اقر مجلس النواب مؤخرا القانون وصدق عليه السيد رئيس الجمهورية وهناك ما بين مرحب ورافض وتوجه البعض من خلال دعاوى للطعن عليه امام المحكمة الدستورية وسوف ننتظر الراى والقرار الذي ستنتهى اليه على ضوء حكمها السابق والفقرة المتعلقة بتحرير القيمة الايجارية دون الأشارة للأخلاء .
نحن فى الحزب وبعد الاستماع لمجموعة من رابطة الملاك وايضا المستاجريين وبعض الخبراء القانونيين نرى انه ولتحقيق العدالة والتوازن فى العلاقة الأيجارية وحفاظا على السلام المجتمعى ومن منطلق ان الملكية الخاصة مصانة وحق طبقا للشرع والدستور فيجب ان يحصل الملاك على القيمة العادلة والمناسبة لاملاكهم وان حالات طرد المستاجر يجب ان تكون محددة بشروط واضحة ولا تنطبق على جميع المستاجريين المستقرة اوضاعهم طالما يخضعوا للقيمة الأيجارية العادلة وبالزيادات المتفق عليها .
لذلك فعلى الحكومة وخلال الفصل التشريعى الثالث لمجلس النواب بداية عام 2026 ان تتقدم بتعديل للقانون لحماية هؤلاء المستاجريين المستقرة اوضاعهم او ان يتقدم عدد من النواب طبقا للائحة والدستور بتعديل المادة المتعلقة بالطرد والاخلاء بعد 7 سنوات كما نص القانون في شكله الحالى وهذا حق دستورى و قانونى للنواب فى البرلمان القادم .
اتمنى معالجة هادئة وسريعة لموضوع هام شغل الرأى العام والاسر المصرية .
محمد انور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية