23أكتوبر

المجلس القومي لحقوق الإنسان يبحث أوجه التعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية الدولية

الوفد

عقد المجلس القومي لحقوق الانسان اجتماعًا في العاصمة السويسرية “بيرن” لبحث أوجه التعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية الدولية SDC.

وشارك في الاجتماع كل من محمد أنور السادات عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس.

ومن الجانب السويسري شارك في الاجتماع ليو ناشر نائب رئيس قسم إفريقيا بالوكالة السويسرية، وإيفان باستير رئيس مكتب شمال إفريقيا بقسم إفريقيا بالوكالة السويسرية.

ومن جانبه أكد السادات أن الاجتماع يسعى إلي فتح أفاق للتعاون المستقبلي بين المجلس والوكالة السويسرية في ضوء استراتيجية التنمية الجديدة للحكومة السويسرية مع مصر والتي تغطي الفترة من 2025 إلي 2028.

وأكد الأمين العام للمجلس أن هناك فرص للتعاون في مجال كيفية تعزيز حقوق الانسان في قطاع الهجرة ومكافحة الإتجار في البشر، وتنمية القدرات المؤسسية للمجالس في التعامل مع الفجوات الحقوقية خاصة في مجالي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلي جانب الاهتمام برصد ومتابعة التزامات مصر الدولية خاصة التي وردت ضمن أعمال المراجعة الدورية الشاملة UPR.

وعرض الجانب السويسري فرص التعاون المتاحة والخطوات المتوقع اتخاذها لبناء تعاون مستدام بين المجلس والوكالة السويسرية للتنمية الدولية، مع التأكيد على قناعتهم بأن المجلس يمكنه القيام بدور فعال في تعزيز وحماية حقوق الانسان وفق السياق المصري الذي يوجه تحديات إقليمية متعددة الأوجه.

نشرت فى:

المصدر
العنوان
التاريخ
19أكتوبر

السادات في رسالة عاجلة لرئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات

أرسل السيد / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الاصلاح والتنميه ” رسالة عاجلة إلى السيد المستشار/ حازم بدوي ” رئيس الهيئه الوطنيه للانتخابات ” يطالب فيها بعمل بيان سريع يتم فيه توضيح أسباب وملابسات إستبعاد ورفض ترشح بعض ممثلي الأحزاب والمستقلين إعمالا لمبدأ الشفافيه والوضوح وحتى لا يترك الامر للشائعات والتكهنات خاصة ونحن على مشارف إنتخابات هامه لمجلس النواب ينتظر أن تخرج في صورة مشرفه وبكل حياديه ونزاهة وبمشاركه شعبية مناسبة إعمالا للحق الدستوري في ممارسه العمل السياسي .


المكتب الاعلامي
حزب الاصلاح والتنميه

15أكتوبر

السادات: قد نجد 100 نائب معارض ومستقل في برلمان 2025.. وأتوقع انفراجة حقوقية كبيرة

فكر تانى

في مشهدٍ سياسيٍ وانتخابيٍ بالغ التعقيد، تتقاطع فيه التحالفات وتتصاعد فيه الرهانات بين أطراف المشهد المصري، تفرض التطورات الجيوسياسية والاستراتيجية في الإقليم ظلالها الثقيلة على الداخل، لتجعل من كل استحقاق سياسي جديد اختبارًا حقيقيًا لقدرة القوى المدنية والحزبية على البقاء والتأثير.

وسط هذا المشهد المتشابك، تتجه الأنظار إلى من يوصفون بـ”مهندسي المشهد الانتخابي”، ممن راكموا خبرة طويلة في إدارة اللحظات الانتقالية، وصاغوا معادلات التوازن بين الواقع السياسي ومتطلباته، وبين سقف الممكن وحدود المسموح به في المجال العام.

من بين هؤلاء يبرز اسم محمد أنور السادات السياسي البارز رئيس حزب الإصلاح والتنمية عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأحد أبرز قادة ما يُعرف باسم “الحيز المتاح”؛ وهو التيار الذي اختار البقاء داخل المعادلة السياسية ومحاولة إصلاحها من الداخل، رغم كل القيود والمحددات.

في هذا الحوار الجديد من سلسلة حوارات “سجال برلمان 2025″، تلتقي فَكّر تاني مع السادات في حديث صريح حول ملامح المرحلة المقبلة، وتوازنات السلطة والمعارضة، وحدود الحراك السياسي الممكن، ورؤيته لما ينتظر مصر من استحقاقات دستورية وانتخابية في ظل واقع إقليمي متحوّل وضاغط.

إلى نص الحوار:

انفراجة كبيرة قريبة

نبدأ بمشهد "اتفاق شرم الشيخ". كيف رأيت هذا الحدث؟

مصر تستحق أن تحتفي بما تحقق في شرم الشيخ؛ فهناك من كان يُشكك في دورها، ويرى أنها مطالَبة باتخاذ مواقف أكثر حزمًا وصلابة.

من يدير المشهد يُدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، ويعي أن في عنقه أمانة شعبٍ بأكمله، ولا يريد الانزلاق إلى مواجهات قد يدفع الجميع ثمنها في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية دقيقة.

لقد عانينا كثيرًا خلال العامين الماضيين، وكان لأهلنا في غزة وفلسطين النصيب الأكبر من هذه المعاناة.

برأيك.. هل يمكن أن ينعكس ما حدث في شرم الشيخ إيجابيًا على المجال العام في مصر؟

بالتأكيد. أتوقع أنه بعد أن نطمئن إلى تنفيذ بنود الاتفاق الذي جرى في شرم الشيخ خلال الأيام المقبلة – سواء في مرحلته الأولى أو المراحل اللاحقة – سيكون لذلك أثرٌ بالغ على الأوضاع السياسية والحقوقية، بل والاقتصادية أيضًا داخل مصر.

أرى أن هناك فرصة حقيقية لانفراجة واسعة وسلسلة من النجاحات، إذا ما امتلكنا القدر الكافي من الذكاء السياسي الذي يمكّننا من استثمار هذا الظرف الاستثنائي.

علاج آثار "الشيوخ"

بالحديث عن الذكاء السياسي، هل ترى في تحالفكم هذه المرة مع القائمة الوطنية قدرة على مداواة ما وصفه مراقبون بـ"جروح انتخابات الشيوخ" وآثارها؟

تجربتنا في انتخابات مجلس الشيوخ لم تخلُ من السلبيات، لكنها في الوقت نفسه كانت تجربة ثرية ومليئة بالدروس. وأعتقد أن الاستراتيجية تغيّرت هذه المرة، إذ يجري بالفعل إعادة النظر في آليات إدارة العملية الانتخابية وتنظيمها وترتيبها.

نلمس هذا الآن على مستوى القائمة الوطنية، وكذلك على مستوى المقاعد الفردية، التي تم التوافق مع تحالف الأحزاب المشاركة على أن تُترك للأحزاب المعارضة والمستقلين. جميع الدوائر باتت مفتوحة أمام من يرغب في الترشح، باستثناء عدد محدود من الدوائر سيُترك للمنافسة بين المستقلين وأحزاب المعارضة.

اتفاق الأربعين مقعدًا

ذكرت اتفاقًا بينكم وبين الموالاة على ترك 40 مقعدًا فرديًا. ما كواليس هذا الاتفاق؟ وهل من بين المرشحين شخصيات بارزة من تحالفكم الفردي "الطريق الديمقراطي"؟

هذه الدوائر سيخوضها عدد من الشخصيات البارزة، سواء من المستقلين مثل ضياء الدين داوود وأحمد الشرقاوي، أو من الحزبيين مثل عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، وغيرهم كثير.

في هذا فرصة حقيقية لمرشحي المعارضة والمستقلين، نظرًا لغياب المنافسة المباشرة مع ممثلي الأحزاب الكبرى. وأتوقع أن نشهد، بين القوائم والمقاعد الفردية، ما لا يقل عن مئة نائب من صفوف المعارضة والمستقلين، وهو تطور إيجابي في حد ذاته، لأن الناس بحاجة إلى سماع صوت مختلف وصوت معارض، وإن شاء الله يتحقق ذلك.

الحيز المتاح والقائمة الوطنية

في القائمة الوطنية، ما عدد المقاعد التي اتفقتم عليها كأحزاب حيز متاح؟

المتوسط بالنسبة للأحزاب الثلاثة في تحالف التيار الديمقراطي قرابة 9 مقاعد لكل حزب. هذا بخلاف المقاعد الفردية التي ستدخل في حيز المنافسة.

هل يليق بالبرلمان المصري إجراء الانتخابات بقائمة واحدة دون منافسة؟

بالتأكيد لا. كنا نتمنى أن تكون هناك قوائم أخرى تخوض المنافسة، لكن للأسف لم تتوافر القدرة على ذلك.

ورغم أنني سمعت مؤخرًا عن محاولات لتجهيز قائمة قد تُطرح في اللحظات الأخيرة، فإنني أستبعد حدوث ذلك.

منذ البداية، وأثناء مناقشات قانون الانتخابات، كنا نأمل في اعتماد نظام القوائم النسبية، لأنها تتيح مساحة أوسع لجميع الأحزاب للتحرك والمشاركة. لكن ما جرى إقراره في النهاية هو نظام القوائم المطلقة المغلقة.

كنا نطمح – كأحزاب معارضة – إلى امتلاك القدرة على تشكيل قوائم خاصة بنا، لكن يبدو أن هذا الأمر لا يزال صعبًا، لأنه يحتاج إلى كوادر مؤهلة ومرشحين وتمويل كافٍ، وهي عناصر لم تكن متوفرة بالقدر المطلوب.

اتهامات "هندسة الانتخابات"

البعض يرى تفاهماتكم مع أحزاب الموالاة شكلًا من "الهندسة الانتخابية"، وأن الانتخابات حُسمت قبل أن تبدأ..كيف ترد؟

ليس بالضرورة. لكن يغلب علينا دائمًا جانب الشك والتشكيك.

الدليل أن تفاهماتنا معهم أسفرت عن إعادة النظر وترك عدد من المقاعد الفردية التي تحدثت عنها سابقًا.

لقد فُتحت مساحة المشاركة هذه المرة ليس فقط أمام أحزاب الطريق الديمقراطي، بل أيضًا أمام أحزاب أخرى مثل التجمع والوفد، وغيرها من القوى التي حظيت – وإن بدرجات متفاوتة – بفرص في القائمة الوطنية، إلى جانب إتاحة المجال أمامها لترشيح ممثلين على المقاعد الفردية والمنافسة عليها.

تحالفات المعارضة

لماذا أخفقت المعارضة فيما نجحت فيه الموالاة: التنسيق داخل الدوائر الفردية؟

هذا ليس جديدًا. فغياب التنسيق والتوافق بين أحزاب المعارضة مسألة ممتدة منذ سنوات، وظهرت بوضوح في أكثر من محطة سياسية.

يرجع ذلك إلى تباين الأفكار والأيديولوجيات، ما يجعل الوصول إلى صيغة مشتركة أمرًا بالغ الصعوبة.

كما أن كثيرًا من أحزاب المعارضة ما زالت أسيرة أفكار كلاسيكية قديمة لا تتناسب مع إيقاع العصر ومتغيراته.

الطريق الديمقراطي

بالنسبة لتحالف أحزاب الحيز المتاح: الطريق الديمقراطي.. أين وصل وهل سيتدارك إخفاق تجربة انتخابات الشيوخ؟

شكّلنا لجنة من مسؤولي الانتخابات في الأحزاب الثلاثة، عقدت أكثر من اجتماع، تم خلالها تحقيق قدر من التنسيق والتوافق حتى لا يتكرر سيناريو ترشّح أكثر من اسم قوي في الدائرة نفسها من داخل التحالف.

انتهينا إلى توزيع المرشحين بما يحقق أكبر قدر من التوازن والتفاهم.

