كتب يسرى الهوارى
بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس، حواراً مجتمعياً مع أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدنى بشأن مشروع قانون إتاحة البيانات والمعلومات، وأعلنت الوزارة أنها ستتلقى التعليقات بشأن مشروع القانون حتى منتصف الشهر الجارى، قبل إحالته للجنة التشريعية بمجلس الوزراء وتقديمه للبرلمان.
وشاركت ٤ لجان بالبرلمان فى المؤتمر الذى أقامته الوزارة أمس، وهى حقوق الإنسان واللجنة التشريعية والدفاع والنقل والمواصلات وأكد الأعضاء أهمية إقرار القانون فى الوقت الحالى، حيث إن إتاحة البيانات والمعلومات أصبحت حق من حقوق الإنسان بعد ثورة ٢٥ يناير، ولم يعد مقبولاً فرض السرية على جميع البيانات، ولابد أن تقتصر السرية على الجوانب التى حددها مشروع القانون.
من جانبه، أكد الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك عدة دول أعربت عن رغبتها فى إقامة مراكز للتعهيد وتقديم خدمة البيانات والمعلومات من مصر، إلا أنها اشترطت أن يكون هناك تشريع لحماية بيانات العملاء والحفاظ على خصوصيتها، ولذا تم وضع نص صريح فى مشروع القانون، للتأكيد على سرية بيانات العملاء وخصوصيتها.
وقال إن إقرار هذا القانون سيجذب لمصر استثمارات تتجاوز الـ٣ مليارات دولار فى مجال صناعة التعهيد والكول سنتر، بما يسهم فى توفير آلاف فرص العمل.
وقال الدكتور شريف هاشم، مستشار وزير الاتصالات، إن ٨٥ دولة لديها قوانين لإتاحة البيانات والمعلومات من بينها ٤ دول عربية هى الأردن والإمارات وتونس والمغرب، وتمت دراسة تجاربها عند إعداد مشروع القانون المصرى.
وقال الدكتور عبدالرحمن الصاوى، رئيس لجنة إعداد القوانين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن مشروع القانون نص على إنشاء مجلس أعلى لتنظيم عملية تداول وإتاحة البيانات والمعلومات، وهذا المجلس له شخصية اعتبارية عامة، ويتمتع بالاستقلال فى ممارسة مهامه واختصاصاته، ولا يجوز التدخل فى شؤونه.
من جانبه، أكد النائب محمد عصمت السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أننا تأخرنا كثيراً فى إعداد هذا القانون، مشيراً إلى أن البرلمان مهتم بإصدار القانون، وسيتم عرضه على المجلس فور إقراره بمجلس الوزراء لإصداره والعمل به.
وقال السادات إن هناك عدداً من الملاحظات على مشروع القانون الذى أعدته الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالقانون، وأبرز هذه الملاحظات تتعلق بتعدد الاستثناءات الواردة بالقانون والتى تحتاج إلى تحديدها بدقة ووضوح، خاصة أن أغلبنا لايزال متخوفاً من إفشاء البيانات، ويتعامل مع جميع البيانات بسرية ويرفض الإفصاح عن أى منها، ولذا سنواجه بعض الصعوبات فى تطبيق القانون، حتى يتعود الجميع على مبدأ إتاحة البيانات المسموح بها، مطالباً بإعادة النظر فى العقوبات الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بعدم الإفصاح عن البيانات المطلوبة.