أكد الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال مشاركته في الصالون الثقافي الذي نظمه المجلس بعنوان “نحو قانون عصري للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر يحقق التوازن الدستوري والإنساني”، أن الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية يجب أن يظل الهدف الرئيسي لأي تشريع.
وشدد السادات على ضرورة أن تسهم المناقشات الجارية في حماية مصالح الأزواج والأطفال، والوصول إلى صيغة تحقق التوافق المنشود، مؤكدًا أن المجلس حريص على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر، وأن الاختلاف في الآراء أمر طبيعي وصحي، بينما الأهم هو الوصول إلى نتائج ملموسة يمكن البناء عليها.
وأشار إلى أن المجلس سبق أن نظم حوارًا مجتمعيًا حول قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، ويواصل الآن مناقشة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في الإطار ذاته، دعمًا لنهجه التشاركي.
جاء ذلك خلال الصالون الثقافي الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بعنوان “نحو قانون عصري للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر يحقق التوازن الدستوري والإنساني”، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين.