admin – الصفحة 5 – محمد أنور عصمت السادات

09فبراير

بيان حزب الإصلاح والتنمية بشأن تقديم مذكرتين رسميتين إلى رئيسي مجلس النواب والشيوخ

في إطار دوره الرقابي والتشريعي، وانسجاماً مع تلتزمه الكامل بحماية المبادئ الدستورية وصون هيبة المؤسسات التشريعية، تقدم حزب الإصلاح والتنمية بمذكرتين رسميتين منفصلتين إلى السيد المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وإلى السيد المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ حول موضوع أعضاء ونواب مجلسي الشيوخ والنواب ومدي الإلتزام بالجمع بين العضوية وأياً من أوجه العمل الخاص.

وأتت هذه الخطوة استجابةً للبيان الصادر عن مجلس النواب في الأول من فبراير 2026، والمتضمن اعتذار أربعة من أعضاء المجلس عن الاستمرار في عضوية مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة، وما أثار ذلك من أسئلة جادة حول التزام جميع الأعضاء بالضوابط الدستورية والنظامية التي تحكم علاقة العمل البرلماني بالمناصب الخارجية.

ملخص مركز المحتوى المذكرتين

الأساس الدستوري والقانوني

استندت المذكرتان إلى نصوص صريحة في الدستور المصري المواد 103 ، 110 ، (254) واللوائح الداخلية لمجلسي النواب والشيوخ، التي تؤكد على:

تفرغ العضو المهام العضوية البرلمانية.
حظر الجمع بين العضوية وتولي وظائف في الجهاز التنفيذي أو هيئات قد تثير شبهة تعارض المصالح.
ضرورة إخطار رئيس المجلس بأي أنشطة أو مناصب خارجية.

العواقب المترتبة على مخالفة هذه الضوابط:

حذرت المذكرتان من أن الجمع بين المهام التشريعية والرقابية وبين مناصب تنفيذية أو إشرافية خارجية يؤدي إلى:

تعارض المصالح، مما يهدد نزاهة العمل البرلماني.
تشتيت جهد العضو عن مهامه التشريعية والرقابية الأساسية.
الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات وهو حجر الزاوية في النظام الديمقراطي.
تقويض استقلالية البرلمان وثقافة الشفافية الواجبة.

المطالب والتوصيات المشتركة :

طالبت المذكرتان بتحرك فوري وحازم من رئاستي المجلسين يشمل:

التأكيد على الالتزام الكامل بالدستور واللوائح من قبل جميع الأعضاء.
إجراء مراجعة ومسح شامل لوضعية جميع الأعضاء فيما يتعلق بالمناصب الخارجية.
تفعيل وتطوير آليات رقابية استباقية لمنع وقوع التعارض قبل حدوثه، ووضع ضوابط حازمة.
تكريس مبدأ الشفافية من خلال إلزام الأعضاء بالإفصاح العلني عن جميع المناصب والعضويات الخارجية، وعرضها على اللجان المختصة للمراجعة والموافقة المسبقة.
تفعيل دور اللجان التشريعية والدستورية في مراجعة هذه القضية ووضع التوصيات اللازمة.
تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في اللوائح على من يثبت مخالفته.

يؤكد حزب الإصلاح والتنمية أن هذه المبادرة تأتي من منطلق الحرص على إعلاء سيادة القانون، والحفاظ على مكانة البرلمان كمؤسسة وطنية مستقلة تمثل الشعب وتعمل لصالحه. ويثق الحزب في حرص رئاستي المجلسين على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز النزاهة والشفافية في العمل البرلماني، تماشياً مع أحكام الدستور والقانون وتطلعات الشعب المصري.

والله ولي التوفيق

نشرت في:

الحرية

مذكرة رسمية لـ”النواب” و”الشيوخ” بشأن ضوابط الجمع بين العضوية والمناصب الخارجية

2026/02/9

اخبار الغد

حزب الإصلاح والتنمية يفتح ملف تعارض المصالح بمجلسي النواب والشيوخ

2026/02/9

اليوم السابع

الإصلاح والتنمية يتقدم بمذكرتين بشأن ضوابط الجمع بين العضوية والمناصب الخارجية

2026/02/9

05فبراير

محمد أنور السادات: وجود السيد البدوي على رأس الوفد يشجع على بناء كيان سياسي قوي

الشروق

إستقبل الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بمقر الحزب الرئيسي ،لتهنئته لإختياره رئيسا لحزب الوفد .

وقال الدكتور السيد البدوي إن الرئيس أنور السادات يُعد من أعظم من حكموا مصر بعد محمد علي، مؤكدًا أنه لا مجال للمقارنة مع الرئيس الحالي لأن المقارنة هنا تاريخية.

