كتب : محمد رضا ورامى سعيد
وصف عدد من السياسيون والقانونيون توصية اتحاد الجمعيات الأهلية بحل جماعة الإخوان المسلمين، بالملزم أدبيا نظرا لما مارسته جماعة الإخوان المسلمين من أعمال العنف وامتلاكها مليشيات مسلحة، لافتين إلى أن الجماعة ستلجأ إلى العنف والقضاء والعمل التنظيمى السرى المسلح لما ستشهده من انقسامات فى الرأى.
من جانبه أكد عمر هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن جماعة الإخوان المسلمين لن تستسلم لقرار حلها فى حالة تطبيقه لافتا إلى أنها ستلجأ إلى مزيد من العنف.
وأضاف ربيع لـ”اليوم السابع” أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من الانقسامات داخل الجماعة وسيخرج منها أطراف مسلحة ستواجه قوات الأمن والقوات المسلحة، مؤكدا أن الجماعة لن ترضخ للقرار بسهولة.
وقال البرلمانى السابق، الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، إن توصية اتحاد الجمعيات الأهلية بحل جمعية الإخوان المسلمين، ملزم للحكومة من الناحية الأدبية، حيث صدر قرار وزارة التضامن الاجتماعى بإشهار الجمعية بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية، وهو ما يعد إلزاماً للحكومة بحلها.
وأضاف البرلمانى السابق، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن عمل جمعية الإخوان، جاء مخالفاً لقانون الجمعيات الأهلية، لتشكيلها ميلشيات مسلحة، ووجود أسلحة فى مقراتها، بالإضافة إلى عمل أعضائها فى السياسة، وهو ما يعطى السند القانونى للحكومة لحلها.
وأشار أستاذ القانون الدستورى، إلى أن أعضاء جماعة الإخوان، لن يستسلموا لقرار حل الجمعية، متوقعاً لجوئهم للقضاء، بالتوازى إلى أعمال عنف مباشر وغير مباشر، بالاستعانة ببلطجية ومأجورين.
وتابع المغازى، قائلاً: “الجماعة تقف الآن فى مواجهة الشعب ومؤسساته، على عكس ما كان فى السابق، حيث كانوا يواجهون المؤسسات الأمنية فقط، وهو ما يؤكد لنا أن مستقبل الجماعة انتهى الآن”.
وشدد المغازى، على ضرورة أن يكون الحل الأمنى لمواجهة الجماعات الدينية أمراً مؤقتاً، مطالباً بضرورة مواجهة أفكار الجماعات المتشددة بإدخال الأزهر كفكر وسطى، يعمل على مراجعة أفكار تلك الجماعات الدينية ومواجهتها بالحُجة والفكر، وألا يكون قرار حل الجمعيات المماثلة بناءً على قرارات استثنائية وأن يستند فى ذلك لحجج قانونية.
وفى سياق متصل قال البرلمانى السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن توصية اللجنة القانونية لاتحاد الجمعيات الأهلية بحل جمعية الإخوان المسلمين غير ملزم للحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى.
وأضاف البرلمانى السابق، أنه فى حال صدور قرار بحل جمعية الإخوان، لا يتوقع أن تستلم الجمعية لذلك القرار، وذلك باللجوء إلى القضاء الإدارى للطعن على قرار الحكومة.
وأكد، أن قرار حل جمعية الإخوان المسلمين، لن يكون له علاقة بحزب الحرية والعدالة، موضحاً أنه فى حال خالف الحزب قانون الأحزاب بممارسة العنف والتمويل وتشكيل ميلشيات مسلحة، وتم إثبات ذلك من خلال التحقيقات، فإن أى قرارات أو إجراءات ضده ستصدر بناءً على قانون الأحزاب.
أشار السادات، إلى أن الجمعيات المماثلة لجمعية الإخوان المسلمين، والتى سيثبت مزاولتها أى مخالفات للنظام الأساسى للجمعيات، سواء كان نشاط سياسى أو تمويل غير معلوم المصدر أو المشاركة فى اعتصامات وتظاهرات احتجاجية، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والجزاءات اللازمة معها طبقاً للقانون، دون أن يكون هناك إجراءات استثنائية عقب حل جماعة الإخوان.
استطرد السادات: “اعتقد أنه فى حال جماعة الإخوان، أن يلجئوا إلى أعمال عنف مضاعف أو اللجوء للعمل السرى”، موضحاً ذلك بأنهم يعتمدوا على التعاطف الشعبى، ومحاولات كسب تأييد الشارع وهو ما فقدوه الآن.
فيما صرح الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى القيادى بحزب الكرامة وعضو مجلس أمناء التيار الشعبى، أن توصية الجمعيات الأهلية بحل جماعة الإخوان المسلمين غير ملزمة للحكومة لافتا إلى أنه يعد رأيا استشاريا.
وأضاف أن القرار لن ينطق على جمعيات الإسلام السياسى كافة لأنه صدر على حالة فردية وهى حال جماعة الإخوان المسلمين وليس كل الجمعيات الأخرى.
وأوضح الإسلامبولى أن جماعة الإخوان المسلمين لن تستلم فى حالة صدور قرار بحلها، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تلجأ إلى العنف بجانب رفع العديد من الدعاوى القضائية.
