05أكتوبر

محمد عصمت السادات: أحزاب الموالاة قررت إخلاء 40 دائرة فردية للمعارضة في انتخابات مجلس النواب

الشروق

كشف محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن تفاصيل اجتماع «القائمة الوطنية من أجل مصر» الذي عقد السبت، والذي استضافه حزب «مستقبل وطن»، بحضور قيادات عدد من الأحزاب المشاركة في التحالف.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر «MBC مصر» إن اللقاء جاء بمثابة «تدشين نهائي» للقائمة، بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وأوضح أن التحالف يتألف من 12 حزبا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكدا أن هذا النموذج ليس جديدًا، بعد أن سبق تطبيقه في انتخابات 2020 وانتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدا أن اللقاء جاء استكمالا لمشاورات امتدت على مدى الشهور الماضية.

وأرجع سبب انضمام أحزاب معارضة إلى قائمة تقودها أحزاب الأغلبية، إلى «ضعف الإمكانيات» لدى أحزاب الحركة المدنية، والتي لن تمكنها من المنافسة، في ظل النظام الانتخابي الحالي القائم على 50% للقائمة و50% للفردي.

وأكد أن الحل لضمان وجود تمثيل برلماني لهذه الأحزاب كان عبر الدخول في «تحالف انتخابي»، مشددا أن التحالف ينتهي بمجرد دخول البرلمان، ويحتفظ كل حزب بأيديولوجيته ومواقفه السياسية المستقلة.

وأعلن عن اتفاق جديد يتعلق بالمقاعد الفردية، قائلا: «هناك توجه جيد جدًا ومتفق عليه بأن هناك مجموعة من الدوائر، لا تقل عن 40 دائرة؛ سيتم إخلاؤها لتكون المنافسة فيها مفتوحة لأحزاب المعارضة والمستقلين، دون أي منافسة من أحزاب الموالاة».

وأوضح أن الإجراء يعني أن أحزاب الموالاة لن تدفع بمرشحين في هذه الدوائر المحددة؛ بهدف خلق حالة من المنافسة الحقيقية وتشجيع المواطنين على المشاركة.

وعلى صعيد توزيع الحصص داخل القائمة ، أكد أن المسألة حُسمت خلال الأسابيع الماضية ولم تكن محور اجتماع السبت، موضحا أنها تخضع لـ «الوزن النسبي» لكل حزب من حيث تواجده وتفاعله وقدراته.

وأشار إلى أن أحزاب «مستقبل وطن، وحماة وطن، والجبهة الوطنية، والشعب الجمهوري» لها «نصيب الأسد»، في حين تتراوح حصص باقي الأحزاب بين ثلاثة إلى 8 وحتى عشرة مقاعد.

ونفى ترشحه بانتخابات مجلس النواب، مؤكدا اكتفاءه بما قدمه في البرلمان بدوراته السابقة، ورغبته في إفساح المجال لأجيال جديدة، مع التركيز على دوره في رئاسة الحزب وعضويته في المجلس القومي لحقوق الإنسان.

02أكتوبر

قانون الايجارات القديم ماله وما عليه

اقر مجلس النواب مؤخرا القانون وصدق عليه السيد رئيس الجمهورية وهناك ما بين مرحب ورافض وتوجه البعض من خلال دعاوى للطعن عليه امام المحكمة الدستورية وسوف ننتظر الراى والقرار الذي ستنتهى اليه على ضوء حكمها السابق والفقرة المتعلقة بتحرير القيمة الايجارية دون الأشارة للأخلاء .

نحن فى الحزب وبعد الاستماع لمجموعة من رابطة الملاك وايضا المستاجريين وبعض الخبراء القانونيين نرى انه ولتحقيق العدالة والتوازن فى العلاقة الأيجارية وحفاظا على السلام المجتمعى ومن منطلق ان الملكية الخاصة مصانة وحق طبقا للشرع والدستور فيجب ان يحصل الملاك على القيمة العادلة والمناسبة لاملاكهم وان حالات طرد المستاجر يجب ان تكون محددة بشروط واضحة ولا تنطبق على جميع المستاجريين المستقرة اوضاعهم طالما يخضعوا للقيمة الأيجارية العادلة وبالزيادات المتفق عليها .

لذلك فعلى الحكومة وخلال الفصل التشريعى الثالث لمجلس النواب بداية عام 2026 ان تتقدم بتعديل للقانون لحماية هؤلاء المستاجريين المستقرة اوضاعهم او ان يتقدم عدد من النواب طبقا للائحة والدستور بتعديل المادة المتعلقة بالطرد والاخلاء بعد 7 سنوات كما نص القانون في شكله الحالى وهذا حق دستورى و قانونى للنواب فى البرلمان القادم .

اتمنى معالجة هادئة وسريعة لموضوع هام شغل الرأى العام والاسر المصرية .

محمد انور السادات

رئيس حزب الإصلاح والتنمية

27سبتمبر

قانون الإجراءات الجنائية

متى يستقيل الوزير!!!

أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون لمجلس النواب لمراجعة بعض مواده قبل تصديقه عليه وفقا لصلاحياته الدستورية لتحقيق مزيد من الضمانات وتحقيق العدالة الأمر الذي لقى ترحيب وتقدير كبير من جميع طوائف المهتمين بالعمل السياسي والنقابي والحقوقي داخل مصر وخارجها.

ولكن يبقى السؤال عن مسئولية البرلمان وأعضاءه وهو ما أعتقد أن الشعب سيقول كلمته في الانتخابات النيابية القادمة في مدى مسئولياتهم ومحاسبة كل من ساهم منهم في تمرير والموافقة عليه بهذه الصورة المعيبة وليكن درس للتشريعات والقوانين القادمة.

ولكن ما هي مسئولية الحكومة ممثلة في وزيرها للشئون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسي الذي سُوَق وأشاد بمواد القانون في جلسات الحوار الوطني وداخل البرلمان وخارجه إعلاميا – هل نرى محاسبة سياسية أو إقالة لوزير يحمل صفة مستشار وكان الأجدر به أن يكون صوتا مُعَبرا عن الحق وحماية حقوق المواطنين وكرامتهم.

فهل يستقيل الوزير طواعية ويضرب المثل والنموذج؟ سنرى.

محمد أنور السادات

رئيس حزب الإصلاح والتنمية

24سبتمبر

القومى لحقوق الإنسان: المجلس ملتزم بدوره الوطنى فى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بمصر

اليوم السابع

عَقَدَ المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً تشاوريا تحت عنوان “مع فاعليات المجتمع المدني المتنوعة حول الإطار القانوني الحاكم لعمل المجلس” القومي لحقوق الإنسان: خبرات وتجارب إقليمية ودولية”، بمشاركة السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس، والنائب محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، والدكتورة غادة همام عضو المجلس ومقرر اللجنة، وعلاء شلبي عضو المجلس، والسفيرة وفاء بسيم نائب رئيس لجنة خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومساعد وزير الخارجية الأسبق، وذلك بحضور أعضاء المجلس عصام شيحة، والدكتور محمد ممدوح.

أكد السفير كارم، أن المجلس منذ تأسيسه يعمل ضمن إطار يُركز على تحقيق التوازن البنّاء بين حماية حقوق الإنسان وتعزيز مكانة المواطن واستقرار المجتمع في ظل الالتزام بأحكام الدستور المصري والمواثيق الدولية، مشددًا على أن المجلس يضع تعديل قانونه على رأس أولوياته لتعزيز استقلاليته وترسيخ مكانته كمؤسسة وطنية رائدة ، مشيراً إلى أن هذا الارتقاء بالإطار القانوني يستند إلى خبرة المجلس التي امتدت لأكثر من عشرين عامًا، ويهدف إلى مواءمة القانون مع أفضل المعايير الدولية بما في ذلك مبادئ باريس ليعكس التزام المجلس بدوره الوطني في حماية الحقوق وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مصر.

وشدد السادات على أن المجلس يواصل لقاءاته المكثفة التي تؤتي ثمارها تباعًا، مؤكّدًا أن المسيرة الوطنية للمجلس ما زالت طويلة وتتطلب جهودًا مستمرة ليس فقط على مستوى تعديل قانون المجلس، بل أيضًا فيما يتعلق بمواد الدستور لضمان أن يظل المجلس المظلة الحقيقية للمجتمع المدني بأكمله.

وأشار السادات إلى أن المجلس يُمثل بيتًا مفتوحًا للجميع، حيث يُدعى الجميع للمشاركة والتعبير عن آرائهم بحرية مع احترام الاختلاف، وأضاف أن الجهود تشمل إعادة هيكلة المجلس ماليًا وإداريًا، واستثمار الموارد المتاحة بأقصى كفاءة، إلى جانب متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يعكس التزام المجلس بحماية الحقوق وتعزيز مكانة المواطن واستقلالية المؤسسة.

واستعرضت غادة همام دور المجلس وصلاحياته، مؤكدة على استقلاليته الفنية والإدارية والمالية، وحقه في متابعة الانتهاكات والإبلاغ عنها، والتدخل في الدعاوى المدنية لصالح المتضررين، موضحة أن هذه الصلاحيات تأتي ضمن إطار دستوري وقانوني واضح، يعكس التزام المجلس بحماية حقوق المواطنين، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز التنسيق المستمر مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وأثنت السفيرة وفاء بسيم على جهود المجلس في عقد هذه اللقاءات، مشيرة إلى أنها تتيح مناقشة القضايا ذات الأولوية، بما في ذلك مشروع إدخال تعديلات هامة على قانون إنشاء المجلس لمواكبة المستجدات الوطنية والدولية، وأكدت بسيم أن التوصيات الصادرة عن هذه الجلسات تعزز قدرة المجلس على ممارسة صلاحياته القانونية بفعالية، وضمان حماية الحقوق وتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.

وأشاد علاء شلبي بتطور الأداء الموضوعي والمهني والإعلامي للمجلس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، موضحًا أن المجلس استعاد مؤخراً قدرته على معالجة القضايا الرئيسية بوضوح وفعالية، وتخلى عن أي تحفظ في مخاطبة الملفات المهمة، مع تعزيز التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية وذات الصلة، واستعادة ريادته الإقليمية على الصعيدين العربي والأفريقي، وتوسيع نطاق عمله ليشمل القضايا الاقتصادية والتجارية وحقوق الإنسان.

23سبتمبر

السادات لـ تحيا مصر: حضور المحامي أثناء استجواب المتهم ضمانة أساسية لا تقبل الاستثناء بداعي خشية فوات الوقت أو غيرها

تحيا مصر

أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن استجواب المتهم في حضور محاميه ضمانة مهمة لا يجب أن يتم إدخال أي حالة تستثني تلك الضمانة التي تمثل حق أصيل للدفاع.

السادات لـ تحيا مصر: حضور المحامي أثناء استجواب المتهم ضمانة أساسية لا تقبل الاستثناء بداعي خشية فوات الوقت أو غيرها

وقال “السادات”، في تصريحات خاصة لـ موقع تحيا مصر، أن المواد التي أعادها الرئيس وخاصة المادة 105 المتعلقة باستجواب المتهم، فهي ضمانة مهمة ويجب ألا يكون هناك استثناءات ببداعي خشية فوات الوقت أو أي مسببات أخرى، مشددا على ضرورة التمسك بحضور محامي ليكون هناك ضمانة وحق مكتسب للمتهم طبقا للدستور.

وتابع: أرى أن المادة يجب أن تبقا كما هي وأن تحترم تلك الضمانة لأي مواطن بأن يدافع عن نفسه بحضور محاميه.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أن بقية المواد نقوم بدراستها من خلال الحزب وهيئته البرلمانية وسيتم تقديم رؤية الحزب وتصوره من خلال الهيئة لحماية المواطن وتوفير ضمانات كافية فيما يخص حرمة المسكن وغيرها.

تفاصيل رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وعلم موقع تحيا مصر من مصادر مطلعة أن اعتراضات الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد شملت المادة 105 لأنها لم تعط سلطات التحقيق الحق في استجواب المتهم بغير حضور محاميه في أحوال التخوف والخشية من فوات الوقت.

باب الاستجواب والمواجهة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مشروع قانون الإجراءات الجنائية قد نص في الفصل الخامس “باب الاستجواب والمواجهة” على أنه يجب على عضو النيابة العامة بعد حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن بدون جميع البيانات الخاصة باثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شألها من اقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وفقا للإجراءات المقررة قانونا.

ولا يجوز العضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو بواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محامية في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو القائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز المحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشانا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الاتعاب حكم الرسوم القضائية.

يجب أن يمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

22سبتمبر

محمد أنور السادات لـ تحيا مصر: قرار العفو الرئاسي عن علاء عبد الفتاح رسالة للعالم.. ونتمنى تصفية هذا الملف

تحيا مصر

أعرب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن ترحيبه الشديد بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن علاء عبد الفتاح وآخرين، مضيفا بأنه رسالة للعالم كله أن مصر بها درجة كبيرة من التسامح والجانب الإنساني، وراعت ما تعرضت له الأسرة وبالأخص والدة “علاء”.

محمد أنور السادات لـ تحيا مصر: قرار العفو الرئاسي عن علاء عبد الفتاح رسالة للعالم.. ونتمنى تصفية هذا الملف

وقال “السادات”، في تصريحات خاصة لـ موقع تحيا مصر، إن استجابة الرئيس لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان وآخرين من المنظمات الحقوقية شيء طيب ومحل احترام وتقدير وأتمنى أن يمتد العفو لكثير من شبابنا وغيرهم ممن صدر في حقهم أحكام أو محبوسين احتياطيا.

وتابع رئيس حزب الإصلاح والتنمية: نأمل كذلك أن نصفي هذه الأوضاع كرسالة طمأنينة للمجتمع المصري كله، خاصة وأننا لحظات نحتاج أن نكون جميعا داعمين للدولة وحريصين على تحسين أوضاع معيشتنا وكل ما هو متعلق بحياة المواطنين.

السادات يرحب بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وتحدث في هذا الصدد عن إعادة الرئيس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لبحث المواد التي كانت محل تحفظ واعتراض من بعض المنظمات الحقوقية وأساتذة جامعات، مشيرا إلى أنها لفتة جيدة وأتمنى أن يعاد صياغة هذه المواد لتوفر ضمانات أكثر ليكون هناك احترام لكرامة الناس وحريتهم وحقوقهم.

قرار جمهورى بالعفو عن علاء عبد الفتاح و5 آخرين استجابة للمجلس القومى لحقوق الإنسان

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي العفو عن باقي مدة العقوبة المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الشأن.

جاء القرار استجابة لمُناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان بالعفو عن كل من:

1. سعيد مجلى الضو عليوة.

2. كرم عبد السميع إسماعيل السعدني.

3. ولاء جمال سعد محمد.

4. علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد.

5. محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف.

6. منصور عبد الجابر علي عبد الرازق.

07سبتمبر

السادات يدعو رئيس البرلمان إلى تنسيق الجهود والمواقف الوطنية تجاه القضية الفلسطينية

دعا السيد / محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب بإعتباره ممثلا للشعب المصري إلى القيام بدعوة رؤساء الأحزاب والقوى السياسية والمثقفين والمهتمين بالشأن العام والمجموعة الوطنية لرفض التهجير إلى اجتماع للتشاور وتنسيق المواقف الوطنية والسياسية وتوحيد الجهود والاصطفاف خلف القيادة السياسية لرفض تهجير الفلسطينيين والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني ورفض المخططات الدنيئة ومساعى اسرائيل لفرض سياسة الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين.

أوضح السادات أن تنسيق المواقف الوطنية والسياسية أمر ضرورى انطلاقا من موقف مصر الثابت وإيمانها الراسخ بحقوق الشعب الفلسطيني فى وقت تسعى فيه اسرائيل من أجل تخييرهم ما بين مجازر وانتهاكات وإبادات يتعرضون لها إزاء تمسكهم بالبقاء في وطنهم وما بين التهجير وترك وطنهم الأم ضاربين عرض الحائط بالقانون الدولي الإنسانى وبدون إكتراث لما سوف تؤدى إليه سياساتهم من عدم استقرار في المنطقة العربية ستعانى منه اسرائيل أيضا فى المستقبل القريب.

أشار السادات إلى أن التشاور والتعاون المنظم بين الأحزاب والقوى الوطنية بات ضروريا ومهما لتوحيد وتقارب الرؤى وإتخاذ مواقف موحدة تجاه القضايا الوطنية والمصيرية ودعم القيادة السياسية ومواقف الدولة المصرية ..

حزب الإصلاح والتنمية

المكتب الاعلامي

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
06سبتمبر

الاصلاح والتنمية يؤكد رفضه لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين

أعرب حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/محمد أنور السادات عن بالغ إستياءه من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى حول تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح بإعتباره أمر غير مقبول بالمرة والتفاف ممنهج على حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته ومحاولات دنيئة لفرض واقع مآساوى عبر ما تنتهجه إسرائيل من استهداف المدنيين وحصار وتجويع الشعب الفلسطيني لفرض سياسة الأمر الواقع وإجبارهم على مغادرة وطنهم الأم وسط صمت غريب من المجتمع الدولى وإنتهاكا صريحا للقانون الدولى الإنسانى .

وأكد حزب الإصلاح والتنمية على موقف مصر الثابت وإيمانها الراسخ بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الجريح وهى حقوق لا تقبل المساومة أو التهاون أو التفريط. وقد أكدت مصر مرارا وستظل على أنها لن تقبل بأى شكل تصفية القضية الفلسطينية ولن تتتخلى عن دورها تجاه القضية الفلسطينية تحت أى ظرف بما يؤكد رفضنا المطلق لأى محاولات للتهجير والمساعى التى تنتهجها اسرائيل وحلفائها لإجبار الفلسطينيين للإختيار ما بين التهجير أو دفع فاتورة البقاء فى وطنهم من نيران القصف وجرائم الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج وجرائم أخرى ..

ويؤكد حزب الإصلاح والتنمية على دعمه الكامل لمواقف الدولة المصرية وجهودها المشرفة وتمسكها بحقوق الشعب الفلسطيني عبر التاريخ . مشيرين إلى أنه مهما اشتد الحصار وتنوعت وسائل التضييق وإزدادت رعونة اسرائيل لن يضيع حق وراءه مطالب .. ولقد تحمل الفلسطينيون ما تئن منه الجبال بإيمان بقضيتهم وعزيمة وإرادة شجاعة وتحملت مصر وشعبها كذلك وفى محيطها العربى إساءات وتجاوزات بسبب تصرفات الاسرائيليين الحمقاء .. وعاجلا أو أجلا ستعود الحقوق لأصحابها وستدفع اسرائيل ومناصروها مزيدا من خسائر الرعونة وسوف تكتوى هى وحلفاؤها بنيران سياسات عدم الإستقرار التى تكرس لها في المنطقة العربية.

حزب الإصلاح والتنمية

المكتب الاعلامي

28أغسطس

بيان حزب الاصلاح والتنمية -انتخابات مجلس النواب 2025-2026

اجتمعت أمس الأربعاء 27/8/2025 لجنة الانتخابات المشَكلة من الأعضاء وبحضور رئيس الحزب والأمين العام والمستشار القانوني وبعض من السادة الأعضاء لإقرار ما انتهت اليه اللجنة من اختيار المرشحين سواء على مقاعد القائمة الوطنية أو مقاعد الفردي للدوائر التي سيتم المنافسة عليها وذلك بالتنسيق مع أحزاب تحالف الطريق الديمقراطي وفقا للضوابط والمعايير التي تحقق مصالح الحزب ورغبات أعضاءه.

المكتب الإعلامي

حزب الإصلاح والتنمية

12أغسطس

بين شكاوى السجناء ونفي “الداخلية”.. كيف نكتب عن السجون؟

فكر تانى

بينما كان فريق تحرير منصة فَكّر تاني يختار اسم سجين رأي جديد للحديث الأسبوعي عنه، كانت توابع التحقيق مع الزميلة لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع مدى مصر، تلقي بظلالها الثقيلة على النقاش.

لم يكن الأمر مجرد متابعة خبرية، بل شرارة أشعلت أسئلة وجودية حول مهنة الصحافة ذاتها: كيف نكتب عن السجون؟ وكيف نعرف أوضاع السجناء؟ وهل المطلوب تحولنا إلى مجرد ناقلين لبيانات وزارة الداخلية التي تنفي كل شكوى، متجاهلةً أن حرية الصحافة هي مساحة تسع الجميع ومنبر للرأي والرأي الآخر، وأداة لإجلاء الحقائق ونشر العدالة؟

أسئلة كثيرة، تصطدم كلها دائمًا بجدار من شح المعلومات الرسمية.

على مدار العقد الأخير مثلًا، لم تعلن السلطات المعنية يومًا عن عدد السجناء والسجينات السياسيين أو عدد المحبوسين والمحبوسات احتياطيًا على ذمة قضايا رأي.

وفي المقابل، تتحدث منظمات حقوقية غير حكومية عن أعداد تصل إلى عشرات الآلاف، وهي أرقام تنفيها وزارة الداخلية مرارًا وتكرارًا، كما تنفي معها ما يتسرب إلينا – نحن المعنيون بالصحافة – من أنباء عن إضرابات أو انتهاكات، لجوءًا للفزاعة المعتادة من الاتهامات المرتبطة باسم جماعة انتهت في مصر هي الإخوان.

