طالب النائب / محمد أنور السادات ” رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ” المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، والدكتور كمال الجنزوري ” رئيس مجلس الوزراء ” بإقالة السيده / فايزه أبو النجا وزيرة التعاون الدولي ، بعد النهاية الدرامية لمسرحية قضية المنظمات الاجنبية بسفر المتهمين الأجانب وقصور العقوبة المتوقعة علي الغرامة فقط .
وأكد السادات أن وزيرة التعاون الدولى هى السبب الرئيسى فى إفتعال تلك الأزمة بدايةً من تقدمها ببلاغها ضد منظمات المجتمع المدنى والعمل على شحن الرأى العام المصرى ، حيث عقد قضاة التحقيق مؤتمراً صحفياً على غير المألوف وفى سابقة لم نراها من قبل وصرحوا بإتهاماتهم وكانت التحقيقات لم تنتهى بعد ، فضلاً عن موجة النشرالمتتابع فى الصحف القومية والخاصة والقنوات الفضائية بطريقة مستغربة عبأت الرأي العام ضد منظمات المجتمع المدني كافه ،، ولكى تظهر الوزيرة بمظهر طهور وتلعب دور البطولة وتخرج من عباءة النظام القديم أحرجت القضاء بل والدولة بأكملها وأشعرت كل المصريين بالإهانة وأفقدتهم الثقة فى المؤسسة القضائية والقائمين على إدارة البلاد بما قد يشعل أزمة داخلية فى وقت نسعى فيه لبناء مؤسسات الدولة وعودة الأمن والإستقرار للبلاد .
وأشار السادات إلى أنه سبق وحذرمن تداعيات الموقف مالم يتم معالجته بالطريقة الدبلوماسية والسياسية بشكل يحفظ للدولة حقها ويحفظ كرامة المصريين ، إذا لم يكن هناك تعدى على سيادة الدولة أوما يمس الأمن القومى ، والنتيجة موقف مخزى للجميع وصورة مخجلة أمام أنفسنا والعالم.
ونوه السادات إلى ضرورة أن يخرج رئيس الحكومة فوراً أو أى من المسئولين عن إدارة الدولة لتوضيح ملابسات وحقيقة الموضوع أمام الشعب الثائروالغاضب من إهانته وشعوره بالضعف والمذلة .