admin – محمد أنور عصمت السادات

01أكتوبر

«القومي لحقوق الإنسان» يستقبل وفدًا من سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة

استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، وفدًا من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية مصر العربية.

وضم الوفد الأمريكي السيد/ إريك ف. غاوديوسي – نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، السيد/ سكوت ستانفورد – المستشار السياسي، والسيدة /كاديتياتو ماجاسا-مسؤولة حقوق الإنسان بالقسم السياسي بالسفارة الأمريكية.

وكان في استقبال الوفد من جانب المجلس الدكتور /أحمد إيهاب جمال الدين -رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأستاذ/ محمد أنور السادات-نائب رئيس المجلس، والسفيرة د/ ماهي عبد اللطيف- عضو المجلس وأمين لجنة العلاقات الدولية.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وسبل تعزيز التواصل وتبادل وجهات النظر بين الجانبين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تم التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتواصل بين المجلس والجانب الأمريكي

01أكتوبر

محمد أنور السادات: حقوق كبار السن جزء أصيل من منظومة حقوق الإنسان

بمناسبة اليوم الدولي للمسنين، أكد السيد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حقوق كبار السن جزء أصيل من منظومة حقوق الإنسان، وأن التقدم في العمر لا يجوز أن يكون سببًا للتمييز أو الانتقاص من الاستقلال أو المشاركة في المجتمع.

وقال السادات إن المقاربة الحقوقية تقتضي ضمان المساواة في الحصول على الخدمات، واحترام الأهلية القانونية والإرادة والاستقلالية، مع توفير ضمانات فعالة للوقاية من العنف والإهمال والاستغلال، ومساءلة مرتكبي أي انتهاكات، دون تمييز بسبب السن.

وشدد على ضرورة تعزيز الضمانات القانونية والعملية لكبار السن، وفي مقدمتها أن تكون قيمة المعاشات متناسبة مع معدلات الثضخم ومتطلبات الحياة اليومية والاحتياجات الأساسية لكبار السن، بما يضمن لهم حياة كريمة ويحفظ قدرتهم على تلبية احتياجاتهم دون الوقوع في العوز، إلى جانب ضمان الرقابة الفعالة على مؤسسات ودور الرعاية وحماية كبار السن من أي إساءة أو استغلال.

ودعا إلى تبسيط الإجراءات الحكومية والصحية، وتيسير الوصول إلى المعلومات والخدمات والمرافق العامة، وإشراك كبار السن في القرارات والسياسات التي تمس حياتهم، وعدم التعامل معهم باعتبارهم فئة تحتاج إلى الرعاية فقط، بل أصحاب حقوق وخبرات ودور في المجتمع.

وأكد السادات أن لوسائل الإعلام دورًا أساسيًا في كشف أوجه التمييز أو الإهمال، وإتاحة صوت كبار السن، وتصحيح الصور النمطية، ونشر الوعي بحقوقهم والضمانات القانونية المتاحة لهم.

وأضاف أن احترام حقوق الإنسان لا يتجزأ، وأن ضمانها يجب أن يظل قائمًا في جميع مراحل الحياة، بما يكفل لكل إنسان الكرامة والاستقلال والمشاركة والحياة الكريمة

30سبتمبر

الاستاذ محمد أنور السادات يشارك في مائدة «القومي لحقوق الإنسان» حول مواءمة الاستراتيجية الوطنية مع المعايير البيئية الدولية

شارك الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في أعمال المائدة المستديرة التي عقدها المجلس، يوم الأربعاء الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦، بعنوان «مواءمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع المعايير البيئية الدولية»، والتي نظمتها لجنة العدالة المناخية والتنمية المستدامة بالمجلس، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والخبراء، وعدد من الجهات والمؤسسات المعنية بقضايا حقوق الإنسان والبيئة والمناخ، وبحضور عدد من أعضاء المجلس.

وافتتح أعمال المائدة المستديرة كل من الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، فيما أدار أعمال المائدة الأستاذ أيمن عقيل، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين لجنة العدالة المناخية والتنمية المستدامة.

وناقشت المائدة أوجه التكامل والفجوات بين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والسياسات البيئية والمناخية، مع التركيز على عدد من المحاور ذات الصلة، في مقدمتها تعزيز مبادئ العدالة المناخية، وحماية الفئات الأكثر عرضة للآثار والمخاطر البيئية والمناخية، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وضمان الحق في الحصول على المعلومات البيئية، وتعزيز سبل التظلم والانتصاف في القضايا البيئية.

كما تناولت المائدة سبل إدماج البعد البيئي ومنظور حقوق الإنسان في السياسات العامة والخطط والبرامج التنموية، بما يعزز التكامل بين السياسات الحقوقية والبيئية، ويدعم اتساقها مع الالتزامات والمعايير الدولية ذات الصلة.

وتطرقت المناقشات كذلك إلى أهمية تعزيز المشاركة العامة في صنع السياسات والقرارات البيئية، وتوفير المعلومات والبيانات البيئية بصورة شفافة وميسرة، وتطوير آليات فعالة للتظلم والانتصاف، إلى جانب دعم أطر التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز الحوكمة البيئية وربطها بمبادئ حقوق الإنسان.

وهدفت المائدة إلى الخروج برؤية وتوصيات عملية يمكن الاستفادة منها في إعداد وتطوير الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، بما يضمن إدماج البعد البيئي والمناخي بصورة أكثر اتساقًا ضمن أولويات العمل الحقوقي الوطني، ودعم تطوير السياسات العامة ذات الصلة بحماية البيئة والموارد الطبيعية، وتعزيز مبادئ العدالة المناخية والتنمية المستدامة، ودعم مشاركة المجتمع المدني في المتابعة والمراقبة وصياغة المقترحات والسياسات.

كما تستهدف مخرجات المائدة الإسهام في تعزيز حماية حقوق الإنسان المرتبطة بالبيئة، وترسيخ حق الجميع في التمتع ببيئة نظيفة وصحية ومستدامة.

29سبتمبر

محمد أنور السادات : سد النهضة قضية حقوق إنسان.. والأمن المائي المصري لا يحتمل إدارة أحادية

أكد السيد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الأمن المائي المصري يجب أن يُنظر إليه باعتباره قضية حقوق إنسان وأمن مجتمعي، فالمياه تمثل شرطًا أساسيًا للحياة والصحة والغذاء والعمل والاستقرار، وأي اضطراب جسيم في إتاحتها لا يهدد موردًا طبيعيًا فحسب، بل قد ينعكس على حياة ملايين المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح السادات أن قضية سد النهضة تطرح مبدأ جوهريًا في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو أن التنمية لا تبرر إلحاق ضرر غير متناسب بالسكان خارج حدود الدولة، وأن إدارة الموارد المشتركة يجب أن تقوم على الإنصاف والمسؤولية والشفافية، لا على قدرة طرف واحد على اتخاذ القرار.

وأشار إلى أن الخطر لا يكمن فقط في حجم المياه، وإنما في غياب قواعد يمكن التنبؤ بها خلال سنوات الجفاف والظروف الاستثنائية. ومن هنا تبرز أهمية اتفاق واضح بشأن الملء والتشغيل، وتبادل البيانات، وآليات الإنذار المبكر، والتعامل مع الأوضاع المائية الحرجة، بما يحد من الآثار التي قد تتحملها المجتمعات الأضعف.

وشدد السادات بأن العدالة المائية لا تعني حرمان دولة من التنمية، وإنما ضمان ألا تتحول التنمية في دولة إلى تهديد لأساسيات الحياة في دولة أخرى، وأن يكون التعاون هو القاعدة الحاكمة لإدارة النيل.