في خضم هذا المشهد، صدر توجيه رئاسي واضح صبيحة الأحد 10 أغسطس الجاري، بإتاحة البيانات والمعلومات للإعلام، “خاصةً في أوقات الأزمات التي تحظى باهتمام الرأي العام، حتى يتم تناول الموضوعات بعيدًا عن المغالاة في الطرح أو النقص في العرض”، وهو توجيه يعزز من أهمية وضرورة الاستمرار في الإجابة عن تلك الأسئلة الملحة.

حين تُحال الحقيقة تهمة

تعتمد الأجهزة الأمنية في مصر على استراتيجية ذات وجهين متناقضين تمامًا: الأول هو وجه “مراكز الإصلاح والتأهيل” الذي يُعرض للعلن، والثاني هو الوجه القاسي الذي يواجه كل من يشكك في الرواية الأولى.

الوجه الأول: النفي الرسمي الذي لا يتوقف

رسميًا، ومعه الصورة تبدو مثالية. في 8 أغسطس، نفى مصدر أمني “جملةً وتفصيلًا” صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود انتهاكات.

الرواية الرسمية، كما نُشرت على صفحة وزارة الداخلية، تؤكد أن “كافة مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقًا لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، وتخضع للإشراف القضائي الكامل”.

لا تكتفي هذه الرواية بالنفي، بل تقدم تفسيرًا جاهزًا: هذه الأنباء ليست سوى “سلسلة الأكاذيب التي تطلقها جماعة الإخوان في التوقيت الراهن لمحاولة النيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد”. وهي رواية يدعمها الإعلامي المقرب من الحكومة، مصطفى بكري، الذي يعتبر هذه الأنباء “محاولة من محاولات الهجوم الممنهج ضد مصر”، مؤكدًا أنه رصد في زياراته للمراكز “كل المقومات من التثقيف والترفيه”، بل ويشير إلى وجود “علاج صحي في مراكز التأهيل قد لا يكون موجودًا بمستشفيات خارج السجون”، وزيارات آدمية، وأن الوزير اللواء محمود توفيق يتابع الأمر بنفسه.

الوجه الآخر: الثمن الباهظ للكتابة

خلف هذه الصورة، يكمن الواقع القاسي المتكرر، فلينا عطا الله لم تكن وحدها، والقائمة تطول وتوضح نمطًا واضحًا من الملاحقة:

السياسي شريف الروبي: أُلقي القبض عليه في 16 سبتمبر 2022، لمجرد حديثه عبر قناة الجزيرة مباشر عن الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعيشها هو وكل المُخلى سبيلهم من سجناء الرأي، وعن الأوضاع السيئة في السجون.

الصحفي والحقوقي حسام بهجت: استدعته نيابة أمن الدولة في 19 يناير الماضي، في قضية جديدة تحمل رقم 6 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، على خلفية بيان نشرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – التي يديرها – حول أوضاع أحد السجون. لم يُحبس، ولكن أُخلي سبيله بكفالة قدرها 20 ألف جنيه.

الصحفية لينا عطا الله: استدعتها نيابة أمن الدولة في 4 أغسطس الجاري، للتحقيق على ذمة القضية رقم 6182 لسنة 2025 أمن دولة عليا، بعد نشر موقعها تقريرًا حول أوضاع سجن بدر 3 (تضمن بيان وزارة الداخلية نفسه). وأُخلي سبيلها بكفالة 30 ألف جنيه.

جريمتك أنك قدّمت بلاغًا

يكشف حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في حديثه لـ فَكّر تاني، عن حجم المعاناة التي يلاقيها مراقبو هذا المشهد، مقدمًا تجربته المباشرة التي سبقت أزمة لينا عطا الله، والتي توضح كيف تتم مواجهة أي محاولة للاقتراب من ملف السجون.

يروي بهجت أنه في يناير الماضي، تم فتح قضية أمن دولة عليا له ليس بسبب توثيق انتهاكات، بل على خلفية بيان نشرته المبادرة عن بلاغ مقدم يطالب النائب العام بالانتقال إلى سجن العاشر من رمضان للتأكد من وجود إضراب عن الطعام بين النزلاء. مجرد الإبلاغ عن وجود بلاغ كان كافيًا لفتح قضية ضده.

