Author: admin

الشروق 

رانيا ربيع

قررت لجنة حقوق الإنسان، في مجلس النواب برئاسة النائب محمد أنور السادات، رفع اجتماعها المقرر عقده الإثنين، لمناقشة توصيات التقرير السنوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن الصحة، بعد تغيب وزير الصحة د. أحمد عماد، عن حضور اللقاء.

وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إنه سيخاطب د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وينقل إليه الصورة كاملة، لمخاطبة رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، إذا يبدو أن هناك تباطئ لدى الحكومة بالاستجابة للمشاركة في اللجان، متسائلًا: «هل الوزراء منشغلين أم أن هناك حالة ارتباك؟.. الأمر غير مفهوم».

وأضاف أن دور الانعقاد الأول أوشك على الانتهاء، حيث من المتوقع رفع الجلسات والإعلان عن نهاية دور الانعقاد بنهاية الأسبوع الجارى.

وعن عدم مناقشة مشروع قانون العدالة لانتقالية خلال دور الانعقاد الأول، أكد أن «العدالة الانتقالية» يسري عليه ما يسري على قانون بناء وترميم الكنائس، إذا أنهما استحقاق دستورى واضح، لكن يبدو أن هناك حاله من «اللبس»، في حين أن القانون من شأنه خلق نوع من السلام المجتمعي لمن أضيروا، والعبرة بإنشاء المفوضية المنوط بها أن تحقق في أي تظلمات تقدم.

ولفت إلى أن مصر قطعت شوطا كبير في تحقيق العدالة الانتقالية؛ من خلال تشكيل لجان تقصي الحقائق التي شكلت سابقًا بعد ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، وكذلك محاكمات قيادات النظامين، والتعويضات التي ذهبت للضحايا والمضارين خلالهما، ويبقى من لم يتمكن من الحصول على حقوقه.

الفجر

أحمد عبد الجليل

رفض أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أنور السادات، التلاعب في التاريخ بالمناهج الدراسية، بحذف أسماء الشخصيات السياسية، ومنها الدكتور محمد البرادعي، مدير الوكاله النووية للطاقة الذرية السابق كأحد الحائزين علي جائزة نوبل، والرئيس السابق محمد حسني مبارك من كتب التاريخ، أو الرئيس الأسبق محمد مرسى.

بدأ الأمر بتسأؤل النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، صحه ما تردد بشأن حذف اسم د. محمد البرادعي، مدير الوكاله الدولية للطاقة الذرية، كأحد الحائزين علي جائزة نوبل، أو ما تردد أيضاً بشأن اسم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بقوله ” هذا تاريخ لا نستطيع انكاره، بغض النظر عن رأينا في اشخاصه، وهذه أمانه”.

وأكد النائب محمد الغول، عضو اللجنة، أهميه نقل التاريخ بأمانه كاملة، لنترك الحكم للابناء، مضيفاً : أنا ضد حذف أيا من الرؤساء من التاريخ بدءاً من الرئيس محمد نجيب حتي المعزول محمد مرسي، يقال عليهم كل شيء مالهم وما عليهم”.

وشدد النائب أحمد شعييب، عضو اللجنة، بعدم حذف أسم البرادعي من مناهج التعليم كأحد الحاصلين علي جائزة نوبل لكن مع إيضاح أسباب حصوله علي هذه الجائزة، والتفرقه بين أسباب حصوله عليها وحصول كلاً من نجيب محفوظ والدكتور أحمد زويل عليها، حيث أن البرادعي حصل عليها لانه انصاع لرغبه قوة غاشمة علي حد وصفه، تتحدي العدل الانساني ضد العراق.

من جانبه قال ياسر محمود، مدير أمن المعلومات بوزارة التربية والتعليم: “إن الوزير أعلن أنه لم يتم حذف أيا من القادة السياسين السابقين من مناهج التاريخ، إنما يحدث ترتيب في الأحداث فقط، فتاريخ مصر لا يمكننا إنكار أي جزء من التاريخ حتي لو مرفوض”.

وأضاف محمود: “نحن حرصين علي عدم إدخال أي تعديلات في التاريخ، فالاعتراف به أفضل من حذفه لأنه إذا ترك بدون استعراض واضح، قد تأتي التيارات السياسية عبر السنوات ق بوجهات نظرها، لذا الافضل الاعتراف به بالتاريخ كاملا دون أي تغيير”.

