29سبتمبر

في ندوة “مصر 360″| السادات: نطالب بالعفو العام عن سجناء الرأي.. ونصدق الحوار الوطني حتى يثبت العكس

360

أدار الحوار – محمود السقا وبسمة رمضان

“سبب إطلاق حزب الإصلاح والتنمية مبادرة (عودة آمنة للشباب المصريين من الخارج) هو قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء حالة الطوارئ. ثم إطلاقه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”. هكذا عبر النائب السابق ورئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان -محمد أنور السادات- عن تفاؤله خلال استضافته في ندوة “الإصلاح السياسي وملف سجناء الرأي. التي نظمها موقع “مصر 360”.

وقال “السادات” إن هذه الإجراءات -مع إطلاق الحوار الوطني- بدعوة من رئيس الجمهورية كانت كفيلة باطمئنان أي شخص يمارس العمل الأهلي والسياسي ورفع درجات طموحه. وذلك للعمل على فتح صفحة جديدة من المشاركة المجتمعية بناء على ما طرحته الدولة. ولتمهيد الطريق لكل مصري يرغب في العودة إلى بلده. خاصة في ظل الإفراجات الكثيرة التي تصدر بقرارات عفو رئاسي عن المحبوسين في الداخل.

وأوضح السادات أنه مع استقرار الأمور واستعادة مؤسسات الدولة عملها بانتظام بعد سنوات العنف والفوضى شاهدنا تكوين لجنة العفو الرئاسي. والتي بذلت جهدا للإفراج عن سجناء الرأي. لذلك كان لا بد أن يكون هناك نظرة للمصريين بالخارج. وقد تناولت بعض الحالات الفردية منهم وعادوا بالفعل بعد التفاهم والتشاور مع النائب العام وأجهزة الأمن لأسباب إنسانية وصحية. لافتا إلى أن هذا المناخ يعتبر فرصة رائعة لإطلاق تلك المبادرة.

وقال السادات: “لم نقفز على دور أحد أو أن نلعب دورا لم يكن لنا. فجميع الأحزاب السياسية تقوم بوضع وتحديد رؤيتها وإعداد مقترحاتها حتى يتم طرحها على طاولة الحوار الوطني. والدعوة الأولى لمبادرة (عودة آمنة) كشفت أن هناك مصريين بالخارج لا يعلمون أي شيء عن السياسة ومع ذلك ممنوعون من نزول مصر”. الجميع يريدون أن يشعروا بالأمان حينما يأتون للاطمئنان على أسرهم في بلدهم -بحسب السادات- وأنه لن يتم إلقاء القبض عليهم. فوعدناهم -والحديث لـ”السادات”- بفتح هذا الملف والعمل على حله. مؤكدا أنه “لم يتم التنسيق مع شخصيات مسئولة أو مؤسسات أمنية بالدولة بشأن هذه المبادرة”. وقال “السادات”: “بخبرتي ومنذ الدعوة الأولى للمبادرة أشعر أن الدولة المصرية لا تمانع أبدا في فتح ذلك الملف إذا تم وضع معايير محددة له”. والدليل على ذلك أنه رغم الهجوم على المبادرة لم تكن الدولة منزعجة من هذا الطرح. لذلك قلت إن الدولة ترحب بهذه المبادرة. ولم أقل إن الدولة موافقة على هذه المبادرة. فقد قدمت الدولة عفوها عن محكومين. وأعتقد أن الأمر نفسه سيسري على المصريين في الخارج”. وكشف أن “مجهوداته الشخصية أو بصفته الحزبية في ملف حقوق الإنسان توقفت تماما منذ إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي. فهذه الجهة صارت المعنية وحدها حاليا بحالات الإفراج عن المحبوسين. سواء بعفو رئاسي أو عن بعض الحالات الموجودة في النيابة العامة قيد التحقيق. لافتا إلى أن مبادرة “عودة آمنة” تستهدف أساسا أي شخص لم يصدر ضده حكم بسبب انضمامه لأي جماعة إرهابية. أو لم يثبت ضده اتهام بالتحريض على الدولة المصرية. لكن لدى بعض المصريين بالخارج تخوفات بسبب “الإشاعات” التي تتردد حول إلقاء القبض عليهم فور وصولهم إلى المطار بالقاهرة. وهذا ما جعلنا نكتشف أن المشكلة الحقيقية في عدم الثقة لدى الجميع والتأثر بالشائعات. رسالة طمأنة للعودة وأكد أنه لا بد أن تكون هناك رسالة إيجابية وطمأنة لكل الأشخاص المصريين الموجودين بالخارج. سواء من جهة تجديد جوازات سفرهم أو عدم المساس بأي من أفراد أسرهم. متمنيا وقف رفع قضايا إسقاط الجنسية ضد بعض المعارضين بالخارج. مبررا ذلك بأن هذا سلوك “لا يليق بدولة ديمقراطية”.

وقال “السادات” إن حزب الإصلاح والتنمية سيطرح مبادرة “عودة آمنة” على اللجنة المعنية بهذا الأمر في الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية. وأضاف أنه إذا كانت لجنة العفو الرئاسي لديها القدرة والاستعداد لتقوم بهذا الدور ستكون مشكورة جدا. وأتمنى أن يتولوا هذا الملف وتطويره لتحقيق الهدف المرجو منه بأن يكون المصريون جميعا آمنين في الداخل كما الخارج. لافتا إلى أن جميع أحزاب الحركة المدنية مؤيدة لهذه المبادرة.

وفيما يتعلق بانتقادات “بطء تحضيرات الحوار الوطني” قال السادات: “نسعى جاهدين لخلق حالة توافق العام على القضايا المُلحة. لكن مشكلة الحوار تكمن في تشعب عدد كبير جدا من اللجان. ما ترتب عليه التوافق منذ بداية اختيار مجلس الأمناء إلى اللجان واللجان الفرعية. وهذا تطلب وقتا كبيرا للتوافق على المرشحين سواء من قبل الدولة أو من قبل المعارضة. لكن بالفعل انتهت التحضيرات ومن المفترض أن تبدأ جلسات الحوار الوطني خلال أسبوعين. لافتا إلى مطالبته ببث جلسات الحوار على الهواء ليتابعها المصريون جميعا. لأن من حق الناس أن تشعر بأنها طرف وجزء من هذا الحوار.

ملف سجناء الرأي

وعن ملف الإفراج عن سجناء الرأي أكد أنه يجب صدور عفو عام عن كل المحبوسين في قضايا الرأي والتظاهر. لا أن يكون العفو على دفعات. وأضاف: “يجب أن تقتصر السجون على القضايا الجنائية. ونتمنى أن يحدث ذلك في القريب العاجل. لكن علينا أن نعطي القائمين على ملف سجناء الرأي حقهم في تقدير الموقف لكل حالة من حالات المحبوسين. فدورنا الآن يقتصر على تمني المزيد من الإفراجات”. ورد السادات عن سؤال حول ما حققته استراتيجية حقوق الإنسان المصرية بأنه “لا بد أن نكون صادقين مع أنفسنا. فالاستراتيجية لم يتعد عمرها عاما واحدا. ولم تحقق بالطبع مستهدفاتها. أو ما ورد في محاورها الأربعة. وما زال أمامها عمل طويل جدا. لكنني أتصور أن القائمين على تطبيقها وتنفيذ ما ورد في محاورها كانوا في مرحلة تجهيز خطط عمل. لذلك ننتظر خروج التقرير الخاص بحقوق الإنسان لنعلم ماذا تحقق خلال عام وما المعوقات والصعوبات”. وعن ضمانات حماية مَن تم إطلاق سراحهم من الحبس الاحتياطي سواء من النشطاء أو غيرهم قال السادات: “سأتحدث عن تجربة عشتها لمدة عامين في بعض الحالات التي كنت شاهدا على خروجها من السجن. حيث كان الحديث واضحا جدا وهو أن بإمكان الشخص أن يمارس عمله بحرية تامة. سواء كان في الصحافة أو الإعلام أو نشاط سياسي أو حقوقي لكن دون تجاوز أو تشكيك في حق أحد دون دليل. لكن غير ذلك فهو حر في ممارسة دوره”.