بالنسبة لنا في حزب الإصلاح والتنمية، لدينا نحو 22 مرشحًا تقدموا بأوراقهم رسميًا، موزعين على مختلف محافظات الجمهورية. والأمر نفسه ينطبق على الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب العدل.

الموقف من الحركة المدنية

في جلسة حوارية لـ فَكّر تاني، أعرب ممثل حزب المحافظين محمد تركي، عن دهشته من استمرار حزب الإصلاح والتنمية في عضوية الحركة المدنية، رغم انطباق قرار التجميد عليه كما حدث مع حزبي العدل والمصري الديمقراطي. ما تعليقك؟

أنا حريص دائمًا على “شعرة معاوية” مع الحركة المدنية.

عندما شارك الحزب في القائمة عام 2020، أوضحت موقفي وأسبابي بوضوح، وكانت محل تفهم من جميع أعضاء الحركة.

ولرفع الحرج عنهم، أعلنت من جانبي تجميد عضويتي، وقد قُبل هذا الموقف بروح طيبة. لكن بعد فترة، وجَّهت لي الدعوة مجددًا وبدأت أشارك في الاجتماعات.


العلاقة ما تزال طيبة مع أغلبهم، حتى وإن اختلفنا في بعض الأفكار والسياسات، يبقى الاحترام قائمًا ومتبادلًا.

الحيز المتاح والحركة المدنية

هل نجحت فكرة أحزاب الحيز المتاح سياسيًا فيما تعثرت فيه الحركة المدنية وقد عادت للمشاركة الانتخابية بعد مقاطعة الشيوخ؟

داخل أحزاب الحركة المدنية شخصيات سياسية مخضرمة تدرك المشهد جيدًا. لكننا رأينا أن وجود مساحة للتواجد وسماع الصوت والتمثيل داخل البرلمان بغرفتيه فرصة لا ينبغي تفويتها.

كان هذا رأينا منذ البداية، وتواصلت معهم حتى اللحظات الأخيرة قبل انطلاق انتخابات الشيوخ، وقلت لهم بوضوح: “أرى أننا يجب أن ننتهز الفرصة ونشارك جميعًا، أيا كان حجم التمثيل”.

البعض تمسّك بموقفه المبدئي في المقاطعة، وأنا احترمت ذلك. لكنني استأذنتهم في أن حزبي يتعرض لضغوط، وأنني أرغب في التمثيل والمشاركة، وقد تقبّلوا هذا الموقف باحترام.

شراء الكراسي البرلمانية

يتكرر كثيرًا الحديث عن شراء المقاعد البرلمانية وسطوة المال السياسي. كيف تواجهون هذه الظاهرة كأحزاب؟ وهل شاركتم القلق من تصاعدها مع أحزاب الموالاة؟

دعني أكون صريحًا: موضوع المال السياسي وشراء المقاعد حديثٌ قديم يتردد في كل موسم انتخابي، وغالبًا ما يخرج من أشخاص لم تُتح لهم فرص داخل أحزابهم، فيردّدون هذا الكلام.

وهذا لا يعني أنه لا يحدث.

نعم، هناك تجاوزات تقع أحيانًا، وهذا أمر وارد. ولكن لدينا لجنة شؤون الأحزاب والهيئة الوطنية للانتخابات، وهما جهتان تملكان صلاحية اتخاذ الإجراءات بحق أي حزب يثبت أنه مارس أساليب غير مشروعة في اختيار مرشحيه، فضلًا عن أجهزة الدولة التي تتابع ما يجري عن قرب.

الواقع أن المال السياسي موجود، سواء في مرحلة الترشح أو الحملات الدعائية، في المقاعد الفردية أو داخل القوائم، لكن المعيار الحقيقي هو أن أي مخالفة واضحة وصريحة يجب أن تُواجَه بالمحاسبة.

بالفعل، نقلنا هذا القلق خلال جلسات التفاوض، وأثرنا مسألة تصاعد المال السياسي، خصوصًا مع تردّد أسماء رجال أعمال كبار يُقال إنهم أنفقوا مبالغ ضخمة. غير أن بعض الأحزاب تبرّر ذلك بأنه يدخل في إطار التبرعات الانتخابية المعمول بها في دول كثيرة.

في النهاية، هذا الموضوع طُرح بصراحة، وكل حزب قدّم رؤيته وموقفه منه بوضوح تام.

شكاوى الأحزاب الفقيرة

في المقابل، هناك أحزاب توصف بـ"الفقيرة" اشتكت من ارتفاع الرسوم الانتخابية. ما دلالة هذا المشهد في رأيك؟

من الطبيعي أن نجد في أي حياة سياسية أحزابًا تعاني من ضعف الموارد، وندرة الاشتراكات، وغياب التبرعات. لكنني أتصور أن حتى هذه الأحزاب تمكنت في النهاية من تدبير أمورها، ودفعت بمرشحين سواء على القوائم أو المقاعد الفردية.

هذا يعني ببساطة أنها وجدت مصادر تمويل، أو ابتكرت آليات تسمح لها بخوض التجربة وعدم الغياب عن المشهد الانتخابي.

المرأة والانتخابات

بعض النساء يرين أن هناك مظلومية للمرأة في الانتخابات بمصر.. ما تقييمك لذلك؟

في تقديري، هناك تحسن واضح، ليس فقط على صعيد الانتخابات البرلمانية أو الشيوخ، بل أيضًا في مواقع المسؤولية التنفيذية، فنحن نرى اليوم وزيرات ومحافظات وقاضيات وسفيرات، وهو ما يعكس تحولًا ملموسًا في وضع المرأة ودورها العام.

لقد تغيرت مكانة المرأة في المجتمع المصري تغيرًا كبيرًا، وحصلت على مساحة أوسع من المشاركة والتمثيل.

أما في البرلمان، فهناك نسب محددة تُراعي تمثيل المرأة والشباب، وهو ما التزمت به القائمة الوطنية، حيث جاء نصف مرشحيها من النساء، والنصف الآخر من الرجال. بمعنى أن المرأة “محسوب حسابها”، لأنها بحق عماد المجتمع وأساس توازنه.

