Author: amal

بوابة الاهرام

وسام عبد العليم

أكد محمد أنور عصمت السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه ثبت من مذكرة اللجنة القانونية حول إبداء الرأي فى حل جمعية الإخوان، ووفق اللائحة الداخلية للجمعية، أن هناك مخالفات واتهامات موجهة بمعرفة النيابة العامة لجمعية الإخوان.

وأشار السادات في تصريح خاص لـ “بوابة الأهرام” إلى أن اللجنة القانونية التي أعدت مذكرة بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين، قامت اليوم بعرض ما انتهت إليه على مجلس إدارة الاتحاد، موضحًا أنه ثابت من الأوراق أن وزارة التضامن الاجتماعي استدعت أكثر من مرة المسئول عن الجمعية إلا أنه لم يحضر.

أكد السادات، أنه ثبت للاتحاد العام للجمعيات، أن جمعية الإخوان المسلمين، اتخذت مقر مكتب الإرشاد بالمقطم مقرًا لها، وتحمل ذات العنوان، وهو نفس المقر الذي استخدم مؤخرًا في وقائع أحداث العنف.

أوضح السادات، أن مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات، انتهى إلى أنه احال الموضوع برمته إلى الجهة الإدارية (وزارة التضامن الاجتماعي)، كجهة اختصاص، خصوصًا أن مقر الجمعية يمارس فيه نشاط غير المصرح له.

وحول الاتهامات الموجهة لجمعية الإخوان المسلمين، أشار السادات إلى أنها محل تحقيق أمام النيابة والقضاء، موضحًا أن اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات، أوصى اليوم، بأن هناك مخالفة لعمل الجمعية، مؤكدًا أن القرار سيكون لوزارة التضامن الاجتماعي، التي تملك قرار حل جمعية الإخوان المسلمين كجهة إدارية.

يذكر أن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، دعا مجلس الإدارة لعقد اجتماع اليوم الأربعاء لمناقشة تقرير اللجنة القانونية حول إبداء الرأي فى حل جمعية الإخوان بناء على طلب وزارة التضامن الاجتماعي، بعد أن أرسلت وزارة التضامن، خطابًا إلى الاتحاد العام للجمعيات لإبداء رأيه في حل جمعية الإخوان، بسبب قيامها بأعمال مخالفة لقانون الجمعيات رقم 84 لعام 2002، وبناءً عليه تم دعوة اللجنة القانونية لكتابة تقرير حول الجمعية ومعرفة إذا كانت المخالفات تطلب حل الجمعية.

اليوم السابع

كتب محمد رضا

قال البرلمانى السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن توصية اللجنة القانونية لاتحاد الجمعيات الأهلية بحل جمعية الإخوان المسلمين غير ملزم للحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، لافتاً إلى أنه على الرغم من ذلك فإن القانون يلزم وجود رأى الاتحاد فى هذا الشأن.

أضاف البرلمانى السابق، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أنه فى حال صدور قرار بحل جمعية الإخوان، لا يتوقع أن تستلم الجمعية لذلك القرار، وذلك باللجوء إلى القضاء الإدارى للطعن على قرار الحكومة.

أكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن قرار حل جمعية الإخوان المسلمين، لن يكون له علاقة بحزب الحرية والعدالة، موضحاً أنه فى حال خالف الحزب قانون الأحزاب بممارسة العنف والتمويل وتشكيل ميليشيات مسلحة، وتم إثبات ذلك من خلال التحقيقات، فإن أى قرارات أو إجراءات ضده ستصدر بناءً على قانون الأحزاب.

أشار السادات، إلى أن الجمعيات المماثلة لجمعية الإخوان المسلمين، والتى سيثبت مزاولتها أى مخالفات للنظام الأساسى للجمعيات، سواء كان نشاطاً سياسياً أو تمويلاً غير معلوم المصدر أو المشاركة فى اعتصامات وتظاهرات احتجاجية، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والجزاءات اللازمة طبقاً للقانون، دون أن يكون هناك إجراءات استثنائية عقب حل جماعة الإخوان.

استطرد السادات، قائلاً: لا أعتقد أنه فى حال جماعة الإخوان، أن يلجئوا إلى أعمال عنف مضاعف أو اللجوء للعمل السرى، موضحاً ذلك بأنهم يعتمدوا على التعاطف الشعبى، ومحاولات كسب تأييد الشارع، وهو ما فقدوه الآن.

المصرى اليوم

مينا غالي

ينظر الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الأربعاء، إمكانية حلّ «جمعية الإخوان» وفقًا للقانون، بعد أن طالبته وزارة التضامن الاجتماعي بإرسال رأيه في حل الجمعية إثر رصد «مخالفات قانونية لأنصار الإخوان، خاصة بتشكيل ميليشيات والعمل بالسياسة»، ما يستوجب حل الجمعية وفقًا للقانون 84 لسنة 2002.

ويعقد الاتحاد اجتماعًا عامًا بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة التقرير النهائي للجنة القانونية التي شكّلها حاتم خاطر، رئيس الاتحاد، لبحث الموقف القانوني للجمعية، وذكرت مصادر مسؤولة داخل اللجنة أن الاتجاه الأقوى يميل إلى الموافقة ضمنيًا على حل «الإخوان».

وقال حاتم خاطر لـ«المصري اليوم» إن اللجنة انتهت من عملها، وستتم مناقشة تقريرها خلال الاجتماع، وإرسال رد الاتحاد لوزارة التضامن لضم موقفه مع تقارير جهات أخرى مسؤولة، ومنها تحقيقات النيابة، لاتخاذ القرار النهائي بشأن حلّ «الإخوان».

وقال محمد أنور السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه وفقًا للأوراق الواردة من وزارة التضامن سيكون هناك موافقة ضمنية على حلّ الجمعية، وأضاف: «تمت دعوة اللجنة القانونية لاجتماع، لدراسة حلّ (الإخوان) بشكل نهائي بعد إرسال الوزارة ردّها على المعلومات المطلوبة».

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التضامن، أن ما سينتهي إليه اتحاد الجمعيات بشأن جمعية الإخوان سيسهم بشكل كبير في القرار الذي سيصدر عن الوزارة بشأن الجمعية، لافتًا إلى أن الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن، متمسك بمعرفة رأي الاتحاد قبل اتخاذ قرار الحل، باعتباره ضروري وفقًا للقانون.

دعا أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الأحزاب السياسية المصرية إلى التنسيق لعمل جلسة حوار حول المادة 219 من الدستور ومسألة بقاء مجلس الشورى من عدمه أو الإبقاء على نسبة 50% عمال وفلاحين والنظر فى النظام الإنتخابى الأمثل والمناسب للمرحلة سواء كان فردى أو قائمة أو مختلط وغيرهم من القضايا التى أصبحت تثير جدلا كبيرا داخل الأوساط السياسية . وأيضا لوضع ورقة عمل تتضمن أهم الملاحظات والتوصيات المتفق عليها من الجميع فيما يتعلق بالدستور.

وأكد السادات أنه من واقع المسئولية الوطنية يجب على الأحزاب والقوى الوطنية والأزهر والكنيسة الجلوس والتوصل إلى صيغة توافقية حول المواد المختلف حولها بما يرضى جميع الأطراف ، حتى لا نفتح المجال أمام الدخول فى معارك وخلافات جانبية ، وأيضا لمساندة لجنة الخمسين فى آداء عملها بما يؤدى فى النهاية لدستور يلبى طموحات ورغبات كل المصريين.

وأشار السادات إلى ضرورة أن يراعى الدستور الجارى تعديله حقوق كافة أطياف المجتمع وخصوصا الفئات التى لم تكن راضية عما خرج به دستور الغريانى والإخوان .

فيتو

علا سعدي

التقى الكاتب البريطاني، روبرت فيسك، بمحمد انور السادات، عضو مجلس الشعب السابق، وتحدث السادات خلال لقائه مع “فيسك” عن تداعيات الأزمة الراهنة في مصر ومدى احتياجها للمساعدة.

وأشاد “فيسك” بلقائه بالسادات الذي رأى أنه يشبه عمه كثيرا، كما يشابهه في الاسم، ووصفه بأنه شخصية متسامحة وبليغة.

وأكد السادات لفيسك أن الإخوان لو استمروا عاما واحدا في السلطة لم يكن أحد ليستطيع أن يزحزحهم عن كرسي الرئاسة ولو بقوا لمئات السنين، وان مصر في حاجه ماسة لحل سياسي، لا حل أمني، وأن مصر تحتاج لتوافق سياسي يضمن استقرار أمن البلاد.

ودعا السادات إلى التعامل للتعايش مع بعض في وطن واحد في مصر، وأنه يجب الكف عن وصف الإخوان بأنهم ارهابيون واعطاء فرصة للمصالحة لأنه دون ذلك ستصبح الحياة أكثر صعوبة مما هي عليه في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الشعب اصيب بالجنون بسبب الإخوان.

