علق محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على بيان الأزهر الشريف بخصوص مشروع قانون الأحوال الشخصية، قائلًا: “رد الأزهر كان مهمًا ومنتظرًا، لأنه طبقًا للدستور لا بد من أخذ رأيه في مشروعات القوانين التي لها علاقة بالشريعة الإسلامية”.
وأضاف السادات خلال تصريحات خاصة لـ”الحرية”، أن دراسة الأزهر الشريف لم تعطل مسار القانون، لكن ستكون هناك مشاورات وتفاهمات لتقريب وجهات النظر مع الأزهر، خاصة في المواد التي ستكون لديه تحفظات عليها.
وتابع أن قانون الأحوال الشخصية مهم للغاية، وخروجه في أقرب فرصة سيساعد الأسر المصرية في إنهاء معاناتها الكبيرة، من خلال تنظيم التوازن بين الرجل والمرأة، والأهم الحفاظ على الأطفال ومصلحتهم.
ولفت إلى أنه خلال الفترة الماضية لوحظت ظواهر اجتماعية متعلقة بالعنف الأسري وزيادة نسب الطلاق، وأمور كثيرة تتطلب التصدي لكل هذه السلبيات.
وأكد أنه يرى إمكانية التوافق مع الأزهر، مضيفًا أن ذلك ربما يترتب عليه تأخير بسيط، لأن هناك حاجة ملحة لوجود قانون متوازن يخرج إلى النور في أقرب فرصة.
وأشار إلى أن الحوار المجتمعي بدأ بالفعل، سواء داخل أروقة البرلمان أو خارجه، من خلال المجلس القومي والمجتمع المدني والمجالس الوطنية المختلفة، مضيفًا: “أنا متفائل إن إحنا نقدر نخرج بقانون متوازن ينصف الأسرة حفاظًا على السلام المجتمعي”.