قانون الإجراءات الجنائية

برلمانيًا.. ثمنتَ قرار الرئيس بإعادة "قانون الإجراءات الجنائية" إلى المداولة مجددًا رغم أن حزبك كان قد وافق عليه. لماذا؟

بدايةً، حزب الإصلاح والتنمية كان متحفظًا على عدد من المواد، وقدّم تعديلات لم يُؤخذ بها، لذا أرى أن الرئيس أحسن صنعًا بإعادة القانون لمناقشة بعض مواده مرة أخرى.

فهذا القانون من القوانين الجوهرية التي تمس الحريات العامة وكرامة المواطن في مسكنه وتنقلاته، وهو أمر شديد الأهمية.

وأعتقد أنه ينبغي الانتهاء من مناقشة هذه التعديلات خلال الفصل التشريعي الحالي، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الضمانات للمواطن، وألا يُرحَّل هذا الملف إلى البرلمان الجديد.

حاجة ملحة لقانون الإجراءات الجنائية

هل الأفضل ترك قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان القادم كما يطالب بعض الحقوقيين البارزين رفعًا للحرج؟

لا، الأفضل حسمه الآن. فالحاجة إلى هذا القانون باتت ملحّة، وهناك كثيرون ينتظرونه باعتباره خطوة نحو انفراجة حقيقية، تعيد ترتيب أوضاع المحبوسين احتياطيًا والممنوعين من السفر.

بطبيعة الحال، أتفهم موقف الحقوقيين الذين يطالبون بإعادة صياغة فلسفة القانون من جذورها، وأقدّر وجهة نظرهم، لكنني أرى أن الأجدى اليوم هو إقرار التعديلات التي يمكن أن تُحدث أثرًا فوريًا وتفرج عن أناس ينتظرون منذ سنوات، بدلًا من التأجيل لعام أو عامين آخرين.

وأود أن أؤكد قاعدة مهمة: العبرة ليست بسنّ القوانين، فلدينا بالفعل واحد من أرقى الدساتير في العالم من حيث النصوص التي تكفل الحقوق والحريات والكرامة، لكن الفيصل الحقيقي هو في التطبيق والالتزام. لذلك أرى أن نُنجز هذا القانون الآن، لأن أثره سيكون مباشرًا وملموسًا، وهذا في حد ذاته مكسب مهم.

قانون الإيجار القديم

طالبتَ بإعادة النظر في قانون الإيجار القديم.. هل ترى ذلك ممكنًا، وهل سيكون ضمن أجندة حزبك في البرلمان القادم؟

نعم، هذا حق مشروع. فالحكومة يمكنها أن تعيد النظر وتطلب تعديلًا، خصوصًا فيما يتعلق بالمادة التي أغفلت الإشارة إلى الفقرة التي تناولتها المحكمة الدستورية في حكمها بشأن تحرير القيمة الإيجارية، إذ إن الحكم لم يتطرق إلى مسألة الإخلاء أو الطرد مطلقًا.

وحاليًا، هناك بالفعل دعاوى منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا تطعن في دستورية هذا النص.

لكنني أرى أن الحفاظ على السلام الاجتماعي والنسيج المجتمعي يقتضي إعادة النظر في هذا القانون، لأنه يمس شريحة واسعة جدًا من المصريين، ليس فقط في القاهرة والمدن الكبرى، بل أيضًا في المحافظات. فالأمر لا يتعلق بالسكن فقط، بل يمتد إلى عيادات الأطباء والصيدليات ومقار الأنشطة التجارية، وهذه كلها ملفات شديدة الحساسية تحتاج إلى معالجة متأنية ومتوازنة.

حل أزمة قانون الإيجار القديم

وما الحل من وجهة نظرك لتحقيق هذا التوازن؟

أنا بطبيعة الحال مع حرية الملكية الخاصة وأحترمها، ومن حق أصحاب الأملاك أن يحصلوا على عائد عادل ومجزي لممتلكاتهم، فهذا حق لا جدال فيه. لكن في المقابل، هناك مستأجرون استقرت أوضاعهم منذ سنوات طويلة، فإلى أين سيذهبون؟ وهل الدولة قادرة على توفير سكن بديل لهم؟

من هنا أرى أن الأمر يتطلب إعادة نظر شاملة تحقق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، بحيث يحصل المالك على حقه كاملًا، ويُتاح للمستأجر أن يستمر في سكنه مقابل أجر عادل ومعقول.

أما الإخلاء والطرد، فينبغي أن يُحصر في الحالات الواضحة والمحددة، كأن يمتلك المستأجر أكثر من وحدة سكنية، أو يعيش خارج البلاد ويغلق الشقة، فهنا من حق المالك أن يسترد عقاره. لكن بخلاف ذلك، يجب أن نراعي البعد الاجتماعي والإنساني، وأن تُدار هذه القضية بحكمة واتزان.

المطالبة بإقالة المستشار محمود فوزي

طالب حزبك بإقالة المستشار محمود فوزي في وقت وصفه البعض بـ"القاتل السياسي"، فهل هذا مؤشر على قرب رحيله والحكومة بأكملها؟

دعنا نتحدث بصراحة. المستشار محمود فوزي صديق وأعرفه منذ سنوات طويلة، لكن كان لديّ بعض الملاحظات على ما جرى في ملف قانون الإجراءات الجنائية، سواء خلال جلسات الحوار الوطني، حيث كان من أكثر المتحمسين والمدافعين عن بعض المواد، أو في مداولات البرلمان ومواقفه هناك بصفته ممثلًا للحكومة ووزيرًا للشؤون القانونية والبرلمانية. ومن هذا المنطلق جاءت مطالبتنا.

لكن ذلك لا ينفي أنه أدى أدوارًا متميزة في ملفات أخرى، خصوصًا ما يتعلق بشؤون الأحزاب والتواصل السياسي، حيث كان حاضرًا ومتعاونًا.

أما فيما يخص الحكومة ككل، فأنا أرى أن الدستور ينص بوضوح على أن انتهاء الانتخابات البرلمانية يستتبع تشكيل حكومة جديدة، وهو الإجراء الدستوري الطبيعي. لذلك، من المرجح أن نشهد حكومة جديدة مع نهاية ديسمبر أو مطلع يناير، خاصة وأن هناك – كما نسمع – تقييمًا شاملًا يجري لعدد من الوزراء، وقد لا يستمر بعضهم في التشكيل المرتقب.

المجلس القومي لحقوق الإنسان

ننتقل إلى المشهد الحقوقي، حيث يلاحظ نشاط حقيقي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، خاصةً في تعامله مع قضايا مثل العفو عن علاء عبد الفتاح. هل ترى هذا الحراك مؤقت أم يعكس استراتيجية جديدة؟

أطمئنك وأطمئن المتابعين، ما يجري هو جزء من استراتيجية جديدة وليست خطوة مؤقتة.

فقد جرت بالفعل لقاءات وتفاهمات ومشاورات موسعة، أوضحنا خلالها لكل الجهات المعنية بإدارة المشهدين السياسي والحقوقي في الدولة ضرورة التعامل مع الملف الحقوقي بجدية أكبر وبمرونة أوسع، لأن المسألة في جوهرها ليست معقدة كما يُصوَّر.

وبالفعل لمسنا خلال الفترة الماضية درجة أكبر من القبول والاستجابة في كثير من الحالات، ليس فقط في قضية علاء عبد الفتاح – التي حظيت بتغطية أكبر لكونه شخصية معروفة – بل في عشرات الحالات الأخرى التي تم الإفراج عنها لأسباب قانونية وإنسانية. وهناك حالات جديدة قيد الدراسة، وسنشهد انفراجات إضافية قريبًا إن شاء الله.

كما نعمل حاليًا على تصور محدث لاستراتيجية وطنية جديدة لحقوق الإنسان، نظرًا لأن الاستراتيجية الحالية التي أُطلقت قبل أربع سنوات ستنتهي في عام 2026، ونسعى في النسخة الجديدة (2026–2030) إلى معالجة كل النقاط التي لم تكن واضحة أو فاعلة بما يكفي في النسخة السابقة، لضمان تطوير منظومة أكثر تأثيرًا وواقعية.

ملف المحبوسين والمصريين بالخارج

ماذا عن ملف المحبوسين احتياطيًا وسجناء الرأي، ومبادرة عودة المصريين من الخارج؟

نعمل عليهما. تحدث الآن حالات فردية كثيرة لعودة مصريين من الخارج، وكذلك إفراجات عن محبوسين احتياطيًا. أما المبادرة الجماعية، فنحن نعمل عليها ونتمنى أن ترى النور قريبًا بعد هدوء الأوضاع. حتى الشباب الذين تم حبسهم لدعم القضية الفلسطينية، لا بد أن تسوى هذه الأوضاع، فليس لها مبرر، ونتوقع أن يحدث هذا في فترة قريبة جدًا.

طلب من المفرج عنهم

بعد خروج علاء عبد الفتاح، صُدمت منظمات حقوقية بإعادة القبض على الصحفي إسماعيل الإسكندراني ثم استنكرت نقابة الصحفيين إعادة حبس الصحفية صفاء الكوربيجي. كيف ترى ذلك المشهد؟

أعتقد أن هذه المسألة ستنتهي، ولن تكون هناك هذه الحساسية.

لكن في المقابل، نحن نقول لمن يفرج عنهم، يجب أن تكون هناك قراءة للمشهد. لا أحد يطلب منك تغيير قناعاتك، ولكن يجب أن تكون هناك حكمة. يجب أن نكون قارئين للواقع الذي نعيشه.

الحوار الوطني

البعض يتساءل عن مصير تجميد الحوار الوطني، وهل يمكن أن يشهد عودة حقيقية؟

أرى هناك فرصة قائمة، وقد سُئلت عن ذلك من أعلى مستوى في الدولة، فأوضحت أن أي عودة للحوار يجب أن تكون بمنهج مختلف وشكل جديد، بحيث تُترجم نتائجه وتوصياته إلى تنفيذ فعلي وجاد، حتى يصدّقه الناس ويقبلوا عليه.

ما حدث في الجولة الأولى أن أغلب التوصيات لم تُنفذ، ما جعل كثيرين يشعرون بأنه مجرد “مكلمة” بلا جدوى.

إذا أردنا حوارًا وطنيًا جادًا – ونحن بحاجة دائمة إليه – فيجب أن نُصغي بصدق لبعضنا البعض، لكن الأهم أن نرى ثمار هذا الحوار على الأرض في صورة قرارات وإجراءات ملموسة.

البرلمان القادم

هناك من يرى أن البرلمان المقبل سيكون "برلمان الجمهورية الجديدة"، وربما يشهد تعديلات دستورية، فيما يعتقد آخرون أنه مجرد "برلمان مُهندس" على غرار برلمان 2010. كيف أراه؟

أقول: دعونا لا نسبق الأحداث، فنتائج الانتخابات وحدها ستكشف الصورة. قد تُفرز العملية أصواتًا مستقلة ذات مواقف حقيقية، وفي النهاية سيبقى البرلمان مؤسسة أساسية من مؤسسات الدولة سنتعامل مع واقعها كما هو.

أما الحديث عن التعديلات الدستورية، فاحتمال مطروح وغير مستبعد، فهو حق دستوري للنواب أن يقترحوا تعديلًا في أي مادة، كما أن رئيس الجمهورية يملك الحق ذاته في طلب تعديل مواد محددة يُستفتى عليها الشعب. لذا، من الأفضل أن ننتظر ونرى قبل إطلاق الأحكام.

نحتاج إلى انفتاح أكبر

ما النصيحة الأبرز التي تقدمها لأصحاب القرار في هذه الفترة؟

نحتاج إلى أن يُدار المشهد بانفتاحٍ أكبر على الجميع. يجب أن نستمع إلى بعضنا، خصوصًا إلى الخبراء والمتخصصين في كل مجال.