نشرت فى:

ساسة ونواب

محمد أنور السادات: سد النهضة قضية حقوق إنسان.. والأمن المائي المصري لا يحتمل إدارة أحادية

2026/09/29

الاقتصاد لحظة بلحظة

محمد أنور السادات : سد النهضة قضية حقوق إنسان.. والأمن المائي المصري لا يحتمل إدارة أحادية

2026/09/29

يوليو

السادات: سد النهضة قضية حقوق إنسان.. والأمن المائي المصري لا يحتمل إدارة أحادية

2026/09/29

الحرية

محمد أنور السادات : سد النهضة قضية حقوق إنسان.. والأمن المائي المصري لا يحتمل إدارة أحادية

2026/09/29

وطني

محمد أنور السادات: سد النهضة قضية حقوق إنسان.. والأمن المائي المصري لا يحتمل إدارة أحادية

2026/09/29

التعمير

محمد أنور السادات: سد النهضة قضية حقوق إنسان والأمن المائي المصري لا يحتمل إدارة أحادية

2026/09/29

فيتو

السادات: سد النهضة قضية حقوق إنسان.. والأمن المائي المصري لا يحتمل إدارة أحادية

2026/09/29

اخبار الغد

محمد أنور السادات: سد النهضة قضية حقوق إنسان والأمن المائي المصري لا يحتمل إدارة أحادية

2026/09/29

اليوم السابع

محمد أنور السادات: سد النهضة قضية حقوق إنسان وأمن مجتمعى

2026/09/29

24سبتمبر

الأستاذ محمد أنور السادات يشارك في مائدة «القومي لحقوق الإنسان» حول ضمانات حرية تداول المعلومات

شارك الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في أعمال المائدة المستديرة التي عقدها المجلس اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، بعنوان «الضمانات والمبادئ الحقوقية لتشريع حرية تداول المعلومات»، بمقر المجلس.

وافتتح الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، أعمال المائدة المستديرة، التي تناولت الإطار الحقوقي والتشريعي المنظم للحق في الحصول على المعلومات، والضمانات التي ينبغي أن يتضمنها أي تشريع مستقبلي في هذا المجال.

وشملت المناقشات عددًا من المحاور، من بينها نطاق الحق في الحصول على المعلومات والجهات الخاضعة للتشريع، والإفصاح الاستباقي، والاستثناءات وحدود السرية، والتوازن بين الحق في المعرفة وحماية المصالح المشروعة للدولة، بما في ذلك الأمن القومي والخصوصية والبيانات الشخصية.

كما ناقشت المائدة إجراءات طلب المعلومات وآجال الرد والرسوم وتسبيب قرارات الرفض، وآليات التظلم والطعن والرقابة على تنفيذ القانون، إلى جانب إدارة الوثائق والأرشفة، ومراجعة مدد السرية والتصنيف، والرقمنة، وبناء قدرات العاملين في الجهات العامة، وآليات المتابعة والتقييم.

وخلصت المناقشات إلى مجموعة من المبادئ والتوصيات المقترحة، من أبرزها تأكيد أن إتاحة المعلومات هي الأصل، وتحديد الاستثناءات وضوابط الحجب بصورة واضحة، وتبسيط إجراءات الحصول على المعلومات وتحديد آجال للرد، وتعزيز الإفصاح الاستباقي، وضمان حماية الخصوصية والبيانات الشخصية، مع توفير آليات فعالة للتظلم والطعن وجهة مستقلة لمتابعة تطبيق القانون.

ويعتزم المجلس القومي لحقوق الإنسان البناء على ما أسفرت عنه المائدة المستديرة وما سبقها من فعاليات، ورفع مذكرة إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب تتضمن الضمانات والمبادئ ذات الصلة بحقوق الإنسان التي يرى المجلس ضرورة مراعاتها عند إعداد أي تشريع مستقبلي ينظم حرية تداول المعلومات والحق في المعرفة

23سبتمبر

الأستاذ محمد أنور السادات: قانون تداول المعلومات استحقاق دستوري وحق لكل مواطن في المعرفة

أكد السيد محمد أنور السادات، رئيس جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، أن قانون تداول المعلومات يمثل استحقاقًا دستوريًا وفقًا للمادة 68 من الدستور، والتزامًا دوليًا لم يُستكمل بعد، مشيرًا إلى أن حرية إتاحة المعلومات لا تزال تواجه تحديات تتعلق بحجب المعلومات والمواقع.