وأشار إلى أن” السادات” كان رئيسًا بسيطًا في أسلوبه، لكنه “كان ينظر إلى المستقبل”، موضحًا أن هذا التوصيف ليس من قوله، بل قاله الكاتب مصطفى أمين بعد استشهاد الرئيس البطل أنور السادات، رغم وجود خلافات سابقة بينهما، إلا أنه شهد شهادة حق في حقه، لكونه بطل الحرب والسلام.

وعبر محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية عن سعادته بالتواجد في لقاء شباب حزب كيان مصر، وهنأ الدكتور السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد، مؤكدًا أنه يتقدم بالتهنئة باسمه وباسم حزب الإصلاح والتنمية.

وأضاف أن تواجده يُعد أمرًا طبيعيًا في مكان يضم الجميع دون تصنيف، وهو المكان الذي يؤمن بضرورة العمل تحت رايته، مشيرًا إلى أن وجود الدكتور السيد البدوي على رأس هذا الكيان شجّعهم على الحضور من أجل خلق كيان سياسي قوي، كانت الساحة في حاجة إليه، ليجتمع تحته كل من ينادي بالمواطنة والدولة المدنية.

وجدد السادات دعمه ومباركته للدكتور السيد البدوي، مؤكدًا استعدادهم للتنسيق والعمل خلال الفترة المقبلة، في ظل الأوضاع التي تحتاج إلى تصحيح، ومع التحديات والأزمات الصعبة التي تمر بها المنطقة بأكملها.

نشرت فى:

صدى البلد

الإصلاح والتنمية : وجود البدوي على رأس حزب الوفد يشجع على بناء كيان سياسي قوي .. صور

2026/02/5

تحيا مصر

أبرزهم فريد ظهران ومحمد أنور السادات.. السيد البدوي رئيس حزب الوفد يستقبل عدد من القيادات الحزبية لتقديم التهنئة وتعزيز التعاون الحزبي

2026/02/5

فيتو

السيد البدوي يلتقي ثروت الخرباوي وأنور السادات وفريد زهران (صور)

2026/02/5

الحرية

محمد أنور السادات وثروت الخرباوي ورئيس “كيان مصر” يزورون السيد البدوي لتهنئته بفوزه برئاسة حزب الوفد

2026/02/5

نيوزرووم

البدوي يستقبل شخصيات بارزة ويؤكد أهمية المعارضة الإصلاحية واستعادة دور الوفد

2026/02/5

المصرى اليوم

احتفالات حزبية برئاسة «البدوي» للوفد

2026/02/5

اخبار اليوم

السيد البدوي يستقبل رئيس حزب الإصلاح والتنمية

2026/02/5

04فبراير

القومي لحقوق الإنسان يبدأ مناقشات حول إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز

فيتو

بدأت اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الأول للمائدة المستديرة التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي.

وتناولت المناقشات خلال اليوم الأول، الإطار الدستوري والتشريعي لمناهضة التمييز، وإمكانية إنشاء مفوضية مستقلة.

وشهدت المائدة المستديرة حضور أعضاء المجلس من ضمنهم: “علاء شلبي محمد أنور السادات وسميرة لوقا والدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، وآن كوفود رئيس قسم الاندماج الاجتماعي والحوكمة والهجرة في وفد الاتحاد الأوروبي، ومحمد النسور مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس وممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وخبراء حقوق الإنسان وممثلي البعثات الدبلوماسية.

وإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز في مصر ياتي بالاستناد إلى الأساس الدستوري الواضح الذي يقر مبدأ المساواة. فالمادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنين متساوون أمام القانون وتحظر التمييز لأي سبب، كما تُلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على التمييز، مع النص على إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض. هذا يمنح المفوضية شرعية دستورية مباشرة ويجعلها جزءًا من التزامات الدولة الرسمية في مجال حقوق الإنسان.

ويمثل إعداد مشروع قانون متكامل ينظم إنشاء المفوضية واختصاصاتها، خطوة تالية يجب أن يحدد القانون اسم المفوضية وطبيعتها القانونية، وأن يؤكد استقلالها الفني والمالي والإداري. كما ينبغي تحديد تشكيلها، مثل رئيس ومجلس مفوضين يتم اختيارهم وفق معايير الكفاءة والنزاهة والتنوع، مع مدة محددة للولاية وضمانات تحميهم من العزل التعسفي.

17يناير

محمد أنور السادات لـ تحيا مصر: القاهرة قادت مشاورات مكثفة لتشكيل إدارة تكنوقراط لغزة.. والدعم الأمريكي لاتفاق شرم الشيخ نتيجة إقناع مصري

تحيا مصر

قال محمد أنور السادات إن مصر لعبت دورًا كبيرًا ومحوريًا في التوصل إلى تشكيل لجنة تكنوقراط تتولى إدارة مؤقتة لقطاع غزة، مؤكدًا أن هذا التطور يُعد نجاحًا مهمًا يُحسب للدبلوماسية المصرية، وجاء تتويجًا لسلسلة من اللقاءات والمشاورات التي جرت خلال الفترة الماضية بين مختلف الفصائل الفلسطينية.

محمد أنور السادات لـ تحيا مصر: القاهرة قادت مشاورات مكثفة لتشكيل إدارة تكنوقراط لغزة

وأضاف السادات، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن البدء في المرحلة الثانية من الاتفاق يمثل خطوة إيجابية تعكس حسن تقدير الموقف لدى حركة حماس في هذه المرحلة الفارقة، لافتًا إلى أن هناك مرونة واضحة في التعامل مع ملف التسليح وتسليم مقاليد إدارة القطاع للإدارة المؤقتة من التكنوقراط، وهو التشكيل الذي حظي بترحيب واسع من مختلف الأطراف.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد دورًا مهمًا لما يُعرف بـ«مجلس السلام» المعني بالوصول إلى الحل النهائي، بالتوازي مع وضع بدايات عملية لخطة إعادة إعمار قطاع غزة، معتبرًا أن هذه المسارات مترابطة ولا يمكن فصلها عن بعضها البعض، خاصة في ظل إدراك حماس أن الفرصة الحالية لا يجب تفويتها، في ظل دعم مصري وأوروبي واضح.

وأشار السادات إلى أن الأيام المقبلة ستشهد فتح معبر رفح، واصفًا ذلك بالخطوة المحورية على الصعيد الإنساني، مؤكدًا أن لمصر دورًا أساسيًا في إنجاز هذا الملف.

السادات: الدعم الأمريكي لاتفاق شرم الشيخ نتيجة إقناع مصري

وتوقع أن تسفر الجهود الجارية عن التوصل إلى حل يحقق قدرًا من التهدئة ويحافظ على صمود الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى جانب تخفيف الضغوط الواقعة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، في ظل التوسع الاستيطاني والانتهاكات المستمرة والاستيلاء على الأراضي والممتلكات.

وأكد محمد أنور السادات أنه في حال استمرار العمل بنفس الوتيرة، ومع الدعم الأمريكي الناتج عن جهود الإقناع المصرية والخليجية، فإن المنطقة قد تشهد قريبًا اتفاقًا يحقق ارتياحًا للأطراف كافة ويعيد قدرًا من الاستقرار الإقليمي.

10يناير

استعداداً للفصل التشريعي الجديد.. الإصلاح والتنمية يحسم أجندته التشريعية واختيار ممثل هيئته البرلمانية

يوم السبت الموافق 10 يناير 2026 اجتمع حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات مع اعضاء مجلسى النواب والشيوخ من حزب الإصلاح والتنمية لمناقشة الرغبات النهائية للنواب فى اللجان النوعية وايضا الاجندة التشريعية الخاصة بالحزب وبعض من الموضوعات المتعلقة بانشطة الحزب وتفعيله والتواصل مع الجماهير فى المحافظات المختلفة والاتفاق على ممثل الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلس النواب

30ديسمبر

حقوق الإنسان التزام دستوري وتطبيق عملي

الاخبار

فى وقت تتعاظم فيه التحديات الاقتصادية والسياسية إقليميًا ودوليًا، يظل ملف حقوق الإنسان أحد أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا فى مسار بناء الدول واستقرار المجتمعات .. وفى مصر، لم يعد هذا الملف مطروحًا باعتباره شعارات نظرية، بل بات جزءًا أصيلًا من مشروع الدولة الحديثة، يستند إلى التزام دستورى وإرادة سياسية معلنة تسعى إلى الموازنة بين متطلبات الأمن والاستقرار، وحقوق المواطن فى الكرامة والمشاركة والعدالة الاجتماعية.

خلال عامى 2024 و2025، شهد الملف الحقوقى المصرى تحركات متسارعة عكست هذا التوجه، من خلال قرارات رئاسية مباشرة، وتشريعات جديدة، وبرامج حماية اجتماعية موسعة، وانفتاح متزايد على الحوار المجتمعى، إلى جانب حضور دولى فاعل فى آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، توّجه فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة (2026/2028)، وتجديد تصنيف المجلس القومى لحقوق الإنسان فى الفئة (A).. هذا التحقيق يرصد حصاد ملف حقوق الإنسان فى مصر، بين ما تحقق من إنجازات تشريعية ومؤسسية واجتماعية، وما يواجهه من تحديات تتطلب مزيدًا من الجرأة والشفافية، مستعرضًا دور الدولة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والتفاعل مع الاستعراض الدورى الشامل، وجهود تمكين الفئات الأولى بالرعاية، وصولًا إلى ملامح الاستراتيجية الوطنية الجديدة (2027/2032) التى يترقبها الشارع الحقوقى بوصفها اختبارًا حقيقيًا لمرحلة أكثر عمقًا وشمولًا فى مسار الحقوق والحريات.

صدر عدد من التشريعات المرتبطة بممارسة وحماية الحقوق المدنية والسياسية، كان من أبرزها قانون تنظيم لجوء الأجانب، إلى جانب القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية. كما برزت متابعة فعّالة ومؤثرة للعملية الانتخابية لمجلس النواب، عكست اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بسير الاستحقاق الانتخابى، من خلال توجيهاته الرامية إلى إتمام العملية الانتخابية على نحو يعزز حرية التعبير وحرية اختيار المرشحين، ويكفل أعلى درجات الشفافية والنزاهة.. وفى السياق ذاته، شهد المشهد العام عددًا من المؤشرات الإيجابية، من بينها استمرار الإفراج عن دفعات من المحبوسين احتياطيًا بقرارات وتوجيهات رئاسية، إلى جانب اتساع نطاق الحوار حول قضايا المجال العام، بما يعكس توجهًا نحو دعم المشاركة المجتمعية وتعزيز المناخ الحقوقى.

حقوق اقتصادية واجتماعية

بذلت الدولة جهودا كبيرة لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور، وإصدار تشريعات جديدة مثل قانون الضمان الاجتماعى وقانون العمل، باعتبارها خطوات مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، ولايزال المجلس القومى لحقوق الإنسان يعمل على وضع سياسات أكثر شمولًا لضمان وصول الأثر إلى الفئات الأكثر هشاشة، وتقليص الفجوات بين المناطق والمحافظات.

وفى قطاع الصحة، تم تدشين مبادرات وطنية للكشف المبكر عن الأمراض وتوسيع مظلة التأمين الصحي، مع الإشارة إلى وجوب استمرارية العمل على تقليل التفاوت فى مستوى الخدمات ونقص الموارد البشرية فى بعض المناطق.

وعلى مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بذلت الدولة جهوداً كبيرة لتحسين مستوى المعيشة عبر رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، وهى إجراءات تعكس إدراكًا رسميًا للتحديات المعيشية، كما شهد القطاع الصحى استمرار المبادرات الوطنية للكشف المبكر عن الأمراض وتطوير برامج التأمين الصحى، وفى مجال التعليم، استمر التوسع فى إدخال التكنولوجيا الرقمية وتطوير البنية الأساسية.

دعم الأولى بالرعاية

فيما يخص حقوق المرأة فقد تم عمل برامج تدريبية لزيادة مشاركة النساء فى الحياة العامة وتمكينها فى سوق العمل، ودعم التشريعات الخاصة بالمساواة، ورصد قضايا العنف الاسرى، كما عمل المجلس القومى لحقوق الانسان على تعزيز حقوق الطفل فى التعليم والحماية من الاستغلال.. بالإضافة الى مشاركة المجلس فى إعداد مشروع قانون حقوق كبار السن وتحسين دور الرعاية الاجتماعية وعمل زيارات لهذه الدور ومؤسسات الأحداث.

الاستعراض الدورى الشامل

تفاعلت الدولة المصرية مع آلية الاستعراض الدورى الشامل لملف حقوق الانسان خلال الدورة الخامسة للاستعراض الدورى الشامل فى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، والذى اتسم بطابع إيجابى، والمشاركة الفعالة فى مناقشات التقرير الوطنى، وتم الإعلان عن استعداد الدولة لمواصلة الحوار وتنفيذ التوصيات ذات الأولوية.

وقد عكس ذلك رغبة رسمية فى إظهار التزام جاد بالمعايير الدولية وتعزيز صورة مصر كشريك فى النظام الدولى لحقوق الإنسان، وهذا الحدث كان يمثل فرصة لتسليط الضوء على حالة حقوق الإنسان فى مصر بين التقدم الملموس والتحديات المستقبلية، حيث اعتمد فى مصادره على أدواته الخاصة من تحليل لآليات الشكاوى، والاستبيانات، والمشاهدة والملاحظة الميدانية، فضلا عن التفاعل المجتمعى من خلال ثلاثة لقاءات تشاورية مع أصحاب المصلحة التى شملت اكثر من 70 منظمة مجتمع مدنى فى محافظات القاهرة الكبرى، الوجه البحرى، والوجه القبلى، إضافة إلى اجتماع خاص بالمنظمات ذات الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة شارك فيه 12 منظمة مجتمع مدنى مصرى.

