Author: admin

صدى البلد

إسلام ضيف

قال النائب البرلماني محمد أنور السادات، إن الأحزاب التي كانت موجودة في الماضي لم يكن لها أي تأثير يذكر، بسبب وجود الحزب الوطني، لافتًا إلى أن المبرر كان هو التقييد المفروض عليها، لكن في الفترة الحالية لا يمكن اللجوء لهذا المبرر.

وأوضح “السادات” في حواره مع الإعلامي أسامه كمال، في “القاهرة 360″، المذاع علي فضائية “القاهرة والناس”، أن شهية الشباب والمواطنين كانت مفتوحة للمشاركة في العمل السياسي عقب ثورة 25 يناير 2011، لكن التجربة القاسية على مدى السنوات السابقة تقلصت.

وأشار السادات أن المشكلة الحقيقية لإنعدام تواجد دور فعال للأحزاب هو كثرتها، ويبلغ عدد الأحزاب في مصر نحو 105 أحزاب، مشيرًا إلي أنه دعا لحدوث اندماجات بين الأحزاب التي لديها توافق في الرؤى الحزبية.

البوابة نيوز

محمد مخلوف

قال النائب محمد أنور السادات، إن الشعب المصري قادر على أن يتحمل لكن يحتاج للمصارحة، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة سينعكس إيجابيًا على الجميع، وعليها أن تستمع للمعارضين.

وأضاف “السادات”، خلال حواره مع الإعلامي “أسامة كمال”، ببرنامج “القاهرة 360″، على “القاهرة والناس”: “المواطنون يشعرون أن البيئة السياسية غير مشجعة للمشاركة في الأحزاب”.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عزوف المواطنين عن المشاركة في العمل الحزبي والاهتمام بالعمل الخاص أو السفر، مؤكدًا: “لا يوجد حزب لديه قدرة على الدفع بمرشح رئاسي”.

الوطن

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف

بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة.

ويتضمن مشروع القانون 3 مواد.

وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون جاء لعلاج ما أفرزه التطبيق العملي للقانون الحالي من سلبيات عديدة، وتعديل العقوبات لتحقيق الأهداف المرجوة منه وإزالة ما شاب بعض أحكامه من غموض وقصور، الأمر الذي ترتب عليه مخالفة البعض للأحكام التي توجب عدم إدارة محل عام محكوم بإغلاقه أو إزالته أو أُغلق بالطريق الغداري ما استلزم تشديد العقوبة المقررة واستحداث صورة جديدة لتجريم فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام فضلا عن توفير آلية تكفل إتاحة المجال للجهات الإدارية المختصة لأن تطلب قطع المرافق عن المحال العامة المخالفة لضمان عدم إدارتها بالمخالفة للقانون.

وتنص التعديلات التي وافق عليها المجلس على: معاقبة كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته أو أُغلق أو ضبط بالطريق الإداري بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل أو إزالته أو ضبطه بالطريق الإداري على نفقة المخالف.

ويشار إلى أن العقوبة في القانون الحالي كانت الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوصت اللجنة المشتركة وزارة العدل بإعداد مشروع متكامل يتضمن عقوبات يتحقق بها الردع وفقا لمقتضيات العصر وتتناسب مع الأفعال الواردة في القانون، وأن تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإدارة المحلية يتضمن نصوصا منضبطة لمكافحة الفساد ومزيدا من الضمانات بما يحول دون شطط أو إساءة الجهات الإدارية.

وأوصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتي أعدت التقرير، وزارة العدل بإعداد مشروع قانون متكامل يتضمن عقوبات يتحقق بها الردع وفقا لمقتضيات العصر، وتتناسب مع الأفعال الواردة في القانون وأن تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإدارة المحليه يتضمن نصوصا منضبطه لمكافحة الفساد ومزيدا من الضمانات بما يحول دون شطط أو إساءه الجهات الإدارية، حتى نكون إما منظومة متكاملة تحقق العدالة الاجتماعية لاسيما وأن هناك بعض العقوبات الواردة في ذات القانون تتحدث عن الغرامي التي مقدارها “5”جنيهات “، والغرامه التى مقدارها “10”جنيهات، ولا يستساغ أن تعدل إحدى المواد العقابيه بزيادة قيمة الغرامة وتترك باقي العقوبات المالية على حالها.

وقال النائب عبد المنعم العليمي : هذا القانون كان بحاجه إلى التعديل، خاصة وأن العقوبات الواردة في القانون القديم لم تكن رادعة أو كافية، حيث أنها صدرت منذ 60 عاما، والتطبيق العلمي كشف عن وجود قصور شديد في التطبيق.

وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن التعديلات على القانون هامة، خاصة وأننا رأينا في الأونة الأخيرة فتح محلات سياحية تحت المنازل، وهو أمر أزعج المواطنين، خاصة وأن رخص هذة المحلات تارة تأخد من وزارة السياحة وأخرى يتم الحصول عليها من المحليات.

وأكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن هذة التعديلات مهمة للغاية وذلك لتنظيم تراخيص المحلات.

المصرى اليوم

كتب: محمد عبد القادر, محمد غريب, محمود جاويش, محمود رمزي |

وافق مجلس النواب نهائيًا، الأحد، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة.

وشهدت جلسة المجلس، اليوم، مطالبة عدد كبير من النواب بضرورة تغليظ العقوبة على المحال غير المرخصة، وأكدوا ضرورة إصدار قانون موحد للإدارة المحلية منعًا لتضارب الاختصاصات، وانتقد الأعضاء عدم صدور قانون جديد للمحال منذ 60 عامًا.

وقال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إننا «وصلنا إلى مرحلة أن المخالفات بالنسبة للمحلات أصبحت يومية والغرامات قليلة ولابد من تغليظ العقوبة، وقال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية إن المحافظين يصرخون لتغليظ العقوبة، ومع ذلك لا يوجد إصلاح لمسألة استخراج التصاريح»، مشيرًا إلى وجود 6 قوانين مرتبطة بالمحال التجارية، وذكر أن الأصل الآن هو المحال غير المرخصة والاستثناء أصبح وجود محال مرخصة.

وطالب محمد أنور السادات بتوحيد التشريع الخاص بالمحال التجارية، لافتا إلى أن القانون الحالي به قصور شديد، في حين قالت النائبة مي محمود، إن «القانون صدر في عام 1956 والعقوبة الواردة به حنينة جدا ومن أمن العقوبة أساء إلا دب واضافت أن القناون يطبق على الفقراء والبسطاء من اصحاب المحال الصغيرة»، وقال النائب محمد الحسيني، إن الوحدة المحلية أصبحت «عصابة» ضد المواطن الغلبان.

وانتقد النائب أحمد الشرقاوي عرض القانون على مجلس القضاء الأعلى، وأشار إلى أن المادة 185 من الدستور الخاصة بعرض قوانين الهيئات القضائية عليها لا ينطبق على هذه المشروع، وأيده رئيس المجلس قائلا إن «ما ذكره الشرقاوى من تفسير صحيح ولكن اللجنة رأت أخذ رأي القضاء الأعلى من باب الاستئناس».

وأوضح بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، أن عرض القانون جاء لأن هناك جزء في المادة يستوجب عرض امر العقوبة على قاضى الامور الوقتية وهو شان قضائى.

وعلق المستشار مجدى العجاتي، وزير شؤون مجلس النواب قائلا، إن تفسير المادة سليم وعرض الأمر على القضاء جاء لذكر قاضي الأمور الوقتية في المادة وهو ام رفضه المجلس الأعلى للقضاء، وأضاف: «أطمئن النواب الذين تحدثوا عن ضرورة تعديل قوانين أخرى لتكتمل المنظومة انه قريبا سيرسل مجلس الوزراء مشروع قانون لتعديل قانون الطرق.

وقال أبوشقة إن مشروع القانون جاء لعلاج ما أفرزه التطبيق العملي للقانون الحالي من سلبيات عديدة، وتعديل العقوبات لتحقيق الأهداف المرجوة منه وإزالة ما شاب بعض أحكامه من غموض وقصور، الأمر الذي ترتب عليه مخالفة البعض للأحكام التي توجب عدم إدارة محل عام محكوم بإغلاقه أو إزالته أو أُغلق بالطريق الإداري، ما استلزم تشديد العقوبة المقررة واستحداث صورة جديدة لتجريم فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام فضلا عن توفير آلية تكفل إتاحة المجال للجهات الإدارية المختصة لأن تطلب قطع المرافق عن المحال العامة المخالفة لضمان عدم إدارتها بالمخالفة للقانون.

وتنص التعديلات التي وافق عليها المجلس على معاقبة كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته أو أُغلق أو ضبط بالطريق الإداري بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز عشرةألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل أو إزالته أو ضبطه بالطريق الإداري على نفقة المخالف.

يشار إلى أن العقوبة في القانون الحالي كانت الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوصت اللجنة المشتركة وزارة العدل بإعداد مشروع متكامل يتضمن عقوبات يتحقق بها الردع وفقا لمقتضيات العصر وتتناسب مع الأفعال الواردة في القانون، وأن تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإدارة المحلية يتضمن نصوصا منضبطة لمكافحة الفساد ومزيدا من الضمانات بما يحول دون شطط أو إساءة الجهات الإدارية.

وحذر النائب سلامة الجوهري أنه كلما تم تغليظ العقوبة ذادت معه الفساد في المحليات، وبالتالي يزيد العبء على المواطنين لأن الجهة المنوط بها تطبيق القانون هي المحليات وقال: «إحنا عارفين أن حاميها حراميها»، فيما طالب النائب محمد أبوحامد بألا يتم مساواة المخالفين بالمتجاوزين بفك الأختام، ففك الأختام جريمة يجب أن تكون لها عقوبة أكبر.

ورد المستشار بهاء أبوشقة، أن القوانين الحالية في حاجة إلى ثورة تشريعية، لأنها أصبحت بالية ولا تصلح للواقع الجديد، فالقانون الذي يناقشه المجلس بشأن المحال التجارية، صدر قبل 60 عامًا وكانت عقوباته غرامة 10 جنيهات فقط، لكنها كانت رادعة وقتذاك، أما الآن فيجب تعديل هذه المواد لتكون أيضًا رادعة وفقًا للواقع الجديد.

الشروق

رانيا ربيع

تعهد رئيس لجنة لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، محمد أنور السادات، بكتابة تقرير عن سفر وفد من اللجنة برئاسته إلى جنيف للمشاركة فى اللقاء التعريفى الخاص بآليات حقوق الإنسان بدعوة من منظمة الحوار الإنسانى، ردا على الهجوم الإعلامى والبرلمانى ضد الزيارة.

وقال السادات، فى رده على طلب عضو اللجنة، جمال عباس، بشأن كتابة تقرير عن الزيارة خلال اجتماع اللجنة، أمس، إن المشاركين كانوا على أعلى مستوى من الوطنية والنزاهة والالتزام بالمحاضرات»، مضيفا أن «المشاركة أضافت الكثير للجميع»، ووعد بتقديم نسخة من تقرير عن سفر أعضاء اللجنة.

وأبرز رئيس اللجنة أهمية السفر خارج البلاد لتبادل الأفكار والرؤى، وتصحيح صورة مصر والحفاظ على سمعتها من نيران سوء الفهم، واستطرد «هدفنا الانفتاح والتأكيد أن الحكومة والبرلمان والشعب حريصون على جميع الحقوق السياسية والاجتماعية».

وفى السياق، أكد عضو اللجنة صلاح عبدالبديع أن السفر إلى جنيف جاء ضمن تحركات البرلمان لتصحيح الصورة المشوهة عن مصر لدى الغرب بسبب ما يروجه تنظيم الإخوان، موضحا أن أعضاء الوفد أشاروا إلى التغييرات الأخيرة التى حدثت فى البلاد وانتهت باكتمال خارطة الطريق ووضع دستور جديد يهتم بالحقوق والحريات.

من جانبه أعلن النائب إلهامى عجينة عن استقالته من عضوية اللجنة وعزمه التقدم لعضوية لجنة العلاقات الخارجية، قائلا: «أشعر بأننى عبء على هذه اللجنة»، مرجعا استقالته إلى خلافات داخل اللجنة، فضلا عن اللغط الدائر حولها باتهام عدد من أعضائها بالعمالة للخارج، والتعاون مع دول أجنبية ضد مصر.

وانتقد النائب عدم قيام اللجنة بدورها فى مناقشة التشريعات، قائلا: «نجتمع بهدف الاجتماع فحسب، وقيادة اللجنة تتعمد إخفاء نشاطها عن بعض الأعضاء، ما يثير الشكوك بشأن تصرفاتها».

كما انتقد عجينة تعامل وكيل لجنة حقوق الإنسان، عاطف مخاليف، إعلاميا مع سفر أعضاء اللجنة، واصفا إياه بـ«غير المسئول»، وتابع «أصبحت اللجنة أمام الإعلام كأن وكيلها يوجه اتهامات لرئيسها، فى حين كنت أفضل مناقشة هذا الأمر داخليا».

فى سياق آخر، شهد اجتماع اللجنة انتقادات حادة لنظام التعليم فى مصر، لاسيما التعليم الدينى الذى وصفه النائب سمير غطاس بأنه يكرس للتمييز بالمجتمع.

وقال غطاس: «إن النظام التعليمى فى مصر والمنقسم إلى مدارس حكومية ودينية وخاصة وأجنبية يخرج لنا 4 شعوب مصرية، معتبرا أن هذا النوع من التعليم يساعد على نشر الأفكار التكفيرية فى المجتمع، خاصة فى ظل عدم وجود رقابة ومراجعة للمناهج ما يعرض المجتمع للتفكك، بحسب تعبيره، فيما دعا النائب عبداللطيف بدوى إلى ضرورة تدريس مادة حقوق الإنسان بمختلف المراحل التعليمية.

الشروق

عمرو محمد

انتقد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع قانون فرض رسم بقيمة عشرة جنيهات لصالح صندوق الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية، مؤكدًا أن القانون غير واضح من حيث كيفية التطبيق، ويحتاج لإعادة نظر.

وقال «السادات»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مباشر من العاصمة»، المذاع على فضائية «أون تي في»، مساء السبت، إنه لا يمكن تحميل المواطن أي أعباء أخرى في ظل ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى وجود بدائل أخرى كثيرة يمكن أن توفر موارد لصناديق رعاية القضاة بعيدًا عن زيادة العبء على المواطنين.

وأكد أن أجور ومكافآت القضاة تمكنهم من تحمل الظروف الاقتصادية الحالية دون عناء، منوهًا إلى زيادتها بمعدلات مرتفعة مقارنة ببقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأشار إلى وجود فئات كثيرة من الشعب لا تحصل على العلاج من الأساس، رغم أن الدستور كفل الحق في العلاج، وألزم الدولة بتوفير العلاج للمواطن، موضحًا أن لجنة الصحة بالبرلمان تعكف حاليًا على وضع قانون للتأمين الصحي الشامل لكافة المصريين.

الشروق

رانيا ربيع

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان: “علينا أن نتلقى انتقادات الصحف الأجنبية بصدر رحب ودون تشنج أو هياج”، مطالبا بتغيير النظرة لمثل لهذه الانتقادات، والتي اعتبرها فرصة للتعاون البناء وليس بالضرورة حالة حرب أو مؤامرة كونية.

واقترح ـ في بيان له أمس ـ الأخذ بنهج التعاون مع الدول المتقدمة من أجل تطوير عمل الأجهزة الإدارية الحكومية، بحيث تصبح أكثر كفاءة في خدمة المواطنين، وأكثر شفافية وأقل فسادا وأكثر انفتاحا على المجتمع دون أن ترى في ذلك مؤامرة لإسقاط الدولة.

وأشار إلى أهمية تعزيز “صداقاتنا بالمؤسسات الدولية وجميع دول العالم بدلا من حالة الاستعلاء والعداء والتشكيك واتهامات المؤامرة”، واصفا إياها بأنها سلوكيات لم تفدنا في أي شيء بل زادت من تدهور حالة الاقتصاد وتراجع مكانتنا في العالم.

وشدد السادات على ضرورة دعوة شركات السياحة العالمية لتطوير المنتج السياحي المصري، لتصبح مصر في صدارة المقاصد السياحية في العالم، وذلك بعد اضطرار مصر لطلب مساعدة صندوق النقد الدولي؛ لدعم مالية الدولة وسد جزء من عجز الموازنة بفائدة سنوية لا تزيد عن 2%.

وتابع السادات، أنه لم يعد خافيا على أحد تدهور مؤشرات الاقتصاد ومعها زيادة في معاناة المواطن، ونتيجة هذا التدهور الذي كاد أن يوصلنا إلى شبح الإفلاس، مشيرا إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في صعوبة الإجراءات التي يطلبها الصندوق؛ كشرط للموافقة على التمويل، ويأتي على راسها تعويم العملة والوصول بها إلى سعر توازن حقيقي، وهو ما قد يعني سعرا متدنيا للجنيه المصري، ومن ثم موجة تضخم عنيفة تضرب جيوب كافة المصريين، وذلك بالتوازي مع إجراءات لرفع أسعار منتجات الوقود والخدمات العامة وغير ذلك من الإجراءات التي ستؤثر بشكل كبير على عامة المواطنين.

وطالب بالتعاون مع مؤسسات التدريب الصناعي والحرفي والمهني في الدول المتقدمة مثل “ألمانيا وأمريكا وكوريا”، لرفع قدرات العامل والموظف المصري، ليصبح قادرا على المنافسة الحقيقية في سوق الصادرات العالمي الذي لا يعرف غير الجودة العالية مع السعر المقبول.

وأضاف: “علينا أن نتوقف عن دفن رؤوسنا في الرمال وأن نعترف بواقعنا، ويتحمل كل منا مسئولياته ونستغل لحظة الأزمة التي نمر بها لنبدأ السباق الصعب والشاق نحو صدارة الإنسانية، فرب ضارة نافعة”، على حد قوله.

وتابع: “وعلى الرغم من قسوة الإجراءات المطلوبة لتغيير هذا الواقع الأليم، فقد يكون الاتفاق المزمع مع صندوق النقد وغيره من المؤسسات الدولية بداية انطلاق حقيقية لاقتصادنا الوطني على أسس سليمة ووفق تخطيط علمي مدروس، ومنظومة سياسية متوازنة تعيد الثقة للمواطن المصري قبل المستثمر الأجنبي في مستقبل أفضل للاقتصاد المصري”.