ولفت “السادات” إلى إعادة القبض على شريف الروبي. وقال إنه وقت الإفراج عنه كان لا يعرف كيف سيعيش. وبالتالي من الممكن أن يترتب على ذلك بعض رد الفعل منه سواء بتصريح أو كتابة شيء عبر السوشيال ميديا. وربما يكون هذا قد استفز بعض السلطات. وكان يجب ألا يصل الأمر إلى حد إعادة القبض عليه مرة أخرى أو تقديمه إلى محاكمة. فلا بد أن يكون هناك قدر من التسامح والتفاهم للظروف النفسية التي مر بها المحبوسون. وهذا دور لجنة العفو الرئاسي ومن مسئولياتها إيجاد مثل هذه الضمانات. وأرى أن إعلان أعضاء باللجنة إعادة دمج وتأهيل المحبوسين احتياطيا وإعادتهم إلى أعمالهم إن أمكن أمر شديد الأهمية.

ضرورة الإصلاح التشريعي

ولفت “السادات” -خلال الندوة- إلى ضرورة إدخال بعض الإصلاحات التشريعية. كقانون الإجراءات الجنائية وما يتعلق بالحبس الاحتياطي. كما نحتاج إلى تشريع للحق في إتاحة المعلومات ومفوضية عدم التمييز. كذلك قانون الأحوال الشخصية الذي يحتاج إلى نظر بتمعن لأنه يهم الأسر المصرية. وردا على التخوفات المثارة من أحزاب وأفراد من أن يتم إلقاء القبض عليهم بعد انتهاء الحوار الوطني قال السادات: “هذا تخوف يتردد كثيرا. لكنني أرى أن الدولة حينما أبدت الرغبة والنية في فتح المجال العام. ومناقشة قضايا سياسية واقتصادية حساسة. فلن تتراجع وتخرق الأمر بهذه البساطة. وعلينا أن ننتظر ما ستأتي به الأيام”. وتابع: “نصدق الحوار الوطني إلى أن يثبت العكس. ونعيش الحالة. ونُعدّ أوراقنا على أنه حوار وطني جاد وسيسفر عن انفراجة سياسية”. واختتم “السادات” بأنه إذا أرادت مصر أن تكون دولة ديمقراطية حديثة و”جمهورية جديدة” فقد آن الأوان لإعادة النظر في كثير من سياساتنا وقراراتنا. وأن يشعر المواطن أنه طرف أساسي يُستمع إليه. هذه فرصة ذهبية تأتينا عبر طرح فكرة الحوار الوطني ولعلها تكون بداية لحوار متواصل وليس وقتيا أو ظرفيا.
26سبتمبر

السادات: لدينا طلبات كثيرة من مصريين بالخارج للرغبة في العودة

صدى البلد

هاني حسين
أشاد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بالإفراج عن مجموعات من المحبوسين بقرارات عفو رئاسي .

وقال محمد أنور السادات في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”: “العفو الرئاسي عن المحبوسين يعتبر رسالة للخارج والداخل بأن مصر تفتح صحفة جديدة مع مواطنيها”.

وأضاف محمد أنو السادات: “خلال الفترة الماضية رصدنا عودة بعض المصريين المقييمن بالخارج لزيارة أهلهم ولم يحدث لهم شيء، وهؤلاء المصريين بالخارج كان لديهم تخوف من العودة إلى مصر مرة أخرى لكنهم عادوا ولم يحدث لهم شيء”.

وتابع محمد أنور السادات: “لدينا طلبات كثيرة من مصريين مقيمين بالخارج ويبدون رغبتهم في العودة إلى مصر ولا توجد عليهم أحكام وليسوا مطلوبين على ذمة قضايا لكن لديهم تخوف”.

وأكمل محمد أنو السادات: “من حق المصري المقيم بالخارج غير المطلوب على ذمة قضية أو حكم أن يعود على وطنه دون تخوف”.

ولفت محمد أنو السادات، إلى أن مصر دولة كبيرة وتتسع للجميع وسوف نطرح مقترح حق عودة المصري المقيم بالخارج في العودة إلى وطنه في جلسات الحوار الوطني.

18سبتمبر

السادات يدعو لتشكيل لجنة عاجلة لمراجعة المشاكل العالقة لبعض المفرج عنهم

بمناسبة الشكاوى والإستغاثات التي وردت للحزب من بعض من تم الإفراج عنهم مؤخرا ومن خرجوا بقرارات العفو الرئاسي ويواجهون حاليا صعوبات في عودتهم لأماكن عملهم وإعادة دمجهم في المجتمع بشكل عام لمزاولة حياتهم الطبيعية والعملية .

دعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إدارة الحوار الوطنى والقائمين على المحور السياسى – لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ) إلى تشكيل لجنة عاجلة تضم مسئولين من وزارة العدل والنيابة العامة والأجهزة الأمنية لدراسة حالة هؤلاء وإتخاذ قرارات فورية بشأن:-
• تمكينهم من عودتهم لأماكن عملهم في المؤسسات الحكومية والجامعات وغيرها وتسهيل رد مستحقاتهم المالية المعلقة أثناء فترة حبسهم.

• السماح لهم بالسفر خارج البلاد مالم يكن قرار المنع صادر بموجب حكم قضائى ويمكن الطعن عليه . وإلغاء قرارات المنع من السفر بقرارات إدارية أو أمنية.

• إلغاء قرارات التحفظ على أموال البعض منهم وتجميد حساباتهم في البنوك حتى يمكن مواصلة حياتهم المعيشية بشكل طبيعى .

• تمكينهم من إستخراج جوازات السفر وبطاقات الهوية الشخصية بشكل طبيعى دون صعوبات .

أكد السادات أن كثير من المصريين في ظل أجواء الحوار الوطنى التي نعيشها الآن والتطلعات لإنفراجة كبيرة يأملون أن يتم معالجة هذه المشكلات نظرا لما لها من تأثيرات إنسانية وإجتماعية عليهم وحفاظا على السلام المجتمعى .

حزب الإصلاح والتنمية

المكتب الإعلامى

17سبتمبر

مبادرة عودة آمنة لشباب المصريين بالخارج من اجل حوار حقيقي ومشاركة فعالة في الحوار الوطني

دعوة لعودة المصريين بالخارج الى الأراضي المصرية، من خلال مبادرة وطنية من أجل فتح قنوات التواصل مع المصريين، وفرصة جيدة لتوسيع دائرة عودة من سافر وترك الوطن ويخشى العودة، والعمل على الحد من معاناة الكثيرين من المصريين وأسرهم.
وأكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية والمنسق العام للمبادرة ان بعض المصريين توجهوا الى دول مختلفة على خلفية بعض التخوفات والإشاعات بإلقاء القبض عليهم أو الاحتجاز نشاط سياسي أو انتماء لتنظيمات سياسية / مدينة أو العمل في وسائل الاعلام والصحافة او من المدافعين عن حقوق الانسان والعاملين في منظمات حقوقية داخ وخارج مصر مما تسبب في خلق حالة م الاحتقان لديهم ترتب عليها القيام بدون قصد بالإساءة لصورة الدولة المصرية من الخارج والتخوف من العودة.

تستهدف المبادرة آى مصر مقيم بالخارج يود الرجوع الى ارض الوطن بشرط:

آولا : الآ يكون صادرا ضده أحكام قضائية أو ثبت تورطه في قضايا عنف وتحريض .

ثانيا: لم يثبت انتمائه لجماعات أو تنظيمات إرهابية محظورة وفق القوانين ذات الصلة.

أخيرا: ان تكون عودته مشروطه بعدم مخالفته القوانين والتشريعات الوطنية ودستور البلاد في حال الرجوع لممارسة العمل السياسي او آى نشاط اجتماعي او مدنى.

هذه المبادرة تلقى الترحيب من مؤسسات الدولة المختلفة في أجواء دعوة الرئيس للحوار الوطني والطريق نحو الجمهورية الجديدة .

تفاصيل التسجيل والاخطار:
– صورة من جواز السفر

– البلد المقيم به حاليا

– تاريخ مغادرة الأراضي المصرية

– طبيعة العمل والمهنة الحالية إن وجد

على ان يتم ارسال هذه البيانات علي الإيميل info@el-sadat.org واتس آب 01127179560 في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه

08سبتمبر

السادات يدعو حزب مستقبل وطن إلى التنازل عن بلاغاتهم ضد صحفيات مدى مصر

طالب محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” قيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن بصفته حزب الأغلبية الرسمية بسحب والتنازل عن البلاغات المقدمة منهم إلى النيابة العامة للتحقيق مع مجموعة الصحفيات من موقع مدى مصر بشأن ما نشر ضدهم وضرب النموذج والقدوة في تعزيز الحريات الصحفية والدفاع عنها ونحن على مشارف حوار وطنى يتطلب أن تتسع فيه الصدور إلى تقبل آراء ووجهات نظر الجميع وإنتقاداتهم .

أوضح السادات أنه من حق قيادات حزب مستقبل وطن إزاء شعورهم بالإساءة مما نشر أن يدافعوا عن أنفسهم بالرد وتوضيح الحقائق دون اللجوء إلى الملاحقات القضائية وتكدير ومعاقبة الصحفيات إيمانا منهم بأهمية العمل الصحفى وكفالة الحق في الرأي والتعبير دون تجاوز وتداول المعلومات بحرية وشفافية.

أشار السادات إلى أن موقع مدى مصر وبعض المواقع الأخرى يتعرضون للحجب ويعانوا معاناة كبيرة من مطاردتهم والتعنت معهم وعدم إصدار تراخيص لهم وغيرها من الأزمات التي تكفيهم . علما بأننا لا ننكر حق حزب مستقبل وطن أو غيره في الرد والدفاع عن نفسه دون الإضرار بالحقوق والحريات الصحفية كنموذج ومثل يحتذى به . وفى النهاية الأحزاب كبيرة بمواقفها وبما تقدمه وتطرحه وبتفاعلها مع الشارع المصرى.

المكتب الإعلامى

حزب الإصلاح والتنمية

06سبتمبر

السادات يدعو إلى دراسة أبعاد التوسع في الإستثمارات والإستحواذات الخليجية في مصر

دعا أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الحكومة المصرية إلى الدراسة المتأنية لأبعاد الإرتفاع غير المسبوق في الإستثمارات الخليجية في مصر وسلسلة شراء الأصول والاستحواذات الخليجية على حصص في الشركات المصرية والتي زادت بشكل ملحوظ هذه الآونة خصوصا في النصف الأول من العام الحالي 2022.

أكد السادات أنه لا أحد ضد الإستثمار بل على العكس كلنا مشجعون للإستثمارات والتسهيل على المستثمرين وتهيئة المناخ لهم ولإستثماراتهم كما أن دخول مؤسسات كبيرة مثل الصناديق السيادية السعودية والإماراتية في الإستثمارات في مصر قد يكون عامل إيجابي وداعم للسوق المصري بشكل كبير لكن ما يدعو للتساؤل والغرابة أنه يتردد ويشاع أن بعض الاستحواذات تمت بمبالغ أعلى بكثير من القيمة الحقيقية لأصول المؤسسات المستحوذ عليها وهذا قد يكون إما طريق غير مباشر لإسترداد ودائعهم وقروضهم أو نظرا لأن مصر سوق إستهلاكى كبير ويمكن الإستفادة منها كمعبر للنفوذ إلى الأسواق الإفريقية والأوربية والأمريكية والتصدير إليها بموجب الإتفاقيات الموقعة فى هذا الإطار، وقد سجلت مصر في الفترة الأخيرة عدد كبير من عمليات اندماج واستحواذ بقيمة 3.2 مليار دولار في النصف الأول فقط من العام الحالي.

أشار السادات إلى أن التوسع في هذا الإتجاه ربما يكون له مردود إيجابى كبير في صالحنا هذه الفترة لكنه أيضا ربما يكون له تبعات غير متوقعة في المستقبل بما يستوجب دراسة الموقف وأثره على المدى الطويل حفاظا على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية .

المكتب الإعلامى

حزب الإصلاح والتنمية

31أغسطس

السادات يدعو رئيس الجمهورية إلى تفعيل المادة 205 من الدستور ودعوة مجلس الأمن القومي لدراسة أزمه الديون الخارجية

دعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تفعيل المادة 205 من الدستور والتي تنص على دعوة مجلس الأمن القومي للانعقاد للاستماع ومناقشة أعضاء المجلس ومن يرى من ذوي الخبرة والاختصاص لبحث كيفية التعامل مع “أزمة الديون الخارجية لمصر” لاعتبارها بمثابة أزمة وتحدى حقيقى ومصدر خطر على الأمن القومي المصري، حيث أصبحت تمثل عبئا كبيرا على الدولة المصرية حكومة وشعباً.
وأشار السادات إلى أن كل المبادرات والأفكار التي طرحت الفترة الأخيرة عن ملف الديون تناولت أفكار عديدة تنحصر أغلبها في ” إدارة أزمة الديون من خلال إعادة جدولتها” وهذا توجه محترم وسليم، لكن ينغى علينا العمل على ما هو أكثر من ذلك وليس الاكتفاء بإعادة الجدولة وتمديد أجل الاستحقاقات واستبدالها بقروض أخرى طويلة الأجل أو طرح بيع بعض الأصول والإستحواذات الجارية بإعتبارها حلول مؤقتة.
وأكد السادات على أهمية العمل على “أسقاط جزء معتبر من الديون الخارجية” التي ترهق ميزانية الحكومة وتعرقل التنمية بشكل أساسي وذلك أسوة بما حدث في تسعينيات القرن الماضي بعد حرب تحرير الكويت وإسقاط جزء كبير من الديون الخارجية على مصر، مشيرا إلى أن لديه رؤية وسيناريوهات متكاملة بخصوص هذا الطرح تأتى من بعض المقرضين والدائنين طواعية تقديرا لمصر وشعبها .
وأوضح السادات أن فرص نجاح مصر في هذا الملف كبيرة إذا أحسنا تطبيق السيناريوهات المقترحة والتسويق لها وقمنا بتهيئة المناخ العام لتقبل الطرح من خلال بعض الخطوات والإجراءات التي من شأنها تشجيع الدائنين والمقرضين على مساعدة مصر واسقاط جزء من الديون الخارجية.

المكتب الإعلامى


حزب الإصلاح والتنمية

16أغسطس

السادات يدعو إلى خطة عاجلة لتفعيل أكواد الحريق والسلامة الإنشائية بدور العبادة وإسنادها للمحافظين

دعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الرئيس السيسى إلى إصدار توجيهاته للحكومة بوضع خطة حكومية عاجلة تتضمن تنفيذ كود مكافحة الحرائق والسلامة الإنشائية بكل دور العبادة ( المساجد – الكنائس ) وأماكن التجمعات مثل دور السينما والمولات التجارية ومتابعة السلامة الإنشائية بمعرفة رؤساء الأحياء والمدن ورفع تقارير دورية للمحافظين في نطاق كل محافظة .

وأكد السادات أنه لابد من وجود كود مصري لمكافحة الحرائق في كل دور العبادة والمدارس والأماكن التي يتوافد عليها أعداد كبيرة وإلزام المصانع والشركات وغيرهم أيضا بذلك لنضمن وجود وسائل إنذار مبكر للحريق، ونظام تلقائي للقضاء على الحريق، بالإضافة إلى منافذ الهروب والممرات الآمنه في حالة حدوث حريق.

أكد السادات أن حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة يدق ناقوس خطر نحو ضرورة تفعيل كل الوسائل التي من شأنها الحفاظ على أرواح المصلين بدور العبادة بما يؤكد ضرورة البدء الفوري في توفير تلك الوسائل في خطة أو مبادرة حكومية عاجلة يمكن أن يشارك فيها مع الحكومة المجتمع المدنى وشركاء التنمية . داعين الله للضحايا بالرحمة والمغفرة ولذويهم ولكل المصريين بالصبر والسلوان وللجرحى بالشفاء العاجل .

حزب الإصلاح والتنمية

المكتب الإعلامى

04أغسطس

السادات يدعو وزارتى البترول والكهرباء لمراجعة فكرة إستخدام المازوت لإنتاج الكهرباء

على ضوء ما إتفقت عليه وزارة الكهرباء والطاقة مع وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن زيادة مسحوبات المازوت لمحطات إنتاج الكهرباء في شهر أغسطس الجاري في مقابل تقليل الإعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء.
وجه محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية عدة تساؤلات لوزارتى البترول والكهرباء في مقدمتها . هل غيرت الشركة القابضة للكهرباء رأيها المعلن في تقاريرها حول ضرر استخدام المازوت ؟ وهل استخدام المازوت بسبب نقص الغاز أم هو سياسة مالية اقتصادية بحثت البدائل والفرصة البديلة وثبت جدواها . وهل هذا الاتفاق فكرة تلقائية وقتية ، أم سياسة مستدامة وتخطيط طويل المدي؟ وهل تنتج مصر مازوت من بترول من نصيب مصر فقط أم من بترول مستورد ومشتري من الشركاء ؟ كما أن المازوت يستخدم حاليا بكمية كبيرة في معامل التكسير الهيدروجيني لزيادة انتاج السولار والبنزين والبوتاجاز ، فهل هناك ما يكفي للتكسيرالهيدروجينى والكهرباء ؟ فضلا عن أنه تم اتفاق مع شركة إيني للسماح لها بإسالة وتصدير جزء من نصيبها في حقل ظهر من دمياط والحصول علي عائده بالكامل . فلماذا تقبل ايني أن نشتري نصيبها لنصدره مسالا في حين أن ( الاتفاقية تنص علي حق مصر في غاز الشريك فقط للاستهلاك المحلي ).
أوضح السادات أن المعلن للرأي العام أن مصرتعوم على بحر من الغاز وأنها إكتفت ذاتيا من الغاز وأصبحنا دولة مصدرة للغاز تخطط لتكون البديل للغاز الروسي في أوروبا . وفي خلال 5 سنوات تم إكتشاف 87 حقلا للغاز . وإستقبلت الخزانة العامة 4 مليارات دولارات من تصدير الغاز خلال عام 2022 وهناك رسائل إعلامية متواترة تفيد بنفس المضمون. فلماذا اللجوء إلى المازوت بهدف تصدير الغاز وتحقيق وفرة مالية رغم أضرار إستخدامه على البيئة وكفاءة محطات إنتاج الكهرباء وإحتياجها لتكاليف كبيرة للصيانة الدورية المتكررة ؟ فضلا عن أن كفاءة إنتاج الكهرباء من المازوت منخفضة للغاية، وقد تصل إلى ثلث كفاءة إنتاج الطاقة من الغاز الطبيعي، وهو الدافع وراء استراتيجية الحكومة في إنشاء محطات كهرباء جديدة مؤخرا تعتمد على الغاز الطبيعي بمليارات اليوروعلى سبيل المثال سيمنس الألمانية.
هناك أسئلة وعلامات إستفهام كثيرة تدعونا إلى دعوة لجان الطاقة والبيئة بمجلسى النواب والشيوخ لعقد جلسة إستماع ودعوة الخبراء والمتخصصين لبحث حقيقة ومستقبل إنتاج الطاقة بأنواعها في مصر وأتمنى أن يكون هذا الموضوع أيضا جزءا من الحوار الوطنى في الجانب الإقتصادى منه .

حزب الإصلاح والتنمية


المكتب الإعلامى

31يوليو

السادات يطالب قيادات إتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين بالإستقالة

أبدى محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إستغرابه الشديد من موقف إتحاد الصناعات المصرية وإتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين في تخليهم عن مجرد المطالبة ببحث موقف زملاؤهم المحبوسين إحتياطيا أو على ذمة قضايا أخرى في وقت تعد فيه الأجواء مهيئة لبحث موقف حالات كثيرة والإفراج عنهم مع إنطلاق فاعليات الحوار الوطنى .
أوضح السادات أن الجميع إستبشر خيرا مع بداية فاعليات الحوار الوطنى والإفراجات التي تتم بشأن الأسماء المقدمة من ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والنشطاء والصحفيين وغيرهم في حين لم يحرك هؤلاء ساكنا وهناك رجال صناعة وتجارة زملاء وأعضاء في هذه الإتحادات وجمعيات المستثمرين لهم قضايا مماثلة لم يزوروهم في محبسهم ولم يتساءلوا حتى عن حالتهم وأوضاعهم أو يلعبوا دور الوساطة لإنهاء قضاياهم والإتهامات الموجهة إليهم والمفترض أن هذه كيانات ترعى مصالح أعضاءها بالقانون. أين أنتم والعالم كله يتحدث عن زملاؤكم ؟ هل هو الخوف على المقاعد والتمثيل ؟ أم أن المصالح تتصالح في النهاية .
إستمراركم في مواقعكم أصبح على المحك. ربما يأتي أخرون بدلا منكم يدركون حجم المسئولية ويكن لهم موقف حقيقى مشرف بالحق والقانون . قوموا بدوركم من باب الصداقة أو الزمالة والإنسانية . إنظروا حولكم فجميع الكيانات المماثلة قاموا بدورهم تجاه أعضاؤهم فيما عدا أنتم فإعتبروا يا أولى الأبصار.


حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الإعلامى