تسائل أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” عن البدائل التي يمكن اللجوء إليها بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بمنع الطعن على عقود الدولة. وبالتالي عدم أحقية أحد أيا ما كان في الطعن على العقود التي تبرمها الدولة أو الحكومة بإستثناء طرفى التعاقد ممن لهم مصلحة مباشرة وحقوق شخصية أو عينية في التعاقد .
أشار السادات إلى أن الأصول المملوكة للدولة في حكم المال العام وكان يحق لأى مواطن الطعن على بيعها لأسباب كثيرة وكم من قضايا عادت بموجبها الحقوق لأصحابها بموجب الطعون مثل أراضى الدولة التي بيعت في عقود سابقة لمستثمرين مصريين وخليجيين وعمر أفندى والنوبارية وغيرهم أمثلة كثيرة أما الآن فمن يراقب ومن يحاسب وكيف يتم ذلك بلا رقابة شعبية ومؤسساتية ؟
أوضح السادات أن هناك لغط كبير لم ننتهى منه على أثر مشروع إنشاء صندوق هيئة قناة السويس وما يتردد من بيع مستقبلى لبعض الأصول المملوكة للدولة للصناديق الخليجية فضلا عن عمليات الإسناد بالأمر المباشر للمشروعات والعقود الحكومية لذا فإن عدم وجود آليات أو بدائل تطمئن الناس وتكفل تطبيق مبادئ الحوكمةوالمنافسة العادلة والفرص المتساويةعلى العقود التي تتم سوف يقودنا إلى دائرة من اللغط وأزمة ثقة وفجوة كبيرة تفتح الباب أمام الشائعات والمزايدات في مناخ مجتمعى لا يحتمل ذلك .
حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الإعلامى