وانتقد السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، المصريين لدفنهم حضارة 7 آلاف سنة، وأنهم اصبحوا غير قادرين على فهم بعضهم، مشددًاعلى أن الديمقراطية الحقيقية في هذا الجزء من العالم لا تصلح في الوقت الحالي، نظرا لأن المصريين بحاجة لوعي وتعليم لكي يفهموا القيم التي دفنت مع حضارة 7 آلاف سنة.

ورأى النائب السابق ان الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، كان على استعداد للجلوس مع الإخوان وحلفائهم لو أنهم قدر من الموافقة على عمل تسوية، وأن الوزير تعرض لضغط كبير، مؤكدا أن السيسي لم يكن يوما قريبا من الإخوان، وأنه مثل باقي ضباط الجيش يفضل الابتعاد عن الخوض في السياسة، مشيرا إلى أن الإخون يمثلون قطاعا كبيرا في مصر، لذا يجب البحث عن تسوية مناسبة معهم.

وأبدى السادات ارتياحه لقيام الجيش بعزل سيناء والسويس عن القاهرة، نظرا للخطورة التي كان من الممكن أن يمثلها الإرهابيون على العاصمة.

وانتقل “السادات” في حديثه مع “فيسك” إلى مبارك، قائلًا: ان مبارك في السنوات الـ10 من حكمه كان صادقا لكن بدأ ابناه وزوجته المشاركة في الحياة السياسية واصبحوا جزءا منها، حتى أن مبارك ترك المسئولية لهم، وأصبح هناك تضارب في المصالح مع رجال الأعمال، كما أنه منح الجيش الأفضلية في كل شيء.

وقال “السادات”: “يجب أن يفهم الجميع أن الحرب ليست بين الشعب والجيش أو الشعب والشرطة، فالناس يكرهون الإخوان في هذه الايام ويعتقدون انهم ارتكبوا خطأ كبيرا من خلال انتخابهم لمرسي، فثار عليه الشعب وعلى حكومته”.

وأكد السادات، أن عمه أعطى فرصة للإخوان للعودة لنشاطهم طالما يتبعون القواعد الا أنهم قتلوه، وكان في ذلك الوقت الكثير من اليساريين والناصريين ضد معاهدة السلام مع إسرائيل، ولقد جاء بعد السادات مبارك ثم مرسي، ولم يتغير شيء.

وقال السادات ان مرسي رجل طيب القلب وليس عبقريا، وان الإخوان كانوا يسيطرون على كل شيء بشكل كامل، ولم يكن هو سوى ممثل لهم في الرئاسة، والجماعة كانت تفتقر إلى خبرة التعامل مع المعارضة.

وأضاف: “بالنسبة لنا كمصريين نحتاج من أصدقائنا في الخارج لحلول تساعدنا وليس لتهديدنا”.

من جانبه أكد “فيسك” أنه عرف للمرة الأولى أن عم وزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسى كان في جماعة الإخوان المسلمين في الخمسينات، وأمضى بعضا من الوقت في السجن في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وكان هذا الرجل عم السيسى، زميلا مقربا من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

وأوضح “فيسك” أن السادات كان في اوائل العشرينات من عمره، وكان في يومه الأول من شهر العسل، عندما اغتيل عمه على يد الملازم خالد الاسلامبولي، وكان وقتها على متن الطائرة المتجهة لألمانيا وعند نزوله في فندق ميونخ تلقى الخبر.

السادات : أطالب وزيرة الإعلام هي الأخرى بمقاضاة الخاطفين دفاعاً عن حرية واستقلالية العمل الإعلامي

أدان حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات اختطاف بعض أفراد طاقم قناة المحور أثناء تأدية عملهم بمحافظة حلوان وإجبار القناة على بث وقائع المسيرات المؤيدة لعودة الرئيس المعزول محمد مرسى ، واصفاً إياه بالعمل الهمجي الذي يقوم به أعضاء جماعة الإخوان والذي لن يأتي بأي جديد لأنهم أصبحوا من الماضي

وأكد السادات على ضروه العقاب العاجل للخاطفين واتخاذ إجراءات رادعة لهم حتى لاتتكرر مثل هذه الأحداث مع قنوات أخرى مطالباً وزيرة الإعلام هى الأخرى بمقاضاة الخاطفين دفاعاً عن حرية واستقلالية العمل الإعلامي ، مؤكداً على أن قناة المحور واحدة من القنوات التى تحوز رضا وثقة الشعب المصري ومشيداً بدورها ورسالتها المهنية التى كان لها أثر بالغ فى قيام ثورة 30يونيو 2013 والإنتصار لإرادة الشعب المصرى .