18أغسطس

السادات عن اتفاق الصندوق: رب ضارة نافعة

أعرب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن عميق اسفه لما وصل اليه حال الاقتصاد المصري نتيجة أعوام من التخبط والسياسات المتضاربة والنظرة قصيرة الاجل، حيث لم يعد خافيا على أحد تدهور مؤشرات الاقتصاد ومعها زيادة في معاناة المواطن.

ونتيجة هذا التدهور الذي كاد ان يوصلنا الى شبح الإفلاس، تضطر مصر ان تطلب مساعدة صندوق النقد الدولي لدعم مالية الدولة وسد جزء من عجز الموازنة والأهم مواجهة العجز الفادح في ميزان المدفوعات.

وعلى الرغم ان قروض الصندوق تكلفتها المالية لا تزيد عن 2% فائدة سنوية، الا ان التحدي الحقيقي يكمن في صعوبة الإجراءات التي يطلبها الصندوق كشرط للموافقة على التمويل، ويأتي على راسها تعويم العملة والوصول بها الى سعر توازن حقيقي وهو ما قد يعني سعرا متدنيا للجنيه المصري ومن ثم موجة تضخم عنيفة تضرب جيوب كافة المصريين، وذلك بالتوازي مع إجراءات لرفع أسعار منتجات الوقود والخدمات العامة وغير ذلك من الإجراءات التي ستؤثر بشكل كبير على عامة المواطنين.

وإذ نجد أنفسنا الان امام حقائق اقتصادنا التي لا تخطئها العين، وعلى الرغم من قسوة الإجراءات المطلوبة لتغيير هذا الواقع الأليم، فقد يكون الاتفاق المزمع مع صندوق النقد وغيره من المؤسسات الدولية بداية انطلاق حقيقية لاقتصادنا الوطني على أسس سليمة ووفق تخطيط علمي مدروس ومنظومة سياسية متوازنة تعيد الثقة للمواطن المصري قبل المستثمر الأجنبي في مستقبل أفضل للاقتصاد المصري.

ان علينا كمواطنين مصريين محبين لهذا البلد ان نقف بشجاعة ونواجه مشكلاتنا ونصارح أنفسنا بحقائق واقعنا ونبدأ العمل الجاد ليس فقط للخروج من الازمة، بل واحتلال صدارة العالم في كافة نواحي الحضارة.

ان علينا نعزز صداقاتنا بالمؤسسات الدولية وجميع دول العالم بدلا من حالة الاستعلاء والعداء والتشكيك واتهامات المؤامرة وكلها سلوكيات لم تفدنا في أي شيء بل زادت من تدهور حالة الاقتصاد وتراجع مكانتنا في العالم.

ان علينا ان نمد أيدينا بالرغبة في السلام والتعاون من اجل مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا. علينا ان نفتح الأسواق الأوروبية والأمريكية والاسيوية امام المنتجات المصرية، علينا ان ندعو شركات السياحة العالمية لتطوير المنتج السياحي المصري بحيث نصبح في صدارة المقاصد السياحية في العالم ولا نكتفي ببضعة ملايين لا تعبر عن كنوز مصر السياحية، علينا ان نتعاون مع مؤسسات التدريب الصناعي والحرفي والمهني في الدول المتقدمة سواء كانت المانية او أمريكية او كورية من اجل رفع قدرات العامل والموظف المصري بحيث يصبح قادرا على المنافسة الحقيقية في سوق الصادرات العالمي الذي لا يعرف غير الجودة العالية مع السعر المقبول، علينا ان نتلقى انتقادات الصحف الأجنبية بصدر رحب ودون تشنج او هياج وان نرى في تلك الانتقادات فرصة للتعاون البناء وليس بالضرورة حالة حرب او مؤامرة كونية، علينا ان نتعاون مع الدول المتقدمة من اجل تطوير عمل الأجهزة الإدارية الحكومية بحيث تصبح اكثر كفاءة في خدمة المواطنين واكثر شفافية واقل فسادا واكثر انفتاحا على المجتمع دون ان ترى في ذلك مؤامرة لإسقاط الدولة، وأخيرا علينا ان نتوقف عن دفن رؤوسنا في الرمال وان نعترف بواقعنا ويتحمل كل منا مسئولياته ونستغل لحظة الازمة التي نمر بها لنبدأ السباق الصعب والشاق نحو صدارة الإنسانية، فرب ضارة نافعة.

18أغسطس

السادات : إنتظرت عرض قانون القومى لحقوق الإنسان ولكن لم يحدث

أكد النائب / محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان على ضرورة الإنتهاء من قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان تمهيدا لإقراره من مجلس النواب موضحا أنه كان ينتظر أن يتم عرض مشروع القانون خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس حسب حديثه والوعد الذى تلقاه من رئيس الوزراء والمستشار مجدى العجاتى أثناء لقاؤهم برؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان ولكن لم يحدث .

أوضح السادات أن إقرار مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان سوف يمكنه من القيام بدوره وفقًا للصلاحيات الدستورية والإتفاقات والمعاهدات والتوصيات الدولية التى وافقت عليها مصرلمراقبة حالة حقوق الإنسان في النواحى الاقتصادية والإجتماعية وأيضا داخل السجون وأماكن الاحتجاز خاصة أن الفترة الأخيرة ومن واقع تقريرالمجلس الأخير شهدت الكثير من الشكاوى من انتهاكات لحقوق المواطنين وإنتهى التقرير بوضع توصياته التي تتماشى مع ما نصت عليه مواد الدستور.

أشارالسادات إلى أننا أمام إشكالية أخرى تتمثل في أن التشكيل الحالي للمجلس القومى لحقوق الإنسان قد إنتهت مدته تقريبا وهو الأمر الذى يتطلب منا ضرورة إعادة تشكيل المجلس وإعطاؤه صلاحيات أكبر حتى يتمكن من آداء دوره بشكل أفضل ويحافظ على تصنيفه المتقدم كأحد أفضل المجالس الوطنية في العالم .

17أغسطس

بالفيديو.. “السادات” ينفي حضوره اجتماعات في منظمة “إخوانية” بجنيف

البوابة نيوز

بليغ حمدي

نفى النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ما تردد أنه سافر على رأس وفد برلماني إلى جينيف لحضور اجتماعات في منظمة إخوانية، مشيرًا إلى أنه لا يعقل أن أحد النواب الذي تم انتخابهم انتخاب حر يتواجد في مكان به إساءة لمصر.

وأضاف “السادات”، خلال حواره ببرنامج “مساء القاهرة” المذاع عبر فضائية “ten”، أمس الثلاثاء، أنهم سافروا لحضور 6 محاضرات تثقيفية على مدى يومين في حضور مستشار من السفارة المصرية، وفي علم وزارة الخارجية المصرية.

14أغسطس

حول مؤتمر جينيف : السادات فى رساله لخالد صلاح

السيد الأستاذ / خالد صلاح

      رئيس تحريرجريدة اليوم السابع

                  تحية طيبة وبعد..

توالت الكتابات والأخبار الصحفية التى نشرت من خلال جريدتك والتى تضمنت إساءات بالغة لشخصى وإتهامات وإدعاءات كاذبة كتبت من وحى الخيال أو ربما كاتبها مدفوعا من شخص أو جهة ما وليست للمرة الأولى وكنت أترفع عن ذلك ولا أهتم بالرد لعل كاتبها يفيق ويراجع نفسه لكن يبدو أن هذا لن يحدث.

وبالنظر إلى كل ما كتب بخصوص سفرى إلى جنيف والكلام الكثير المرسل الذى نشر بالجريدة بهذا الشأن بأقلام كلا من ( محمد أحمد طنطاوى – كريم عبد السلام – ابن الدولة ) ولست فى مقام مضطر فيه لأن أوضح لهم ما يتعلق بسفرى لأنفى عن نفسى الاتهامات التى كتبت عنى خلال الايام الماضية فلم أكن ومن معى لنسافررغم أنف البرلمان لمنظمة مشبوهة كما ذكرهؤلاء ولست حديث العهد بالعمل السياسى لأضع نفسى فى موقف أو أمام تساؤل أعجزعن الإجابة عنه فليسأل كل منهم مصادره ربما تفيده أو تواجهنا بما تملك من أدلة وإدانات.

كنت أتمنى أن يتم توخى الدقة قبل أن يتم إثارة اللغط خاصة بإتهام الناس فى وطنيتهم وانتماؤهم لبلدهم وهو شىء يستوجب المسائلة والمحاسبة إذا ما ثبت لك عكس ما كتب فى حق أناس ربما يكونوا أكثر وطنية وإخلاصا من غيرهم .أرجو أن يتم نشر ردى هذا نظرا لما تم من خوض فى قضايا وتفاصيل بغير علم لا هدف منها سوى التجريح والاساءة للغير.

خالص تمنياتى

 محمد أنورالسادات

14أغسطس

السادات : الخارجية المصرية شاهد عيان على تفاصيل مؤتمر جنيف وما أثير مؤسف

فور عودته من جنيف أبدى النائب / محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إستياؤه مما تردد وما تدوالته بعض وسائل الاعلام بشأن سفره ونواب آخرين لمنظمة مشبوهة دون علم البرلمان وجهات أخرى معنية . نفى السادات ما تدوال عمدا بهذا الشأن بقصد التشويه وإيصال رسالة سيئة للرأى العام عن شخصه ومن كانوا معه مؤكدا أن مجلس النواب والخارجية المصرية وجهات أخرى معنية على علم بالمؤتمر وبتفاصيل اللقاءات وكافة ما تم تناوله من قضايا وموضوعات محل نقاش. أشار السادات إلى أن زيارتهم إلى جنيف هدفت إلى حضور مجموعة من جلسات الاستماع والمحاضرات من متخصصين في مجال حقوق الإنسان من مؤسسات ومنظمات تعمل في المجال ومعروفة على الصعيد الدولي مثل مركز الحوار الإنساني وهي منظمة سويسرية غير حكومية، وتمت دعوتهم باعتبارأنهم من المعنيين بملف حقوق الإنسان للمشاركة والاستفادة من تلك المحاضرات التثقيفية. مشيرا إلى أنهم إلتقوا المفوض السامى لحقوق الإنسان الذى أكد حرصه على استعادة مصر لمكانتها وريادتها وتعزيز وتفعيل التعاون بين مصر ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. أوضح السادات أن التشكيك والتخوين أصبح آداة من السهل استخدامها وبلا سند وهذا هو المؤسف الذى آثار إستيائنا وكذلك السفير المصرى بسويسرا لكونه شاهد عيان على ما يدور بهذا المؤتمر مؤكدا أن تفاصيل المؤتمر بالكامل يمكن الاعلان عنها فليس لدينا ما نخفيه. متمنيا تكرار مثل هذه الدورات التعليمية والتثقيفية لنواب آخرين لمصلحة الوطن والمواطن.
14أغسطس

السادات”: “مركز الحوار الإنساني عالمي وسمعته معروفة”


الفجر

وليد حمدي

أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن المؤتمر الذي حضره بجنيف كان يرافقه 40 نائب بالبرلمان وكانت إضافة لهم في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أن الوفد لم يكن يمثل مصر بل كانت هي دورة تثقيفية وتدريبية على كيفية إدارة ملفات شئون حقوق الإنسان.

وأضاف “السادات”، خلال حواره ببرنامج “90 دقيقة “، المذاع على فضائية “المحور”، تقديم إيمان عزالدين، اليوم الأحد، أن المؤتمر الخاص بمركز الحوار الإنساني كان مخصص له وللنواب وهو مركز محايد وتموله الحكومة السويسرية وهو مركز دولي وله احترامه وسمعته، مؤكدا أن المدربين على قدر عالي من السمعة الدولية المحترمة.

وأشار إلى أن الدكتور علي عبدالعال حينما تحدث عن المنظومات الخارجية وذهاب بعض النواب لم يكن يقصد هذا المركز بل كان ينبه النواب بشكل عام.

09أغسطس

“السادات”: حصلنا على موافقات من محافظ المنوفية بإدراج مشاريع في الخطة المالية (مستندات)

الفجر

أحمد الباهى

كشف النائب البرلماني عن دائرة “تـلا الشهداء” بمحافظة المنوفية، محمد أنور السادات، عن مخاطبتة لمحافظة المنوفية فى عدد من المشروعات بمركز تلا، ومن المقرر أن يتم ادراجها فى خطة العام المُقبل 20172018، أو العام الحالى حالة ورود دعم مالى إضافى.

وأفاد “السادات” أن أهالى تلا قدموا مجموعة من الطلبات له خاصة بإدراج تغطيهة ترعة “الجاموسة” بناحية (بمم- مركز تلا)، وإستكمال تغطية ترعه المدورة وترعة المقابر والمتفرعة من بحر بمم بطول 400 متر، وأيضًا إعادة رصف الطريق عند مدخل قرية كفر قرشوم حتى نهاية كوم الشيخ عبيد.

وقد جاء الرد من محافظة المنوفية بشأن رصف طريق “كفر قرشوم – كوم الشيخ عبيد”، أنه تم عمل مقايسة للمشروع من جانب الطريق.

09أغسطس

البرلمان يوافق على تعديل أحكام «المركزي والمصرفي والنقد»..نائبة : القانون يعدل وضع الجنيه.. و«عبد العال» يطالب «النواب» بمشروع قانون لإغلاق شركات الصرافة.. و«السادات»: إغلاقها ليس حلا

صدى البلد

فريدة على – ماجدة بدوى – محمود إبراهيم

  • “النواب” يوافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد
  • سوزى ناشد: هذا القانون من شأنه ضبط وضع حالة الجنيه
  • عبد العال:”رفض القانون مش بالسهل كدا.. ولابد من وقفة حاسمة تجاه شركات الصرافة”
  • السادات : إغلاق شركات الصرافة ليس حلا

وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 .

وتضمن التعديل السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولاتجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر لكل من خالف احكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقا لها.

وقالت اللجنة – في تقريرها الثلاثاء- إن التعديل تضمن أيضا الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، علي أن تضبط في جميع الأحوال المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وأضافت أن التعديل جاء بناء على طلب واقتراح من البنك المركزي نظرا لما يشهده سوق الصرف الأجنبي وخطورة الدور الذي تلعبه بعض شركات الصرافة في مجال النقد الأجنبي وما تقوم به تلك الممارسات بالتلاعب في ارتفاع أسعار صرف الدولار في الفترة الأخيرة مما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطني.

وأوضحت اللجنة أن الأمر استلزم تغليظ العقوبة على تلك الممارسات خارج القنوات المشروعة التي نظمها القانون وذلك برفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المقررة لتوفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفي تلك الجرائم ولضبط التعامل في النقد الأجنبي الذي سيؤدى في النهاية لضبط الأسواق وتحقيق الأمن القومى المصري من خلال الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وقالت سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، ان هذا القانون من شأنه ضبط وضع حالة الجنية، مطالبة محافظ البنك المركزى أن يفعل دوره فى الرقابة على محلات الصرافة، لأن إغلاقها ليس حلا لهذه الأزمة، فيما أكد النائب عبد المنعم العليمى، أن القضية خطيرة وتتطلب وقفة حاسمة من المواطنين والحكومة أيضا.

وقال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، انه لا خلاف على تشديد الرقابة على شركات الصرافة من قبل البنك المركزى، والحل مش قفل شركات الصرافة، مضيفا : “أنا شايف المشكلة أصلها فى الأزمة الإقتصادية التى نعانى منها منذ عشرات السنين، وهو الأمر الذى اتفق معه النائب خالد يوسف، مؤكدا أننا فى حاجة إلى إصلاح المنظومة بشكل كامل” .

وأكد النائب أحمد همام، عضو مجلس النواب، أن العملة الصعبة أمر مهم لدعم الاقتصاد المصرى، مؤكدا على ضرورة العمل والإنتاج لتفعيل وضعية الإقتصاد والنهوض به، وذلك من أجل جلب العملة الصعبة، مؤكدا على أننا نعانى من رؤية اقتصادية شاملة للتغلب على هذه الإِشكاليات، فيما أكد النائب عبد الحميد كمال موافقته على القانون لمواجهة التحديات التى تواجه العملة الصعبة قائلا:” مفيش أى دولة محترمة يوجد بها سعران للدولار”.

وقال النائب مصطفى الجندى ، عضو مجلس النواب، ان الدولار يرتفع من خلال الانتاج والسياحة، والوفود الخارجية السياحية قائلا:” لازم يكون فيه دخل للبلد عشان أقدر أرفع سعر الدولار”، مؤكدا على أن مصر تتعرض لمؤامرة ولا يجوز الصمت تجاهها، فى الوقت الذى رفض النائب محمد عطا سليم القانون وهو الأمر الذى عقب عليه عبد العال:” رفض القانون مش بالسهل كدا لابد من وقفة حاسمة تجاه شركات الصرافة”.

فيما طالب الدكتور علي عبد العال ان يتقدم احد النواب بمشروع قانون لإلغاء شركات الصرافة.

08أغسطس

جلسة برلمانية ساخنة بسبب “مياه الشرب”.. “السادات”: تزايد أعداد المصابين بالكبد والفشل الكلوي.. و”كلوب”: الناس هيجيلها “جرب”.. ووكيل المجلس: لسه بنشرب من “الجردل”

البوابة نيوز

محمد العدس – نشأت ابو العينين

شن أعضاء مجلس النواب هجوما حادا على الحكومة بسبب سوء خدمات مياة الشرب والصرف الصحى وذلك بحضور وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولى مطالبن الحكومة بضروة الإسراع فى إنشاء وتجديد محطات مياه الشرب والصرف الصحى .

قال سليمان وهدان وكيل البرلمان، إن وزير الإسكان ورث تركة ثقيلة، من نقص وعجز الخدمات، مؤكدا أن شبكات المياه فى بورسعيد تعانى من مشاكل كبيرة .

وأوضح، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، أن حى الاستثمار فى بورسعيد لم يحصل على أى خدمات منذ عام 1994 لافتا إلى أنه في عام 2016 ما زال الناس يشربون من “الجردل”، قائلا: “ما زالت حنفيات الغراب المبنية من عهد عبدالناصر موجودة حتى الآن”، مطالبا بضروة إنشاء محطات مياه جديدة .

ومن جانبه قال النائب محمد خميس عضو مجلس النواب عن دائرة بلبيس: إن فقر الخدمات يرجع إلى عام 1965 حيث لم تهتم الحكومات المختلفة بالريف المصرى، وكان الاهتمام فقط بالقاهرة والإسكندرية فقط مما أدى إلى تفاقم المشاكل.

وأكد أن الحل فى هذه المشكلة ليس فى يد وزير الإسكان فقط ولكن التمويل والذي يصل إلى المليارات من الداخل والخارج، حيث يجب على وزارة التعاون الدولى أن تتحرك فى هذا الاتجاه، مطالبا بضروة تشكيل لجنة وزارية من الحكومة ومجلس النواب لبحث تلك المشكلات قائلا: “كفاية بقى دلع فى الإسكندرية والقاهرة” .

بينما انتقد النائب عبدالله لاشين عضو مجلس النواب عن دائرة أبو كبيرة بمحافظة الشرقية سوء الخدمات فى نطاق دائرته الانتخابية، مؤكدًا أن الدائرة لا يوجد بها مياه شرب نقية.

وشن لاشين هجوما حادا على الحكومة بسبب سوء الخدمات مما دفع رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال لمقاطعته قائلا: أنا عارف أبو كبير كويس. إيه المطلوب من الحكومة؟ وطالب لاشين بضروة تغيير شبكتي المياه والعمل على إنشاء محطات مياه جديدة.

قال محمد أنور السادات: إن رئيس الوزراء وعد باعتماد ميزانية إضاقية لمشروعات الشرب والصرف الصحي، مما أدى إلى توقف المقاولين عن الاستمرار فى إنشاء المشروعات الخاصة بمياه الشرب.

وتابع أنه لا بد من تطوير محطات المياه فى دائرة تلا، وكذلك العمل على تطهير الصرف الصحى، لأن ذلك تسبب فى زيادة الإصابات بالفشل الكلوى والكبد، مطالبا رئيس الوزراء بضروة اعتماد مشروعات إضافية، إضافة إلى المشروعات المتوقفة منذ سنوات.

وقال النائب محمد على كلوب عضو مجلس النواب عن دائرة فقوس؛ إن أهالى الدائرة سيصيبهم “الجرب”، إن لم تتحرك الحكومة لإنشاء محطات مياه جديدة، مؤكدا أن الحكومة تتحمل جزءًا كبيرًا من معاناة المواطنين، ويجب أن تتحرك بسرعة من أجل حل جميع المشاكل التى تواجه المواطنين فيما يخص مشكلات المياة والصرف الصحى.

من جانبه قال النائب أحمد همام عضو مجلس النواب عن دائرة السنبلاوين: إن مركزى تمى الأمدي والسنبلاوين لديهما العديد من مشكلات الشرب والصرف الصحى حيث يوجد 25 وحدة محلية جميعها تواجه مشكلات فى الصرف .

وقال النائب إيهاب الطماوى: إن من يريد أن ينظر لمصر عليه أن ينظر لمشكلات الصرف الصحى والمياه.

07أغسطس

رئيس لجنة حقوق الإنسان: أوافق على تعديلات قانون الشرطة.. وأطالب بدعمهم نفسيا ومعيشيا

برلمانى

كتب محمود حسين

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه يوافق على تعديلات قانون هيئة الشرطة، ويطالب بدعم الأفراد.

وأضاف “السادات” خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن: “كلنا عايزين الشرطة تشد حيلها وتستعيد ثقتها فى نفسها، وموضوع المحاكمات سببه إننا أحيانا نحمل الشرطة بعض الأزمات والقضايا السياسية، مما يضعها فى مواجهة مع الناس، ولازم نبعد الشرطة عن الأمور السياسية حتى نتفادى وضعها فى مواجهة مع الناس”.

وتابع “السادات”: “بالنسبة لمسألة حمل الأفراد للسلاح، فلا توجد مشكلة خاصة أنه أحيانا يتم الهجوم عليهم وهم فى وقت الراحة، وهو ما نراه يحدث يوميا فى سيناء وما يتعرض له رجال الشرطة والجيش من اعتداءات، ويجب أن يكون هناك دعم كاف للأفراد بالنسبة للحالة النفسية والمعيشية”.