Author: amal

برلمانى

كتبت نورا فخرى

قال محمد أنور السادات، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، ستبدأ عملها باستقبال بعض المنظمات الحقوقية، وذلك للاستماع لها، يتلوها لقاءات مع الأحزاب السياسية التى لها تاريخ سياسى وغير ممثلة فى البرلمان، ولقاءات مع ممثلى النقابات والاتحادات.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، لمناقشة التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الانسان.

وأضاف السادات: “نسعى للاستماع لهؤلاء، لأننا اكتشفنا أن كثير مما يتردد من شائعات يحتاج تفنيد، وبالتالى سنبدأ بهم، لأنهم يعملون داخل مصر”.

ووجه السادات عدد من التساؤلات، بشأن الدور الرقابى لمجلس النواب فى تنقيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتشريعات التى تعد لها لجنة حقوق الإنسان أو بصدد الانتهاء منها.

وعقب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان، أن اللجنة عقدت عدة لقاءات مع الجهات المختلفة امتدت لساعات طويلة بشأن متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتابع: “هناك تشريعات فى مختلف اللجان بالمجلس، كما أن اللجنة تتلقى العديد من الشكاوى والتظلمات”.

ضمن مشروعات التنمية الاجتماعية والأنشطة التوعوية والتدريبية والتثقيفية عقدت جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش الألمانية بالقاهرة يوم الإثنين 31 مايو 2022 مائدة حوارية موسعة بعنوان ” قانون الأحوال الشخصية وإنعكاساته على الأسرة والمجتمع“ كان فيها متحدثا السيد الدكتور/ عبد الله النجار ” الأستاذ بكلية الشريعة والقانون وعضو مجمع البحوث الإسلامية والسيدة النائبة / نشوى الديب عضو مجلس النواب ومقدم مشروع الأحوال الشخصية والسيد المستشار/ حسن الحسينى رئيس محكمة الأسرة والسيدة الأستاذة عزة سليمان المحامية والحقوقية وأدار الجلسات كلا من د / غادة همام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والسيدة الأستاذة / مها عبد الناصر ” عضو مجلس النواب ” وحضر لفيف من السياسيين والبرلمانيين وأساتذة الجامعات وقادة وشباب الأحزاب واشتمل الحديث على عرض حول قانون الأحوال الشخصية وإنعكاساته على الأسرة والمجتمع وأهمية إعداد قانون أحوال شخصية متزن يحقق مصلحة جميع الأطراف ويحافظ على تماسك الأسرة المصرية.

المصرى اليوم

قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإجراء حوار سياسى شامل دون تفرقة أو تمييز، تأتى وسط تحديات وأزمات اقتصادية واجتماعية إقليمية ودولية وأيضا مطالبات داخلية بضرورة مشاركة القوى السياسية الوطنية في السياسات والقرارات المتعلقة بمستقبل الوطن وتحقيق آماله وتطلعاته.

وأضاف «السادات» في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أنه كان قد سبق تلك المطالبات قيام الرئيس بإنهاء حالة الطوارئ وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تبعها جزئيا من إفراجات للمحبوسين احتياطيا وإصدار قرارات عفو رئاسي لمن صدرت في حقهم أحكام نهائية نتيجة أنشطة تتعلق بممارسة حقوقهم السياسية والمدنية في الرأى والتعبير والتظاهر، وما زالت تتوالى الإفراجات حتى يتم إغلاق هذه الملفات المسكوت عنها خلال فترة مواجهة الدولة لعمليات العنف والإرهاب وعودة الاستقرار الداخلي وما تحقق من تنمية وإصلاحات اقتصادية ومالية واستعادة مصر لمكانتها العربية والأفريقية.

ولفت رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان بتشكيله الجديد كان من أوائل المؤسسات الوطنية التي دعت وأوصت من خلال أنشطته، سواء في الداخل أو زياراته للخارج لتبنى هذا النهج وتحقيق نجاحات في هذه الملفات، حفاظا على كرامة المصريين وثقة واحترام المجتمع الدولي وشركائنا في الخارج.

وقال السادات: لمسنا استجابة وإرادة رئاسية أكدت أن مصر قادرة بقيادتها وشعبها على الاستجابة لمثل هذه التوصيات، وإنها تتسع لجميع أبنائها في إطار احترام الدستور وإقامة دولة العدل والقانون وما يستلزمه من مكاشفة ومصارحة ومحاسبة لتحقيق السلام المجتمعى، قائلا: «دعونا نتفاءل ونطمئن بالخطوات التي تحدث كل يوم ونتعاون جميعا لتحقيق وتشجيع هذه التطورات الإيجابية دون تشكيك أو فرض شروط مسبقة حتى تستقيم أحوال البلاد والعباد».

برلمانى

سمر سلامة

أكد محمد أنور السادات ، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ، أن توجه الدولة نحو إتباع سياسات إقتصادية ومالية جديدة للنهوض بالإقتصاد وتشجيع الإستثمارات هو توجه حتمى فرضته مقتضيات اللحظة الراهنة والأوضاع المستجدة عالميا لكننا بحاجة إلى تفكير خارج الصندوق بما يتطلب المشاركة والإستماع إلى الإقتصاديين والمعنيين دون إقصاء .

وأوضح “السادات”، أن تكليف الذى تم من جانب رئيس مجلس الوزراء لمجموعة إقتصادية متخصصة من الوزراء للعمل على وضع خطة للتعافى والخروج من آثار الأزمة الاقتصادية هو تكليف جيد في مجمله لكن نقصه ضخ دماء جديدة حيث أن هؤلاء المكلفين هم أنفسهم من يديرون المشهد الإقتصادى ويجب أن يتبادلوا الرؤى مع آخرين ممن لهم مدارس إقتصادية مختلفة حتى نتمكن من وضع خطة فعالة ومجدية ، مضيفا ، أما فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة فإن الدخول في تفاصيل دقيقة تخص السلع المسموح للقطاع الخاص الإستثمار فيها وتلك التي تصر الدولة على الإستثمار فيها فإن ذلك يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة تتعلق بجدية الدولة في مشاركة القطاع الخاص في الإستثمار.

وأشار “السادات” إلى ضرورة إعادة النظر في قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقم 534 لسنة 2022 بشطب نحو 1000 شركة محلية وأجنبية من سجل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصرلعدم إستيفاء بعض المستندات المطلوبة هو قرار يأتي في توقيت غير مناسب بالمرة ونحن نسعى إلى تشجيع الإستثماروالعمل على تحفيز مشاركة الشركات والقطاع الخاص خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.