لدينا مشكلات في المياه والاقتصاد وعلاقاتنا الإقليمية. ومصر مليئة بأصحاب الخبرات، ويجب أن ندعوهم ونستمع إليهم، وأن تخرج حلولهم لتُنفَّذ وتُطبَّق، لا أن تُؤخذ وتُركن.

المشاركة هي الأمل

ما رسالتك للناخبين والناخبات في ظل دعوات البعض لمقاطعة ما يصفونها بـ"انتخابات معدة سلفًا"؟

أنا أتبنى دائمًا الإيجابية والتفاعل مع الأحداث، وفي القلب منها الانتخابات. يجب أن ينزل الناس ويشاركوا ويدلوا بأصواتهم، أياً كان اختيارهم. هذا حق دستوري وواجب وطني.

أما بالنسبة لي كحزب، فأعتبرها فرصة تدريب لأعضائنا وشبابنا؛ ينزلون إلى الميدان، ويرون الحملات الانتخابية، ويتابعون ما يجري في الدوائر. من المهم أن يعيشوا هذه التجربة.

لا يمكن أن أقول للشباب الذين نحثهم على المشاركة “لا تشاركوا”. حتى لو لم يعجبني القانون، أو رأيت أن البرلمان “مهندس” كما يقال، لا بد أن أعود الناس على النزول والمشاركة. السلبية لا تفيد.

إنصاف الرئيس السادات

في الختام، وبمناسبة شهر أكتوبر وذكرى النصر المجيد، ماذا تقول عن الرئيس الراحل أنور السادات في ظل السجال المتكرر بين أنصاره وخصومه؟

الأيام والتاريخ ينصفان الرئيس السادات يومًا بعد يوم، وهذا ليس تحيزًا. فبعيدًا عن صلة الرحم، تثبت الوقائع أن هذا الرجل امتلك رؤية وشجاعة مكّنتاه من اتخاذ القرار الذي رأى فيه مصلحة شعبه وبلده، وهو يعلم أنه قد يدفع ثمنه.

الشعوب لا تحارب إلى الأبد، فالحرب يعقبها سلام. والسادات لم يصنع السلام لنفسه، بل ليفدي شعبه ويحمي جيشه ويطلق مسيرة التنمية.

كل زعيم يُختلف ويُتفق عليه، فهو ليس نبيًا، لكن لا ينبغي أن نجور على حق أحد أو نتهمه بالباطل.

أتمنى من الجميع، حتى من يختلفون معه أيديولوجيًا، أن يراجعوا مواقفهم بحيادية وإنصاف.

15أكتوبر

السادات: مراجعة قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان ضرورة لتعزيز فاعليته واستقلاله

اخبار الغد

أكد محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مراجعة قانون المجلس وتوسيع صلاحياته تمثل خطوة ضرورية نحو تعزيز فاعلية أدائه واستقلال قراراته، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل التحديات الجديدة التي تواجه مجال حقوق الإنسان

خاصة في ما يتعلق بترسيخ آليات مؤسسية أكثر فاعلية للرصد والمتابعة والتعامل مع الشكاوى.

وأوضح السادات أن تعزيز حضور المجلس القومي داخل المجتمع يسهم في دعم ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي المجتمعي بالقيم الدستورية، بما يعزز من دوره كإحدى الدعائم الأساسية للنظام الديمقراطي الحديث في مصر.

وجاءت تصريحات السادات خلال زيارة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان للمستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، حيث جرى بحث سبل التعاون المشترك وتفعيل المقترحات المتعلقة بتطوير المنظومة التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

نشرت فى:

المصدر
العنوان
التاريخ
11أكتوبر

السادات يشيد بدور القاهرة الرائد فى القضية الفلسطينية

أشاد رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات بالدور الرائع الذى لعبته الدولة المصرية قيادة وأجهزة ومؤسسات وشعب بشأن القضية الفلسطينية والدور الرائد والأبرز الذى تبنته مصر عبر التاريخ فى دعم حقوق الشعب الفلسطيني فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.وحقه فى الحياة الكريمة والأمن والإستقرار .

أوضح السادات أن إتفاق وقف إطلاق النار فى غزة وبدء تدفق المساعدات الإنسانية وعودة النازحين إلى منازلهم هو ثمرة ونتاج جهود مصرية مخلصة أدارت الملف بحكمة وعقلانية شديدة عكست مكانة مصر الكبيرة في الشرق الأوسط والعالم وأنها الركيزة الأساسية في أمن وإستقرار وسلام المنطقة العربية .

وأشار السادات إلى أن تحركات مصر كانت لا تتوقف على كافة المستويات الإقليمية والدولية فى وقت كان العالم فيه يشهد صمتا دوليا غير مبرر تجاه معاناة وآلام الفلسطينين وسوف تستمر فى دورها وجهودها من منطلق إيمان راسخ بحقوق الشعب الفلسطيني وبدافع من الضمير المصرى والعربى والإنسانية والإرادة القوية فى السلام العادل لكل الشعوب .

حزب الإصلاح والتنمية

المكتب الاعلامي

05أكتوبر

محمد عصمت السادات: أحزاب الموالاة قررت إخلاء 40 دائرة فردية للمعارضة في انتخابات مجلس النواب

الشروق

كشف محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن تفاصيل اجتماع «القائمة الوطنية من أجل مصر» الذي عقد السبت، والذي استضافه حزب «مستقبل وطن»، بحضور قيادات عدد من الأحزاب المشاركة في التحالف.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر «MBC مصر» إن اللقاء جاء بمثابة «تدشين نهائي» للقائمة، بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وأوضح أن التحالف يتألف من 12 حزبا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكدا أن هذا النموذج ليس جديدًا، بعد أن سبق تطبيقه في انتخابات 2020 وانتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدا أن اللقاء جاء استكمالا لمشاورات امتدت على مدى الشهور الماضية.

وأرجع سبب انضمام أحزاب معارضة إلى قائمة تقودها أحزاب الأغلبية، إلى «ضعف الإمكانيات» لدى أحزاب الحركة المدنية، والتي لن تمكنها من المنافسة، في ظل النظام الانتخابي الحالي القائم على 50% للقائمة و50% للفردي.

وأكد أن الحل لضمان وجود تمثيل برلماني لهذه الأحزاب كان عبر الدخول في «تحالف انتخابي»، مشددا أن التحالف ينتهي بمجرد دخول البرلمان، ويحتفظ كل حزب بأيديولوجيته ومواقفه السياسية المستقلة.

وأعلن عن اتفاق جديد يتعلق بالمقاعد الفردية، قائلا: «هناك توجه جيد جدًا ومتفق عليه بأن هناك مجموعة من الدوائر، لا تقل عن 40 دائرة؛ سيتم إخلاؤها لتكون المنافسة فيها مفتوحة لأحزاب المعارضة والمستقلين، دون أي منافسة من أحزاب الموالاة».

وأوضح أن الإجراء يعني أن أحزاب الموالاة لن تدفع بمرشحين في هذه الدوائر المحددة؛ بهدف خلق حالة من المنافسة الحقيقية وتشجيع المواطنين على المشاركة.

وعلى صعيد توزيع الحصص داخل القائمة ، أكد أن المسألة حُسمت خلال الأسابيع الماضية ولم تكن محور اجتماع السبت، موضحا أنها تخضع لـ «الوزن النسبي» لكل حزب من حيث تواجده وتفاعله وقدراته.

وأشار إلى أن أحزاب «مستقبل وطن، وحماة وطن، والجبهة الوطنية، والشعب الجمهوري» لها «نصيب الأسد»، في حين تتراوح حصص باقي الأحزاب بين ثلاثة إلى 8 وحتى عشرة مقاعد.

ونفى ترشحه بانتخابات مجلس النواب، مؤكدا اكتفاءه بما قدمه في البرلمان بدوراته السابقة، ورغبته في إفساح المجال لأجيال جديدة، مع التركيز على دوره في رئاسة الحزب وعضويته في المجلس القومي لحقوق الإنسان.

02أكتوبر

قانون الايجارات القديم ماله وما عليه

اقر مجلس النواب مؤخرا القانون وصدق عليه السيد رئيس الجمهورية وهناك ما بين مرحب ورافض وتوجه البعض من خلال دعاوى للطعن عليه امام المحكمة الدستورية وسوف ننتظر الراى والقرار الذي ستنتهى اليه على ضوء حكمها السابق والفقرة المتعلقة بتحرير القيمة الايجارية دون الأشارة للأخلاء .

نحن فى الحزب وبعد الاستماع لمجموعة من رابطة الملاك وايضا المستاجريين وبعض الخبراء القانونيين نرى انه ولتحقيق العدالة والتوازن فى العلاقة الأيجارية وحفاظا على السلام المجتمعى ومن منطلق ان الملكية الخاصة مصانة وحق طبقا للشرع والدستور فيجب ان يحصل الملاك على القيمة العادلة والمناسبة لاملاكهم وان حالات طرد المستاجر يجب ان تكون محددة بشروط واضحة ولا تنطبق على جميع المستاجريين المستقرة اوضاعهم طالما يخضعوا للقيمة الأيجارية العادلة وبالزيادات المتفق عليها .

لذلك فعلى الحكومة وخلال الفصل التشريعى الثالث لمجلس النواب بداية عام 2026 ان تتقدم بتعديل للقانون لحماية هؤلاء المستاجريين المستقرة اوضاعهم او ان يتقدم عدد من النواب طبقا للائحة والدستور بتعديل المادة المتعلقة بالطرد والاخلاء بعد 7 سنوات كما نص القانون في شكله الحالى وهذا حق دستورى و قانونى للنواب فى البرلمان القادم .

اتمنى معالجة هادئة وسريعة لموضوع هام شغل الرأى العام والاسر المصرية .

محمد انور السادات

رئيس حزب الإصلاح والتنمية

27سبتمبر

قانون الإجراءات الجنائية

متى يستقيل الوزير!!!

أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون لمجلس النواب لمراجعة بعض مواده قبل تصديقه عليه وفقا لصلاحياته الدستورية لتحقيق مزيد من الضمانات وتحقيق العدالة الأمر الذي لقى ترحيب وتقدير كبير من جميع طوائف المهتمين بالعمل السياسي والنقابي والحقوقي داخل مصر وخارجها.

ولكن يبقى السؤال عن مسئولية البرلمان وأعضاءه وهو ما أعتقد أن الشعب سيقول كلمته في الانتخابات النيابية القادمة في مدى مسئولياتهم ومحاسبة كل من ساهم منهم في تمرير والموافقة عليه بهذه الصورة المعيبة وليكن درس للتشريعات والقوانين القادمة.

ولكن ما هي مسئولية الحكومة ممثلة في وزيرها للشئون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسي الذي سُوَق وأشاد بمواد القانون في جلسات الحوار الوطني وداخل البرلمان وخارجه إعلاميا – هل نرى محاسبة سياسية أو إقالة لوزير يحمل صفة مستشار وكان الأجدر به أن يكون صوتا مُعَبرا عن الحق وحماية حقوق المواطنين وكرامتهم.

فهل يستقيل الوزير طواعية ويضرب المثل والنموذج؟ سنرى.

محمد أنور السادات

رئيس حزب الإصلاح والتنمية

24سبتمبر

القومى لحقوق الإنسان: المجلس ملتزم بدوره الوطنى فى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بمصر

اليوم السابع

عَقَدَ المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً تشاوريا تحت عنوان “مع فاعليات المجتمع المدني المتنوعة حول الإطار القانوني الحاكم لعمل المجلس” القومي لحقوق الإنسان: خبرات وتجارب إقليمية ودولية”، بمشاركة السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس، والنائب محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، والدكتورة غادة همام عضو المجلس ومقرر اللجنة، وعلاء شلبي عضو المجلس، والسفيرة وفاء بسيم نائب رئيس لجنة خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومساعد وزير الخارجية الأسبق، وذلك بحضور أعضاء المجلس عصام شيحة، والدكتور محمد ممدوح.

