جمال عصام الدين
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بيانًا اليوم برئاسة محمد أنور عصمت السادات قالت فيه إنها استقبلت شأنها شأن كل مواطن مصري بانزعاج بالغ ما تواتر من معلومات وأخبار حول إخلاء سبيل المتهمين الأجانب ورفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر بعد تنحي كامل هيئة المحكمة عن نظر القضية التى عرفت باسم التمويل الأجنبي، نتيجة اتصال تليفوني وما ترتب على ذلك وما تلاه.
وقال بيان اللجنة إنها تؤكد ضرورة أن يقوم النائب العام بما يلزمه به القانون من إجراء تحقيق حول ما أثير من تدخل فى أعمال السلطة القضائية وتحديد المسئول عن تلك الجريمة وإحالته للمحاكمة العادلة، كما تشدد على أهمية استقلال القضاء استقلالا كاملًا وحقيقيًا هو حائط الصد والملاذ الأخير للمواطن المصري بما يعني ضرورة عدم التدخل فى أعمال القضاء أو الأقتراب منها لغير العاملين بالشأن القضائي.
وأضاف البيان ” وحيث أن الحق فى عدالة ناجزة لا يتوافر مع مثل ما تردد من أحداث، فإن اللجنة تؤكد الموقف المبدئي من ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء مع ضرورة أن يتخذ المجلس الأعلى للهيئات القضائية من التدابير ما يحمي الثوب الناصع لقضائنا الشامخ العتيد مما يمكن أن يلحق به أو يدنسه.