10يونيو

السادات: الحوار بين الحضارات ركيزة لحماية حقوق الإنسان وتعزيز السلام العالمي

أكد السيد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحوار والتفاهم بين الشعوب والثقافات المختلفة يمثلان أحد أهم المرتكزات الأساسية لحماية حقوق الإنسان وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للحوار بين الحضارات الذي يوافق 10 يونيو من كل عام.

وأوضح السادات أن العالم يواجه أكثر من اي وقت مضى تحديات متزايدة تستدعي ترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح على الآخر، ومواجهة خطابات الكراهية والتعصب والتمييز، مشددًا على أن احترام التنوع الثقافي والديني والحضاري يعد من أهم دعائم التعايش المشترك والتفاهم المتبادل بين الشعوب.

وأشار إلى أن الحوار بين الحضارات يمثل أداة فعالة لبناء الثقة وتقريب وجهات النظر وتعزيز التعاون الدولي، فضلًا عن دوره في نشر قيم التسامح والاحترام المتبادل، ودعم مبادئ المساواة وعدم التمييز، وصون الكرامة الإنسانية.

واختتم السادات تصريحه بالتأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدولية لنشر ثقافة الحوار والتسامح والاحترام المتبادل، وترسيخ قيم حقوق الإنسان باعتبارها الأساس لتحقيق التعايش السلمي بين الشعوب وبناء مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وعدالة للجميع.

نشرت فى

المصدر
العنوان
التاريخ
09يونيو

السادات يشيد بانتخاب عبد الجواد أحمد في مجلس إدارة التحالف الدولي لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

تقدم محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بخالص التهنئة إلى عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربي للمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، بمناسبة انتخابه عضواً بمجلس إدارة التحالف الدولي للمنظمات غير الحكومية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (Alliance of NGOs on Crime Prevention and Criminal Justice)، وذلك خلال الانتخابات التي جرت بمقر الأمم المتحدة في فيينا بالنمسا، على هامش انعقاد الجمعية العمومية السنوية للتحالف.

وأشاد السادات بهذا الإنجاز الدولي المهم، الذي تحقق عقب منافسة انتخابية قوية ضمت عدداً من أبرز الشخصيات الحقوقية الدولية وممثلي المنظمات غير الحكومية من مختلف دول العالم، مؤكداً أن فوز عبد الجواد أحمد يعكس المكانة المتنامية التي باتت تحظى بها الكفاءات المصرية والعربية داخل المنظمات والمحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون.

وأكد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن حصول مرشح مصري وعربي وأفريقي على ثقة 205 منظمة دولية عضوة بالتحالف يمثل تقديراً دولياً للدور المتنامي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني المصرية والعربية، كما يعزز من حضورها وتأثيرها في دوائر صنع القرار المتعلقة بقضايا العدالة الجنائية ومنع الجريمة على المستوى الدولي.

وأضاف السادات أن هذا الفوز يعد خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة الخبرات العربية والأفريقية في صياغة السياسات الدولية ذات الصلة بمنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات متزايدة تتطلب شراكة حقيقية بين الحكومات والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية.

وأشار إلى أن التحالف الدولي لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يعد من أبرز الشبكات الدولية المعنية بالتنسيق بين المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة في مجالات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة المنظمة، ويتمتع بعلاقات مؤسسية وثيقة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

واختتم السادات تهنئته بالتأكيد على ثقته في قدرة عبد الجواد أحمد على تمثيل مصر والمنطقة العربية والأفريقية بصورة مشرفة داخل مجلس إدارة التحالف، والإسهام في دعم الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون وتعزيز دور المجتمع المدني في تحقيق الأمن والعدالة للجميع، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وعلى رأسها الهدف السادس عشر المعني بالسلام والعدل والمؤسسات القوية.

07يونيو

السادات: نحتاج توسيع اختصاصات مجلس الشيوخ وصلاحيات «القومي لحقوق الإنسان»

طالب محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة توسيع صلاحيات مجلس الشيوخ. وقال خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور عبد لهادي القصبي:” كان لدينا غرفة تشريعية أصيلة قبل عام 2011، وأن توسيع اختصاصاته يمثل شرطاً أساسياً في حال وجود نية لإجراء أى تعديلات دستورية.

وأشار محمد أنور السادات، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان كان قد عقد عدة اجتماعات مع اللجنة البرلمانية المختصة بمجلس النواب، وتناولت اللقاءات اختصاصات المجلس المتعلقة بموازنة المجلس وقانون المجلس وفرص العمل المستقبلية، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ يملك صلاحيات محددة حالياً، وأن “كل ما سيعرض عليه كما ينص الدستور سيكون لنا نصيب فيه، وسنشارك في جلسات الاستماع”.

وأشار إلى أن وجود نواب سابقين مثل إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في الفصل التشريعي السابق، سيشكل “جسراً كبيراً للقوانين التي ستدخل” المجلس.

وأشار محمد أنور السادات إلى أن قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، يحتاج إلى معالجة قانونية وهذا ما يتم العمل عليه الأن. داعياً إلى موقف داعم لتوسيع اختصاصاته وصلاحياته. وقال: “من المهم أن تكونوا داعمين”.

مهام المجلس القومي لحقوق الإنسان

ولفت إلى أن عمل المجلس لا يقتصر على الحقوق المدنية والسياسية فقط، موضحاً أنه “يتم حالياً إعداد تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر”.

وأضاف قائلا : “بعد ما تسكت المدافع الآن في الحرب وطبعا الناس ملهية ومشغولة عنا ، ولكن كل ذلك سينتهي قريباً نهاية العام، وبالتالي موجة فتح ملفات حقوق الإنسان ستحدث ستحدث”.

وأشار إلى وجود تقارير يتم إعدادها فيما يتعلق باللجوء إلى مصر وما يحدث في مجال الحقوق والحريات، وسيتم طرحها “حينما تهدأ الأوضاع”.

وشدد على أن “ليس عيباً أن نعترف لو كان هناك تجاوزات أو أخطاء، والعالم كله يتبع هذا الأسلوب ويجب علينا اتباع ذلك”.

واعتبر السادات أن “الدولة أحسنت الاختيار في أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان”، لكنه أكد أن “التحدي الاقتصادي هو الأساس”، وهو ما يتطلب “إعادة الثقة مع المؤسسات الخارجية التي تريد أن تأتي للاستثمار سواء من الداخل أو الخارج”.

وتابع: “أمامنا تحديات كبرى، والدول الخليجية لظروفها ربما لا يكون هناك استثمارات في مصر خلال الفترة الحالية، وبالتالي ليس لدينا بديل سوى أوروبا والغرب.. ولذلك نحتاج إلى تحقيق هذه الطمأنة للمستثمرين الأجانب”.

03يونيو

محمد أنور السادات: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب تعزز الحماية القانونية وتؤسس لإدارة متوازنة لملف اللجوء وفق مبادئ حقوق الإنسان

رحّب السيد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة لاستكمال الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم لملف اللجوء في مصر، وتعكس توجهًا نحو تعزيز الحوكمة القانونية والإدارية بما يحقق التوازن بين اعتبارات السيادة الوطنية ومتطلبات الحماية الإنسانية.

وأوضح السادات أن اللائحة التنفيذية تنقل أحكام القانون إلى آليات وإجراءات عملية واضحة، بما يعزز التقنين القانوني لطالبي اللجوء ويضمن تنظيم إجراءات التسجيل والفحص والبت في الطلبات وفق مبادئ العدالة والشفافية وسيادة القانون.

وأشار إلى أن نجاح المنظومة الجديدة يرتبط بقدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي والالتزامات الحقوقية والإنسانية، مؤكدًا أهمية الدور الذي ستضطلع به اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في تطبيق القانون واللائحة التنفيذية بما يتوافق مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبما يكفل احترام مبادئ الحماية الدولية، وفي مقدمتها مبدأ عدم الإعادة القسرية وضمان دراسة طلبات اللجوء بصورة عادلة وموضوعية.

وأضاف أن ملف اللجوء أصبح قضية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان والتنمية والاستقرار المجتمعي، ما يتطلب وجود سياسات وتشريعات قادرة على حماية الفئات المستحقة للحماية الدولية

وأكد السادات أن مصر قدمت على مدار عقود نموذجًا إنسانيًا في استضافة اللاجئين وطالبي اللجوء من مختلف الجنسيات، من خلال إتاحة العديد من الخدمات الأساسية لهم، بما يعكس احترام الكرامة الإنسانية وعدم التمييز.

وشدد السادات على أنه حتى لو كان هناك تحفظات من بعض الخبراء على القانون واللائحة فإن العبرة بالتطبيق العملي للقانون حيث ان المراجعة والتقييم المستمر وتصحيح أي ثغرات تظهر أثناء التنفيذ وارد في المراحل القادمة، لأن نجاح أي تشريع يقاس بمدى انعكاسه على الواقع العملي وتحقيقه للحماية الفعلية للفئات المستهدفة.
واختتم السادات تصريحه بأن القانون واللائحة التنفيذية يمثلان تطورًا مهمًا في بناء منظومة وطنية لإدارة اللجوء وفق مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، بما يعكس التزام مصر بمسؤولياتها الدولية والإنسانية.

نشرت فى :
المصدر
العنوان
التاريخ
23مايو

محمد أنور السادات: المشاركة والحوار ركيزتان لدعم حقوق الإنسان وتعزيز الاستقرار المجتمعي

البرلمان

شارك السيد محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في فعاليات المؤتمر الانتخابي العام لحزب العدل، في إطار اهتمامه بمتابعة تطورات المشهد السياسي والحزبي، ودعم المسارات التي تعزز قيم المشاركة السياسية والتعددية واحترام الحق في التنظيم والعمل العام، باعتبارها من الحقوق الأساسية التي تكفلها المبادئ الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد السادات أن الحياة الحزبية الفاعلة تمثل إحدى الركائز الجوهرية لترسيخ منظومة حقوق الإنسان، موضحًا أن توسيع مساحات المشاركة السياسية وحرية التعبير وفتح المجال أمام الحوار والتنافس السلمي، يعكس وجود بيئة سياسية صحية تدعم الاستقرار المجتمعي وتعزز من قيم المواطنة وسيادة القانون.

الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب
وأشار إلى أن الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب لا تقتصر على إجراء الانتخابات التنظيمية فقط، وإنما تمتد إلى الالتزام بمعايير الشفافية وتكافؤ الفرص واحترام التنوع وإتاحة المجال أمام مختلف الفئات للمشاركة في صناعة القرار، بما يعزز من الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين، ويدعم بناء كوادر حزبية قادرة على التعبير عن احتياجات المجتمع والدفاع عن مصالحه بصورة مسؤولة.

وأوضح نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن تعزيز الحقوق والحريات يرتبط بدعم الحوار وتبادل الآراء والعمل المشترك، مشيرًا إلى أن استقرار المجتمعات يتعزز من خلال إدارة الاختلاف بصورة مؤسسية تقوم على احترام القانون وترسيخ قيم الحوار والتفاهم الوطني.

وأضاف السادات أن دعم الأحزاب السياسية وتمكينها من أداء أدوارها المجتمعية والتوعوية والسياسية يمثل جزءًا مهمًا من مسار الإصلاح السياسي الشامل، الذي يستهدف تعزيز المشاركة العامة وترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، وهي مبادئ ترتبط بصورة مباشرة بمفاهيم حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

كما قدم السادات التهنئة للنائب عبد المنعم إمام بمناسبة اختياره بالتزكية رئيسًا للحزب، مهنئًا كذلك أعضاء الهيئة العليا المنتخبين، ومؤكدًا أن ما شهدته الانتخابات الداخلية يعكس تطور العمل الحزبي وترسيخ الممارسة الديمقراطية والمؤسسية داخل الأحزاب السياسية.

واختتم السادات تصريحاته بالتأكيد على أن ترسيخ الديمقراطية والحفاظ على التعددية السياسية وتعزيز ثقافة الحوار واحترام الحقوق والحريات، تمثل مسارات متكاملة لبناء دولة حديثة تقوم على صون كرامة الإنسان وتعزيز الشراكة الوطنية والمسؤولية المجتمعية المشتركة.

21مايو

الأستاذ محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يستقبل ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لبحث تعزيز التعاون المشترك

استقبل كل من الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأستاذ محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس، الدكتورة حنان حمدان ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية، بحضور الأستاذة يارا قاسم، والدكتور أيمن زهري، والأستاذ أحمد بدوي أعضاء المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، والسيدة نهى خليفة منسقة الشؤون الحكومية بالمفوضية.

وجاء اللقاء لبحث سبل تعزيز أطر التعاون المؤسسي بين المجلس ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

19مايو

 السيد محمد أنور السادات: تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي ودعم الشراكات الدولية لحقوق الإنسان داخل المجلس القومي

استقبل الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأستاذ محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس، السيدة أنجلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، والوفد المرافق لها، بحضور الأستاذة يارا قاسم عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس.

وأكد الأستاذ محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية تعزيز سبل التعاون بين المجلس والشركاء الدوليين، لاسيما الاتحاد الأوروبي في مجالات الاهتمام المشترك، مشيدًا بالشراكة البناءة والتعاون المثمر خلال الفترة الماضية، ومؤكدًا التطلع إلى مواصلة وتطوير هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة بما يدعم دور المجلس ويعزز من آليات عمله.

وتناول اللقاء بحث عدد من ملفات التعاون المشترك، خاصة في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات في الشأن الحقوقي، حيث أكد رئيس المجلس حرصه على تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين للاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية، بما يسهم في دعم جهود المجلس وتطوير آليات العمل المؤسسي.

كما أعربت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي عن تقديرها للتعاون القائم مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدة تطلعها لمواصلة وتعزيز هذه الشراكة خلال الفترة المقبلة.

18مايو

محمد أنور السادات: بيان الأزهر حول قانون الأحوال الشخصية مهم.. ومتفاءل بالخروج بتشريع متوازن للأسرة المصرية

الحرية

علق محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على بيان الأزهر الشريف بخصوص مشروع قانون الأحوال الشخصية، قائلًا: “رد الأزهر كان مهمًا ومنتظرًا، لأنه طبقًا للدستور لا بد من أخذ رأيه في مشروعات القوانين التي لها علاقة بالشريعة الإسلامية”.

وأضاف السادات خلال تصريحات خاصة لـ”الحرية”، أن دراسة الأزهر الشريف لم تعطل مسار القانون، لكن ستكون هناك مشاورات وتفاهمات لتقريب وجهات النظر مع الأزهر، خاصة في المواد التي ستكون لديه تحفظات عليها.

وتابع أن قانون الأحوال الشخصية مهم للغاية، وخروجه في أقرب فرصة سيساعد الأسر المصرية في إنهاء معاناتها الكبيرة، من خلال تنظيم التوازن بين الرجل والمرأة، والأهم الحفاظ على الأطفال ومصلحتهم.

ولفت إلى أنه خلال الفترة الماضية لوحظت ظواهر اجتماعية متعلقة بالعنف الأسري وزيادة نسب الطلاق، وأمور كثيرة تتطلب التصدي لكل هذه السلبيات.

وأكد أنه يرى إمكانية التوافق مع الأزهر، مضيفًا أن ذلك ربما يترتب عليه تأخير بسيط، لأن هناك حاجة ملحة لوجود قانون متوازن يخرج إلى النور في أقرب فرصة.

وأشار إلى أن الحوار المجتمعي بدأ بالفعل، سواء داخل أروقة البرلمان أو خارجه، من خلال المجلس القومي والمجتمع المدني والمجالس الوطنية المختلفة، مضيفًا: “أنا متفائل إن إحنا نقدر نخرج بقانون متوازن ينصف الأسرة حفاظًا على السلام المجتمعي”.

18مايو

 الأستاذ محمد أنور السادات: التوافق المجتمعي أساس نجاح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

أكد الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال مشاركته في الصالون الثقافي الذي نظمه المجلس بعنوان “نحو قانون عصري للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر يحقق التوازن الدستوري والإنساني”، أن الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية يجب أن يظل الهدف الرئيسي لأي تشريع.

وشدد السادات على ضرورة أن تسهم المناقشات الجارية في حماية مصالح الأزواج والأطفال، والوصول إلى صيغة تحقق التوافق المنشود، مؤكدًا أن المجلس حريص على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر، وأن الاختلاف في الآراء أمر طبيعي وصحي، بينما الأهم هو الوصول إلى نتائج ملموسة يمكن البناء عليها.

وأشار إلى أن المجلس سبق أن نظم حوارًا مجتمعيًا حول قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، ويواصل الآن مناقشة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في الإطار ذاته، دعمًا لنهجه التشاركي.

جاء ذلك خلال الصالون الثقافي الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بعنوان “نحو قانون عصري للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر يحقق التوازن الدستوري والإنساني”، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين.

13مايو

الأستاذ محمد أنور السادات يشارك في اجتماع الشهرى للمجلس القومي لحقوق الإنسان

شارك الأستاذ محمد أنور السادات في الاجتماع الشهري للمجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، وذلك في إطار متابعة جهود التطوير المؤسسي وتعزيز الدور الوطني للمجلس في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول أولويات عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، في ضوء التحديات الحقوقية الإقليمية والدولية، والتطورات المرتبطة بملفات الحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق الرقمية، إلى جانب تطوير آليات العمل المؤسسي للمجلس وتعزيز قدرته على الرصد والتحليل والتفاعل مع القضايا المختلفة.

وأكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين في كلمته خلال الاجتماع أهمية أن يضطلع المجلس بدور أكثر فاعلية في الرصد والتحليل الدوري للتقارير والأحداث ذات الصلة بحقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، مشددًا على ضرورة بناء آليات مؤسسية أكثر كفاءة تسمح بالتعامل المهني مع المتغيرات المتسارعة، وبما يدعم قدرة المجلس على التدخل المؤسسي الفعال وإعداد مواقف وتحليلات تستند إلى الرصد الدقيق والقراءة الموضوعية للوقائع والتطورات.

وأوضح رئيس المجلس أن تطوير الأداء المؤسسي لا يقتصر فقط على تحديث الهياكل أو الإجراءات الإدارية، وإنما يمتد إلى بناء ذاكرة مؤسسية متكاملة للمجلس، قادرة على حفظ وتوثيق الخبرات والتقارير والتوصيات والتفاعلات المختلفة، بما يسهم في تعزيز استمرارية الأداء المؤسسي وتراكم الخبرة، وتحويل المجلس إلى منصة وطنية أكثر قدرة على إنتاج المعرفة الحقوقية وصياغة الرؤى التحليلية المرتبطة بالقضايا المختلفة.

وفي هذا السياق، ناقش المجلس أهمية تطوير أدوات الرصد والتوثيق والتحليل، بما يشمل تحديث قواعد البيانات، وتطوير نظم المتابعة، وإعداد تقارير نوعية وأوراق موقف ودراسات متخصصة تتناول القضايا الحقوقية المختلفة من منظور تحليلي ومؤسسي، بما يعكس رؤية المجلس وتقييمه للتطورات الجارية.

كما استعرض المجلس نتائج مشاركة رئيس المجلس في أعمال اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تناول العرض المناقشات التي جرت داخل اللجنة بشأن أوضاع المؤسسات الوطنية ومعايير التقييم والاعتماد، وأهمية التزام المؤسسات الوطنية بمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بالاستقلالية والتعددية والشفافية والفاعلية المؤسسية.
وأكدت مناقشات المجلس على أهمية الحفاظ على التصنيف الدولي “A” الذي يتمتع به المجلس، باعتباره أحد المؤشرات المهمة على توافقه مع المعايير الدولية، فضلًا عن كونه عنصرًا داعمًا لدوره على المستوى الدولي والإقليمي، مع التشديد على ضرورة التعامل الجاد والمنفتح مع الملاحظات والتوصيات الصادرة عن لجنة الاعتماد الدولية.

وناقش المجلس بصورة تفصيلية الملاحظات الصادرة عن لجنة الاعتماد، والتي شملت التأكيد على أهمية تعزيز اختصاصات المجلس في متابعة أوضاع أماكن الاحتجاز، وتوسيع نطاق الزيارات والرصد الميداني، ودعم استقلالية المجلس ماليًا وإداريًا ومؤسسيًا، وتطوير آليات اختيار الأعضاء بما يعزز الشفافية والتعددية.

كما شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول تطوير الأداء الداخلي للمجلس، حيث أكد الأعضاء أهمية مواصلة جهود التطوير المؤسسي ورفع الكفاءة التشغيلية للأمانة الفنية واللجان النوعية، مع تحديث آليات العمل الداخلي وتعزيز التنسيق بين مختلف اللجان.

وفي إطار استعراض الأنشطة الأخيرة، قدم أعضاء المجلس عرضًا لأبرز المشاركات والفعاليات التي شاركوا فيها خلال الفترة الماضية.

كما ناقش المجلس المنهجية الجديدة الخاصة بإعداد التقرير السنوي التاسع عشر للمجلس، وقرر تشكيل لجنة لإعداد التقرير تتولى وضع المنهجية العامة والإشراف على مراحل الإعداد.

كما تناول الاجتماع التحديات التي تواجه منظومة الشكاوى، وسبل تطويرها ورفع كفاءتها، وتوسيع وسائل الوصول للمواطنين في المحافظات المختلفة.
ومن جهة أخرى، يعكف المجلس على إعداد استراتيجية عمله وخطط عمل اللجان النوعية خلال الأسبوعين المقبلين.

وفي سياق متصل، ناقش المجلس أهمية تعزيز التواصل مع منظمات المجتمع المدني وتوسيع قنوات الحوار معها.

كما تناولت المناقشات ملف الحقوق الرقمية والتطورات التكنولوجية الحديثة.
وفي ختام الاجتماع، اتفق المجلس على مواصلة تنفيذ مخرجات الاجتماع خلال المرحلة المقبلة بما يعزز دور المجلس الوطني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.