أكد السفير كارم، أن المجلس منذ تأسيسه يعمل ضمن إطار يُركز على تحقيق التوازن البنّاء بين حماية حقوق الإنسان وتعزيز مكانة المواطن واستقرار المجتمع في ظل الالتزام بأحكام الدستور المصري والمواثيق الدولية، مشددًا على أن المجلس يضع تعديل قانونه على رأس أولوياته لتعزيز استقلاليته وترسيخ مكانته كمؤسسة وطنية رائدة ، مشيراً إلى أن هذا الارتقاء بالإطار القانوني يستند إلى خبرة المجلس التي امتدت لأكثر من عشرين عامًا، ويهدف إلى مواءمة القانون مع أفضل المعايير الدولية بما في ذلك مبادئ باريس ليعكس التزام المجلس بدوره الوطني في حماية الحقوق وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مصر.

وشدد السادات على أن المجلس يواصل لقاءاته المكثفة التي تؤتي ثمارها تباعًا، مؤكّدًا أن المسيرة الوطنية للمجلس ما زالت طويلة وتتطلب جهودًا مستمرة ليس فقط على مستوى تعديل قانون المجلس، بل أيضًا فيما يتعلق بمواد الدستور لضمان أن يظل المجلس المظلة الحقيقية للمجتمع المدني بأكمله.

وأشار السادات إلى أن المجلس يُمثل بيتًا مفتوحًا للجميع، حيث يُدعى الجميع للمشاركة والتعبير عن آرائهم بحرية مع احترام الاختلاف، وأضاف أن الجهود تشمل إعادة هيكلة المجلس ماليًا وإداريًا، واستثمار الموارد المتاحة بأقصى كفاءة، إلى جانب متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يعكس التزام المجلس بحماية الحقوق وتعزيز مكانة المواطن واستقلالية المؤسسة.

واستعرضت غادة همام دور المجلس وصلاحياته، مؤكدة على استقلاليته الفنية والإدارية والمالية، وحقه في متابعة الانتهاكات والإبلاغ عنها، والتدخل في الدعاوى المدنية لصالح المتضررين، موضحة أن هذه الصلاحيات تأتي ضمن إطار دستوري وقانوني واضح، يعكس التزام المجلس بحماية حقوق المواطنين، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز التنسيق المستمر مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وأثنت السفيرة وفاء بسيم على جهود المجلس في عقد هذه اللقاءات، مشيرة إلى أنها تتيح مناقشة القضايا ذات الأولوية، بما في ذلك مشروع إدخال تعديلات هامة على قانون إنشاء المجلس لمواكبة المستجدات الوطنية والدولية، وأكدت بسيم أن التوصيات الصادرة عن هذه الجلسات تعزز قدرة المجلس على ممارسة صلاحياته القانونية بفعالية، وضمان حماية الحقوق وتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.

وأشاد علاء شلبي بتطور الأداء الموضوعي والمهني والإعلامي للمجلس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، موضحًا أن المجلس استعاد مؤخراً قدرته على معالجة القضايا الرئيسية بوضوح وفعالية، وتخلى عن أي تحفظ في مخاطبة الملفات المهمة، مع تعزيز التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية وذات الصلة، واستعادة ريادته الإقليمية على الصعيدين العربي والأفريقي، وتوسيع نطاق عمله ليشمل القضايا الاقتصادية والتجارية وحقوق الإنسان.

23سبتمبر

السادات لـ تحيا مصر: حضور المحامي أثناء استجواب المتهم ضمانة أساسية لا تقبل الاستثناء بداعي خشية فوات الوقت أو غيرها

تحيا مصر

أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن استجواب المتهم في حضور محاميه ضمانة مهمة لا يجب أن يتم إدخال أي حالة تستثني تلك الضمانة التي تمثل حق أصيل للدفاع.

السادات لـ تحيا مصر: حضور المحامي أثناء استجواب المتهم ضمانة أساسية لا تقبل الاستثناء بداعي خشية فوات الوقت أو غيرها

وقال “السادات”، في تصريحات خاصة لـ موقع تحيا مصر، أن المواد التي أعادها الرئيس وخاصة المادة 105 المتعلقة باستجواب المتهم، فهي ضمانة مهمة ويجب ألا يكون هناك استثناءات ببداعي خشية فوات الوقت أو أي مسببات أخرى، مشددا على ضرورة التمسك بحضور محامي ليكون هناك ضمانة وحق مكتسب للمتهم طبقا للدستور.

وتابع: أرى أن المادة يجب أن تبقا كما هي وأن تحترم تلك الضمانة لأي مواطن بأن يدافع عن نفسه بحضور محاميه.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أن بقية المواد نقوم بدراستها من خلال الحزب وهيئته البرلمانية وسيتم تقديم رؤية الحزب وتصوره من خلال الهيئة لحماية المواطن وتوفير ضمانات كافية فيما يخص حرمة المسكن وغيرها.

تفاصيل رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وعلم موقع تحيا مصر من مصادر مطلعة أن اعتراضات الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد شملت المادة 105 لأنها لم تعط سلطات التحقيق الحق في استجواب المتهم بغير حضور محاميه في أحوال التخوف والخشية من فوات الوقت.

باب الاستجواب والمواجهة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مشروع قانون الإجراءات الجنائية قد نص في الفصل الخامس “باب الاستجواب والمواجهة” على أنه يجب على عضو النيابة العامة بعد حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن بدون جميع البيانات الخاصة باثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شألها من اقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وفقا للإجراءات المقررة قانونا.

ولا يجوز العضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو بواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محامية في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو القائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز المحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشانا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الاتعاب حكم الرسوم القضائية.

يجب أن يمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.