وأوضح السادات أن أهمية قانون تداول المعلومات تتجاوز احتياجات الصحفيين والإعلاميين، باعتباره تشريعًا يكفل حق كل مواطن في المعرفة والوصول إلى المعلومات والاطلاع عليها، بما يعزز المشاركة المجتمعية والرقابة العامة، ويدعم مبادئ الشفافية والمساءلة، ويسهم في مكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، حول «قانون حرية تداول المعلومات كأداة لدعم العمل الصحفي والإعلامي والمجتمع المدني»، بمشاركة الدكتورة عزة هيكل، نائب رئيس الأكاديمية العربية لشؤون الإعلام، والدكتور محمد الهواري، رئيس تحرير موقع الفنار، وأدارتها الكاتبة الصحفية الدكتورة فيولا فهمي، وبحضور عدد من رؤساء تحرير المواقع الإخبارية والصحفيين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وأكدت الدكتورة عزة هيكل أهمية القانون في توفير بيئة أكثر دعمًا للعمل الصحفي والإعلامي، مشيرة إلى أن الوصول إلى المعلومات الموثوقة يمثل شرطًا أساسيًا لقيام وسائل الإعلام بدورها في تقديم محتوى مهني يسهم في تشكيل وعي عام قائم على المعرفة.

وشدد الدكتور محمد الهواري على أن وضوح قواعد الحصول على المعلومات يتيح للصحفيين أداء عملهم بصورة أكثر دقة ومهنية، ويحد من المساحات التي تستغلها المعلومات غير الموثقة والشائعات.

وناقشت المائدة أهمية وجود إطار تشريعي واضح ينظم تداول المعلومات، بما يدعم حق المجتمع في المعرفة، ويعزز دور الصحافة والإعلام والمجتمع المدني في متابعة الشأن العام والمشاركة المجتمعية، ويضع قواعد أكثر وضوحًا للحصول على المعلومات الرسمية وتداولها.

نشرت فى:

البرلمان

“حق المواطن في المعرفة”.. السادات يفتح ملف قانون تداول المعلومات ويطالب بإطار تشريعي واضح

2026/09/24

السلطة الرابعة

السادات: قانون تداول المعلومات استحقاق دستوري وحق لكل مواطن في المعرفة

2026/09/24

الاقتصاد لحظة بلحظة

السادات: قانون تداول المعلومات استحقاق دستوري وحق لكل مواطن في المعرفة

2026/09/24

ساسة ونواب

السادات: قانون تداول المعلومات استحقاق دستوري.. وحق لكل مواطن في المعرفة

2026/09/24

التعمير

محمد أنور السادات: قانون تداول المعلومات حق للمواطن واستحقاق دستوري

2026/09/24

شبكة تواصل الاخبارية

محمد أنور السادات: قانون تداول المعلومات حق للمواطن واستحقاق دستوري

2026/09/24

بلدنا اليوم

نائب رئيس حقوق الإنسان: إقرار قانون تداول المعلومات استحقاق دستوري وحق أصيل للمواطنين

2026/09/24

الزهراء

السادات: قانون تداول المعلومات استحقاق دستوري وحق لكل مواطن في المعرفة

2026/09/24

فيتو

السادات: قانون تداول المعلومات استحقاق دستوري وحق لكل مواطن في المعرفة

2026/09/24

وطنى

“السادات”: قانون تداول المعلومات استحقاق دستوري وحق لكل مواطن في المعرفة

2026/09/24

21سبتمبر

الأستاذ محمد أنور السادات يشارك في مائدة تشاورية حول حقوق الطفل في منازعات الأحوال الشخصية والأسرة

في إطار تعزيز التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمة” اليونيسف” شهد الأستاذ/محمد أنور السادات – نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مائدة مستديرة تشاورية بعنوان «حقوق الطفل في إطار منازعات الأحوال الشخصية والأسرة وفق الإطارين الوطني والدولي»، ودراسة التحديات العملية المرتبطة بضمان تمتع الأطفال بحقوقهم في سياق المنازعات الأسرية، وذلك في إطار الاهتمام المشترك بتعزيز وحماية حقوق الطفل .

وشهدت المائدة مشاركة السيدة/ ناتاليا ويندر روسي- ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” في مصر وفريق عمل المنظمة،كما شارك في أعمال المائدة عدد من ممثلي النيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وقضاة ومحامون، وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات حقوق الطفل والأحوال الشخصية والأسرة.

وتناولت المائدة عددًا من المحاور، من بينها حقوق الطفل في إطار قانون الأحوال الشخصية، والإطار الدولي لحقوق الطفل، ومبدأ المصلحة الفضلى للطفل في المنازعات الأسرية، وسبل تفعيل حق الطفل في الاستماع إليه وفقًا لعمره ودرجة نضجه وإدراكه، فضلًا عن الآثار التي قد تترتب على إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام على الأوضاع النفسية والاجتماعية والتعليمية والصحية للأطفال.

كما ناقش المشاركون عددًا من التحديات العملية المرتبطة بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية، والمحاكم النموذجية والغرف الصديقة للطفل، وآليات تنفيذ أحكام الرؤية، وتقييم أوضاع الأطفال بصورة فردية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بهم، إلى جانب الحالات التي يكون فيها الأطفال المحكوم بحضانتهم مقيمين خارج البلاد.

وخلصت أعمال المائدة إلى عدد من التوصيات والمقترحات، شملت تطوير آليات عمل مكاتب التسوية وتوفير المتطلبات اللازمة لقيامها بدورها وتدريب القائمين عليها، وزيادة أعداد المحاكم النموذجية والغرف الصديقة للطفل، ووضع آليات وإجراءات محددة لتفعيل حق الطفل في الاستماع إليه خلال إجراءات التقاضي، وتعزيز التقييم الفردي لأوضاع الأطفال ومراعاة المصلحة الفضلى لكل حالة.

21سبتمبر

الأستاذ محمد أنور السادات: الاستماع لأصحاب التجارب خطوة مهمة لفهم الأبعاد الحقيقية لتطبيق القانون 73 لسنة 2021

أكد الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الاستماع إلى أصحاب التجارب العملية يمثل خطوة مهمة لفهم الأبعاد الحقيقية لتطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، مشيرًا إلى أن التشريع لا تكتمل صورته بمجرد صدوره، وإنما تتضح آثاره من خلال تطبيقه.

وأوضح السادات، خلال جلسة الاستماع الموسعة التي نظمها المجلس لأصحاب التجارب المباشرة المرتبطة بتطبيق القانون، أن الاستماع إلى التجارب العملية يتيح الوقوف على الجوانب التي أظهرها التطبيق، وما قد يستدعي المراجعة أو التطوير، بما يسهم في الوصول إلى رؤية أكثر تكاملًا بشأن القانون وآثاره.

وأشار نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أهمية دور مجلس النواب في متابعة ما تكشف عنه الخبرة العملية من جوانب قد تستدعي المراجعة أو التطوير، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل هذا المسار من خلال تحليل وتوثيق الشهادات والتواصل مع أصحاب التجارب ومختلف الجهات المعنية.

وشدد السادات على أن الهدف هو الوصول إلى رؤية متكاملة يمكن البناء عليها في تطوير التطبيق أو إجراء أي مراجعات تشريعية مستقبلية، بما يحقق التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة وضمانات حقوق الإنسان.

وتأتي جلسة الاستماع ضمن مسار المجلس القومي لحقوق الإنسان لتقييم الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021، بمشاركة حالات من 12 محافظة وأكثر من 25 جهة عمل، والاستماع إلى تجارب وملاحظات المشاركين بشأن مراحل تطبيق القانون وما ترتب عليها من آثار وظيفية واقتصادية واجتماعية وأسرية.

ويواصل المجلس خلال المرحلة المقبلة تحليل وتوثيق حصيلة جلسات الحوار والاستماع، وربطها بالبيانات والرؤى القانونية والفنية والتنفيذية، تمهيدًا لبلورة تقييم متكامل وتوصيات محددة وقابلة للتنفيذ والمتابعة.

نشرت فى :

فيتو

القومي لحقوق الإنسان ينظم جلسة استماع بشأن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

2026/09/21

دار الهلال

القومي لحقوق الإنسان ينظم جلسة استماع بشأن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

2026/09/21

عربى ووتش

القومي لحقوق الإنسان يستمع لتجارب تطبيق قانون شغل الوظائف

2026/09/21

ساسة ونواب

السادات: الاستماع لأصحاب التجارب خطوة مهمة لفهم تطبيق قانون 73 لسنة 2021

2026/09/21

المصرى اليوم

«القومي لحقوق الإنسان» يستمع إلى تجارب تطبيق قانون فصل الموظفين بسبب المخدرات

2026/09/21

صدى البلد

فصلوا بسبب التعاطي.. القومي لحقوق الإنسان يستمع لأصحاب التجارب المباشرة

2026/09/21

مصراوى

“قومي حقوق الإنسان” يستمع إلى تجارب تطبيق قانون فصل الموظفين بسبب المخدرات

2026/09/21

الشروق

القومي لحقوق الإنسان يستمع إلى الخبرات المباشرة لتطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

2026/09/21

21سبتمبر

الأستاذ محمد أنور السادات: السلام ضرورة إنسانية تفتح الطريق أمام الاستقرار والتنمية

أكد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن السلام وحقوق الإنسان يرتبطان بعلاقة جوهرية، موضحًا أن السلام الحقيقي والمستدام لا يعني مجرد غياب الحروب والنزاعات، وإنما توفير بيئة تحمي حياة الإنسان وكرامته وحرياته الأساسية، وتصون حقه في الأمن والعدالة والمساواة دون تمييز.

وقال السادات، بمناسبة اليوم الدولي للسلام، الذي يوافق 21 سبتمبر، إن العالم أصبح في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التمسك بالسلام وقيمه، وتعزيز الحوار والتفاهم والتعاون، في ظل تصاعد النزاعات والأزمات الإنسانية التي يدفع المدنيون ثمنها الأكبر.

وشدد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن السلام ليس مجرد هدف سياسي، بل ضرورة إنسانية تفتح الطريق أمام الاستقرار والتنمية، داعيًا إلى ترسيخ ثقافة السلام والحوار، ونبذ العنف وخطابات الكراهية، وتعزيز الدبلوماسية والحلول السلمية في معالجة الخلافات.

وأشار إلى أن حماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يمثلان التزامًا أساسيًا في أوقات النزاعات، مع ضرورة تعزيز آليات المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة وضمان عدم الإفلات من العقاب.

وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، أكد السادات أن المعاناة الإنسانية التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون تجسد الكلفة الباهظة لاستمرار النزاعات، مشددًا على ضرورة وقف المعاناة الإنسانية، وحماية المدنيين، واحترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما يهيئ الطريق أمام سلام عادل وشامل ومستدام في المنطقة.

واختتم السادات بالتأكيد على أهمية شعار اليوم الدولي للسلام لعام 2026: «الاستثمار في السلام: من أجل الجميع، في كل مكان، كل يوم»، موضحًا أن الاستثمار في السلام يعني الاستثمار في الإنسان وحقوقه وكرامته، وفي الحوار والتنمية والتعاون، بما يعزز فرص بناء مستقبل أكثر استقرارًا وسلامًا للأجيال القادمة.

نشرت فى:

فيتو

القومي لحقوق الإنسان: العالم في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التمسك بالسلام

2026/09/21

التعمير

محمد أنور السادات: السلام وحقوق الإنسان وجهان لبيئة آمنة تحفظ الكرامة والحريات

2026/09/21

البرلمان

السادات في اليوم الدولي للسلام: السلام ضرورة إنسانية تفتح الطريق أمام الاستقرار والتنمية

2026/09/21

الحرية

بمناسبة اليوم الدولي للسلام.. محمد أنور السادات: السلام ضرورة إنسانية تفتح الطريق أمام الاستقرار والتنمية

2026/09/21

ساسة ونواب

السادات: السلام ضرورة إنسانية تفتح الطريق أمام الاستقرار والتنمية

2026/09/21

اليوم السابع

محمد أنور السادات: السلام ضرورة إنسانية تفتح الطريق أمام الاستقرار والتنمية

2026/09/21

السلطة الرابعة

السادات: السلام ضرورة إنسانية تفتح الطريق أمام الاستقرار والتنمية

2026/09/21

مصر الاخبارى

السادات: السلام ضرورة إنسانية تفتح الطريق أمام الاستقرار والتنمية

2026/09/21

الدستور

السادات: السلام ضرورة إنسانية تفتح الطريق أمام الاستقرار والتنمية

2026/09/21

صوت الامة

محمد أنور السادات: السلام ضرورة إنسانية تفتح الطريق أمام الاستقرار والتنمية

2026/09/21

بلدنا اليوم

نائب رئيس حقوق الإنسان: السلام ضرورة إنسانية تفتح الطريق أمام الاستقرار والتنمية

2026/09/21

سياسة بوست

السادات: السلام ضرورة إنسانية تفتح الطريق أمام الاستقرار والتنمية

2026/09/21

برلمانى

محمد أنور السادات: السلام ضرورة إنسانية تفتح الطريق أمام الاستقرار والتنمية

2026/09/21

17سبتمبر

الأستاذ محمد أنور السادات يتراس وفد القومي لحقوق الإنسان في أعمال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

يشارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في أعمال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة حاليًا في جنيف، من خلال وفد برئاسة الأستاذ/ محمد أنور السادات – نائب رئيس المجلس، وذلك في إطار الحرص على المشاركة الفاعلة في أعمال الدورة، ومتابعة النقاشات ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان على المستوى الدولي، وتعزيز تواصله وتفاعله مع آليات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

وعلى هامش أعمال الدورة، عقد وفد المجلس عددًا من اللقاءات مع مسؤولين وممثلين رفيعي المستوى في منظومة حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، تناولت سبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات، ومناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا السياق، التقى وفد المجلس مع السيدة آوا دابو، نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التواصل والتعاون بين المجلس ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا المرتبطة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

كما التقى وفد المجلس مع السيد إدريسا سو، رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والدكتورة ليثا موسيمي-أوجانا، مفوضة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمقررة القطرية المعنية بمصر، حيث تناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون والتواصل بين المجلس واللجنة الأفريقية، وتبادل الرؤى حول عدد من قضايا حقوق الإنسان ذات الصلة بمصر والقارة الأفريقية.

وفي مستهل مساهمته، أعرب المجلس عن تقديره لما تضمنه التقرير من إقرار بالتقدم المحرز في توسيع نطاق خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وما أشار إليه من جهود ومبادرات في هذا المجال، ومن بينها مبادرة «حياة كريمة». وفي الوقت ذاته، أكد المجلس أن التحديات المرتبطة بالندرة المائية وتغير المناخ تجعل الإدارة الرشيدة والعادلة والمستدامة للموارد المائية أولوية حقوقية وتنموية بالغة الأهمية.

وأولى المجلس اهتمامًا خاصًا لما أورده تقرير المقرر الخاص بشأن إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بجودة المياه، مؤكدًا أن نشر هذه المعلومات بصورة منتظمة ومبسطة يسهم في تعزيز ثقة المواطنين والشفافية والمساءلة. وفي هذا السياق، جدد المجلس تأكيد أهمية المضي قدمًا في سن قانون مستقل لحرية تداول المعلومات، إعمالًا للنص الدستوري ذي الصلة.

وتعكس مشاركة المجلس في أعمال الدورة، من خلال وفد رفيع المستوى، واللقاءات مع المسؤولين والآليات الدولية والإقليمية، والمساهمة في الحوارات الموضوعية لمجلس حقوق الإنسان، حرصه على تعزيز حضوره وتفاعله مع منظومة حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وطرح رؤيته المستقلة بشأن القضايا محل النقاش، بما يتسق مع ولايته الدستورية ودوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر.

1 2 3 … 352