توجه النائب / محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان برسالة إلى الدكتور / على عبد العال بمناسبة نهاية دور الإنعقاد الأول طالبه فيها بالدعوة لعقد إجتماع طارئ للجنة العامة لمجلس النواب لمراجعة ومناقشة بعض القضايا والأوضاع الداخلية وما يتم من أساليب وممارسات فى الجلسات العامة واللجان النوعية بما يخالف الدستور والدور الرقابى والتشريعى الأمر الذى أصاب كثير من المصريين والمحللين السياسيين بخيبة أمل وصورة سلبية صادمة.

أوضح السادات أنه بالنظر إلى التقاليد والأعراف البرلمانية الراسخة ومستوى الآداء الذى عليه البرلمان الآن يجب أن تكون هناك وقفة لتصحيح الأوضاع وإستعادة ثقة الشارع فى البرلمان والتى أصبحت مهزوزة وأصابت الرأى العام المحلى والدولى بقدر كبير من الإحباط.

أكد السادات أن البرلمان الحالى غير موفق حتى الآن فيما أسند إليه من أعمال وصلاحيات ولا تزال أمامه مهام كثيرة عالقة مدرجة ضمن أجندة عمل البرلمان خلال الفترة المقبلة . ومن واقع حرصى وغيرتى على هيبة ومكانة المجلس وأعضاؤه فإن إستمرارنا بهذا الشكل يهدر المزايا الكامنة فى تركيبة نواب البرلمان الحالى ويجعل منا مجالا للسخرية أمام الداخل والخارج .

فيتو

محمد حسني

كشف محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تلقى اللجنة العديد من الشكاوى من أهالي مجندين شرطة وجيش منهم من أصيب وآخر استشهد خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ولم يحصلوا على أي تعويضات أو شقق.

وأكد “السادات” أن اللجنة قدمت العديد من الطلبات للسماح بمناقشة هذه المشكلات، وكل هذه الطلبات في مكتب الدكتور على عبد العال، الذي يتجاهلها، ولا يتخذ أي قرار بشأنها.

ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أنه تقدم بملف للدكتور على عبد العال، للسماح للجنة بزيارة عدد من السجون للوقوف على الأوضاع بداخلها، إلا أن هذا الطلب “حبيس أدراج” رئيس المجلس.

الوطن

كتب: هبة أمين

وجه النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، سؤلاً للحكومة، خلال الجلسة العامة، اليوم، المخصصة لمناقشة 4 تقارير من اللجنة المشتركة من الطاقة والبيئة والتشريعية، بشأن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى وتعديل اتفاقيات التزام للبحث عن البترول.

وقال “السادات”، الهيئة العامة للبترول تحقق خسائر ولديها مديونيات للشريك الأجنبي تزيد عن 3 مليار دولار، وبسأل هل نحن بصدد اتفاقيات جديدة، ولا اتفاقيات لحقول منتجة؟.

وتابع: لوحقول منتجة، إذا كان الأجدر عدم تجديدها وطرحها مرة اخرى للتفاوض عليها، والحصول على شروط جيدة، ولكن للاسف هذا لم يحدث.

الوطن

ولاء نعمة الله

دار نقاش بين أعضاء اللجنة المشتركة من مكتبي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان حول المدة الزمنية لتطبيق العدالة الانتقالية.

ورفض بعض النواب مقترح تطبيق العدالة الانتقاليه للمرحلة ما قبل عام 1981، فيما طالب البعض بتطبيقه بدءا من فترة الخمسينيات، قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان: “إحنا لسه مدخلناش في المناقشة، وهذا القانون يجب أن يحظى بتوافق مجتمعي وليس صداما مجتمعيا”.

وشدد السادات على ضرورة الاستفادة من جميع التجارب السابقة في مجال العدالة الانتقالية، وقال النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع القانون، إن الهدف الأساسي هو التأكيد أمام الجميع أننا نحترم الدستور والقانون وفقا لما هو متاح.

وأشار إلى أنه سيعطي ثلاثة من مقدمي مشروعات القوانين مساحة لعرض رويتهم حول العدالة الانتقالية، وأوضح أن طبيعة العدالة الانتقالية تختلف من دولة لأخرى، وبالتالي لا يوجد نموذج محدد يمكن الاحتذاء به.