع الأصعدة.

وأعلن السادات خلا الندوة التى نظمتها «الجبهة السلفية» لأسر المعتقلين المصريين فى سجون المملكة، أن السفير السعودى فى القاهرة أحمد عبدالعزيز القطان، أبدى تجاوبا مع سفر اللجنة إلى السعودية، مستدركا أن الإفراج عن المعتقلين قرار فوقى، أعلى من السفير، وسيتم بحثه عند سفر اللجنة مع أعضاء مجلس الشورى السعودى.

وتعهد السادات خلال الندوة بعدم ترك حق لأى مصرى فى أى مكان فى العالم، متسائلا: «هى الثورة قامت ليه؟»، وأجاب: «من أجل أن نحفظ الحقوق ونردها لأصحابها وصون كرامة المصريين واحترامها»، متمما «حق ولادنا مش هنسيبه».

وأضاف السادات إن أزمة المعتقلين المصريين فى السعودية ليس لها حل إلا الإفراج عنهم وعودتهم إلى مصر، لأنه حق الشعب الذى أتى بالنواب إلى البرلمان، وهى مسئولية النواب ودورهم الطبيعى الذى سيحاسبون عليه، متمما: يكفى ما جرى لهم.

ونقل أهالى المعتقلين أن السلطات السعودية غيرت من معاملة المعتقلين تماما بعد الإعلان عن زيارة اللجنة البرلمانية إلى السعودية، وأخرجوهم من الأقبية التى اعتقلوهم فيها تحت الأرض لفترات طويلة وصلت إلى 13 سنة لبعض المعتقلين دون أى تهم، ونقلوهم إلى المستشفيات تحت الرعاية الطبية، وسمحوا لهم بالاتصال بأهلهم، بعد أن كان مقررا لهم مكالمة واحدة لمدة عشر دقائق كل شهر.

فى الوقت ذاته أعلنت أسر المعتقلين اتفاقهم مع اتحاد المغتربين المصريين فى الخارج على تنظيم مظاهرات أمام السفارات السعودية فى أكثر من 25 دولة، حتى الإفراج عن المعتقلين المصريين، مهددين بالتصعيد وصولا إلى الاعتصام أمام السفارة، حتى الإفراج عن أبنائهم.

03مارس

السادات يتقدم بمشروع قانون لتحديد معايير إختيار لجنة المئة دون تحديد مقاعد أو نسبة لأعضاء البرلمان

تقدم النائب / محمد أنور السادات ” رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب” بمشروع قانون لتحديد معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستوردون تحديد مقاعد أونسبة لأعضاء البرلمان ، بإعتبارها مهمة تاريخية على أساسها تتحقق مطالب ثورة يناير التى نادت بالديمقراطية والحرية والعدالة الإجتماعية.

وقد راعى السادات فى مشروعه الذى تقدم به حتمية تمثيل كل أطياف المجتمع المصرى والمصريين فى الخارج ، وممثلى الهيئات الدينية والقضائية وذوى الخبرة والمفكرين فى لجنة وضع الدستور لتخرج معبرة عن كافة طوائف الشعب . وأكد فيه على حق الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى فقط فى إختيار أعضاء اللجنة كما نص الإعلان الدستورى ، وحدد مشروع القانون أن يكون إختيارهم بالإقتراع السرى المباشر للأعضاء ، وترك المجال مفتوحاً أمام الراغبين فى المشاركة بتقديم أوراقهم للجنة البرلمانية المشتركة لشغل المقاعد ال (100) للجنة يمثل فيها 40 مقعد شرائح المجتمع المختلفة منهم 10 مقاعد للمرأة و5 مقاعد للشباب ، 60 مقعداً أخرى للمتخصصين فى كل المجالات مع مراعاة التوزيع الجغرافى لأبناء سيناء وأسوان والنوبة ، وأن تجرى الإنتخابات بما يضمن مشاركة متوازنة تخرج من خلالها لجنة توافقية يختارها نواب الشعب وترتضيها جميع فئات المجتمع.

01مارس

السادات يطالب الكتاتنى بعرض مشروعات القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان على اللجنة

من منطلق تفعيل دور المجلس لإصدار تشريعات معبرة عن الفئات المستهدفة والمستفيدة منها . وحرص لجنة حقوق الانسان على عقد لقاءات مع ممثلي قطاعات المجتمع المختلفة للوقوف على معرفة طموحاتهم فيما يخصهم من تشريعات ، بما أثمرعن الكثير من المقترحات المقدمة منهم ، والتى سوف تخرج من اللجنة فى شكل مقترحات بمشروعات قوانين فضلاً عن توصيات اللجنة فيما يخص الفئات المختلفة.

توجه النائب / محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بخطاب إلى السيد الدكتور / محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس طالبه فيه بتوجيه لجان المجلس المختلفة وخاصة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الاقتراحات والشكاوى لعرض الإقتراحات بمشروعات القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان ” السياسية والإقتصادية والإجتماعية ” على لجنة حقوق الإنسان وذلك لإبداء الرأي فيها ، طبقاً لنصوص المواد 46،44 من اللائحة الداخلية للمجلس ، لما يمثله ذلك من إثراء للتعاون المشترك بين لجان المجلس للخروج بأفضل ما نرجوه لهذا الوطن من تشريعات تحقق النفع للفئات المستهدفة والمستفيدة من كافة الاقترحات بمشروعات القوانين.

01مارس

لجنة حقوق الإنسان بالشعب تزور سجن طرة

اليوم السابع 

كتبت نورا فخرى

توجهت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب لسجن طرة صباح اليوم، للوقوف على أحوال السجون بعد ثورة 25 يناير وكيفية معاملة السجناء، وتضم اللجنة ممثلاً عن لجنة الدفاع والأمن القومى.

وتستعرض اللجنة فى زيارتها الاستعدادات التى تجرى داخل المستشفى الملحق بسجن طرة، للتأكد من إمكانية نقل الرئيس السابق مبارك وفقا لحالته الصحية بما يتفق مع المعايير الحقوقية، على أن تتقدم اللجنة بتقريرها للمجلس لمناقشته فى الجلسات القادمة.

وكانت هيئة مكتب اللجنة برئاسة النائب محمد عصمت السادات وأعضاء اللجنة وعدد من الباحثين القانونيين قد توجهت إلى السجن صباح اليوم، وأحاطت الزيارة بسرية كاملة وفضلت عدم اصطحاب المحررين البرلمانيين فى الزيارة لأسباب أمنية.

29فبراير

انور عصمت السادات يكتب : دستور نكون أولا نكون

كم من قلوب ونفوس تعيش بيننا متعطشة لحياة كريمة على أسس ومناهج عادلة ومعبرة عن آمالهم وتطلعاتهم ،،، وكانت دعوة المشير / محمد حسين طنطاوي – رئيس المجلس الأعلى للقوا المسلحة – البرلمان للإنعقاد من أجل انتخاب جمعية تأسيسية تقوم بوضع دستور لمصر يعبرعن كل أطياف الشعب المصري، بمثابة الثمرة الثورية الحقيقية المنتظرة بعد نضال ودماء وتضحيات بلا حدود.

إن ما عانيناه خلال سنوات وعقود مضت ولا نزال ، وما قدمناه من نفوس وأرواح طاهرة لتحيى هذه الأمة من جديد ، لابد وأن يقابله أيضاً دستور مثالى يؤكد على أن جمهورية مصر دولة مدنية موحدة وحرة مستقلة ونظام الحكم بها ” مختلط ” رئاسي برلماني ” ويتضمن تحديدا وتعريفا محددا لماهية ( الدولة المدنية ) ويقر ويحمى ويحترم كافة حقوق الإنسان طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر وتعبر مواده عن تلك القيم ولا تتعارض معها تحت أى مسمى ، ولا يجيز المساس بكرامة الإنسان عامة حتى ولو كان متهما أو مدانا وتعتبر الدولة بكافة مؤسساتها ملزمة باحترامها وحمايتها وتطبيق العدالة والمساواة بين الناس أمام القانون دون تمييز من أى نوع ، وينظم أيضاً ممارسة الحقوق الديموقراطية بعد تحديدها وعلى رأسها حق التظاهر والاعتصامات وباقي أشكال التعبير الديمقراطية الجماعية مع سن قوانين بعقوبات رادعة لمن يسئ استخدام حقوق مشروعة – كحق التظاهر أوالإضراب بما يعطل سير مؤسسات الدولة ويعطل مصالح المواطنين .

دستور له صفة الأزلية الشعبية ” المستمدة من إرادة ورغبة الشعب ” لحمايته من عبث الحكام ، دستوراً يؤكد استقلال القضاء والفصل بين السلطات وتحديدها بهدف حماية أمن المواطن وترسيخ مبادئ الحرية والعدالة الإجتماعية والديمقراطية والمدنية والمساواة ، ويؤكدعلى قيم المواطنة واحترام القانون والشفافية والمسائلة والتداول السلمى للسلطة، واحترام الكفاءة ويضمن تعدد مراكز صنع القراروعدم الخروج على الشرعية أو الشريعة”. ويؤكد على حق المواطنين في العمل والتدريب أو تعويضهم ببدل بطالة لفترات معينه وحقهم في السكن وحقهم في الحياة والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجميع دون تمييز على أي أساس سوى الكفاءة، إضافة إلى حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية . وأيضاً حقوق المرآة والمعاقين والأطفال والأجيال الجديدة من الشباب من الجنسين ليكونوا عماد المجتمع وإدارته وضرورة تمثيلهم في كافة المستويات لنضمن تجديد المجتمع وعدم الجمود وبالتالي تحديد حد أدنى بالنسبة لأية قوائم انتخابية أو ترشيحية يجب أن تتضمن شبابا من فئات عمرية أقل ، مع عدم التمييز ضد الفئات العمرية الأكبر ، وتكوين الأحزاب بشروط ميسرة من حيث العدد أو التكلفة المادية للإشهار وكذلك تكوين المنظمات و الجمعيات الأهلية تنفيذا واحتراما للحق المتساوي للجميع دون تمييز لأثرياء على فقراء في تكوين المنظمات والأحزاب التي تعبر عنهم وتنظم عملهم من خلاله .

دستوراً يعيد للأزهر الشريف مكانته الحقيقية المفقودة ، ويؤصل المواطنة وإحترام حرية العقائد والأديان، ويكون كل المصريين فيه متساوون بصرف النظر عن دينهم أو لونهم أو عرقهم، إلى جانب نصه على جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية وما جاء فى الإعلان العالمى لحقوق الأنسان، بإعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الدستور ولا يجوز إصدار أى تشريعات تخالف هذه الاتفاقيات والحقوق المنصوصة عليها فيها، ويكون هذا الدستور خلاصة جميع الدساتير ومنها دستور 1923 ودستور 1930 الذى وضعه صدقى باشا وألغى، ودستور 1954 الذى لم ينفذ ودستور 1956 ودستور 1971، إلى جانب العديد من دساتير الدول ومنها الدستور الفرنسى، الدستور الأمريكى، الدستور الفنلندى – ودساتير الهند – البرازيل- اليابان- اندونيسيا.

نريد دستورا ينص على انتخاب المحافظين بدلا من تعيينهم مع إعطاء صلاحيات كبيرة وواسعة لأعضاء المجالس المحلية المنتخبة لاستجواب المحافظين، وهو ما يساعد على تفكيك المركزية ودعم اللامركزية والفصل بين السلطات ، دستوراً نستطيع بموجبه إحالة الوزراء وكبار رجال الدولة إلى التحقيق فى قضايا الفساد بعد التحقيق معهم من خلال لجنة برلمانية يكون حكمها النهائى العزل من المنصب، ويطبق نفس الأمر على رئيس الجمهورية من خلال لجنة تشكل من الهيئات التشريعية، تضم رؤساء اللجان ورئيس المجلسين ووكلائهم ورئيس المحكمة الدستورية العليا فى حالة رئيس الجمهورية، ورئيس محكمة النقض فى حالة الوزراء ورئيس الوزراء يقدم بعدها إذا ثبت إدانته للمحاكمة الجنائية، يمثل النائب العام فيها الادعاء.

إن الدستور الجديد هو خريطة حياة المصريين جيلاً بعد جيل ، وهو كتاب الوطن والميراث الحقيقى الذى يجب أن نتركه لأبنائنا كى يبقى لهم وطناً مصرياً عظيماً ومتحضراً يجد فيه كل مصرى بغيته ، وعلينا أن نسعى إلي إتمامه بجدية وهدوء ، ولا نسمح فيه بالألفاظ المطاطة أو التعبيرات التي يمكن تفسيرها بأكثر من طريق ، فبدونه سوف نكون أولا نكون

27فبراير

تشريعية “الشعب” ترفض مناقشة لجنة حقوق الإنسان بشأن تهجير 8 أسر مسيحية من العامرية

بوابة الاهرام 

 رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب مناقشة المذكرة التى أعدتها لجنة حقوق الإنسان حول أزمة تهجير 8 أسر مسيحية بالعامرية بالإسكندرية. وقال النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين إنه لا يجوز مناقشة موضوع بحثته لجنة أخرى، كما أن إحالة هذه المذكرة للجنة جاءت من المستشار سامى مهران، أمين عام المجلس، وليس من الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس.

جاء ذلك رغم تأكيد النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة، أن الإحالة صحيحة، وأن المذكرة تم إحالتها ليس لإعادة مناقشتها مرة أخر،ى وإنما لبحث التوصية التى جاءت فيها “بضرورة دراسة تقنين جلسات الصلح العرفية وخاصة فى المجتمعات القبلية والبدوية والريفية لضمان التزامها بالقانون وتحقيق معايير حقوق الإنسان”.

وقال النائب حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، أن مناقشة الموضوع مرفوض من حيث الشكل لأن الذى يحيل الموضوعات للجنة رئيس المجلس وليس الأمين العام، وتساءل هل يجوز بحث موضوع قامت لجنة أخرى ببحثه؟ موضحًا أن اللائحة تمنع هذا الأمر.

من جانبها رفضت النائبة سوزى عدلى تقنين الجلسات العرفية لأنه أمر يخالف القانون، من ناحية أخرى إنتقد أعضاء باللجنة لجنة الاقتراحات والشكاوى واتهموها بتعطيل العشرات من مشروعات القوانين التى أعدوها، وقالوا إن الشعب يتهمنا بإننا لم نفعل شيئا حتى الآن.

وطالب حسين إبراهيم، محمود الخضيرى، رئيس اللجنة، بمخاطبة رئيس المجلس لمعرفة أسباب عدم خروج القوانين من الاقتراحات والشكاوى لمناقشتها فى اللجنة التشريعية.

27فبراير

لجنة حقوق الإنسان :قانون التظاهر يحتاج إعادة نظر وليس إلغاء

الوفد 

أكد النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أن القوانين التى تنظم التظاهرتحتاج الى إعادة نظر وضبط صياغة لتتواكب مع مستجدات العصر.

من جانبه قال المستشار محمود الخضيرى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إن نواب الثورة الذين وصلوا الى المجلس بسبب الثورة لايمكن ان يتخذوا قرارات تضر بالثورة،لافتا الى ان ما حدث فى الاونة الاخيرة من تجاوزات خلال بعض المظاهرات لايمكن ان يقبلها الثوار مشيرا الى انه وعلى مدار 18 يوما من الثورة فى الايام الاولى للثورة لم تحدث أى تجاوزات فلم نعتد ولم نحرق ولم نسرق بل كانت جميع المحلات والمصالح الحكومية تعمل بشكل طبيعى.

وأضاف إن مايحدث اليوم هو انفلات أمنى يعانى منه الجميع ولذلك نحن فى حاجة لهذا التشريع للقضاء على البلطجية وليس تقييد الثورة والثوار.

شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتى حقوق الانسان والتشريعية التى ناقشت إصدار قانون جديد لتنظيم حق التظاهر والاعتصام السلمى حالة من الانقسام والتباين فى الآراء بين نواب المجلس ففى الوقت الذى دعا بعض النواب الى سرعة إصدار تشريع ينظم حق التظاهر والاعتصام السلمى لمواجهة حالة الانفلات التى عانى منها الشارع المصرى حاليا وتتسبب فى إعاقة حركة العمل وتوقف عجلة الانتاج ذهب فريق آخر الى ان الحديث عن هذا القانون هو ردة لعصور ماضية اعتدى فيها على الآراء والحريات وقامت الثورة من أجلها.

واعتبر النائب عمرو حمزاوى أن الحديث عن هذا الأمر هو محاولة لتبرير عجز الداخلية عن السيطرة على الاحداث داعيا لتشكيل لجنة تتولى دراسات مشروعات القوانين المقدمة فى هذا الشأن ومقارنتها بالقوانين المعمول بها فى دول العالم .

ووصف النائب سعد عبود مشروعات القوانين المقدمة من النواب حول تنظيم حق التظاهر بأنها تشتمل على قنابل تعيق حق التظاهر بل تردنا الى عهود أسوأ من النظام السابق.

27فبراير

وزارة العدل أعدت قانونا لحرية تداول المعلومات

الوفد 

أعلن المستشار د.عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن الوزارة أعدت مشروع قانون بالتنسيق مع وزارة الاتصالات بشأن حرية تداول المعلومات وسوف تتقدم به الحكومة قريبا الى مجلس الشعب.

وقال الشريف أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة محمد أنور السادات إن الحديث عن الاعلام وموضوع الفوضى هى مسألة تخرج عن إطار القانون الذى نتحدث عنه والصحفى ينتظر حقه فى الحصول على المعلومة لكن إشكالية الصحفيين ان النصوص الحاكمة لعملهم موجودة فى قانون الصحافة وهو الذى من الممكن تجرى عليه التعديلات التى تحل المشاكل .

وتساءل الشريف عن المعلومات المطلوب تداولها وهل تتناول الخصوصية الشخصية التى هى حق دستورى..وقال إنه عند وضع هذا القانون لابد من احترامه ..وأضاف ان المعلومات فى الوثائق والمتعلقة بالاشخاص لابد أن نضع عليها محاذير لانه ليس من المفترض أن يعلم أى شخص معلومات عن حالتى الصحية مثلا فهنا لابد من وقفة.

وحول الجهة المسئولة عن تداول المعلومات وإمكانية ان تكون مجلسا او هيئة، قال الشريف انها مسألة فى غاية الاهمية وعندما يطرح هذا الأمر سيحدث تنازعا كبيرا بين كافة الجهات فكل واحدة تريد ان تكون لها اليد العليا ولابد من مراعاة ان تكون جميع الطوائف ذات الصلة فى هذا الموضوع ممثلة فى هذا المجلس بتوازن.

واعتبر أن وضع قيود على الصحفى فى عمله سيبقى إشكالية كبيرة جدا لأن الصحفى يسعى الى ان يعمل بحرية وبالتالى ماقيل فى هذا الصدد ينال من الجانب الجوهرى فى العمل الصحفى الذى لابد أن يتمتع بالحرية.

وحول العقوبات المقترحة فى مشروع القانون .. قال الشريف إنه لابد أولا ان تكون أركان الجريمة واضحة المعالم وان نبتعد عن العبارات والنصوص الفضفاضة ويعرف المخاطبون بالقانون ماالذى يشكل أركان الجريمة ولابد أن تتناسب العقوبة مع الفعل دون تصفية الحسابات مشيرا الى أن تشديد العقوبة يجعل من القاضى يتلمس البراءة فى الاوراق .

وقال ممثل المخابرات العامة إننا نتمنى أن يصدر مثل هذا القانون مع الضوابط التى تحافظ على الامن القومى للبلاد وان تؤدى الى القضاء على الفوضى الاعلامية الحالية التى تمثل تهديدا كبيرا على الأمن القومى حاليا.

وقال اللواء الدكتور على عبد المولى مدير الادارة القانونية بوزارة الداخلية إن قانون الصحافة نفسه يؤكد على حقوق الصحفيين فى الحصول على المعلومات ولكن مع الوضع فى الاعتبار الحفاظ على الامن القومى مطالبا بضم جميع القوانين ذات الصلة فى قانون واحد يؤدى فى النهاية الى حرية تداول المعلومات وقال السفير اسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إن كافة المواثيق الدولية أكدت على حرية تداول المعلومات مؤكدا ان قانون حرية تداول المعلومات قد يؤثر إيجابيا على الفوضى الاعلامية الموجودة حاليا .

نشرت فى :