بليغ حمدي
نفى النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ما تردد أنه سافر على رأس وفد برلماني إلى جينيف لحضور اجتماعات في منظمة إخوانية، مشيرًا إلى أنه لا يعقل أن أحد النواب الذي تم انتخابهم انتخاب حر يتواجد في مكان به إساءة لمصر.
وأضاف “السادات”، خلال حواره ببرنامج “مساء القاهرة” المذاع عبر فضائية “ten”، أمس الثلاثاء، أنهم سافروا لحضور 6 محاضرات تثقيفية على مدى يومين في حضور مستشار من السفارة المصرية، وفي علم وزارة الخارجية المصرية.
السيد الأستاذ / خالد صلاح
رئيس تحريرجريدة اليوم السابع
تحية طيبة وبعد..
توالت الكتابات والأخبار الصحفية التى نشرت من خلال جريدتك والتى تضمنت إساءات بالغة لشخصى وإتهامات وإدعاءات كاذبة كتبت من وحى الخيال أو ربما كاتبها مدفوعا من شخص أو جهة ما وليست للمرة الأولى وكنت أترفع عن ذلك ولا أهتم بالرد لعل كاتبها يفيق ويراجع نفسه لكن يبدو أن هذا لن يحدث.
وبالنظر إلى كل ما كتب بخصوص سفرى إلى جنيف والكلام الكثير المرسل الذى نشر بالجريدة بهذا الشأن بأقلام كلا من ( محمد أحمد طنطاوى – كريم عبد السلام – ابن الدولة ) ولست فى مقام مضطر فيه لأن أوضح لهم ما يتعلق بسفرى لأنفى عن نفسى الاتهامات التى كتبت عنى خلال الايام الماضية فلم أكن ومن معى لنسافررغم أنف البرلمان لمنظمة مشبوهة كما ذكرهؤلاء ولست حديث العهد بالعمل السياسى لأضع نفسى فى موقف أو أمام تساؤل أعجزعن الإجابة عنه فليسأل كل منهم مصادره ربما تفيده أو تواجهنا بما تملك من أدلة وإدانات.
كنت أتمنى أن يتم توخى الدقة قبل أن يتم إثارة اللغط خاصة بإتهام الناس فى وطنيتهم وانتماؤهم لبلدهم وهو شىء يستوجب المسائلة والمحاسبة إذا ما ثبت لك عكس ما كتب فى حق أناس ربما يكونوا أكثر وطنية وإخلاصا من غيرهم .أرجو أن يتم نشر ردى هذا نظرا لما تم من خوض فى قضايا وتفاصيل بغير علم لا هدف منها سوى التجريح والاساءة للغير.
خالص تمنياتى
محمد أنورالسادات
وليد حمدي
أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن المؤتمر الذي حضره بجنيف كان يرافقه 40 نائب بالبرلمان وكانت إضافة لهم في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أن الوفد لم يكن يمثل مصر بل كانت هي دورة تثقيفية وتدريبية على كيفية إدارة ملفات شئون حقوق الإنسان.
وأضاف “السادات”، خلال حواره ببرنامج “90 دقيقة “، المذاع على فضائية “المحور”، تقديم إيمان عزالدين، اليوم الأحد، أن المؤتمر الخاص بمركز الحوار الإنساني كان مخصص له وللنواب وهو مركز محايد وتموله الحكومة السويسرية وهو مركز دولي وله احترامه وسمعته، مؤكدا أن المدربين على قدر عالي من السمعة الدولية المحترمة.
وأشار إلى أن الدكتور علي عبدالعال حينما تحدث عن المنظومات الخارجية وذهاب بعض النواب لم يكن يقصد هذا المركز بل كان ينبه النواب بشكل عام.
أحمد الباهى
كشف النائب البرلماني عن دائرة “تـلا الشهداء” بمحافظة المنوفية، محمد أنور السادات، عن مخاطبتة لمحافظة المنوفية فى عدد من المشروعات بمركز تلا، ومن المقرر أن يتم ادراجها فى خطة العام المُقبل 20172018، أو العام الحالى حالة ورود دعم مالى إضافى.
وأفاد “السادات” أن أهالى تلا قدموا مجموعة من الطلبات له خاصة بإدراج تغطيهة ترعة “الجاموسة” بناحية (بمم- مركز تلا)، وإستكمال تغطية ترعه المدورة وترعة المقابر والمتفرعة من بحر بمم بطول 400 متر، وأيضًا إعادة رصف الطريق عند مدخل قرية كفر قرشوم حتى نهاية كوم الشيخ عبيد.
وقد جاء الرد من محافظة المنوفية بشأن رصف طريق “كفر قرشوم – كوم الشيخ عبيد”، أنه تم عمل مقايسة للمشروع من جانب الطريق.
فريدة على – ماجدة بدوى – محمود إبراهيم
وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 .
وتضمن التعديل السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولاتجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر لكل من خالف احكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقا لها.
وقالت اللجنة – في تقريرها الثلاثاء- إن التعديل تضمن أيضا الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، علي أن تضبط في جميع الأحوال المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وأضافت أن التعديل جاء بناء على طلب واقتراح من البنك المركزي نظرا لما يشهده سوق الصرف الأجنبي وخطورة الدور الذي تلعبه بعض شركات الصرافة في مجال النقد الأجنبي وما تقوم به تلك الممارسات بالتلاعب في ارتفاع أسعار صرف الدولار في الفترة الأخيرة مما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطني.
وأوضحت اللجنة أن الأمر استلزم تغليظ العقوبة على تلك الممارسات خارج القنوات المشروعة التي نظمها القانون وذلك برفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المقررة لتوفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفي تلك الجرائم ولضبط التعامل في النقد الأجنبي الذي سيؤدى في النهاية لضبط الأسواق وتحقيق الأمن القومى المصري من خلال الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وقالت سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، ان هذا القانون من شأنه ضبط وضع حالة الجنية، مطالبة محافظ البنك المركزى أن يفعل دوره فى الرقابة على محلات الصرافة، لأن إغلاقها ليس حلا لهذه الأزمة، فيما أكد النائب عبد المنعم العليمى، أن القضية خطيرة وتتطلب وقفة حاسمة من المواطنين والحكومة أيضا.
وقال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، انه لا خلاف على تشديد الرقابة على شركات الصرافة من قبل البنك المركزى، والحل مش قفل شركات الصرافة، مضيفا : “أنا شايف المشكلة أصلها فى الأزمة الإقتصادية التى نعانى منها منذ عشرات السنين، وهو الأمر الذى اتفق معه النائب خالد يوسف، مؤكدا أننا فى حاجة إلى إصلاح المنظومة بشكل كامل” .
وأكد النائب أحمد همام، عضو مجلس النواب، أن العملة الصعبة أمر مهم لدعم الاقتصاد المصرى، مؤكدا على ضرورة العمل والإنتاج لتفعيل وضعية الإقتصاد والنهوض به، وذلك من أجل جلب العملة الصعبة، مؤكدا على أننا نعانى من رؤية اقتصادية شاملة للتغلب على هذه الإِشكاليات، فيما أكد النائب عبد الحميد كمال موافقته على القانون لمواجهة التحديات التى تواجه العملة الصعبة قائلا:” مفيش أى دولة محترمة يوجد بها سعران للدولار”.
وقال النائب مصطفى الجندى ، عضو مجلس النواب، ان الدولار يرتفع من خلال الانتاج والسياحة، والوفود الخارجية السياحية قائلا:” لازم يكون فيه دخل للبلد عشان أقدر أرفع سعر الدولار”، مؤكدا على أن مصر تتعرض لمؤامرة ولا يجوز الصمت تجاهها، فى الوقت الذى رفض النائب محمد عطا سليم القانون وهو الأمر الذى عقب عليه عبد العال:” رفض القانون مش بالسهل كدا لابد من وقفة حاسمة تجاه شركات الصرافة”.
فيما طالب الدكتور علي عبد العال ان يتقدم احد النواب بمشروع قانون لإلغاء شركات الصرافة.
محمد العدس – نشأت ابو العينين
شن أعضاء مجلس النواب هجوما حادا على الحكومة بسبب سوء خدمات مياة الشرب والصرف الصحى وذلك بحضور وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولى مطالبن الحكومة بضروة الإسراع فى إنشاء وتجديد محطات مياه الشرب والصرف الصحى .
قال سليمان وهدان وكيل البرلمان، إن وزير الإسكان ورث تركة ثقيلة، من نقص وعجز الخدمات، مؤكدا أن شبكات المياه فى بورسعيد تعانى من مشاكل كبيرة .
وأوضح، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، أن حى الاستثمار فى بورسعيد لم يحصل على أى خدمات منذ عام 1994 لافتا إلى أنه في عام 2016 ما زال الناس يشربون من “الجردل”، قائلا: “ما زالت حنفيات الغراب المبنية من عهد عبدالناصر موجودة حتى الآن”، مطالبا بضروة إنشاء محطات مياه جديدة .
ومن جانبه قال النائب محمد خميس عضو مجلس النواب عن دائرة بلبيس: إن فقر الخدمات يرجع إلى عام 1965 حيث لم تهتم الحكومات المختلفة بالريف المصرى، وكان الاهتمام فقط بالقاهرة والإسكندرية فقط مما أدى إلى تفاقم المشاكل.
