Archives

برلمانى

كتب إبراهيم سالم

تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، والذى يتضمن الحفاظ على استقرار واستمرار المؤسسة التشريعية فى أداء مهمتها.

وطالب السادات بإضافة الفقرة التالية: “بالنسبة للدعاوى التى قد يترتب عليها بطلان تشكيل مجلس النواب بسبب عدم دستورية نص أو أكثر من القوانين أو اللوائح المنظمة لذلك، فلا يطبق أثر حكم المحكمة الدستورية العليا فى هذه الحالة إلا عند التشكيل التالى للمجلس، وذلك دون الإخلال بحق مقيم الدعوى فى التعويض”، وهو الأمر الذى أحدث حالة من الجدل حول دستورية المقترح من عدمه.

إلى نص المادة 49، والتى تنص على: “أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادًا لذلك النص، كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه”.

وأحالت هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، الاقتراح بمشروع القانون الذى تقدم به النائب محمد أنور السادات، إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لتضعه اللجنة على جدول أعمال اجتماعها اليوم الإثنين، لمناقشته.

إلى أن قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، اليوم الإثنين تأجيل الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب محمد أنور السادات بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، لحين أخذ رأى المحكمة الدستورية.

برلمانى

كتب – نورا فخرى

أعلن محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، انتهاء أزمة حضور ممثلين عن التيار المدنى بعد موافقة على عبد العال، رئيس مجلس النواب دخولهم على أن يشاركون فى اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء، للاستماع إليهم بشأن عدد من المطالب الخاصة بهم.

وقال السادات، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم، إن نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج ستحضر إلى لجنة حقوق الإنسان الأسبوع الجارى للتباحث بشأن بعض الموضوعات الملحة والمتعلقة بعمل اللجنة وفى مقدمتها شؤون المصريين فى الخارج.

وأضاف السادات، أن اللجنة طلبت دعوة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى للجنة، إلا أن الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة اعترض على ذلك باعتبار أن ذلك يعد تدخلًا فى عمل اللجنة التى يترأسها.

وهو ما علق عليه حسام الرفاعى، عضو اللجنة، بتشديده على أهمية تحديد المهام التى تعنى بها اللجنة والموكلة إليها وتفعيلها، مضيفًا “إحنا عاملين زى اللى رقصنا على السلم، فبمنطق أعضاء اللجنة أن هناك أمورًا عديدة مشتركة مع جميع لجان المجلس ولابد من إعمال المشاركة فيها، لكن من يوجه الموضوع ضد لجنة حقوق الإنسان لا يرى ذلك”، وأضاف “إما نشوف شغلنا أو نتوزع على باقى اللجان”.

فعلق السادات بتأكيده أنه تقدم بمذكرة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أوضح فيها وجود نقاط عمل مشتركة بين لجنة حقوق الإنسان وعدد من اللجان النوعية بالمجلس، لافتًا إلى أنه سيكون هناك اجتماع مع رئيس المجلس بعد غد الثلاثاء لمناقشة هذه المذكرة.

ولفت السادات إلى أن اللجنة أصبح لها حاليًا إيميلًا خاصًا بها للمخاطبات وإيميل آخر خاص بالشكاوى معتمدين من المجلس، كما أن خدمة الفاكس المباشر للجنة ستتوفر قريبًا لتسهيل عملية التواصل المباشر مع مختلف الجهات والمواطنين، واستقبال شكواهم.

برلمانى

كتب هشام عبد الجليل

قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن المترو يخدم قطاعًا كبيرًا جدًا من الشعب المصرى، ولابد من تطويره بالشكل الذى يتناسب مع حجم الخدمات التى يؤديها يوميًا للمواطنين.

وأضاف السادات، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الأحد، أنه يتمنى أن تتم عمليات التطوير والتحديث لجميع الوحدات ولكن دون ارتفاع سعر تذكرة المترو، كما تردد، معلنًا، موافقته على قرض مترو القاهرة الخاص بشراء 13 قاطرة لخط المترو الثانى بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

برلمانى

كتبت أسماء زيدان

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن ما شهدته امتحانات الثانوية العامة من حالات غش وتسريب امتحانات، يؤكد أننا بحاجة لمراجعة نظام الامتحانات من جديد.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان، فى تصريحات خاصة لـ”برلمانى” أمس السبت، أننا بحاجة أيضًا لإعادة النظر فى المواد العلمية التى يتم تدريسها، لأنه ليس بالضرورة أن كل من يحصل على مجموع عالى ويدخل كلية قمة يستحق هذا أو يعنى أنه الأصلح والأنسب لها.

وتابع “السادات” يجب أن يتم تطبيق نظام يضمن أن من التحق بكلية ما التحق بها عن هواية أو نتيجة لحبه لهذا المجال على أن يكون لديه القدرة على أن ينجح بها، وليس مجرد حصوله على مجموع كبير.

برلمانى

كتبت أسماء زيدان

أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه لم يتم توجيه دعوة له ولا للحزب لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، فى تصريحات لـ”برلمانى”، إنه يتوقع أن يكون هناك أكثر من لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب.

وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت عددًا من الدعوات لرؤساء الأحزاب السياسية، والشخصيات العامة لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم السبت، بفندق الدفاع الجوى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وعدد من الشخصيات العامة.