من منطلق صداقتنا وشراكتنا على مدى سنوات في الحركة المدنية الديمقراطية من خلال العمل الوطني المشترك، الذي أتاح لنا تجاوز كافة الصعوبات والتحديات بفضل تكاتفنا وحرصنا على إعلاء المصلحة الوطنية.
ورغم قناعتي بأن المسائل الخلافية لأي حزب سياسي هي شأن داخلي لا يجوز التدخل فيها، إلا أن حرصي الشديد على حزب “الكرامة” الذى أكن له ولجميع أعضاؤه كل التقدير والاحترام، دفعني لدعوة قيادات وأعضاء الحزب إلى رفض استقالة النائب السابق والزميل المحترم أحمد الطنطاوي من رئاسة “الكرامة”.
فقد تابعنا جميعاً أداء الطنطاوى ومواقفه الوطنية منذ أن كان ممثلا للشعب في مجلس النواب عام 2016، والذى ضرب فيه أروع النماذج السياسية بأدائه الحر والمستقل، ومنح الأمل لكثير من الشباب بأن هناك من يعبر عن طموحاتهم وأحلامهم ويدافع بصدق عن حقوقهم وكرامتهم مما جعل منه نموذجا يحتذى به لجيل جديد من شباب السياسيين الوطنيين والمخلصين والشرفاء الذين ينشدون الحرية والديمقراطية وإعلاء المصلحة الوطنية.الأمر الذى ساهم في عودة الكثير من الشباب إلى متابعة الحياة السياسية والنيابية مجددا بعد سنوات من العزوف وفقدان الحماس بمتابعة الشأن العام.
لقد كنت شاهد عيان على مجمل هذه الفترة، وتحديدا مواقف الطنطاوى وزملائه في “تحالف 25-30” وغيرهم من النواب المستقلين الذين أثروا الحياة السياسية والنيابية في هذه المرحلة الحرجة، من خلال التصدى لكثير من السياسات والقرارات العبثية، والدفاع عن قضايا الفقراء والمهمشين.
أصدقائى الأعزاء قيادات وأعضاء حزب “الكرامة”.. جميعنا يعلم وعلى يقين بأن أحمد الطنطاوى مكسب وإضافة كبيرة دعمت وضع الحزب ورفعت من رصيده السياسي، ومنحت الحركة المدنية الديمقراطية قيمة مضافة، خاصة في ظل نجاحه في استكمال الجهد المخلص الذى بذله قيادات “الكرامة”، وعلى رأسهم القيادي السياسي البارز الأستاذ حمدين صباحى والسياسي الكبير الأستاذ محمد سامي. وأخيرا أذكر نفسي وإياكم بأن هذا هو وقت التكاتف وتوحيد الصفوف وليس الشتات والفراق.
محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية
