09أبريل

القومي لحقوق الإنسان يعقد جلسة تشاورية مع البرلمانيين حول النهج الحقوقي في التشريعات

الشروق

• خطاب: بناء منظومة تشريعية تستند إلي مباديء حقوق الإنسان هو أمر جوهري في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً تحت عنوان “أهمية تبني النهج الحقوقي وإدماج القيم والمبادئ الحقوقية في التشريعات الوطنية”، بحضور نخبة من أعضاء البرلمان بغرفتيه في إطار حرص المجلس على تكريس قيم العدالة والمساواة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البيئة التشريعية، ودعم التعاون المؤسسي بينه وبين السلطة التشريعية وتأكيداً على إلتزام الدولة بالمباديء الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس خلال اللقاء على ضرورة إدماج النهج الحقوقي في عملية التشريع لضمان إتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مشددة على أن بناء منظومة تشريعية تستند إلي مباديء حقوق الإنسان هو أمر جوهري في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة ، كما أعربت رئيسة المجلس عن قلقها الشديد إزاء الوضع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يتعرض له الفلسطنييون من إنتهاكات جسيمة يُعد من أبشع صور الإخلال بمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان .

ومن جانبه، أكد النائب محمد أنور السادات عضو المجلس على أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التكامل بين المؤسسات الدستورية لتعزيز البُعد الحقوقي في مختلف التشريعات، لآفتاً إلي أهمية إرساء آلية دائمة للتشاور بين المجلس والبرلمان ليكون هذا البُعد جزاءاً من التفكير الإستراتيجي في سن القوانين.

وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الإتحاد الأوروبي إلي أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة ، موضحاً إلي أنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل إنعكاساً له ، داعياً إلي تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة لقاءات يعقدها المجلس لتعزيز الحوار البَناء مع مختلف مؤسسات الدولة وتعميق الفهم المشترك حول القضايا الحقوقية وذلك في إطار سعيه للتعاون المستدام مع المؤسسات المعنية لضمان إدماج القيم والمبادئ الحقوقية في المجتمع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة ، إيماناً منه بإلتزامه الدائم بتعزيز وتكريس حقوق الإنسان كأساس للتنمية المستدامة.

31مارس

محمد أنور السادات: يحسب للرئيس السيسي موقفه الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

المصرى اليوم

هنأ محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الشعب المصري كله بعيد الفطر المبارك الذي نتمنى أن يكون خير وسعادة ونجاح على الشعب المصري وعلى العالم كله.

وقال محمد أنور السادات خلال لقاءه عبر قناة Extra news، إن قضية فلسطين دائمًا هي أم القضايا العربية تاريخيًا، لافتًا إلى أن الدولة المصرية الرسمية منذ البداية، وعلى المستوى الشعبي، لهما موقف ثابت ومحدد وهو أنه «لا للتهجير» أيًا كان شكله أو نوعه، سواء قسريًا أو طوعيًا، معقبًا: «هذا الكلام مرفوض، حفاظًا على القضية الفلسطينية، وهذا موقف أوضحه رئيس الدولة، وكل مؤسسات الدولة».

وأوضح أن الحكومة المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي موقفها واضح منذ أول يوم، ويحسب للرئيس السيسي في هذا الموقف، أنه أدار هذه الكارثة وهذه الأزمة بمنتهى الحكمة، حيث كان طويل البال وصبور ويجتهد ويحاول بجميع الوسائل على مستوى الدبلوماسي والسياسي والدولي والقانوني.

19مارس

المجلس القومي لحقوق الإنسان يعقد مائدة مستديرة حول دور النخب الفكرية في تعزيز حقوق الإنسان

البوابة نيوز

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، صباح اليوم مائدة مستديرة بعنوان “دور النخب الفكرية وقادة الرأي في دعم وتعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر”، بحضور عدد من الخبراء والمفكرين ونشطاء حقوق الإنسان.

افتتحت الفعالية بكلمة للسفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث أكدت على أهمية دور النخب الفكرية وقادة الرأي في تشكيل الوعي المجتمعي ودفع عجلة التقدم في مجال حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن المجلس يعمل على تعزيز التعاون مع مختلف الفاعلين في المجتمع لتحقيق أهدافه الاستراتيجية في حماية حقوق الإنسان.

كما ألقى محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كلمة تناول فيها التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مصر، ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتعزيز الثقافة الحقوقية.

وحضر المائدة المستديرة السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي أكد على أهمية تعزيز الحوار بين جميع الأطراف لتحقيق تقدم ملموس في قضايا حقوق الإنسان.

وأدار الجلسة الدكتور مجدي عبد الحميد، الذي ناقش مع المشاركين سبل تفعيل دور النخب الفكرية في نشر الوعي بحقوق الإنسان، ودور الإعلام والأكاديميين في تعزيز هذه القضية.

وشهدت المائدة المستديرة نقاشات ثرية حول آليات تعزيز حقوق الإنسان في مصر، مع التركيز على أهمية التعليم والإعلام في تغيير الصور النمطية وبناء مجتمع أكثر وعياً بحقوقه وواجباته.

يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة للمجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا حقوق الإنسان، وبناء شراكات فاعلة مع مختلف الجهات المعنية.

17فبراير

الإصلاح والتنمية :- لا صحة لما نشر حول دخول الحزب فى تحالف إنتخابى

أكد م / أشرف الشبراوى أمين عام حزب الإصلاح والتنمية أنه لا صحة لما نشر حول دخول حزب الإصلاح والتنمية وحزبى المصرى الديمقراطى والعدل فى تحالف إنتخابى مع حزب مستقبل وطن وأحزاب أخرى ولم تحدث أى لقاءات أو نقاشات فى هذا الشأن . مؤكدا أن الحديث عن التحالفات الإنتخابية الآن حديث سابق لآوانه حيث ينتظر الجميع الشكل النهائى لقانون الانتخابات وما يتعلق بتقسيم الدوائر وما يتردد عن زيادة عدد الأعضاء بمجلسى النواب والشيوخ.

وأكد أمين عام حزب الإصلاح والتنمية أنه سبق وأن أعلن رئيس الحزب محمد أنور السادات أن الحزب ينتمى لأحزاب الحركة المدنية والموقف سوف يتحدد على ضوء ما تنتهى إليه أحزاب الحركة المدنية جميعا ومشاركتهم سواء بقوائم إنتخابية أو مقاعد فردية .

وأكد أمين عام الحزب أن التحالفات الإنتخابية لن تكون سرا يخفى على أحد وأى حديث عنها فى ظل عدم وضوح الشكل النهائي للقانون الذى تجرى على أساسه الإنتخابات هو حديث لا طائل من وراؤه حيث توضع الأسس أولا وبعدها تبدأ مسألة التحالفات وفق أيديولوجيات كل حزب ورؤيته للعملية الإنتخابية .

حزب الإصلاح والتنمية

المكتب الاعلامى

03فبراير

محمد السادات: موقف السيسي من تهجير الفلسطينيين رسالة قوية لترامب

المصرى اليوم

أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن تصريحات ومقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة هي حديث الساعة الآن، وكان يتوقع من ترامب بمثل هذه الأفكار والدعوات، مشددًا على أن هذه الدعوة تأتي ضمن دعوات عديدة تخص العديد من الدول والتكتلات الدولية «ثور هايج».

وأوضح «السادات»، خلال لقاء مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن موقف مصر الرسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي والموقف الشعبي الرافض للتهجير والتعبير عن الرأي بشأن الوقوف أمام دعوات تهجير الفلسطينيين وهي عبارة عن رسائل قوية للرئيس الأمريكي ترامب، متابعًا: «الحديث الهاتفي بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي ترامب هو أمر إيجابي.. لابد أن يتلقي الرئيس السيسي بترامب لتوضيح له الرفض الشعبي والرسمي لهذه الدعوات وعواقب هذه التصريحات».

ونوه بأن ملف تهجير الفلسطينيين من غزة كان متوقعا من الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدًا أن القرارات التي أعلنها ترامب لم تكن مفاجأة في شتى المجالات والعلاقات، مشددًا على أن لابد أن يكون هناك جهد شعبي من خلال أشخاص لهم التأثير ومخاطبة الجانب الأمريكي بلغتهم للتأثير عليهم، مضيفًا: «الموقف المصري ثابت وواضح تجاه قضية التهجير لسكان غزة».

27يناير

بيان ﺻﺣﻔﻲ 

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان يوم الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٤، بالتعاون مع المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، حدثاً جانبياً هاماً على هامش مناقشة تقرير جمهورية مصر العربية أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة في جنيف، وذلك في مقر الأمم المتحدة.

تناولت الفعالية موضوع “حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٤: ما الذي تحقق؟”.

شارك في الحدث عدد من الشخصيات البارزة في مجال حقوق الإنسان، على رأسهم السفيرة د. مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي أكدت في كلمتها على أهمية الشفافية والتعاون المستمر مع الآليات الدولية لتحقيق تقدم ملموس في حقوق الإنسان.

كما شارك السيد محمد أنور السادات، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية في المجلس، في مناقشة القضايا المتعلقة بالحريات المدنية والسياسية،

موضحًا الدور الذي تقوم به مصر في تعزيز هذه الحقوق على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكداً على ضرورة الاشتباك مع قضايا الحقوق المدنية والسياسية، وتحقيق تقدم ملموس في مجال الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير و قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجنائية.

من جانبها، قدمت السيدة سارة فورتي، رئيسة قسم حقوق الإنسان في المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، رؤيتها حول التحديات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأهمية التعاون بين المنظمات الدولية والمحلية لتعزيز حقوق الأفراد. كما شارك السيد أحمد بدر، مستشار المعهد، في مناقشة الأساليب المتبعة لتحسين فعالية آليات المراجعة الدورية الشاملة وتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات.

وشهد الحدث حضور نخبة من ممثلي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، بالإضافة إلى ممثلي البعثات الأجنبية والمنظمات الدولية في جنيف. وقد أتاح الحدث منصة حوار مفتوح بين المشاركين، حيث تم تبادل الآراء والخبرات حول سبل تعزيز حقوق الإنسان في مصر والعالم.

يأتي هذا الحدث في إطار التزام مصر الدائم بالتحسين المستمر لوضع حقوق الإنسان، وتقديم تقرير دوري يعكس التطورات الحاصلة في هذا المجال، فضلاً عن تعزيز التواصل مع المجتمع الدولي للوقوف على التحديات المشتركة وتعزيز التعاون من أجل تعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم.

27يناير

الإصلاح والتنمية يؤكد دعمه لموقف الدولة المصرية من تهجير الفلسطينيين

أعرب حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات دعمه الكامل للدولة المصرية ومواقفها من القضية الفلسطينية ورفضه الكامل لتهجير الفلسطينين مثمنا جهود الدولة المصرية في دعم صمود وكفاح الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه العادلة والمشروعة .

وأوضح السادات أن القضية الفلسطينية قضية مصرية والتاريخ خير شاهد على مواقف مصر عبر عقود مضت ولن تقبل مصر مطلقا المساس بحقوق الشعب الفلسطيني وحلمه في إستعادة أرضه عبر الإلتفاف حول سلب حقوقه عن طريق التهجير أو الإستيطان أو تهجيرهم بشكل دائم أو مؤقت .

وثمن الحزب جهود مصر لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لقطاع غزة داعيا المجتمع الدولى إلى التطلع بمسئولياته لإعادة الإعمار والحياة في القطاع بشكل عاجل وسريع . متضامنا مع دعوة الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى لتبيان الموقف الشعبى الرافض لتهجير الفلسطينيين والداعم لموقف الدولة المصرية.

حزب الإصلاح والتنمية

المكتب الإعلامى

20يناير

عضو القومي لحقوق الانسان: صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللاجئين ستوضح التخوفات منه

الرئيس نيوز

أكد محمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، أن بعض المنظمات الدولية كان لديها تخوفات من نقطة وحيدة في قانون الهجرة الذي أصدرته الدولة مؤخرا.

وقال “السادات” في مقابلة مع برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”: “مصر تاريخيا كانت جاذبة للهجرة وشاهدنا فيها اليونانيين والإيطاليين وجنسيات مختلفة كانت تأتي إلى مصر”.

وأضاف: “لقد بالغنا قليلا في التخوف من وجود اللاجئين، وكان مهم أن يكون لدينا قانون للاجئين وأن يكون لدينا قانون ينظم هو مسألة مهمة جدا”.

وتابع: “كل التحفظات الخارجية بالنسبة للقانون كان على حقنا في ترحيل بعض الموجودين ترحيل قسري، وشاهدنا إنجلترا حين عقدت اتفاق مع رواندا لترحيل اللاجئين إلينا صحيح أنهم أوقفوا ذلك ولكنه كان موجود”.

وأكمل: “على حد علمي الجميع رحب بأن يكون لدينا وسيلة تنظم موضوع اللاجئين وما هو متعلق بالهجرة القانون مهم ليحدد كل ما هو متعلق بالهجرة والناس الموجودين في البلاد، لائحة القانون التنفيذية لم تصدر وربما توضح اللائحة بعض التخوفات الموجودة لدى البعض من القانون”.

ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون جديد بشأن لجوء الأجانب في مصر، وهو أول تشريع مصري داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد.

ووافق مجلس النواب على القانون المكون من 39 مادة في نوفمبر الماضي وهو القانون الذي يضع ضوابط لتسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء.

20يناير

السادات يطالب بتسوية ملف المحبوسين احتياطيا وقضايا الرأي

اليوم السابع

كشف محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن توقعاته لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر، المقرر انعقادها في 28 يناير الجاري بجنيف، تشير إلى أن نصائح الدول المشاركة لن تختلف كثيراً عن الجلسات السابقة ولن تحمل مفاجآت كبيرة. وأضاف أن القضايا التي ستُثار تشمل موضوعات سبق مناقشتها، مثل: الحبس الاحتياطي، وإجراءات المنع من السفر، وترقب الوصول، وعقوبة الإعدام، والتعذيب، وحقوق المثليين، وغيرها من الملفات.

وتابع السادات خلال لقاء في برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “كلها أمور متكررة وليست غريبة. صحيح أن مصر حققت بعض النجاحات في بعض الملفات، لكن ما زالت هناك تحديات، والطريق أمامنا طويل.”

وفيما يتعلق بالإنجازات التي تحققت، أشار السادات إلى طرح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يتناول حقوق المتهمين، الحبس الاحتياطي وبدائله، وإجراءات المنع من السفر، قائلاً:””لا يمكن إنكار أن هناك إنجازات ملموسة في هذا الملف.”
وأوضح أن مراكز الإصلاح والتأهيل شهدت تطوراً كبيراً، مضيفاً:”نحن، كمجلس، نقوم بزيارات دورية إلى السجون، وأعضاء النيابة العامة يشاركون أيضاً في هذه الزيارات، كون التفتيش على السجون ضمن اختصاصاتهم.”

وعن أبرز الشكاوى التي تصل إلى المجلس من المساجين وذويهم، أشار السادات إلى أن قطاع السجون ما زال بحاجة إلى تحسينات أكبر في مجالات مثل تقديم الرعاية الصحية للمسجونين، وتوفير تسهيلات الزيارات لذويهم. كما أضاف أن ذوي المساجين يشكون من أساليب التفتيش، بينما يعاني بعض المسجونين من غياب فترات التريض.

واختتم السادات حديثه قائلاً:””هناك تحسن، لكنه بحاجة إلى المزيد من التطوير، حيث ما زالت بعض الشكاوى تصل إلى المجلس.”

19يناير

تفاصيل جلسات الحوار الوطنى.. الإصلاح والتنمية يدعو لمراجعة قضايا المنع من السفر

اليوم السابع

ينشر “اليوم السابع” تفاصيل الجلسات التي عقدها الحوار الوطني لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والتي تناولت مناقشات ثرية شارك فيها عدد كبير من السياسيين والحقوقيين من بينهم محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والذي أكد على ضرورة تفريغ السجون من جميع المحتجزين، وتعويضهم، والاستماع إلى مبادرة أهاليهم واقترح مبادرة تسمى “تبيض السجون” ، مؤكدا أن هذا المبادرة ستحدث فارقاً في المجتمع كله.

كما أقترح”السادات”، خلال الجلسات تشكيل لجنة من وزارة الخارجية، النيابة العامة، الأجهزة الأمنية، واثنين من ممثلي المجتمع المدني (محاميين) لمراجعة قضايا المنع من السفر وحالات الشباب الذين لا يستطيعون إكمال تعليمهم، وأيضًا للتأكد من تسهيل عودتهم لأسرهم، داعيا لجنة العفو والمجلس القومي لحقوق الإنسان للقيام بزيارات دورية للسجون للتأكد من صحة وسلامة المحتجزين، ولضمان توفر الطعام والرعاية اللازمة لهم.

تجدر الإشارة إلى أنه استغرقت المناقشات 12 ساعة، حضر فيها حوالي 120 متحدث، تناول النقاش عددًا من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عن تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).

وجاء إجمالي التوصيات الصادرة عن الجلسات بـ24 توصية، شهدت توافق بالكامل حول 20 توصية وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها، فيما بلغت عدد ساعات العمل للأمانة الفنية للحوار الوطني 300 ساعة عمل.

وأدارت الجلسة الأولى الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، في حين أدار الجلسة الثانية الأستاذ أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وناقشت الجلسة الأولى:

1. مدة الحبس الاحتياطي

2. بدائل الحبس الاحتياطي

وناقشت الجلسة الثانية:

3. تعدد الجرائم وتعاصرها

4. التعويض عن الحبس الخاطئ

5. التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي