أكد أ /محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” على أن مسألة إخلاء سبيل الرئيس الأسبق / مبارك هى مسألة لا يجب أن تأخذ أكبر من حجمها الطبيعى خاصة بعد أن إرتضينا أن نعيش فى دولة العدالة وسيادة القانون والتى يتم فيها إحترام أحكام القضاء.
وأشار السادات إلى أن حكم القضاء تجاه الرئيس الأسبق / مبارك أو الحكم المنتظر بالنسبة للرئيس السابق / مرسى سنحترمه أيا كان واثقين فى قضاءنا الحر المستقل ، مؤكدا أن قرار وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية هو نوع من الموائمة السياسية ، وغلق الباب أمام التيارات الإسلامية التى تريد أن تتاجر بقضية إخلاء مبارك لتشيع للخارج بأن ثورة 30 يوليو قامت لإعادة إنتاج مبارك ورجاله من جديد .
مبادرة زياد بهاء الدين
أوضح السادات أن مبادرة زياد بهاء الدين والجارى مناقشتها من جانب الحكومة لم تأتى بأى جديد ، وما فيها تم طرحه أكثر من مرة فى عدد من المبادرات التى سبقتها ، فهى تعد تكرارا لا معنى له ، وما فيها عبارة عن أمنيات يأمل الكل أن تتحقق.
أضاف السادات أن المبادرة ينقصها أهم جانب وهو ضمانة وقف الدم بشكل فعلى فى الشارع المصرى من مختلف الأطراف، كما أن المرحلة الانتقالية لا يمكن تقليلها دون ضمان إنهاء الفوضى الأمنية المنتشرة فى إرجاء مصر.
وأكد السادات أنه لابد أولا من أن يحدث توافق ومصالحة ما بين القوى المدنية فيما بينهم بعد أن أصبحوا متشتتين ،وذلك حتى يتمكنوا من الجلوس وإعداد رؤية وطنية لمرحلة ما بعد حكم الإسلاميين ، وخاصة بعد أن ظهرأيضا تيار ثالث ينادى بإسقاط حكم العسكروإسقاط أخونة الدولة ،مطالبا جبهة الإنقاذ بأن تدرك أن الحكم لا يورث وأن الشللية فات آوانها ، وعليهم أن يستفيدوا من تجربة البرادعى الذى كانوا داعمين له.
بمناسبة إنتهاء لجنة العشرة من إعداد المسودة الأولى لتعديلات مواد الدستور
طالب السادات لجنة الخمسين حين إختيارها بالتركيز على جوهر المواد أكثر من صياغتها بما يعنى أن يكون التوافق حول مسألة بقاء مجلس الشورى من عدمه أو الإبقاء على نسبة 50% عمال وفلاحين والنظر فى النظام الإنتخابى الأمثل والمناسب للمرحلة سواء كان فردى أو قائمة أو مختلط. حيث أشار السادات أنه لابد من مراعاة التوجه العام الذى يرضى المصريين ويتناسب مع الصالح العام وحساسية المرحلة وإلا سوف ندخل فى دوامة الخلافات التى تعرقل المسار الديمقراطى لمصر.