يقول بهجت: “وصلني في اليوم التالي للنشر، استدعاءات على جميع العناوين التي أتردد عليها، للمثول أمام نيابة أمن الدولة في الأسبوع نفسه، وتم التحقيق معي على خلفية البيان، وقررت النيابة إخلاء سبيلي بكفالة”.

ويشير بهجت إلى أن هذه ليست المرة الأولى، فمنذ خمس سنوات، تعرضت المبادرة “لأكبر حملة أمنية تمس منظمة حقوق إنسان”، فتم القبض على مديرها التنفيذي، ومدير العدالة الجنائية، والمدير الإداري، بعد استقبال المؤسسة وفدًا دبلوماسيًا للحديث عن أوضاع السجون في ظل جائحة كورونا.

ويحلل بهجت الوضع قائلًا إن هناك “حساسية خاصة ومفرطة” فيما يتعلق بالحديث عن السجون التي تسميها وزارة الداخلية “مراكز الإصلاح والتأهيل”، باعتبارها سجونًا نموذجية “لا يُقبل أي حديث عن تدهور الأوضاع داخلها”.

وهذا الوضع يضاعف من صعوبات التوثيق، التي تواجهها منظمات حقوق الإنسان ويمتد إلى المواقع الصحفية المستقلة التي تغطي أوضاع السجون، خاصةً مع منع الزيارات عن كثير من السجناء في كثير من السجون مثل سجن بدر 3، وهو موضوع قضية مدى مصر الأخيرة، وعدم السماح لهم أو لمحاميهم بالحديث عن أوضاعهم في المحاكم، حيث يقفون في “قفص زجاجي” يعزلهم تمامًا، ويمنعهم الحديث.

وينتقد بهجت استمرار توجيه تهم جاهزة لكل من يكتب عن السجون، مثل نشر أخبار كاذبة، أو إدارة موقع من دون ترخيص، أو “الانضمام لجماعة إرهابية”، وهو الاتهام الموجه له شخصيًا.

هل يأتي الحل من "شاهد" دولي؟

في مواجهة هذا الانسداد، يقدم محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حلًا يراه عمليًا ينطلق من علاقاته بمختلف الأطراف، لتفكيك هذا الملف الذي يصفه بـ”الحساس”، بمخرج “يُرضي جميع الأطراف”.

الحل، كما يطرحه السادات لـ فَكّر تاني، هو “توقيع بروتوكول تعاون مع الصليب الأحمر”، الذي تكون مهمة فرقه زيارة السجون وتوثيق شهادة للدولة ووزارة الداخلية عن أوضاعها، على اعتبار أن الصليب الأحمر “أفضل جهة معنية بأحوال السجون في كل دول العالم”.

ويقول السادات إن “العبرة ليست ببناء سجون جديدة والحديث عنها، ولكن بالمعاملة وثقافة من يدير السجون وتعاملهم مع النزلاء وذويهم”. ويتساءل: “لماذا لا ندرس إمكانية تدخل طرف دولي مشهود له بالنزاهة والكفاءة والتخصص في عمليات إعطاء شهادات صلاحية لأوضاع السجون؟”.

ويشير إلى أن الصليب الأحمر يعمل بالفعل في مصر مع جهات أخرى كوزارة الدفاع، فلماذا لا يتم توسيع عمله ليشمل وزارة الداخلية والسجون؟ مؤكدًا أن هذا الحل من شأنه أن يوقف “التراشق والتشكيك الذي يحدث في أوضاع السجون” بشكل نهائي.

أسوأ أنواع الحبس

بعيدًا عن الحلول الدبلوماسية، ترتفع أصوات أخرى ترى أن التراجع ليس خيارًا، لأن المعركة الحقيقية هي معركة إرادة وضمير. مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والرئيس السابق لمجلس أمناء الحركة المدنية، أحد هؤلاء الذين يقدمون موقفًا لا يقبل أنصاف الحلول.

يرى الزاهد، في حديثه لـ فَكّر تاني، أن “الحل في استمرار الكتابة عن أوضاع السجون رغم ملاحقة من يقترب من انتهاكاتها بالسجن أو التحقيق”.
ويقول: “لابد أن نكتب الحقائق حتى ولو كان الكلام صادق، لأنه مش معقول نتحبس بره وجوه.. أسوأ أنواع الحبس هو حبس اللسان، وحبس العقل والضمير”، محذرًا الجميع من “جريمة الصمت” المستمرة.

لا تكتب.. لا تتكلم.. لا تشهد

ويتفق معه علاء الخيام عضو مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية، حين يقول إن الكتابة عن سجناء الرأي والفكر “ليست ترفًا، بل واجب وطني وأخلاقي وإعلامي”.

بينما يشخص الرسالة التي يرى أن النظام يرسلها بوضوح: “لقد صار كل من يرفع قلمه ليكشف ما يحدث في السجون معرضًا للاستدعاء أو التحقيق أو الحبس، في رسالة واضحة: لا تكتب، لا تتكلم، لا تشهد”.

لكن الخيام يضيف – في تصريحاته لـ فَكّر تاني – بعدًا نقديًا آخر، معترفًا بأن شجاعة الأفراد وحدها لا تكفي. ويضيف: “الحقيقة المُرة أن غياب خطة عمل مشتركة، وغياب قناة إعلامية تتبنى هذه الأصوات، يجعل تأثيرها محدودًا داخل دوائر ضيقة”.

ويشير إلى أن مطالب قوى المعارضة بتعديل قانون الحبس الاحتياطي والإفراج عن المحبوسين، خاصةً سجناء دعم فلسطين، قوبلت بـ”صفر” من النتائج، وكأن الرسائل “لم تصل أو أن النظام تعمد تجاهلها بالكامل”.

السؤال نفسه صعب.. والإجابة أصعب

يأتي صوت أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، محمّلًا بمعاناة سجين رأي سابق. يقول لـ فَكّر تاني: “السؤال نفسه صعب، وإجابته أصعب، وهو كيف نكتب عن السجون في ظل حبس أو إيذاء لناس كتير؟ لأن ده معناه إما الناس تبطل تتكلم خالص، أو تقول حاجات مش حقيقية”.

يشدد ماهر على ضرورة أن يواصل الناس الحديث “بشكل محايد أو دقيق دون مبالغات”، مع اللجوء إلى التقارير الحقوقية والشكاوى الرسمية الموثقة لتجنب “تهمة نشر أخبار كاذبة”، التي يصفها بأنها “التهمة الأشهر التي يمكن توجيهها لأي أحد يكتب أو يتكلم”.

فلتصل استخارة أولًا

يتناول المحامي محمد رمضان، مدير مكتب الإسكندرية للحماية القانونية سجين الرأي السابق، الأمر بسخرية لاذعة تعكس حجم المفارقة. يقول: “أنا رأيي نفضل نكتب فنتسجن، فنطلّع رسايل من جوه السجن، وساعتها مش حيعرفوا يسجنوا اللي بيكتب علشان هو مسجون، ورأيي إن اللي يكتب، يصلي استخارة قبلها”.

ويوضح رمضان، لـ فَكّر تاني، أن السلطات تعتمد على “مواد قانونية مطاطة” مثل قانون الإرهاب ونشر الأخبار الكاذبة لملاحقة الصحفيين والحقوقيين، متجاوزةً بذلك نصوص الدستور نفسه.

في غير وادي "الوز والبط"

وتؤكد وفاء عشري القيادية بحزب العيش والحرية (تحت التأسيس) أن نقد أوضاع السجون “أمر مشروع قانونًا” طالما كان مبنيًا على حقائق، وتستشهد بالدستور المصري نفسه: المادة 65 تكفل حرية الرأي والتعبير، والمادة 55 تنص على أن كل سجين يجب أن تُحفظ كرامته.

ولكنها تستدرك بأن السياق الحالي يجعل أي كلام عن السجون، حتى لو موثقًا، عُرضة لتُهم “الإضرار بسمعة الدولة” أو “نشر أخبار كاذبة” حسب تقدير الأجهزة الأمنية.

وتختتم عشري، حديثها لـ فَكّر تاني، بتشريح استراتيجية الدولة الإعلامية، ففي مقابل تقارير المنظمات الحقوقية، تنشر وزارة الداخلية صورًا وفيديوهات عن “تربية الطيور، وخط الجمبري، والحفلات الموسيقية”. وهذه الرواية، التي تسميها وفاء عشري رواية “الوز والبط”، ليست سوى “جزء من استراتيجية علاقات عامة هدفها خلق صورة نمطية عن أن السجون إنسانية وفاخرة، لتغطي على أية انتقادات”. وهي أيضًا الصورة التي يصطدم بها كل من يحاول طرح السؤال الأصلي: كيف نكتب عن السجون؟