مرحلة مفصلية

شهدت منظومة حقوق الإنسان فى مصر مرحلة مفصلية اتسمت بقدر واسع من التقدم المؤسسى والتشريعي، انعكس ذلك بشكل إيجابى فى حصول المجلس القومى لحقوق الإنسان على تجديد التصنيف (A) من التحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، وهو أعلى تصنيف يمكن أن تحظى به مؤسسة وطنية ملتزمة بمبادئ باريس. هذا التقدم حدث بالتوازى مع خطوات ومساعٍ أوسع للدولة المصرية بمختلف مؤسساتها فى تعزيز المشاركة السياسية، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتطوير آليات الحماية، بما رسّخ شعوراً متزايداً بالثقة داخل المؤسسات الوطنية والعاملين فى المجال الحقوقى، وكذلك داخل منظمات المجتمع المدنى التى ترى فى هذه التحولات فعلية وواقعية يمكن البناء عليها.

حققت مصر فوزا مستحقا بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2026 إلى 2028، وذلك بعد حصولها على 173 صوتًا فى الانتخابات التى جرت بالجمعية العامة للأمم المتحدة.. ويُعد هذا الفوز تجسيدًا للتقدير الدولى المتزايد لمكانة مصر ودورها الفاعل فى تعزيز حقوق الإنسان، وما حققته من خطوات ملموسة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتطوير منظومة العدالة الجنائية، وتمكين المرأة والشباب وذوى الإعاقة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بما يعكس رؤية الدولة فى بناء وطن يقوم على المساواة وسيادة القانون.

هذا الإنجاز يمثل رسالة ثقة دولية فى قدرة مصر على الإسهام البنّاء فى تطوير منظومة حقوق الإنسان العالمية، فضلًا عن ترسيخ دعائم دولة القانون والمواطنة والعدالة الاجتماعية على المستوى الوطني.. كما انه يمثل محطة مضيئة جديدة فى مسيرة الدبلوماسية المصرية، ويعزز من دورها الريادى فى دعم قيم السلام والتسامح والتعايش واحترام القانون الدولى.

جرائم إسرائيل

تظل القضية الفلسطينية شاغلا رئيسيا فى الاستقرار الإقليمى وتأثيراته المباشرة على حقوق الإنسان، وهو ما يتسق مع الإرادة السياسة المصرية فى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ويظهر ذلك خلال ما ينظمه المجلس ويشارك فيه من مؤتمرات حول حماية حقوق الفلسطينيين وإدانة الجرائم الإسرائيلية على النحو الذى تمت الإشارة إليه فى تعاون المجلس مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فإن المجلس دائما يعلن تضامنه مع الشعب الفلسطينى، ويدين ويطالب بالتحرك الدولى لحماية حقوق الإنسان، وفى هذا الصدد أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان موقفه الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطينى، ويعرب عن قلقه البالغ تجاه الانتهاكات المستمرة وحرب الإبادة التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى، ودعا المجلس إلى احترام قواعد القانون الدولى الإنسانى وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لتحقيق سلام عادل وشامل .. مع انطلاق مرحلة الإعداد للاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، تتجدد الآمال بأن تشهد السنوات القادمة نقلة نوعية أكثر عمقاً فى ملف الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، عبر آليات أكثر احترافية ومشاركة أوسع للمجتمع المدنى والجهات التنفيذية، هذه الأجواء تخلق حالة من التفاؤل بين النشطاء والخبراء، الذين يترقبون صياغة مسار أكثر استدامة يضمن اتساع دائرة الحقوق، وتحسين مؤشرات التطبيق، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف المجالات.

تكامل لا تعارض

أكد السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن العلاقة بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية علاقة تكامل لا تعارض، مشددًا على أن السياسات الاقتصادية الناجحة هى تلك التى تضع الإنسان فى صدارة أولوياتها. وأوضح أن دور المجلس فى هذا الإطار يتركز على تبنى مقاربات قائمة على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للموارد، بما يسهم فى الحد من الفقر وعدم المساواة، ويعزز الاستقرار الاجتماعى على المدى الطويل.

واستعرض كارم أنشطة المجلس على المستويين الوطنى والدولى، والتى شملت تلقى الشكاوى ومتابعتها، والزيارات الميدانية، وبناء الشراكات المؤسسية، والمشاركة الفاعلة فى المحافل الدولية، مؤكدًا التزام المجلس بالحفاظ على تصنيفه فى الفئة (A) وفقًا لمبادئ باريس، والعمل المستمر على تعزيز استقلاليته وتطوير بنيته المؤسسية. كما أشار إلى أن المجلس يعمل حاليًا على إعداد استراتيجية وطنية جديدة لحقوق الإنسان، تتسم بقدر أكبر من الجرأة، وتلتزم بمعايير الشفافية والمصارحة والمكاشفة.

وأشار رئيس المجلس إلى أن تعزيز منظومة حقوق الإنسان فى مصر يظل مسارًا تراكميًا يتطلب نفسًا طويلًا، وإرادة سياسية مستمرة، وتعاونًا مؤسسيًا ومجتمعيًا واسعًا. وشدد على أن التقرير السنوى الثامن عشر الذى أصدره المجلس لا يمثل نهاية عملية تقييم، بل نقطة انطلاق لنقاش وطنى أعمق حول تطوير السياسات العامة، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ ثقافة الحقوق والحريات، بما يدعم بناء دولة حديثة تقوم على الكرامة الإنسانية والمواطنة والمساواة.. وأكد كارم أن حالة حقوق الإنسان فى مصر خلال السنوات الماضية تعكس مسارًا مركبًا يجمع بين خطوات إصلاحية ملموسة وتحديات قائمة، موضحًا أن تحقيق تقدم مستدام يتطلب تعزيز سيادة القانون، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتطوير آليات المتابعة والمساءلة، وترسيخ الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى.

مؤسسة وطنية

ومن جانبه، قال محمد أنور السادات، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس واصل خلال العام أداء دوره كمؤسسة وطنية مستقلة معنية بمتابعة وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان فى سياق محلى وإقليمى شديد التعقيد، تداخلت فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية مع المتغيرات السياسية والحقوقية. وأوضح أن أنشطة المجلس تنوعت بين الرصد والمتابعة، والحوار المجتمعي، وبناء القدرات، والتعامل مع حقوق الإنسان بوصفها منظومة متكاملة لا تنفصل فيها الحقوق المدنية والسياسية عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار السادات إلى أن الحفاظ على تصنيف الفئة (A) لا يُعد غاية فى حد ذاته، بل مسئولية متجددة تفرض على المجلس مراجعة أدواته باستمرار وتعزيز مصداقيته أمام المواطن قبل المجتمع الدولي. ولفت إلى أن هذا التصنيف، وفق معايير التحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، يُعد الأعلى بين المؤسسات الوطنية، ويمثل اعترافًا دوليًا بالتزام المجلس بمعايير جوهرية، فى مقدمتها الاستقلال المؤسسى والإداري، والتعددية، وحرية الرصد وإبداء الرأى، والتفاعل الجاد مع آليات الأمم المتحدة.

تحديات

وفى السياق ذاته، أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن السنوات الماضية شهدت تحديات متعددة، كان من أبرزها التحديات الداخلية المرتبطة بتولى قيادات جديدة إدارة المجلس، حيث تم استكمال بناء الهياكل التنظيمية واللجان والوحدات بما يمكن المجلس من أداء دوره فى الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان.. وأوضح أن التحدى الخارجى الأهم تمثل فى الحفاظ على تصنيف المجلس باعتباره من أعرق المؤسسات الوطنية فى المنطقة العربية، وهو ما نجح المجلس فى تحقيقه. واعتبر أن الجهد الأبرز الذى يحق لأعضاء المجلس الفخر به يتمثل فى المحاولات الجادة والمهنية للتفاوض بشأن تعديل قانون المجلس بما يتوافق مع مبادئ باريس، ويضمن استقلاليته واستقلالية أعضائه، مشيرًا إلى أن الحوار والانفتاح على جميع المنظمات الحقوقية فى الداخل والخارج، بما فى ذلك المنظمات المعارضة، يمثل دليلًا على أن المجلس مؤسسة وطنية منفتحة بلا انحياز.

تقييم شامل

من جانبها، قالت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية المقبلة من المتوقع أن تُبنى على ما تحقق فى الاستراتيجية الحالية (2021/2026)، مع التركيز على تقييم مرحلى شامل لمدى تحقيق الأهداف، وتحديد نقاط القوة والضعف، ومعالجة الثغرات التى أثيرت خلال آلية الاستعراض الدورى الشامل (UPR)، ومن جانب منظمات المجتمع المدنى والحوار الوطنى.. وأضافت أن الاستراتيجية الجديدة ستعزز آليات المتابعة والرقابة لضمان تنفيذ الأهداف على أرض الواقع، مع مواءمة أوضح بين حقوق الإنسان واستراتيجيات التنمية المستدامة، وفى مقدمتها رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. كما توقعت أن تتناول استراتيجية (2027/2032) التحديات المستجدة، وعلى رأسها حقوق الإنسان فى الفضاء الرقمى، معتبرة أن الاستراتيجية المقبلة تمثل دليلًا على توافر الإرادة السياسية للارتقاء بملف حقوق الإنسان، بالشراكة مع المجتمع المدنى باعتباره طرفًا أساسيًا فى دعم هذا المسار.

23نوفمبر

محمد أنور السادات: بيان الرئيس وإلغاء الانتخابات في 19 دائرة يهدئ الشارع

الجمهور

كشف محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، في معرض تعليقه على المشهد السياسي عقب إلغاء الانتخابات في 19 دائرة ضمن المرحلة الأولى، أن بيان الرئيس السيسي الذي يصدر لأول مرة عن رئيس الجمهورية أراح الشارع المصري.

حالة من الاستياء

وتابع خلال لقاء ببرنامج “الصورة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “النهار”: “كنت أشارك في جولات انتخابية وأزور المحافظات، وكان الحزب يسمع شكاوى الناس، وكان هناك حالة من الاستياء. لكن بيان الرئيس السيسي وتدخله بتوصية الهيئة الوطنية للانتخابات جاء في وقت لم تُعلن فيه النتائج، وخاصة أن الهيئة كانت لديها شكاوى من تلك الدوائر وجاري دراستها. أراح الشارع”.

وأضاف: “الموضوع لم يقف عند إلغاء الانتخابات في 19 دائرة، لكن هناك 100 طعن أمام المحكمة الإدارية العليا”.

إلغاء الانتخابات

واعترض السادات على من ينادون بإلغاء الانتخابات بأكملها، قائلاً: “لست ميالاً لهذا الرأي، لأن القائمة الوطنية على سبيل المثال لم يكن أمامها أي قائمة منافسة، وثانيًا، أن القائمة تنجح بنسبة 5% من أصوات الناخبين. البعض يرى من وجهة نظره أن الانتخابات على المقاعد الفردية يؤثر على القائمة، وهذا كان محل بحث من الخبراء في الانتخابات، وهناك آراء مختلفة، لكني أرى أن كثيرًا من المرشحين نزلوا وخاضوا الانتخابات وعملوا جهدًا وتحركوا وسط دوائرهم، ولا نريد ظلمهم بإلغاء المرحلة الانتخابية في المرحلة الأولى بأكملها، فهذا سيكون ظلمًا لكثير من المرشحين”.

المال السياسي

وفيما يتعلق بالمال السياسي، قال السادات: “هذه القضية ستظل موجودة في أي انتخابات ولن تُخلو أي انتخابات منها، سواء في الدعاية أو التسويق في مظاهر متعددة خارج اللجان. وتلقّى كافة الأحزاب التبرعات لأنها مصدرها الوحيد، سواء التبرعات أو الاشتراكات”.

نشرت في:

صدى البلد

السادات: بيان الرئيس وإلغاء الانتخابات في 19 دائرة أراح الشارع

2025/11/23

23نوفمبر

حزب الإصلاح والتنمية: لازم نشجع الناس ونطمنهم على المشاركة في الانتخابات

الجمهور

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه من الضروري إعادة ثقة الناس في الاستحقاقات الانتخابية، وحتى تزيد نسب المشاركة، خاصة مع الانخفاضات التي شهدتها انتخابات مجلس الشيوخ رغم بلوغها نسبة 17%.

الانتخابات العراقية

وتابع خلال لقاء ببرنامج “الصورة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “النهار”: “تظل النسبة ضعيفة مقارنة بالانتخابات العراقية التي وصلت فيها نسبة المشاركة ما بين 40-50%، ولذلك أجرينا جولات في المحافظات لطمأنة الناس وتشجيعهم”.

انتخابات مجلس النواب

وتوقع أن تشهد المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ضبطًا كبيرًا والالتزام بقواعد الانتخابات، قائلاً: “لا نريد أن نفقد الثقة في البرلمان لأن دوره مهم في حياة المواطن. على سبيل المثال، البرلمان السابق الذي تنتهي ولايته الشهر القادم أصدر قوانين مهمة مثل قوانين الإيجارات، وقانون العمل، وقانون التصالح على مخالفات البناء، وبالتالي البرلمان مهم”.

أهمية دور البرلمان

وشدد على أن أهمية دور البرلمان تبدأ من اختيار المرشحين، قائلاً: “عشان كده لازم نشجع الناس ونطمئنهم ونحثهم على المشاركة، لأن اختيار النواب تحت القبة يؤثر على شكل وقوة البرلمان، والأداء الجيد لهم هو من سيعيد الثقة ويشعر الناس أن لديهم برلمان حقيقي.”

نشرت في:

مصر تايمز

أنور السادات :البرلمان مهم وأداؤه يتوقف على إختيارهم ولابد أن تزيد نسبة المشاركة في الانتخابات

2025/11/23

23نوفمبر

محمد عصمت السادات: أحزاب المعارضة ليس لديها قدرة ولا إمكانيات لتشكيل قوائم تنافس القائمة المطلقة

الشروق

قال محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن حزبه يتواجد في «القائمة الوطنية من أجل مصر» بـ 8 مقاعد، مع المنافسة على المقاعد الفردية بتسعة مرشحين في دوائر مختلفة.

وأعرب خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الصورة» عن أمله أن يرتفع تمثيل الحزب تحت القبة ليصل إلى ما بين 14 أو 15 نائبا، مشيرا إلى أن حصول الحزب على 9 مقاعد داخل مجلس النواب خلال الدورة المنتهية.

وتطرق إلى الجدل حول النظام الانتخابي، مشيرا إلى مطالبة أحزاب المعارضة بنظام «القائمة النسبية» خلال جلسات الحوار الوطني؛ لكن القانون أُقر بنظام «القائمة المغلقة المطلقة».

ورد على الطرح القائل بأن القائمة النسبية، كانت ستؤدي لحرمان المعارضة من التمثيل، قائلا: «الموضوع ليس بهذا الشكل، ولكن المشكلة أننا كأحزاب معارضة ليس لدينا القدرة ولا الإمكانية لتشكيل قوائم تنافس القائمة المغلقة المطلقة» الحالية.

وأشار إلى موافقة الحزب للانضمام إلى القائمة المغلقة لهذا السبب، لافتا إلى أن بعض أحزاب المعارضة الأخرى لم تقبل، وفضلت التنافس على بعض المقاعد الفردية.

نشرت فى :

الجمهور

حزب الإصلاح والتنمية يعلق على أنباء فشل المعارضة في مواجهة القائمة المغلقة

2025/11/23

مصر تايمز

رئيس حزب الإصلاح والتنمية: المعارضة لم يكن لديها القدرة أو الإمكانية لمنافسة القائمة المغلقة المطلقة

2025/11/23

مصر تايمز

عاجل.. رئيس حزب الإصلاح والتنمية يكشف حقيقة انسحاب أحزاب المعارضة من الانتخابات البرلمانية

2025/11/23

23نوفمبر

هل انتخابات النواب تخضع لإشراف قضائي؟ رئيس حزب الإصلاح والتنمية يجيب

الجمهور

أجاب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على سؤال الحديدي: “فيه لبس قانوني في الحتة دي. هل هذه الانتخابات تحت إشراف قضائي أم أنه انتهى عام 2024 كما نص الدستور؟ وصحيح كانت هناك مطالبات من الحوار الوطني وأقرها الرئيس وطالب الحكومة أو المسؤول بالنظر فيها بعد تلك الخطوات. السؤال: هل نحن تحت إشراف قضائي أم أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي من تختار الهيئات القضائية المختصة؟”.

قضايا الدولة والنيابة الإدارية

قائلاً محمد أنور السادات: “بالفعل طبقًا للقانون انتهى دور القضاء الجالس في الإشراف على الانتخابات منذ عام 2024، والمقصود به أعضاء النيابة والقضاة على المنصة وفقًا للدستور، وهذا معلن من نادي القضاة”.

وتابع خلال لقاء ببرنامج “الصورة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “النهار”: “من يشرف الآن هي هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وهي هيئات قضائية وموظفون يتم اختيارهم”.

مجلس الشيوخ

وشدد أن تلك الأمور تحتاج لإعادة النظر بصورة أشمل، مع النظر في قانون مباشرة الحقوق السياسية أو تقسيم الدوائر، حيث إن هناك أمورًا كثيرة تحتاج لإعادة نظر، مثلاً: مجلس الشيوخ يحتاج لتفعيل المواد التي لم تُفعَّل من ضمن صلاحياته، وتفعيل المادة 248 من القانون، حيث إنه من المفترض أن يقوم مجلس الشيوخ بدور الحوار الوطني لأنه مختص بتوطيد دعائم الديمقراطية، وأن يناقش العملية السياسية بكاملها، وهذا يجب أن يحدث. وأطالب المجلي بأن ياخذ زمام المبادرة”.

ونشرت في :

مصر تايمز

هل انتخابات مجلس النواب تخضع لاشراف قضائي؟ رئيس حزب الاصلاح والتنمية يجيب

2025/11/23

1 … 3 4 5 6 7 … 348