وأكد أن الحل فى هذه المشكلة ليس فى يد وزير الإسكان فقط ولكن التمويل والذي يصل إلى المليارات من الداخل والخارج، حيث يجب على وزارة التعاون الدولى أن تتحرك فى هذا الاتجاه، مطالبا بضروة تشكيل لجنة وزارية من الحكومة ومجلس النواب لبحث تلك المشكلات قائلا: “كفاية بقى دلع فى الإسكندرية والقاهرة” .
بينما انتقد النائب عبدالله لاشين عضو مجلس النواب عن دائرة أبو كبيرة بمحافظة الشرقية سوء الخدمات فى نطاق دائرته الانتخابية، مؤكدًا أن الدائرة لا يوجد بها مياه شرب نقية.
وشن لاشين هجوما حادا على الحكومة بسبب سوء الخدمات مما دفع رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال لمقاطعته قائلا: أنا عارف أبو كبير كويس. إيه المطلوب من الحكومة؟ وطالب لاشين بضروة تغيير شبكتي المياه والعمل على إنشاء محطات مياه جديدة.
قال محمد أنور السادات: إن رئيس الوزراء وعد باعتماد ميزانية إضاقية لمشروعات الشرب والصرف الصحي، مما أدى إلى توقف المقاولين عن الاستمرار فى إنشاء المشروعات الخاصة بمياه الشرب.
وتابع أنه لا بد من تطوير محطات المياه فى دائرة تلا، وكذلك العمل على تطهير الصرف الصحى، لأن ذلك تسبب فى زيادة الإصابات بالفشل الكلوى والكبد، مطالبا رئيس الوزراء بضروة اعتماد مشروعات إضافية، إضافة إلى المشروعات المتوقفة منذ سنوات.
وقال النائب محمد على كلوب عضو مجلس النواب عن دائرة فقوس؛ إن أهالى الدائرة سيصيبهم “الجرب”، إن لم تتحرك الحكومة لإنشاء محطات مياه جديدة، مؤكدا أن الحكومة تتحمل جزءًا كبيرًا من معاناة المواطنين، ويجب أن تتحرك بسرعة من أجل حل جميع المشاكل التى تواجه المواطنين فيما يخص مشكلات المياة والصرف الصحى.
من جانبه قال النائب أحمد همام عضو مجلس النواب عن دائرة السنبلاوين: إن مركزى تمى الأمدي والسنبلاوين لديهما العديد من مشكلات الشرب والصرف الصحى حيث يوجد 25 وحدة محلية جميعها تواجه مشكلات فى الصرف .
وقال النائب إيهاب الطماوى: إن من يريد أن ينظر لمصر عليه أن ينظر لمشكلات الصرف الصحى والمياه.
كتب محمود حسين
قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه يوافق على تعديلات قانون هيئة الشرطة، ويطالب بدعم الأفراد.
وأضاف “السادات” خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن: “كلنا عايزين الشرطة تشد حيلها وتستعيد ثقتها فى نفسها، وموضوع المحاكمات سببه إننا أحيانا نحمل الشرطة بعض الأزمات والقضايا السياسية، مما يضعها فى مواجهة مع الناس، ولازم نبعد الشرطة عن الأمور السياسية حتى نتفادى وضعها فى مواجهة مع الناس”.
وتابع “السادات”: “بالنسبة لمسألة حمل الأفراد للسلاح، فلا توجد مشكلة خاصة أنه أحيانا يتم الهجوم عليهم وهم فى وقت الراحة، وهو ما نراه يحدث يوميا فى سيناء وما يتعرض له رجال الشرطة والجيش من اعتداءات، ويجب أن يكون هناك دعم كاف للأفراد بالنسبة للحالة النفسية والمعيشية”.
كتب: هبة أمين
شهدت الجلسة العامة، اليوم، حديثاً ساخناً، بين الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، والنائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الانسان، إثر التوضيح الذى أدلى به الأخير، عن حقيقة تهديده وأعضاء اللجنة بتجميد عملهم.
وقال “السادات”، أريد توضيح اللبس المتعلق باختصاصات لجنة حقوق الإنسان، التي تشترك مع لجان كثيرة في بعض الحقوق التي نص عليها الدستور واللائحة الداخلية، وهناك حقوق تدخل في اختصاص عملها، وسبق كتبنا مذكرات لرئيس المجلس بشأن بعض الإحالات تدخل في نطاق علها، مثل قوانين الإعاقة وبناء الكنائس والتظاهر، وتم إحالتهم للجان ليس من ضمنها حقوق الإنسان”.
وتابع: نرجو إعادة النظر فى قرار الإحالة، لتكون اللجنة ممثلة مع اللجان الأخرى التى أحيلت المشروعات لها.
عبدالعال قال: هناك نية من الأعضاء لتجميد عمل اللجنة، وما نقل لرئيس المجلس مغالطة، ماتحدث فيه أعضاء اللجنة أن هناك حالة من الاستياء من أن بعض السجون وأماكن الاحتجاز وبعض المستشفيات أن الخدمة فيها طبقا للمعايير التي نادت بها حقوق الانسان، هذا الكلام كان بحسن نية وأنه لا داعي لاجتماعاتها إذا ماكان عملها لا يتم بالشكل المطلوب
وعن تهديده بتجميد عمل اللجنة، قال “السادات”، ما وصل لرئيس اللجنة بشان ذلك كان مغلوطاً، ومادار في الاجتماع بين الأعضاء وأنا منهم، كان بحسن نية، بسبب عدم إحالة القوانين لها، ومطالبهم بزيارة السجون.
فيما عقب “عبدالعال”، قائلاً: ايضاحك تم وأنا حريص على اختصاص كل لجنة، وأدرس مادة حقوق الإنسان بالمفهوم الحديث، وحريص كل الحرص على بقاء هذه اللجنة.
وتابع: يعلم الله أنى دافعت عن لجنة حقوق الإنسان دفاع مستميت لتبقى، رغم المخالفات التى تُرتكب في اللجنة.
وضجت القاعة بارتفاع الأصوات الغاضبة من “السادات” وعدد من أعضاء اللجنة.
إلا أن “عبدالعال”، استطرد قائلاً: هناك الكثير أُمسك الحديث عنه ولكن أنا حريص على عملها وأعضاءها وبقاءها وهناك الكثير من السفريات التي لا تتم طبقا للقواعد، وهناك سفريات لبعض الأعضاء والانتقال لدولة معينة من أجل الدفاع عن بعض الأمور.
وكانت جلسة الأسبوع قبل الماضي، قد شهدت تهديداً صريحاً من “عبدالعال” بإعادة فتح باب الانتخابات على هيئة مكتب لجنة حقوق الانسان من جديد.
واعترض “السادات” مرة أخرى..وانتفض من مقعده.
وانفعل “عبدالعال”، قئلاً: لن أسمح للسفر إلا طبقا للقواعد ولا أشكك في وطنية اللجنة، أو أعضاءها، الحريصين على الوطن والمدافعين عن حقوق الإنسان، ولكن هناك مخالفات داخل هذه اللجنة.
وانفعل “السادات” طالباً الكلمة، والتفت للنواب للرد على ما قاله رئيس المجلس، إلا أن “عبدالعال”، قال له: كلم المنصة وايضاحك وصل.
وحاول النائب عاطف مخاليف وكيل اللجنة، الرد، إلا أن “عبدالعال” رفض، قائلاً له: معلش ياعاطف خلاص.
أكد النائب / محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن تظاهر أقباط المهجر أمام البيت الأبيض بسبب إحساسهم بإضطهاد أشقاؤهم فى مصر وإن كان هناك تحفظات عليه لكن هذا لا يعنى تخوينهم وتصنيفهم كعملاء واتهامهم بالإستقواء بالخارج ورغبتهم فى التصعيد ضد مصر.
أوضح السادات أن أقباط المهجر كان لهم مواقف مشرفة لمسناها جميعا فى الإنتخابات الرئاسية وإستحقاقات خارطة الطريق وأثناء تواجد الرئيس السيسى بنيويورك وغيرها من الأحداث التى مرت بها مصر على مر التاريخ وبدلا من أن نكيل لهم الاتهامات كان يجب أن نبحث عن أسباب تظاهرهم ونعمل على إقتلاع جذور الفتن الطائفية وكل التجاوزات التى تثير غضبهم .
وقال السادات كنا من البداية نعلم أن هناك دعوات للتظاهر ولم يهتم أحد أو تتواصل معهم المؤسسات المعنية من برلمان وخارجية وغيرهم لاحتواؤهم وإمتصاص غضبهم مما إضطرهم إلى ممارسة حق التعبير فى بلاد ديمقراطية فليس من المعقول أن يأتوا لمصر ليتظاهروا ويعودوا وفى النهاية هؤلاء سفراؤنا فى الخارج يجب أن نتفهمهم ونتعامل معهم بقدر من التسامح ونعمل على حل المشاكل العالقة التى على آثارها تتكرر مثل هذه الأحداث المؤسفة من خلال إصدار القوانين العادلة وتطبيق سيادة القانون على كل من يتجاوز.
